يحدث فشل السوق كلما أفضت تصرفات وكيل خاص إلى تكاليف اجتماعية تتجاوز التكاليف الخاصة. مثل هذه الحالات موجودة في كل مكان. عندما يكون الناس عقلانيين وغير أخلاقيين (كما يفترض الاقتصاديون عادة)، فإنهم يصبح لديهم كل حافز ممكن لإلقاء النفايات في الأنهار، وقيادة مركباتهم بسرعة أكبر من الحد الآمن...
إريك بوزنر
شيكاغو ــ كَـشَـفَ تعليق حديث نشرته صحيفة وال ستريت جورنال عن الثقب الأسود الذي ابتلع الـفِـكر الاقتصادي المحافظ منذ بلغ أوج نفوذه في ثمانينيات القرن العشرين. ذهب الاقتصاديان كيسي بي موليجان وتوماس جيه. فيليبسون من جامعة شيكاغو، وكل منهما خدم في إدارة دونالد ترمب، إلى استخدام جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) للدفع بالحجة لصالح نـبـذ ما اعتبراه الرأي التقليدي السائد بين أهل الاقتصاد: "الغرض من السياسة الحكومية هو تصحيح إخفاقات السوق".
بقلب هذه المقولة رأسا على عقب، يزعمون أن "السياسة الحكومية أشد إخفاقا من السوق وبشكل أكثر تكرارا"، وأن الأسواق تصحح السياسة الحكومية بإنقاذ المواطنين من القرارات الرهيبة التي تتخذها الحكومات على نحو روتيني. وعلى هذا فإن جائحة كوفيد-19 كانت نتيجة لسياسة حكومية. فما حدث هو أن الفيروس إما أفلت من مختبر ووهان الذي تلقى تمويلا من حكومة الولايات المتحدة، أو انتشر لأن السلطات الصينية فشلت في إبلاغ العالم في الوقت المناسب، ولأن حكومة الولايات المتحدة أصدرت إرشادات حملت رسائل متضاربة حول أقنعة الوجه وعمليات الإغلاق.
ثم يزعم موليجان وفيليبسون أن مؤسسات خاصة هي التي "سيطرت بسرعة" على الجائحة (كل ذلك بفضل ترمب بالطبع)، حتى برغم أن الفيروس لا يزال متفشيا. وأضافا: "كان إبعاد الحكومة عن الطريق أمرا ضروريا". وكان ذلك "هو هدف عملية Warp Speed التي أطلقها الرئيس ترمب".
كانت عملية Warp Speed ناجحة حقا، لكنها كانت أيضا تدخلا حكوميا كلاسيكيا في السوق الحرة. كانت هذه العملية التي تجاوزت تكلفتها 10 مليارات دولار مصممة لتصحيح فشل السوق ــ على عكس ما يدّعي موليجان وفيليبسون تماما. كان فشل السوق راجعا إلى الافتقار إلى الحوافز التي قد تدفع الشركات الخاصة إلى اختراع وتوزيع لقاح، ربما لأن التكاليف والمخاطر لم يكن من الممكن أن تبرر العائد إذا نجحت. ثم تدخلت الحكومة بضخ الأموال إلى الشركات، وضمان السوق، وتقديم المشورة الفنية والتنسيق.
لم يكن هذا التدخل مختلفا في روحه عن متطلبات قناع الوجه وعمليات الإغلاق، والتي تحل أيضا فشل السوق. في غياب التنظيم الحكومي، كان العديد من الأفراد والشركات ليجعلوا من خطر نقل العدوى إلى الآخرين عاملا خارجيا بإخفاقهم في اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
يحدث فشل السوق كلما أفضت تصرفات وكيل خاص إلى تكاليف اجتماعية تتجاوز التكاليف الخاصة. مثل هذه الحالات موجودة في كل مكان. عندما يكون الناس عقلانيين وغير أخلاقيين (كما يفترض الاقتصاديون عادة)، فإنهم يصبح لديهم كل حافز ممكن لإلقاء النفايات في الأنهار، وقيادة مركباتهم بسرعة أكبر من الحد الآمن للمشاة وراكبي الدراجات وغيرهم من السائقين، ونشر الأمراض المعدية إلى آخرين إذا شعروا أنهم تعافوا بالقدر الكافي للخروج. الشيء الوحيد الذي يمنع إخفاقات السوق هو القانون، الذي تخلقه الحكومة وتفرضه. والفكرة القائلة بأن "إخفاقات الحكومة" أكثر شيوعا أو أسوأ من إخفاقات السوق تفتقر إلى التماسك. ففي غياب الحكومة، لن يكون هناك أي شيء سوى إخفاقات السوق.
صحيح أن الحكومات ترتكب الأخطاء. فربما لم تنظم الصين مختبر ووهان بالقدر الكافي، أو ربما أرسلت حكومة الولايات المتحدة الأموال بلا حكمة إلى مختبر أجنبي دون أن تتأكد أولا أنه يعمل بأمان. ولكن ما هو البديل؟ يدرس الباحثون في مختلف أنحاء العالم فيروسات خطيرة ويعدلونها من أجل تطوير لقاحات وعلاجات ضدها. وإذا أدير هذا العمل بأمان فإنه يكون عظيم القيمة. في سوق حرة تتداول مشاريع البحث والتطوير من هذا القبيل، لن تفرض الحكومة أي ضوابط تنظيمية للسلامة على الإطلاق على المختبرات الخاصة، ويُـسـمَـح للباحثين (وأي شخص آخر) بالعمل كما يحلو لهم.
