يكفي لنقض كلام النسبيين من غير أن نطالبهم بالإذعان بوجود الإله، القادر الحكيم المتعال، أن لا يكونوا سوفسطائيين، ينكرون وجود كل الحقائق، ويدعون كون كل شيء خيالاً وسراباً ووهماً؛ إذ يكفي لنقض كلامهم عندئذٍ، ـ بعد بداهة أن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية ـ.
1 ـ توجد نصوص تستبطن حقائق مطلقة
وجود (نصوص) تستبطن حقائق مطلقة، ولا يصح فيها تعدد القراءات، فلا يشكُّون هم أيضاً ـ أي الهِرمينوطيقيون ـ في خطأ وكذب أية قراءة أخرى، وذلك مثل:
أ- ما سبق من أمثال المعادلات الرياضية والهندسية، ككون حاصل ضرب أربعة في أربعة هو 16 لا أقل ولا أكثر، وانقسام الزاوية إلى حادة ومنفرجة وقائمة، ووجود (الجذر الأصم) ـ وكافة مسائل الحساب والهندسة ـ.
ب- ومثل الفطريات.
ج- والمستقلات العقلية كأن (العدل حسن) وكذا (الإحسان)، و(ردّ الأمانات إلى أهلها)، و(الظلم قبيح) وكذا (الخيانة) وشبههما، واستحالة جمع النقيضين(1) أو الضدين، أو الدور أو التسلسل، أو تحقق المعلول بلا علة، وما أشبه.
والحاصل: أن (أدلّ دليل على إمكان الشيء، وقوعه)، و(وقوعه) مما يشهد به العقل الصريح، والوجدان، والفطرة، وكافة العقلاء بما هم عقلاء.
2- ضرورة الإذعان بالإنكار
إن هؤلاء الهِرمينوطيقيين لو أنكروا ذلك كله، وقالوا لا شيء مما ذكرتموه بحقيقة مطلقة، وأن (نصوصها) أيضاً، تقبل تعددية القراءات بشكل لا متناهي، ولو أنكر بعضهم وجود الله تعالى أو علمه أو قدرته، لكنهم لا يستطيعون أن ينكروا أنهم منكرون لوجود الله أو ينكروا أنهم شاكون فيه، أو ينكروا أنهم أنكروا وجود (حقيقة مطلقة) و(معرفة مطلقة) و(نص معياري)، ويكفي ذلك نقضاً عليهم؛ فإن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، والسالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية، وقد اعترفوا ببعض أو كل الحقائق التالية:
أ: إنهم ينكرون بشكل مطلق وجود (حقيقة مطلقة).
ب: كما ينكرن بشكل مطلق وجود (معرفة مطلقة).
ج: وينكرون بشكل مطلق أيضاً وجود (ضوابط معيارية) للفهم.
د: وينكرون مطلقاً وجود (نصوص موضوعية)!
3- نقرأ نصوصهم على النقيض
بل لنا أن نقول لهم إنكم إذا قلتم بتعدد القراءات، وعدم وجود ضوابط معيارية للفهم أبداً، فإنه يحق لمفكر أن يقرأ (إنكاركم) الصريح لوجود الله تعالى مثلاً، أو لوحدانيته، أو إنكاركم لوجود (النصوص الموضوعية المطلقة) أو (المعرفة المطلقة) أو (الضوابط المعرفية)، على أنه إقرار صريح بوجود الله تعالى أو بوحدانيته، أو (شككم) المصرح به في وجوده أو وحدانيته، على أنه تصريح بالإيمان بالله الواحد الأحد!!
كما سيكون لكل أحد أن (يقرأ) (إقرارهم) الصريح بتعدد القراءات، على أنه (إنكار) صريح، أو محتمل، لتعدد القراءات!، أو يقرأ (إنكارهم) لـ(المعرفة المطلقة) ولوجود (النص الموضوعي)، على أنه إقرار.
