يُعد التضخم المصحوب بالركود أكبر لغز في علم الاقتصاد. لا أحد يفهم حقًا لماذا يمكن للاقتصاد الذي يعاني من انخفاض في الأجور الحقيقية وضعف الطلب أن يشهد عملية تضخمية مستمرة، في مقابل قفزة غير مُتكررة في الأسعار بسبب اضطرابات العرض أو الحرب أو الحظر التجاري...
بقلم: أناتول كالتسكي
لندن ـ تم مؤخرًا تعيين رئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة، ولكن هل ستعمل ليز تراس على تحسين التوقعات الكئيبة للاقتصاد البريطاني والحياة السياسية؟ الجواب التقليدي هو لا. وكما قال شكسبير: "عندما تأتي الأحزان، لا تأتي الجواسيس بمفردها بل في كتائب". وهذا ينطبق بكل تأكيد على بريطانيا اليوم.
تُعاني المملكة المتحدة من أعلى معدلات تضخم بين مجموعة الدول السبع، وأشد انخفاض في الأجور الحقيقية، وأكبر عجز في الميزانية والتجارة. ومما زاد الطين بلة أن كتيبة الأحزان البريطانية تؤثر على سياساتها. كان يُعد أسلاف تروس الثلاثة أسوأ رؤساء وزراء في تاريخ بريطانيا الحديث. هكذا يقول الرأي العام البريطاني: وفقًا لآخر استطلاع للرأي، حطم كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون الأرقام القياسية في فترة ما بعد الحرب عن "أدائهم السيئ كرؤساء وزراء"، حيث تم تصنيف كل زعيم متعاقب من حزب المحافظين أسوأ من سابقه.
يبدو أن تراس تواجه مصيرًا مماثلاً. إذا حكمنا من خلال حملتها القيادية، فإنها ستساهم في إثارة المزيد من الصراعات مع أوروبا، وتفاقم المواجهات مع الصين، وتشديد النزعة القومية الاسكتلندية، وتحدي الولايات المتحدة بشأن العلاقات الإنجليزية الأيرلندية. والأكثر إثارة للجدل أنها تسعى لخفض الضرائب، وإنفاق مبالغ طائلة على إعانات دعم الطاقة، وزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإضافة 100 مليار جنيه إسترليني أخرى (116 مليار دولار، أو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) إلى عجز الميزانية مع تحميل بنك إنجلترا المسؤولية عن أي تضخم ناتج عن ذلك.
يلجأ العديد من القادة الغربيين الآخرين إلى سياسات غير تقليدية مثل التخفيضات الضريبية وإعانات دعم الطاقة لتخفيف الأضرار الناجمة عن حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. ومع ذلك، تعمل تراس على تحدي السياسات التقليدية القائمة على نطاق أوسع، كما يفعل كواسي كوارتنج، صديقها المقرب ووزير الخزانة المرتقب. سيكون كوارتنج أول وزير مالية بريطاني على الإطلاق يحمل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية. كما أن تخصص كوارتنج في التاريخ الاقتصادي، بدلاً من النماذج الرياضية العقيمة التي تهيمن على النظام، سيمنحه الثقة الفكرية للتحكم بمسؤولي الخزانة وبنك إنجلترا كلما طلبت تراس ذلك .
ووفقًا للتفكير الاقتصادي التقليدي، ستؤدي تجربة تراس- كوارتنج مع الاقتراض والإنفاق إلى كارثة. بعد كل شيء، إذا كان التضخم ناتجًا عن "إنفاق الكثير من الأموال لشراء عددًا قليلاً جدًا من السلع"، فمن الحتمي أن يتفاقم بإضافة التخفيضات الضريبية والإعانات إلى القدرة الشرائية للمستهلكين والشركات.
ولكن هل ستنجح استجابة تراس غير التقليدية للركود التضخمي؟
يُعد التضخم المصحوب بالركود أكبر لغز في علم الاقتصاد. لا أحد يفهم حقًا لماذا يمكن للاقتصاد الذي يعاني من انخفاض في الأجور الحقيقية وضعف الطلب أن يشهد عملية تضخمية مستمرة، في مقابل قفزة غير مُتكررة في الأسعار بسبب اضطرابات العرض أو الحرب أو الحظر التجاري.
والواقع أن المبدأ النقدي القديم الذي يزعم أن التضخم ناتج ببساطة عن البنوك المركزية التي تطبع الكثير من الأموال، قد تم إثبات عدم صحته بصورة مقنعة بفعل التجربة، أولاً في اليابان اعتبارًا من عام 1990، ثم في العالم ككل منذ عام 2009. فضلاً عن ذلك، فإن النظريات التي تنسب التضخم إلى الإنفاق الحكومي أو الاقتراض مبنية على أساس تجريبي ضعيف. في الواقع، يمكن أن يكون للتضخم العديد من الأسباب المختلفة، والتي تتفاوت إلى حد كبير وتعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية في مختلف البلدان في أوقات مختلفة.