هل من الممكن أن يكون هذا ما يدافع عنه موليجان وفيليبسون حقا؟ من الواضح أن الحل الوحيد لفشل الحكومة هو سياسة حكومية أفضل، وليس رفض السياسة الحكومية بالكامل. إن منع الحكومة من المشاركة في أبحاث اللقاحات ــ لتعزيزها وتنظيميها ــ لن يُـفضي إلا إلى نتائج كارثية.
ربما يقترح موليجان وفيليبسون أيضا إلغاء إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أو ربما يناديان بإلغاء مجموعة هائلة من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات التي استخدمتها سلطات الصحة العامة لإغلاق الأعمال التجارية وفرض ارتداء أقنعة الوجه. تسمح هذه الهيئات والقوانين للحكومة بمعالجة مشاكل الصحة العامة، بما في ذلك الأمراض المعدية ــ وهذا من فشل السوق بامتياز.
كان إصدار التصريح الطارئ من قِـبَـل إدارة الأغذية والدواء مهما للتغلب على شكوك المترددين في تعاطي اللقاح، في حين ساعدت إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ــ برغم أنها قد تكون محبطة ــ سلطات الصحة العامة المحلية على فهم الخيارات المتاحة لها. كانت هذه التدخلات الحكومية هبة من السماء للشركات، التي اعتمدت عليها في تحديد كيفية التعامل مع الموظفين والعملاء (على عكس ادعاء موليجان وفيليبسون، لم تتوصل الشركات إلى هذه الأمور من تلقاء ذاتها).
في بيان غير عادي، كتب موليجان وفيليبسون: "يصوغ الساسة السياسة الضريبية لصالح مجموعات مصالح بعينها، لكن القطاع الخاص يصحح مثل هذه الإخفاقات عن طريق الاستعاضة عن ذلك بأنشطة أقل خضوعا للضريبة". ومن الواضح أنهما يقولان إن هذه طريقة أخرى تنقذنا بها "الأسواق" من "فشل الحكومة".
لكن في حقيقة الأمر، عندما يستخدم أهل الاقتصاد كلمة "ضريبة"، فإنهم لا يشيرون إلى الضرائب على الدخل فحسب، بل في عموم الأمر إلى العقوبات المفروضة على المسؤولين عن التلويث، والمحتالين، والمجرمين، والسائقين المتهورين، والمؤسسات المالية التي تخاطر بأموال عملائها، وأي شخص آخر يتسبب في إلحاق الضرر بآخرين. عندما تستجيب القطاعات الخاصة باللجوء إلى الأنشطة الأقل خضوعا للضرائب لكنها مماثلة وظيفيا، فإن هذا يسمى "مراجحة تنظيمية"، وهي مشكلة هائلة حيثما يتسبب النشاط الخاضع للضريبة، مثل التلويث، في إحداث الضرر (كما هي الحال عادة).
كانت حجة "الحكومة الشريرة والسوق الطيبة" مقنعة في ثمانينيات القرن العشرين. لكنها تلقت ضربة قوية من جراء أزمة 2008 المالية، عندما أنقذت الحكومة "الطيبة" بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسواق المالية من التدمير الذاتي الناجم عن إلغاء الضوابط التنظيمية الذي روج له دعاة السوق الحرة. ثم جاءت ضربة أخرى مع الجائحة، التي نشأت هي ذاتها في الأرجح في سوق (رطبة) حرة في ووهان، حيث يستطيع الناس شراء وبيع حيوانات حية دون التفات إلى خطر العدوى الحيوانية المنشأ.
ساعدت البرامج والتدخلات الحكومية مثل فرض ارتداء الأقنعة في التخفيف من أسوأ تأثيرات الجائحة. كان إنجاز ترمب الرئيسي استخدام الحكومة لخلق الظروف الملائمة لتطوير لقاح بسرعة؛ وكان إخفاقه الأكبر متمثلا في الامتناع عن اتخاذ خطوة أبعد وبالتالي تقويض الجهود التي تبذلها حكومات الولايات والحكومات المحلية للسيطرة على الجائحة.
موليجان وفيليبسون اقتصاديان بارعان. ومن العجيب أنهما يستخدمان أسوأ إخفاق للسوق منذ عقود كفرصة للمجادلة بأن الأسواق تحل المشاكل التي تخلقها الحكومة. والواقع أن إعادة تعريف التدخل الحكومي الهائل على أنه "الابتعاد عن طريق الأعمال" يبدو في أفضل تقدير محاولة لتبرير انتهازية رئيسهم السابق السياسية من خلال التعامل مع إخفاقاته المتعددة في استخدام الحكومة للتصدي للجائحة على أنها استمرار لإنجازه الحقيقي الوحيد. إن هذا النوع من الحجج لن ينقذ اقتصاديات السوق الحرة من أحدث إخفاقاتها الأخلاقية والفكرية، ولن يُـفضي إلا إلى نثر بذور الارتباك العام مع استعداد الحكومات لمواجهة موجة أخرى من العدوى.
اضف تعليق