ربما كان التدخل في أسعار السوق لتحقيق العدالة ــ وهي فكرة تعود أصولها إلى القديس توما الأكويني بل وأرسطو ــ أحد أسوأ السياسات الاقتصادية على الإطلاق. فقد دأبت الحكومات في كثير من الدول على وضع أسعار منخفضة مصطنعة ــ لا سيما أسعار الطاقة أو النقد...
ريكاردو هوسمان
كمبريدج- هب أن شخصين لهما رأيان مختلفان بشأن قضية تتعلق بسياسة ما. هل يمكن القول حينها بأن أحدهما مصيب والآخر مخطئ؟ أم سنكتفي بالقول بأن كلاهما تحكمه نزعة مختلفة؟ على أية حال، ما الفرق بين النزعة الغريبة والخطأ؟
تؤثر أي نزعة على أي خيار يُتوقع أن يحقق الهدف الذي يبغي صاحب الاختيار إدراكه. أما أي خطأ فهو اختيار يقوم على اعتقاد خاطئ بشأن الكيفية التي يسير بها العالم، لذا تكون النتيجة على خلاف توقعات صاحب الاختيار. وللأسف قد تكون هذه طريقة مكلفة للتعلم. وربما كانت أيضا غير قاطعة، لأن هناك احتمال دائم بأن تُنسب التداعيات السيئة الناجمة عن الخطأ إلى عوامل أخرى.
أعرض عليكم هنا حالة توضح هذه النقطة تتمثل في قرار الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو) بخفض رواتب المناصب العليا بين موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك راتبه هو شخصيا، ليقيدها بحد أقصى لا يتجاوز 5.707 دولارات شهريا. وقد هلل كثيرون للقرار، المعلن في يوليو/تموز، وابتهجوا له. فقد أظهر التزام أملو بتحقيق التقشف المالي والمساواة في الدخل.
لكن ما تبدو الآن على أنها نزعة واضحة المعالم، سيتبين فيما بعد أنها خطأ جسيم. وسيكتشف أملو للأسف هذا الخطأ في غضون سنوات قليلة فقط، وعندها سيكون الضرر الذي لحق بالمكسيك تفاقم وتضخم.
ربما كان التدخل في أسعار السوق لتحقيق العدالة ــ وهي فكرة تعود أصولها إلى القديس توما الأكويني بل وأرسطو ــ أحد أسوأ السياسات الاقتصادية على الإطلاق. فقد دأبت الحكومات في كثير من الدول على وضع أسعار منخفضة مصطنعة ــ لا سيما أسعار الطاقة أو النقد الأجنبي أو الائتمان ــ مما كان يفضي إلى نتيجة متوقعة تتمثل في نقص الاستثمار وغيره من أشكال القصور والنقص. وتعد فنزويلا حالة متطرفة تنعكس من خلالها العواقب بصورة دراماتيكية. لكن هل تمثل أجور القطاع العام مثالا آخر لهذا السلوك؟
تتطلب الإجابة دقة أكبر، إذ تدفع الحكومات بشكل عام أجورا أكبر لموظفيها في المتوسط من قطاع الشركات الخاصة، نظرا لأن الخدمات الحكومية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والعدالة، والإدارة تتطلب في المتوسط مهارات أكثر كثافة. نتيجة لذلك، تكون المستويات التعليمية لموظفي الحكومة أعلى كثيرا ــ تصل في المكسيك إلى أربع سنوات أكثر من الدراسة في المتوسط. لكن حتى مع محاولة تقليل ذلك الفارق في الأجور، أظهرت دراسة أجراها بنك التنمية بأميركا اللاتينية (كاف) أن متوسط الأجور في القطاع العام بأميركا اللاتينية أعلى. وفي عام 2012، كانت أجور موظفي الحكومة في المكسيك أعلى بنسبة 13.5% من أجور القطاع الخاص.
أظهرت الدراسة ذاتها أيضا أن الأجور في القطاع العام أقل تفاوتا بشكل كبير منها في القطاع الخاص. ويعني هذا أنه رغم ارتفاع أجور القطاع العام في المتوسط عن القطاع الخاص، ينعكس الوضع في قمة سلم الأجور. ولم يكن هذا الأمر ينطبق على المكسيك، حيث هبطت علاوة القطاع العام إلى الصفر، لكنها لم تصبح سلبية. والآن يريد أملو أن يلحق ببقية القارة.
بشكل عام، يعني هيكل الأجور المضغوط الذي سيقدمه أملو أن تكون وظائف القطاع العام في المستويات الدنيا مطمعا كبيرا: فهي تقدم راتبا أعلى، مع ساعات عمل أقل، ومزايا أفضل (مثل المعاشات والتأمين الصحي)، إضافة إلى استقرار أكبر. وفي الغالب يكون معدل دوران الموظفين (تبديلهم) منخفضا للغاية، وتحاول الأحزاب السياسية أن تظفر بالوظائف لأنصارها.