لذلك من الممكن، وإن كان من غير المحتمل، السيطرة على التضخم من خلال مجموعة غير تقليدية من السياسات التي وعدت تراس بتنفيذها: التحكم في أسعار الطاقة ودعمها، وخفض الأجور الحقيقية عن طريق وقف الإضرابات وتشديد التشريعات المناهضة للنقابات، ودفع بنك إنجلترا لتشديد السياسة النقدية، ثم استخدام التخفيضات الضريبية والإنفاق العام لدعم الشركات والفئات الاجتماعية ذات الأهمية السياسية. من الممكن أيضًا، وربما الأكثر احتمالية، أن يعمل اقتصاد متقدم مثل بريطانيا بمستويات تضخم أعلى بكثير من الهدف التقليدي البالغ 2٪. ومن المحتمل جدًا ألا يكون لإدارة عجز عام أي آثار كبيرة على التضخم أو أسعار الفائدة عندما يؤدي خفض الأجور الحقيقية إلى إبقاء الاستهلاك ضعيفًا.
إذا ثبتت صحة هذه التصريحات، فإن سياسات تراس غير التقليدية يمكن أن تتجنب الركود العميق الذي يعتبره الجميع في المملكة المتحدة الآن أمرًا حتميًا - ودون التسبب في كارثة تضخمية. كان الرئيسان الأمريكيان رونالد ريغان ودونالد ترامب من المسرفين الماليين الذين تجاهلوا النصائح الاقتصادية من خلال خفض الضرائب وإدارة عجز لم يكن من الممكن تصوره في السابق. ومع ذلك، لم يُسفر ذلك عن أي كوارث مُتوقعة على نطاق واسع.
كانت مارجريت تاتشر أكثر جرأة في تحدي السياسات التقليدية في المجال الاقتصادي. في عام 1981، وجه 364 من الاقتصاديين البارزين رسالة شهيرة إلى صحيفة التايمز يدينون فيها تاتشر ومستشارها جيفري هاو، لقلبهما الاقتصاد الكينزي رأساً على عقب من خلال فرض تدابير مالية صارمة في خضم أعمق ركود يشهده تاريخ بريطانيا الحديث. ونظرًا لأن هذا التخفيض الضخم في الاقتراض كان مصحوبًا بانخفاض هائل في أسعار الفائدة وانخفاض بنسبة 30٪ في قيمة الجنيه الإسترليني، فقد تبين أن ميزانية هاو لعام 1981 كانت أدنى نقطة في الركود الذي شهدته الفترة ما بين عامي 1980و1981 وأثارت عقدًا من النمو القياسي.
هل يمكن لكوارتنج وتراس الآن تحقيق شيء غير متوقع مماثل من خلال إعادة إحياء الاقتصاد الكينزي؟ هل سيعملان على توسيع العجز لتحفيز النمو بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة والعملة الأقوى على إبقاء التضخم تحت السيطرة؟
بصفتي خبيرا اقتصاديا محترفا، فقد تدربت على مقاومة فكرة مفادها أن التوسع الهائل في الاقتراض العام يمكن أن يكون الطريقة الصحيحة للتعامل مع تضخم مزدوج. ولكن بصفتي محلل سوق، أشارك كوارتينغ تفضيله للتاريخ على النظرية والسلوك البشري على النماذج الرياضية.
في الثمانينيات، رعت المؤسسة الاقتصادية الكينزية تاتشر وسخَرت منها لتجربة سياسة غير تقليدية جذريًا. واليوم، تعتمد المؤسسة التقليدية نظرية تاتشر، في حين يُعد مؤيدي النظرية الكينزية غير تقليديين بشكل جذري. إذا نجح التوسع المالي البريطاني بشكل أو بآخر على النحو المنشود، فستُصبح تراس أول رئيسة وزراء محافظة ناجحة منذ عهد تاتشر. كما ستكون بريطانيا مرة أخرى نموذجًا دوليًا للسياسة الاقتصادية، هذه المرة من خلال إعادة تأهيل النظرية الكينزية القائلة بأنه يجب على الحكومات الاقتراض بجرأة في فترات الركود أو فترات النمو الاقتصادي غير الكافي.
يُبالغ هذا التحليل الأساسي الكينزي أحيانًا في الإصدارات المتطرفة من النظرية النقدية الحديثة، والتي تُوصف أحيانًا على أنها "شجرة أموال سحرية". في الشهر الماضي، اقتنعتُ بهذه الفكرة، ووصفتُ الفكرة القائلة بأن صُناع السياسة الأمريكيين سيكونون قادرين على خفض معدلات التضخم دون التسبب في ركود حاد بأنها "فكرة وهمية". لكن أسعار السوق للسندات والأسهم والدولار تشير جميعها إلى أن نسخة منها تتمتع بالمصداقية بالنسبة للعديد من المستثمرين في الأصول الأمريكية. إذا اعتقدت الأسواق الآن أن الولايات المتحدة تمتلك شجرة أموال سحرية، فربما تستطيع بريطانيا العثور عليها أيضًا. قد يبدو هذا سخيفًا بالنسبة لخبراء الاقتصاد المحترفين، لكن يجب على بقيتنا احترام آراء الآخرين.
اضف تعليق