لا يوجد ما قد يمنع الشركات من جمع كميات هائلة من بيانات المستهلكين، والسطو على سلطة العمال والمواطنين، وإنشاء أشكال جديدة استبدادية من المراقبة حتى على الرغم من حرصهم على الإعلان عن أعمالهم الخيرية وفضائلهم. لا شيء يمنعهم من السعي وراء الأتمتة المفرطة للحد من تكاليف العمالة...
بقلم: دارون أسيموغلو
كمبريدج ــ أعلنت شركة ExxonMobil مؤخرا عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، وهي تواظب على إطلاق إعلانات تتحدث عن التزامها بمستقبل أخضر. أما شركة التبغ العملاقة فيليب موريس فتروج لخططها لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. وتدعو شركة فيسبوك إلى فرض ضوابط تنظيمية جديدة للإنترنت. تأتي هذه التحركات بعد مرور أقل من عامين من صدور بيان رابطة "مائدة الأعمال المستديرة"، التي تمثل الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأميركية، والذي دعا الشركات إلى خدمة جميع أصحاب المصلحة.
تُـرى هل يبشر المسؤولون التنفيذيون عن الشركات اليوم بقدوم عصر جديد من مسؤولية الشركات؟ أو أنهم يسعون فقط إلى حماية قوتهم؟
لعقود من الزمن، كان قادة الأعمال وأكاديميون بارزون يعتقدون أن التزام الشركات الوحيد يجب أن يكون تجاه المساهمين. في السابق كانت فكرة هامشية، ثم بفضل مقال رأي نُـشِـر في صحيفة نيويورك تايمز لرجل الاقتصاد ميلتون فريدمان في عام 1970 بعنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات تتمثل في زيادة أرباحها"، انتقل هذا المنظور إلى التيار السائد. ثم اكتسب مزيدا من الزخم داخل الأوساط الأكاديمية بعد عدد من المقالات بقلم مايكل جنسن من كلية هارفارد للأعمال، والذي قدم الدعم النظري والتجريبي لعقيدة فريدمان. على سبيل المثال، في دراسة بحثية مؤثرة، قَـدَّرَ جنسن وكيفين ميرفي من جامعة جنوب كاليفورنيا أن متوسط أجر المسؤول التنفيذي ازداد بنحو 3.25 دولارات فقط لكل 1000 دولار من القيمة التي أنشأها، في إشارة إلى الحاجة إلى ارتباط أكثر إحكاما بين تعويضات المسؤولين التنفيذيين وقيمة المساهمين.
لكن هذا البحث الأكاديمي كان تابعا أكثر من كونه رائدا لهذا الاتجاه. بحلول ثمانينيات القرن العشرين، كان المسؤولون التنفيذيون من أمثال جاك ويلش (جنرال إلكتريك) وعشرات من شركات الاستشارات الإدارية الأخرى انتهوا بالفعل من التطبيع بين هذا الشاغل وقيمة المساهمين. وبدأت الشركات في تقليص حجم قوتها العاملة، والحد من نمو الأجور، ونقل المهام إلى الخارج ــ وكل هذا باسم تقديم أفضل قيمة للمساهمين.
رغم أن أنصار أسبقية المساهمين ما كانوا ليوافقوا على هذا النوع من الاحتيال الذي أصبح مرتبطا بشركات مثل Enron، وWorldCom، وغيرهما، كان من السهل أن نرى كيف قد يؤدي الهوس بزيادة أسعار الأسهم إلى دفع بعض المسؤولين التنفيذيين إلى المبالغة الشديدة. لن نجد اتفاقا متناميا على أن تعظيم قيمة المساهمين لا يجب أن يكون هدف الشركة الوحيد. لكن الأمر الأقل وضوحا هو النموذج الذي يجب اعتماده بدلا من ذلك.
تُـرى هل ينبغي لنا أن نضع ميثاقا جديدا للمسؤولين التنفيذيين يجعلهم يشعرون بأنهم مفوضون للنظر في مجموعة أوسع من المصالح؟ يبدو أن المائدة المستديرة للأعمال ترى ذلك. لكني أدعو إلى الحذر من أي حل يعطي الإدارة المزيد من حرية التقدير والتصرف. لم تكن المشكلة مع أولوية المساهمين أنها خلقت ذلك الهوس بأسعار الأسهم وألبت العمال ضد المساهمين وحسب؛ بل إنها أيضا أعطت كبار المديرين قدرا هائلا من السلطة.
الواقع أن العديد من المسؤولين التنفيذيين الآن يديرون شركاتهم وفقا لرؤيتهم الشخصية. ولن نجد إلا أقل القليل من الإشراف الاجتماعي، كما ارتفعت تعويضات المسؤولين التنفيذيين إلى عنان السماء. وعلى الرغم من المصاعب غير المسبوقة التي أوجدتها الجائحة، فإن المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تضررت بشدة حصلوا على عشرات الملايين من الدولارات العام المنصرم.
