إسلاميات - عقائد

قوانين التطور الاجتماعي والنسبية

آراء هرمينوطيقية محورية

12- قوانين التطور الاجتماعي والنسبية

(عرفت (المعرفة: [1]Cognition) بـ: (عملية إنعكاس الواقع وعرضه في الفكر الإنساني، وهي مشروطة بقوانين التطور الاجتماعي وترتبط إرتباطاً لا ينفصم بالممارسة، وهدف المعرفة بلوغ الحقيقية الموضوعية... ويكتسب الإنسان في عملية المعرفة المعارف والمفاهيم الخاصة بظواهر الواقع ويتحقق من العالم المحيط به)(2) (الإنسان لا يستطيع أن يعرف شيئاً عن الواقع بدون الاحساسات).(3)

(وعندما تؤكد الممارسة الإنتاجية الاجتماعية تطابق الأفكار والمعرفة والنظريات، مع الواقع، حينئذٍ فقط يمكن أن يقال: إن تلك الأفكار وتلك المعرفة وتلك النظريات صحيحة)(4) (وطالما أن الممارسة مؤكدة بدرجة تكفي لتمييز الحقيقة الموضوعية من الخطأ وتأكيد صدق معرفتنا، فإن الممارسة نفسها عملية متطورة تحدها في كل مرحلة معينة إمكانيات الإنتاج ومستواه الفني.. الخ، وهذا يعني أنها هي أيضاً نسبية، ونتيجة لهذا فإن تطورها لا يسمح بتحويل الحق إلى عقيدة جامدة، إلى مطلق

ثابت).(5)،(6)

المناقشة

يلاحظ عليه:

1- إن (المعرفة) غير مشروطة بقوانين التطور الاجتماعي، بل أن هنالك أقساماً من المعرفة غير مرتهنة

أ- بوجود مجتمع، بل هي رهن وجود الفرد وإن ولد في جزيرة منعزلة أو كهف ناء ولم يستمع إلى أحد.

ب: ولا بتطور المجتمع أو بقوانين تطوره، وذلك مثل المستقلات العقلية(7) وكذلك كافة الفطريات والأوليات، وكذلك بعض ما يتعلق بالمجردات كأصل وجود الخالق وكماله ووحدانيته، وبعض ما يرتبط بالعوالم الأخرى كالجن والملائكة فيما لو علم بها بالتماس المباشر أو غيره(8)، وكذلك أيضاً العلوم الرياضية من حساب وهندسة.(9)

2- إن (المعرفة) قد تكون هي (الصانعة) لقوانين التطور الاجتماعي(10)، لا المنفعلة عنها أو المشروطة بها، بل إن أنماط المعرفة المختلفة، بل والمتناقضة، التي تتحكم في وجود الذوات العارفة، هي التي تصنع أنماطاً مختلفة، بل ومتناقضة(11)، من قوانين التطور الاجتماعي(12)، ولذا نجد أن القيادات العملاقة والمفكرين النوعيين النوابغ، هم الذين يحولون مسار الأمم، ويرسمون لها خريطتها الفكرية والثقافية، ويصنعون منظومتها المعرفية الخاصة بها، وقد تكون على النقيض من قوانين التطور الاجتماعي كما اعتقدت بها الشيوعية، وكذلك نجد (الثورات) الكبرى في التاريخ، فإنها حولت مجرى نهر المعرفة باتجاه آخر، سلبي أو إيجابي، تكاملي أو تراجعي ورجعي، وكذلك الحال في الأديان الكبرى التي غيرت وجه التاريخ.

3- إن قوانين التطور الاجتماعي، هي في حد ذاتها مختلف فيها، فكيف تكون المعرفة التي هي عملية إنعكاس الواقع، مشروطة بها؟ بل إن التجربة والتاريخ وانهيار الشيوعية العالمية وبالذات في روسيا ومنظومتها من دول أوروبا الشرقية، أثبتت بطلان قوانين التطور الاجتماعي حسب الفهم الإشتراكي والشيوعي.

4- إن قوانين التطور الاجتماعي، ذات إطار ضيق، فهي محدودة بـ(التطور الاجتماعي) أما المعرفة التي هي (إنعكاس الواقع) فهي أوسع بكثير جداً؛ نظراً لأن (الواقع) أكبر وأشمل وأوسع من (المجتمع) و(قوانين تطوره) إذ الواقع يشمل علوم الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء والفلك وغيرها، سواء كان هناك تحول اقتصادي ومن ثم اجتماعي أم لا، وسواء كان الفرد أو الخبير أو العالم المكتشِف، يعيش في وسط مجتمع متخلف أو متطور، أو في بيئة علمية منعزلة تماماً.

5- إن قوانين التطور الاجتماعي هي بدورها ـ لو صحت ـ إنعكاس للواقع(13)، فالواقع هو الأصل وهي الظل والإنعكاس، والناتج من ذلك أن ما طابق منها الواقع فهو الصحيح وإلا فخطأ.

والحاصل: إن المقياس الأول والآخر (للمعرفة) كما لقوانين التطور الاجتماعي، هو (الواقع الموضوعي).

