من منظور اقتصادي، يرجع هذا إلى حد كبير إلى حقيقة مفادها أن روسيا ليست دولة كبيرة على الإطلاق. وفقا لصندوق النقد الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1.7 تريليون دولار في عام 2021. هذا يعادل بالكاد 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، أو ما يقرب...
بقلم: بول دي جراوي
لندن ــ عندما ننظر إلى الخريطة، قد يبدو لنا أن روسيا، الممتدة عبر إحدى عشرة منطقة زمنية، من المقدر لها أن تسحق جارتها الأصغر كثيرا أوكرانيا. ولكن كما شهد العالم طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لم تكن المعركة الدائرة غير متوازنة بالقدر الذي ربما افترضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. الواقع أن الأمر لا يخلو من أسباب وجيهة تحملنا على الاعتقاد بأن روسيا ستخسر في نهاية المطاف الحرب التي أطلق لها بوتن العنان.
من منظور اقتصادي، يرجع هذا إلى حد كبير إلى حقيقة مفادها أن روسيا ليست دولة كبيرة على الإطلاق. وفقا لصندوق النقد الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 1.7 تريليون دولار في عام 2021. هذا يعادل بالكاد 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، أو ما يقرب من مجموع ناتج بلجيكا (260 مليار دولار أميركي) وناتج هولندا (1.1 تريليون دولار). بهذا الاقتصاد الصغير، من الواضح أن روسيا غير مجهزة للفوز في حرب ضد دولة تقاتل قواتها بأسنانها وأظافرها، ناهيك عن احتلال تلك الدولة ــ ومواجهة تمرد شديد العزم ــ لفترة طويلة.
تنفق روسيا اليوم نحو 62 مليار دولار سنويا (نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي) على مؤسستها العسكرية. وهذا يمثل 8% فقط مما تنفقه الولايات المتحدة ــ ولا يكفي على الإطلاق لإدامة جهود حرب عنيفة وممتدة. لكن زيادة الإنفاق العسكري ليست خيارا جيدا لروسيا، لأن مثل هذا الإنفاق غير منتج اقتصاديا. فلن يؤدي شراء الدبابات والطائرات المقاتلة إلى تحصيل روبل واحد إضافي من الإنتاج في المستقبل بل ومن المرجح أن يزاحم الاستثمار المنتج في الآلات على سبيل المثال. كلما ازداد إنفاق روسيا على حربها، كلما بات من المرجح أن ينكمش حجم اقتصادها في المستقبل.
ليس من المفيد أن اقتصاد روسيا يتسم أيضا بالتخلف ومن المرجح أن تماثل بنيته تلك التي نجدها في العالم النامي. تشكل السلع المصنعة ــ الآلات، ومعدات النقل، والإلكترونيات، والمواد الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية ــ نحو ثلثي واردات روسيا في حين تمثل المواد الخام والطاقة (الغاز والنفط الخام) 80% من صادراتها. ولأن الدخل من صادرات السلع الأساسية يخضع لتقلبات كبيرة، فإن هذا يجعل روسيا في موقف ضعيف اقتصاديا.
صحيح أن أسعار الطاقة والسلع الأساسية المرتفعة قبل الغزو ساعدت في تمكين روسيا من تكديس أكثر من 600 مليار دولار في هيئة احتياطيات دولية (بالدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والذهب)، وعززت عائدات ميزانية الحكومة، لكن الأسعار ستنخفض مرة أخرى في النهاية، وسوف يشكل هذا ضغطا كبيرا على ميزانية روسيا.
من ناحية أخرى، جمدت الدول الغربية حوالي نصف الاحتياطيات الدولية الروسية. ويشير هذا إلى مصدر آخر للهشاشة الاقتصادية الروسية: تتحكم في النظام المالي العالمي الولايات المتحدة وأوروبا، واقتصادهما ليس متخلفا كاقتصاد روسيا. ونتيجة لهذا، تحولت الاحتياطيات التي كان من المفترض أن تدعم حرب بوتن إلى عائق.
من المؤكد أن الحكومة الروسية يمكنها تحرير الموارد للإنفاق العسكري من خلال تقليص الإنفاق في مجالات أخرى. لكن أغلب الروس يعيشون بالفعل في فقر نسبي. بالنظر إلى عدد سكان روسيا الأكبر كثيرا، يمثل نصيب الفرد في ناتجها المحلي الإجمالي نحو 20% فقط من المستوى في بلجيكا وهولندا. وإذا أغرق بوتن الروس بدرجة أكبر في مستنقع الفقر في سعيه وراء طموحاته الإمبراطورية، فقد تنقلب المشاعر الشعبية ضده، وهذا من شأنه أن يضعف حكمه الدكتاتوري.
الواقع أن العقوبات الغربية بدأت تخلف تأثيرها بالفعل على الروس العاديين. ومع نقص المعروض من السلع الاستهلاكية، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل حاد، مما يزيد من إغراء فرض الضوابط على الأسعار. لكن نتيجة مثل هذا التحرك ستكون الندرة والتقنين ــ وهي سِـمة من سمات الحياة في الاتحاد السوفييتي ليس من مصلحة بوتن أن تعود إلى الحياة.
على الرغم من اقتصاد روسيا الصغير والمتخلف والهش، فإنها تحتفظ بمصدرين مهمين للقوة. الواقع أن ذات الصادرات من المواد الهيدروكربونية والسلع الأساسية التي تجعل ميزانية روسيا عُـرضة لصدمات الأسعار تمنحها قدرا كبيرا من النفوذ السياسي على البلدان الـمـستورِدة، بما في ذلك البلدان في مختلف أنحاء أوروبا. فإذا قطعت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا اليوم، فسوف تعاني بعض البلدان بشدة في الأمد القريب.
على سبيل المثال، كان الغاز الروسي يشكل نحو 65% من إجمالي واردات ألمانيا من الغاز، ونحو 45% من واردات إيطاليا من الغاز، في عام 2020. لكن في الأمد البعيد، ستعاني روسيا أكثر من غيرها بسبب هذا التحرك. فقد دفعت الحرب الدائرة في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى الكشف عن خطة لإنهاء اعتماده على الغاز الروسي، بإيجاد مصادر جديدة للواردات ودفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. بهذا، يتضاءل المصدر الرئيسي لعائدات روسيا الخارجية بدرجة هائلة.
المصدر الثاني للقوة الروسية هو بطبيعة الحال الترسانة النووية الأضخم في العالم. لن تحقق الأسلحة النووية النصر في حرب تقليدية، لكنها من الممكن أن تدمر أي بلد في غمضة عين. وهذا يقودنا إلى سؤال مرعب: ماذا قد يفعل بوتن عندما يدرك أنه عاجز عن الفوز في حربه في أوكرانيا بالوسائل التقليدية؟
اضف تعليق