ولا مجال لأي نقد أو شجب أو اعتراض على هؤلاء المفسرين؛ ألم يقولوا (لا يوجد نص معياري) و(لا قراءة واحدة ثابتة) وأن (النص كائن حي متحرك يتعدد بتعدد قارئيه وسامعيه)، وقالوا بـ(موت المؤلف) ودعوا لقراءة مفتوحة للنصوص!
وإذا جاز للنسبيين، أن يحمّلوا القرآن الكريم، ما لا يحتمله، من وجوه التأويل، والبطون، وشتى (القراءات)، من غير رجوع إلى أصول اللغة وقواعدها، ومناهج البحث العلمي، وإلى (ضوابط التأويل) وإلى مرجعيات التنزيل والتأويل، وهم: (من نزل القرآن في بيوتهم) ومن أودعهم رسول الله صلى الله عليه وآله، علمه وحكمته وجعلهم الثِقل الثاني بعد القرآن الكريم الذي (ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً)(2) جاز لنا أيضاً أن نحمّل كلماتكم ما لا تحتمله من التأويل والاستبطان وشبه ذلك.
خاصة إذا شفعنا ذلك كله، بما ذكره علماء النفس من أن (المواصفات النفسية) من حب وبغض وغيرهما، بل وكذا (العقد النفسية) قد تتجلى في الشخص بشكل معاكس تماماً؛ فإنه كثيراً ما نكتشف أن من يؤذي شخصاً كثيراً، فإنه يحبه في واقعه كثيراً جداً، إلا أن حبه (يتمظهر) في ضربه و(يترجم) في إيذائه!
بل أقول: لا نحتاج إلى أمثال هذا التعليل، لدراسة سيكولوجية هذا المذهب من مذاهب الهِرمينوطيقيين، وللرد عليهم بأنكم قلتم ما قلتم كمجلى لمضاد ما تريدون، وأنكم تقصدون مناقِضَهُ تماماً، بل يكفينا (نص كلامهم)، للرد عليهم؛ ألم يصرحوا: (النص لا وجود ثابت له) و(هو حي متحرك متعدد بتعدد القارئين والسامعين) و(القراءات مفتوحة إلى ما لا نهاية) و(فهم كل أحد للشريعة، هو عين تلك الشريعة) فَفَهمُنا لكلامكم ورأيكم إذن هو عين كلامكم ورأيكم!
نقول لهم ـ وتأسيساً على ذلك ـ: إن لنا أن (نقرأ) (إقراركم) على أنه (إنكار)، و(إنكاركم) على أنه (إقرار)! وسنصنفكم في صنف (المتدينين)، أو ندرجكم في قائمة (الرجعيين) و(المتحجرين) شئتم أم أبيتم! أو ليس قد قال قوم منكم (لا يوجد إلا ذات المفسر والمؤول) وأنها الملاك والمقياس؟! وعلى ضوء ذلك فإنني كمفسر، أرى أن كلامكم كله يحمل شحنةً معاكسة لظاهره تماماً!
ثم: أوليس قد قال قوم آخرون منكم في إتجاه معاكس (المحور هو قبليات المؤلف والمتكلم) ونحن قد قرأنا (قبلياته) على أن إنكاره الظاهري يستبطن إقراراً واقعياً خفياً وأن تشكيكه الظاهري يفصح عن إيمانه العميق الباطني!
هذا كله إضافة إلى ما سبق من أن قولهم: (النص لا يمتلك وجوداً ثابتاً أبداً) ينقض نفسه بنفسه، فإن هذا هو بدوره (نص) من النصوص!