على النقيض، وفي مستويات الوظائف العليا، نجد أن الحكومة تعاني ــ وغالبا ما تفشل ــ في جذب المواهب والإبقاء عليها. ونتيجة لذلك، لا تبني الأجهزة الحكومية المعرفة العميقة، والذاكرة المؤسساتية، والكفاءة التي تحتاجها لأداء وظائفها بصورة فعالة. وتمثل البنوك المركزية، بما تتميز به من سلم أجور منفصل، الاستثناء الوحيد غالبا الذي يكسر القاعدة.
للتغلب على هذا النقص في الكفاءات في الدول التي تتعامل معها، تلجأ المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، إلى إنشاء وحدات لإدارة المشروعات يقودها في الغالب مستشارون يتقاضون أجورا عالية، ثم تنهى التعامل معهم عند انتهاء المشروع. لكن مثل هذه التحايلات والحلول المؤقتة ليست مثالية، لأنها لا تطور قدرات مؤسساتية طويلة الأمد. وإلى حد كبير، كانت المكسيك تمثل استثناء في هذا الجانب لأنها كانت تدفع رواتب تمكن الحكومة من جذب بيروقراطيين يتمتعون بمستويات تعليمية عالية والإبقاء عليهم.
ويجدر بالسياسيين أمثال أملو أن يسألوا أنفسهم لماذا ترى الشركات الساعية لتعظيم الأرباح أنها لن تستطيع تعزيز صافي أرباحها إذا اقتصدت في رواتب موظفي الإدارة العليا. الإجابة ببساطة أنه نظرا لتنافس الشركات على المهارات، نجدها تتنافس في رفع الأجور، تاركة للقطاع العام الموظفين الأقل تأهيلا. ولا شك أن كثيرا من الشباب يريدون العمل بالحكومة من منطلق التزام مثالي بالخدمة العامة وباعتبارها فرصة للتعلم. لكن عند خفض أجور القطاع العام، سيفعلون ذلك عادة لسنوات قليلة فقط، قبل البدء في تأسيس أسرة، وليس طوال عمرهم بالتأكيد، وهو الأمر الذي تتطلبه غالبا كثير من الأجهزة الحكومية المعقدة والمهمة.
هل هذه مشكلة؟ إن الحكومات الرشيدة تريد بحق من الشركات الكبرى والأثرياء أن يدفعوا حصتهم العادلة من الضرائب. تريد أن لا تسيء الشركات الكبرى استخدام قوتها السوقية، وأن تمتنع عن تلويث البيئة وبيع منتجات غير آمنة. تريد ضمان استقرار العملة وأمان المؤسسات المالية حتى تكون مدخرات الأشخاص آمنة وحتى لا يضطر دافعو الضرائب لتحمل تكاليف خطط إنقاذ البنوك. تريد مشروعات عامة ذات تصور وبنية جيدتين، وعمليات شراء وتوريد تحمي الميزانية من الموردين الانتهازيين والفاسدين. تريد تراخيص نفط وتعدين يتم تخصيصها بكفاءة وفعالية، وتريد تعظيم الإيرادات الحكومية.
إن محاولة إنجاز هذه المهام القيمة مع دفع رواتب أقل من السوق توفر القليل جدا مقارنة بما تهدره من أموال كثيرة، إذ يحتاج جامعو الضرائب، والعاملون في الهيئات التنظيمية، ومدعو العموم إلى موارد كافية كي يحققوا الفوز في معاركهم الصعبة.
وقد دفع قرار أملو الخاص بخفض أجور موظفي القطاع العام بكثير من كبار الموظفين للبحث بالفعل عن وظائف في أماكن أخرى. كما يسعى الآن من لهم حق التقاعد المبكر للاستفادة من هذا الحق وترك وظائفهم، بدلا من انتظار التخفيض الذي أعلن عنه أملو. وسيحتفي كثيرون من حزب أملو بهذا الأمر، لأنه سيتيح لهم ملء الشواغر الوظيفية بالموالين لهم. لكن ستأتي هذه المنافع (الحزبية) على حساب دولة أقل قوة وأقل قدرة على تحقيق أعز أهداف أملو.
إنني لا أعتبر محاولة تحقيق قدر أكبر من العدالة من خلال ضغط ملزم للأجور مجرد نزعة غريبة فحسب، وإنما خطأ جليا، وسيفضي إلى دولة أقل قدرة على المساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة.
اضف تعليق