مايكل سبينس

ميلانو ـ منذ ما يقرب من عقد من الزمان، نشرت لجنة النمو والتنمية (التي كنت أترأسها) تقريراً حاول استخلاص 20 عاماً من الأبحاث والخبرات في العديد من البلدان في دروس الاقتصادات النامية. ربما كان الدرس الأهم هو أن أنماط النمو المفتقِرة إلى الشمولية التي تساهم في تفاقم الفوارق الاجتماعية تفشل عمومًا.

إن السبب وراء هذا الفشل ليس اقتصاديًا تماما. يشعر أولئك المتأثرون سلباً بوسائل التنمية، إلى جانب أولئك الذين يفتقرون إلى الفرص الكافية للحصول على نتائج ايجابية، بالإحباط بشكل متزايد. وقد يساهم ذلك في تغذية تمزق النسيج الاجتماعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، والجمود، أو إلى اتخاذ القرارات الخاطئة، مع عواقب وخيمة طويلة الأجل للأداء الاقتصادي.

لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الشمولية تؤثر على استدامة أنماط النمو فقط في البلدان النامية، على الرغم من أن الديناميات المحددة تعتمد على عوامل متعددة. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون التفاوت المتزايد أقل اضطراباً من الناحية السياسية والاجتماعية في بيئة ذات معدل نمو مرتفع (معدل سنوي 5-7٪) منه في بيئة منخفضة أو معدومة النمو، حيث تعاني مجموعة فرعية من السكان من دخل وفرص راكدة أو منخفضة.

نشهد الدينامية الأخيرة في فرنسا، مع احتجاجات "السترات الصفراء" في الشهر الماضي. كان السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات يتمثل في زيادة الضرائب على أسعار الوقود. لم تكن التكلفة الإضافية كبيرة للغاية (حوالي 0.30 دولار للغالون)، تعد أسعار الوقود في فرنسا كانت بالفعل من بين أعلى الأسعار في أوروبا (حوالي 7 دولارات للغالون، بما في ذلك الضرائب الحالية).

على الرغم من أن مثل هذه الضريبة قد تؤدي إلى تحقيق الأهداف البيئية من خلال الحد من الانبعاثات، إلا أنها تثير قضايا التنافسية الدولية. وعلاوة على ذلك، وكما يعتقد الكثيرون، لم تكن الضريبة (التي أُلغيت للتو) محايدة في الإيرادات ولا تهدف إلى تمويل النفقات التي من شأنها مساعدة الأسر الفرنسية المتعثرة، لاسيما في المناطق الريفية والمدن الصغرى.

في الواقع، لم يكن سبب اندلاع احتجاجات السترات الصفراء ضريبة الوقود بل عدم اكتراث الحكومة لمشاكل الطبقة الوسطى الساكنة خارج أكبر المراكز الحضرية في فرنسا. مع قلة الوظائف والدخل عبر جميع الاقتصادات المتقدمة في العقود الأخيرة، يجب أن تكون الاضطرابات في فرنسا بمثابة دعوة للاستيقاظ للآخرين.

وبالنسبة للكثيرين، بدأت السمات التوزيعية السلبية لأنماط النمو في الاقتصادات المتقدمة قبل نحو 40 سنة، عندما بدأ نصيب العمال من الدخل القومي في الانخفاض. وفي وقت لاحق، واجهت قطاعات التصنيع التي تعتمد كثيرا على العمالة في الاقتصادات المتقدمة ضغوطات متزايدة من التنافس مع الصين، والأتمتة في الآونة الأخيرة.

وقد تراجع النمو وفرص العمل لفترة معينة، مما أدى إلى حجب الوظيفة الأساسية وارتفاع البطالة. وقد أدى اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى انهيار النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتم إنقاذ البنوك من أجل منع حدوث انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً. وقد أدى هذا إلى انعدام الأمن الاقتصادي بعيد المدى، مع تقويض الثقة عند قادة المؤسسات.