4- نسف العقد الاجتماعي
هل يقبل العقلاء ـ ومنهم هؤلاء الفلاسفة ـ أن يتعلل كل من:
أ:(الموظف)
ب:و(الجندي)
ج: و(التلميذ)، بعدم تنفيذ قرارات (الشركة) أو (المؤسسة) أو (قيادة الجيش) أو بعدم الإلتزام بالشروط والضوابط في الامتحانات، في (المدرسة أو الجامعة), بنسبية النصوص والمعرفة وتعدد القراءات بأنه (لا يوجد منهج علمي يضمن الوصول حقيقةً إلى معنى النص الصادرة من المدير أو الإدارة) وإنني أدعو إلى قراءة متجددة منفتحة (للنصوص) و(الأوامر) و(القرارات) وأنه (لا مجال للموضوعية أبداً في النصوص)؟ و(أن خلفيات كل إنسان، تؤثر في فهمه للحقيقة والقرارات والقوانين، فلكل منا ـ أي من التلاميذ والموظفين والجنود ـ أن يفهم الأوامر والقرارات، وحتى الشروح والتوضيحات، على حسب خلفياته المعرفية والنفسية، وليس لأحد أن يعترض عليه: بأن فهمه غريب، أو خاطئ، أو معوج أو مشوّه أو ناقص أو غير ذلك!
أو أن لكل منّا أن يفسر (النصوص) حسب اجتهاده ـ المطلق، غير المنضبط بأية ضوابط وأطُر عقلية أو عقلائية، والمنفتح إلى ما لا نهاية له ـ في فهم (نفسية الكاتب والمتكلم) وخلفياته النفسية والمعرفية!
د: أو أن تتعلل (الدول) في تعهداتها الدولية، بذلك؟ وهل يقبل عاقل أو حكيم أن يتخذ (الشركاء) وكذلك (الشركات المتعاقدة) (الهِرمينوطيقا اللغوية) و(الهِرمينوطيقا النفسية)، ذريعة للتحلل من الإلتزامات؟ بحجة: أن (النص) لا وجود ثابت له، وأنه منفتح على (تعدد القراءات)، وأنه كائن حي متغير! وأن تفسير كل شخص، لنصٍ من النصوص المتضمنة في بنود ومواد المعاهدات والعقود، هو عين تلك المعاهدة أو العقد!
5- ضرب مرجعية الدستور والقانون
وهل يصح أن يقال في مجالات القانون، والقضاء، والمحاماة:
(إن المعرفة القانونية ـ كالدينية عندهم ـ جهد إنساني لفهم القانون والشريعة، متحرك ومنفتح على كل القراءات، وقانون كل واحد هو عين فهمه للقانون!) كما قالوا: إن دين كل واحد هو عين فهمه للشريعة! وأي باب فساد، سيفتحه ذلك، لكل المجرمين، لو شرعّنا(3) لهم (الصراطات المستقيمة) و(تعدد القراءات) و(انفتاح النص)! فإن كل مختلسٍ ومحتكرٍ ومدلِّس ومرتشٍ ومُرابٍ، بل: وكل سارق لأموال الدولة، أو أموال التجار، أو أموال الفقراء، بل وكل قاتل وسفاك ودكتاتور وطاغية ومستبد كالحجاج وهتلر وموسوليني وصدام ونيرون؛ سيكون (قوي الحجة) عندئذٍ متذرعاً بقواعد علم الهِرمينوطيقا والألسنيات! قائلاً: (لا يوجد صراط مستقيم واحد، بل كل القوانين ـ ومنها ما أضعها أنا للناس كلهم، ولدول العالم كلها ـ هي صراطات مستقيمة)! وكل أنواع (التأويل) لكل النصوص، صحيحة، مهما بدا التأويل شاذاً غريباً، أو يقول (كل الصراطات لفهم القوانين، هي مستقيمة)! و(إنني أؤمن بالقراءات المنفتحة للنصوص)؛ إذ (لا يوجد منهج علمي أو غير علمي يضمن الوصول إلى حقيقة النص)! وكل (معرفة قانونية، فهي جهد إنساني لمعرفة القانون، متحرك، وقانون كل واحد هو عين فهمه للقانون)! وإنني أفهم من (الاحتكار ممنوع) أن: (الاحتكار ضروري وواجب بالنسبة لي)! أو إنني (أقرأ) هذا القانون و(أفهمه) بمعنىً (لا يشملني)، فهو (عام) لكنني خارج عنه تخصيصاً أو تخصصاً؛ إذ (الاحتكار ممنوع) إلا لمن يرى ضرورته لتنمية ثرواته لتكون (السند والخلفية) لاقتصاد البلد؟!