عندما يتلقى المسؤولون التنفيذيون المفوضون بطريقة غير منضبطة تفويضا غامضا لملاحقة مصالح أصحاب المصلحة كما يرون مناسبا، فمن المحتم أن تأتي الانتهاكات نتيجة لذلك. ربما تقوم بعض الشركات بتحويل ملايين الدولارات إلى مشاريع يملكها رؤساؤها التنفيذيون لرعاية حيوانات أليفة، على سبيل المثال (سواء كانت هذه الشركات متحف متروبوليتان للفنون أو برنامج المدارس العامة ذات الإدارة الخاصة)، أو لأسباب "خيرية" هي في حقيقة الأمر مجرد أشكال مستترة من استغلال النفوذ.
في ظل هياكل الحوافز الحالية، لا يوجد ما قد يمنع الشركات من جمع كميات هائلة من بيانات المستهلكين، والسطو على سلطة العمال والمواطنين، وإنشاء أشكال جديدة استبدادية من المراقبة ــ حتى على الرغم من حرصهم على الإعلان عن أعمالهم الخيرية وفضائلهم. ومن المؤكد أن لا شيء قد يمنعهم من السعي وراء الأتمتة المفرطة للحد من تكاليف العمالة، وتدمير الوظائف لمجرد كسب بضعة دولارات إضافية لصالح المساهمين. يمر الطريق إلى عكس هذه الاتجاهات المعادية للمجتمع عبر نهج ذي شقين، والذي يختلف تمام الاختلاف عن تفضيلات المشاركين في المائدة المستديرة.
أولا، لابد من تعزيز القيود القانونية والمؤسسية المفروضة على كبار المسؤولين التنفيذيين. لفترة طويلة للغاية، كان المديرون حريصين على تجنب الملاحقة الجنائية بسبب سلوكياتهم الإجرامية. وحتى الانتهاكات الجسيمة التي أدت إلى أزمة 2008 المالية مرت دون أي عقاب تقريبا. وكما يشير الصحافي جيسي آيسنجر، يدين المشهد القانوني الذي يحابي المسؤولين التنفيذيين بالكثير إلى ميل مدّعي العموم الطموحين الأنانيين إلى تجنب التهم الجنائية الموجهة إلى الشركات والمديرين من أجل تعزيز حياتهم المهنية.
الأمر الأكثر أهمية أننا في احتياج إلى تشريع يضع خطوطا حمراء أكثر وضوحا. ولا ينبغي ترك الأمر للمسؤولين التنفيذيين في ما يتصل باتخاذ القرار بشأن الانخراط في عمليات التهرب الضريبي العدوانية ثم دفع العائدات لأنفسهم. وليس من الجائز أن يكون الحد من البصمة الكربونية أمرا اختياريا للشركات. ونحن في احتياج شديد إلى إعادة توجيه التغير التكنولوجي من خلال دفع الشركات بعيدا عن الأتمتة المتواصلة. تؤثر كل هذه القضايا على آفاقنا في الحفاظ على مجتمع عامل؛ وليس من الجائز أن تُـتـرَك لحسن نوايا المسؤولين التنفيذيين الذين لا يبالون إلا بمصالحهم الشخصية.
الشق الثاني مكمل للأول. تشير شركات مثل إكسون موبيل، وفيليب موريس، وفيسبوك إلى الفضيلة لأنها تتعرض لضغوط متزايدة من جانب المجتمع المدني، وليس لأن مسؤوليها التنفيذيين أصبحوا فجأة أكثر حماسا للصالح العام. هذا النوع من الضغوط مطلوب الآن لمنع أي إصلاحات من شأنها أن تعطي المسؤولين التنفيذيين المزيد من حرية التقدير والتصرف. لكن النشاط المدني يعمل على نحو أفضل عندما تحدد القوانين ما يعتبر سلوكا غير مقبول من جانب الشركات، سواء كان التهرب الضريبي، أو الأتمتة المفرطة، أو التلويث، أو الحيل المحاسبية لإثراء المساهمين والمديرين الجشعين.
ليس هناك من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن شركات مثل إكسون موبيل، وفيليب موريس، وفيسبوك ملتزمة بإصلاح نماذج أعمالها المدمرة اجتماعيا. بل تعكس جهودها في مجال العلاقات العامة الضغط الذي تشعر به. بدأ النشاط المدني يؤتي ثماره، وقد يصبح حتى أكثر فاعلية.
لكن هذا يتطلب تنظيما أفضل ومطالبات أقوى ضد الشركات ــ وليس حملات التغطية والتمويه المصممة لنزع فتيل الانتقادات وتسريح المنتقدين.
الحق أن مسؤولية الشركات أعظم أهمية من أن تُـتـرَك لقادة الشركات.
اضف تعليق