من المؤكد أن فرنسا، مثل عدد من البلدان الأوروبية الأخرى، تعاني أيضا من عوائق أمام النمو والعمالة، مثل تلك التي تكمن في هيكل وتنظيم أسواق العمل. لكن أي جهد لمعالجة هذه القضايا يجب أن يقترن بتدابير تعمل على التخفيف من الفقر وأزمة البطالة التي أدت إلى استياء شعبي وعدم الاستقرار السياسي.

ومع ذلك، فشلت أوروبا حتى الآن فشلا ذريعا في الخروج من هذه الأزمة - ودفعت ثمناً باهظاً. في العديد من البلدان، حظيت القوى السياسية القومية والقوات المناهضة للمؤسسة بدعم كبير. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أدى الشعور بالإحباط على نطاق واسع إلى التصويت في عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وإلى مشاعر مماثلة نتج عنها تقويض الحكومتين الفرنسية والألمانية. وفي إيطاليا، ساهم ذلك في صعود حكومة ائتلافية شعبوية. في هذه المرحلة، من الصعب إيجاد حلول قابلة للتطبيق من أجل تعميق التكامل الأوروبي، ناهيك عن القيادة السياسية اللازمة لتنفيذها.

الوضع ليس أفضل بكثير في الولايات المتحدة. كما هو الحال في أوروبا، فإن الفجوة بين أولئك الذين في الوسط وفي قمة توزيع الدخل والثروة - وبين أولئك في المدن الكبرى والبلدان الأخرى - آخذة في الاتساع. وقد ساهم ذلك في رفض الناخبين لسياسيي المؤسسة، مما أدى إلى فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016، الذي عمل على إحباط الناخبين من أجل اعتماد سياسات قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.

على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي أنماط النمو المستمرة غير الشاملة إلى عجز السياسات أو التحول من أجندة سياسة متطرفة إلى أخرى. أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، لديها خبرة كبيرة في الحكومات الشعبوية التي تسعى وراء سياسات غير مستدامة مالياً والتي تفضل المكونات التوزيعية بدل الاستثمارات التي تعزز النمو. كما أن لديها خبرة كبيرة مع التحولات المفاجئة إلى نماذج السوق المدفوعة والتي تتجاهل الأدوار التكميلية التي يجب أن تلعبها الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على نمو قوي.

كما أدى تزايد الاستقطاب السياسي إلى إتباع نهج تصادمي متزايد في العلاقات الدولية. وسيضر ذلك بالنمو العالمي عن طريق تقويض قدرة العالم على تعديل القواعد التي تنظم التجارة والاستثمار وحركة الأشخاص والمعلومات. كما أنه سيعيق قدرة العالم على التصدي للتحديات الطويلة الأمد مثل تغير المناخ وإصلاح سوق العمل.

ولذلك، ﻓﺈن اﻟﺪروس الأساسية المستفادة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ والمتقدمة هي أن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ والشمولية ﻣﺮﺗﺒﻄتان ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ. وعلاوة على ذلك، تُعطل إخفاقات الإدماج الإصلاحات والاستثمارات التي تدعم النمو على المدى الطويل. وينبغي متابعة التقدم الاقتصادي والاجتماعي بفعالية - ليس بوضع قائمة بسيطة من السياسات والإصلاحات، ولكن من خلال إستراتيجية وأجندة تنطوي على التسلسل الدقيق والإصلاحات واٍيلاء اهتمام أكبر للعواقب التوزيعية.

يتمثل الجزء الصعب من وضع استراتيجيات النمو الشامل في معرفة أهدافها بوضوح، بل الأصعب هو كيفية تحقيقها. وهذا أمر شاق، ولهذا تلعب مهارات القيادة وصناعة القرارات دورا حاسما.

* مايكل سبينس، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية نيويورك ستيرن لإدارة الأعمال، ومؤلف "التقارب المقبل: مستقبل النمو الاقتصادي في عالم متعدد الأوجه
https://www.project-syndicate.org

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

6