ومن الشواهد على ذلك: ما فهمه بعض أدعياء الفلسفة والعرفان من (الصراطات المستقيمة وصوابيتها) من قوله تعالى: ﴿اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ& صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ (4) فـ: (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ ) تعني (والمغضوب عليهم، فإن صراطهم مستقيم)!! فلقد قالوا: (الطرق إلى الله، بعدد أنفاس الخلائق) وقالوا: أيها المسلم! لو كنت تعلم ما هو الصنم، لعلمت أن الدين في عبادة الصنم!(5)
وهل للسارق أن يقول: إنني أفهم من (السرقة حرام) أنها محرمة فيما لو اقترفت بالعنف، أما السرقة خِلسة ودون سلاح، بل بالمكر والخديعة، فإنني لا أفهم من ذلك النص حرمتها، إذ لا قواعد عامة لتأطير علاقة الإنسان بالنص و(الإطلاق والعموم) أوهام مخترعة، أو غاية الأمر هي (فهم) ولي (فهم آخر)! وخلفياتكم الفكرية والنفسية هي الدافع لكم لذلك النمط من الفهم؟!
أو هل لأحد أن يقول: إن نصوص القانون والدستور، لا مرجعية لهما أبداً، إنما المرجعية للقبليات الفكرية والنفسية للمشرّع والمقنن والكاتب، فعلينا الاجتهاد في معرفتها لتكون هي الدستور والقانون الشرعي وإن كان غير المكتوب! ولاحظوا أي هرج ومرج وأي باب فساد ينفتح من ذلك عندما يفسر كل شخص ويحلل الأفق المعرفي والنفسي للمشرع والمقنن، ليحدد لنا (القوانين) لا كما هي مكتوبة، بل كما هي موجودة في بواطن ذواتهم وصقع أنفسهم المتأثرة بعوامل شتى!!
6- تحطيم الأسرة
وألا تنهدم اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع، وهي (العائلة)، لو صحّ للأبوين، أو الأولاد، أو الزوجين، أن يتحللوا من كل الإلتزامات، بحجة علم الألسنيات! وأنه لا وجود (لنص موضوعي) والقراءات متعددة مفتوحة! وفي (النص) لا يوجد إلا المفسر وخصوصياته! وأن (قانون كل أحد هو عين فهمه للقانون)!
وهل يقبل عاقل أو منصف، أو حاكم أو قاض، أن يضع الزوج ـ مثلاً ـ كل الشروط التي اشترطت عليه حين العقد والتي وافق عليها، تحت أقدامه، مدعّياً: بأن (قراءتي لنصوص الشروط، هي بنحو آخر)! وليس لكم أن تلزموني بقراءتكم وتفسيركم الخاص للشروط! بل إنني (أقرأ) خلفياتكم النفسية والمعرفية، عند كتابة وإقرار هذه (الشروط) و(أرى) أن ما قصدتموه أمر آخر وهو (الحجة) وهو (الحكم)!
وهل يقبل عاقل أو متدين ممن يقرأ قوله تعالى: ﴿عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(6) أو: ﴿لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(7) (قراءة حرة)! أو يقول إن فهمي للمعروف هو أن أمنعها من زيارة أبويها أبد الدهر، وأن أمنعها من الذهاب للطبيب أبداً، أو أن أضربها ضرباً مبرحاً جارحاً كل يوم لأنها لم تطبخ الطعام مثلاً، وفهمي هذا هو (الحجة) عليّ، وإنني أرى ذلك كله (معروفاً)، ولا يوجد نص موضوعي، ولا توجد ضوابط عامة، وقواعد مرجعية معيارية أبداً لفهم النصوص، وأن خلفياتكم وقبلياتكم الفكرية والنفسية، هي التي جعلتكم تتصورون كل ذلك (منكراً)، أما أنا، فأراه معروفاً لازماً، وأن فهم كل أحد للشريعة، هو عين تلك الشريعة!!
