لا فرصة لتوازن اسعار النفط في الوقت الراهن نظرا لتفاوت العوامل المحركة لقوى العرض والطلب على النفط في الاسواق العالمية. مع ذلك، تتركز الانظار خلال الاسابيع والشهور القادمة على التزام اوبك بقيود الانتاج والملف النووي الايراني من جهة، وتطورات جهود احتواء الجائحة ومدى انتشار التطعيم وتعاف الطلب...
لا تزال تداعيات جائحة كورونا تضغط على اساسيات سوق النفط العالمية رغم تطعيم قرابة مليار مواطن على مستوى العالم واستمرار جهود الانتاج والتوزيع والتطعيم في كافة ارجاء العالم. اذ لا يزال الطلب العالمي رهين لتفشي فيروس كورونا المتحور ويما يخلفه من اغلاق واجراءات متشددة على قطاع النقل والانتاج.
مع ذلك، قرر تحالف أوبك+، اواخر شهر نيسان الماضي، المضي قدما في سياسة الزيادة التدريجية للإمدادات النفطية اعتبارا من شهر أيار والأشهر التالية. جاء ذلك بناءاً على توقعات منظمة اوبك بتعافي الطلب العالمي على النفط وتجاهل المخاوف التي تسيطر على الاسواق نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية في الهند والبرازيل واليابان.
وتشير ابرز التوقعات الى استمرار العديد من المخاطر المحدقة بأسواق النفط العالمية خلال العام الحالي، مما يتطلب المزيد من التريث في فتح صنابير النفط من جديد. ويمكن ابراز اهم المخاطر المحدقة بأسواق النفط:
1- تقلبت أسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الاسبوع الحالي بسبب تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الهند، ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي تجاوزت (20) مليون حالة، وهو ما يبدد آمال تعافي الطلب العالمي على النفط رغم تحسن الطلب في الصين والولايات المتحدة. وتشير التوقعات الى أن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور قد يعرقل تعافي الطلب العالمي كما كان متوقع، على الرغم من إعطاء أكثر من مليار جرعة لقاح COVID-19 على مستوى العالم.
2- يثير بدء قيام تحالف أوبك+ زيادة الإمدادات بعض المخاوف من تخمة جديدة في المعروض، اذ تترقب الأسواق النفطية عودة (2.1) مليون برميل يوميا إلى السوق اعتبارا من ايار نتيجة موافقة التحالف على التخفيف التدريجي لقيود الانتاج المفروضة على الاعضاء بشكل تدريجي، وبذلك تقلص حاجز التخفيض إلى (5.8) مليون برميل يوميا، بعد أن بلغ قرابة (8) مليون برميل يوميا، شاملا الخفض الطوعي من قبل السعودية والبالغ مليون برميل يوميا.
3- فاقت مؤخرا زيادة الإمدادات الإيرانية على تخفيضات غير طوعية وتقليصات متفق عليها لباقي أعضاء تحالف اوبك+، مما يعطي مؤشرا جديدا على تعافي صادرات النفط الايراني لهذا العام. خصوصا مع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الامريكية على الصادرات النفطية الايرانية، مما يسمح لإيران بزيادة صادرات النفط وبالتالي ارتفاع حجم الامدادات العالمية من النفط الخام، ما لم يجري تحالف اوبك+ تخفيضات قياسية جديدة في حصص اعضاء التحالف للحفاظ على توازن العرض والطلب العالمي والحفاظ على الاسعار عند مستوياتها الحالية.
عوامل دعم السوق النفطية
لا تنتهي القصة هنا بل توجد ايضا عوامل ايجابية تحفز الاسعار و/او تمنع على الاقل هبوط اسعار النفط بشكل حاد، فقد حصلت اسواق النفط الخام على دعم نتيجة قيام الولايات الأميركية بالتخفيف من الإغلاقات واستئناف العمل في العديد من القطاعات الانتاجية ونشاط قطاع النقل جراء تلقي جزء كبير من الامريكان للقاحات. كما تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى اجتذاب السياح وفتح الحدود أمام الزائرين الأجانب الذين جرى تطعيمهم بلقاحات كورونا.
من جانب اخر ارتفعت اسعار النفط نتيجة بيانات حديثة تشير الى هبوط مخزونات النفط الأميركي بأكثر من المتوقع، مما يعزز توقعات الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم، فقد أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط هبطت بمقدار (7.7) مليون برميل في الأسبوع الاخير من شهر نيسان الماضي، وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف مقدار السحب الذي توقعه خبراء النفط.
مسار اسعار النفط
لا فرصة لتوازن اسعار النفط في الوقت الراهن نظرا لتفاوت العوامل المحركة لقوى العرض والطلب على النفط في الاسواق العالمية. مع ذلك، تتركز الانظار خلال الاسابيع والشهور القادمة على التزام اوبك بقيود الانتاج والملف النووي الايراني من جهة، وتطورات جهود احتواء الجائحة ومدى انتشار التطعيم وتعاف الطلب على النفط من جهة اخرى. ويرى خبراء إن اسواق النفط تبقى تحت ضغوط فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي، خصوصا مع عودة ظهور إصابات الوباء بقوة في الهند والعديد من الاقتصادات الآسيوية الاخرى.
اضف تعليق