وله أن يقول ـ مستنداً للنظرية الهِرمينوطيقية ـ: إن المراد بـ (الْمَعْرُوفِ) هو (ما أعرفه) أنا، وليس (المعروف الشرعي) ولا (المعروف عند العرف العام، أو في عرف المتشرعة) ولا (المعروف الواقعي النفس الأمري)!!(8)
7- إلغاء معادلة النجاح والفشل
كما يستلزم ذلك، إلغاء معادلة (النجاح) أو (الفشل) في (امتحانات) المدارس والجامعات، وفي اختبارات الشركات والوزارات؛ نظراً لعدم إمكان اعتماد (مقاييس) موحدة ثابتة للنجاح والرسوب؛ بل ونظراً لتحرك (النصوص) التي يراد الامتحان فيها، وعدم ثباتها، وتعدد القراءات فيها، بل إن ذلك يلغي فكرة (الامتحانات) من أساسها، إذ لا يوجد (صراط مستقيم واحد) بل (صراطات مستقيمة)! ولا توجد (قراءة واحدة) للنصوص والمواد الدراسية والقرارات (بل قراءات) متعددة بتعدد القراء والتلاميذ والموظفين والأفراد كافة! ولا يوجد إلا (ذات المفسر والمؤول)! وحينئذ سيحق للطالب والممتحَن أن يقول: ليس المقياس هذا النص، بل هو ما أعتمل داخل أفق أنفسي واضعيه، لذا إنني ناجح وإن خالفت أجوبتي (جسد النص الميت) لأنها تطابق روح المشرع وخلفياته وقبلياته، كما أفهمها أنا!
8- هدم الفاصل بين الفضيلة والرذيلة
إن من أكبر مساوئ (الهِرمينوطيقا) هدم الفاصل بين الفضيلة والرذيلة، وفتح الباب على مصراعيه أمام الكذابين والدجالين؛ ذلك أنه مادامت القراءات للنص الواحد مفتوحة إلى ما لا نهاية، ومادام النص لا يمتلك حقيقة موضوعية، ولا توجد ضوابط معيارية عامة، فلا يوجد إذن (صدق) و(كذب) ولا صادق ولا كاذب، ولا يوجد فارق بين المتملق والمتزلف وبين الناصح المخلص... أنها كلها (ألفاظ) وكلها خاضعة للأفق الفكري والمعرفي للقارئ والسامع، فلكل شخص أن يقرأ (الصدق) كما يشاء، فقد يكون (الصدق) حقاً، (كذباً) حقاً.
كما أن (الكذب) سيحظى بكل القيمة والمكانة في عالم (الهِرمينوطيقا)، وسيوضع على منصة التكريم جنباً إلى جنب مع (الصدق)، بل سيكون (الصادق) كاذباً و(الكاذب) صادقاً، لمجرد أن (ذات المفسر) للكلامين ارتأت ذلك؛ إذ لا وجود إلا لذات المفسر والمؤول!
9- الإطاحة بوثيقة حقوق الإنسان
وأخيراً نتساءل: هل يسمح القائلون بالهِرمينوطيقا، والقراءات المفتوحة، ومحورية (المفسِّر أو المؤول) بالتعامل مع (وثيقة حقوق الإنسان) على ضوء قواعدهم هذه، أم أن هذه القواعد قد فصِّلت لهدم النصوص السماوية فقط؟
* من الفصل الثاني لـ كتاب (نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة)
http://m-alshirazi.com
http://annabaa.org/arabic/author/10
...........................................
اضف تعليق