6- لا يعقل أن تكون قوانين التطور الاجتماعي هي الصانعة للمعرفة دائماً، أي هي (العلة) التامة، أو هي الشرط لتحقق المعلول(14)، مع أننا نجد أن مفكرين يعيشون في أجواء متماثلة وتتحكم بهم جميعاً قوانين التطور الاجتماعي الإشتراكية أو الشيوعية فرضاً، ومع ذلك نجد أحدهما يحمل فكراً رأسمالياً والآخر فكراً اشتراكياً، بل والثالث والرابع والخامس والسادس، كل منهم يحمل فكراً مغايراً للآخر، وجلهم يحمل أفكاراً مناقضة لقوانين التطور الاجتماعي حسب المفهوم الاشتراكي والشيوعي لها، كما نجد العكس أيضاً؛ فإننا نجد شخصين يعيشان ظروفاً مختلفة ومتناقضة (يعيش أحدهما في بيئة اشتراكية والآخر في بيئة رأسمالية، أو دينية ولا دينية) ومع ذلك نجدهما يتفقان على نمط معرفة موحَد (كلاهما ضد قوانين التطور الاجتماعي حسب الفهم الشيوعي، أو كلاهما موافق، أو كلاهما متحير).

الممارسة الانتاجية والاجتماعية والنسبية

7- إن بعض أنواع المعرفة فقط هو الذي يرتبط بالممارسة، أي تلك الأنواع المادية الحسية من المعارف فقط، بل حتى المعارف المادية الحسية، فإنها ليست بأجمعها مرتبطة بالممارسة، بل قد تستكشف بالوجدان والشهود أو بالتعقل والتفكر أو حتى بالعلم الحضوري (ككافة المحسوسات بالحواس الباطنة) كالحب والبغض والحزن والفرح فإن الحزن والفرح والحب والبغض مثلاً لا ترتبط بالضرورة (بالممارسة)، بل أحياناً تنجم عن (التصور) المجرد فحسب، ولو أنه عمم (الاحساس) للحواس الباطنة، وأراد من (الممارسة) الأعم من (الممارسة الإنتاجية) ومن (الممارسة الاجتماعية) بل والأعم من (الممارسة الحركية العملية) لكان أقرب للصواب، على أنه مع ذلك لا يزال الاشتراط بالممارسة خاطئاً.

ولا يصح (الإنسان لا يستطيع أن يعرف شيئاً عن الواقع بدون الاحساسات) ذلك أن المعرفة قد تكون حسية وقد تكون عقلية، وقد تكون قلبية أو إلهامية، كما أشرنا له في موضع آخر.

8- إذا كان (عندما تؤكد الممارسة...) صحيحاً فهذا يعني أن كافة الأفكار والمعارف والنظريات الإشتراكية والشيوعية، ليست صحيحة(15) قبل أن توجد (الممارسة الإنتاجية الاجتماعية) وقبل أن تتطابق وتؤكد تلك الممارسة الإنتاجية الاجتماعية، تلك الأفكار والمعارف.

إذن ـ وعلى ضوء ذلك ـ يكون من الخاطئ تماماً الدعوة إلى الإشتراكية والشيوعية وإلى شتى نظرياتها وأفكارها ومعارفها، قبل قيام النظام الشيوعي أو الإشتراكي (أو قبل تحقق تلك الممارسة الإنتاجية الاجتماعية) إذن فبأي حق دعى أمثال ماركس ثم لينين إلى النظريات والأفكار الإشتراكية والشيوعية؟

ذلك أنها إما ليست صحيحة عندئذٍ أو لا يعلم أنها صحيحة أم لا؟

بل نضيف: إنه حتى لو طبقت الإشتراكية أو الشيوعية في دولة، وحتى لو أكدت الممارسة الإنتاجية الاجتماعية، تطابق الأفكار والمعارف والنظريات، مع الواقع، فإن ذلك لا يجديهم نفعاً؛ لأن الممارسة الإنتاجية الاجتماعية، في مجتمع آخر، كالمجتمع الرأسمالي أو الإسلامي، لو لم تؤكد تطابق أفكار الإشتراكية، مع الواقع، فإن ذلك يعني، بمنطقهم نفسه، أن تلك النظريات والأفكار والمعرفة الإشتراكية، ليست صحيحة في هذا البلد، فَلِمَ الدعوة إليها إذن؟ إن ذلك يعني الدعوة إلى شيء باطل غير صحيح بإعترافهم!

هذا كله مع قطع النظر عن أن الممارسة الإنتاجية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي أو الرأسمالي لو أكدت أن نظرياتها هي الأنفع للمجتمع (أو الأنفع للمجتمع من نظريات الإشتراكية، أو الأقل ضرراً منها) وأن (التطور الأخلاقي والحقوقي والإداري) مثلاً هو الذي قاد للتطور الاقتصادي والاجتماعي(16)، لكانت هي الصحيحة، فكان لابد لقادة الإشتراكية أو الشيوعية، رفع راية (الإسلام) أو (الرأسمالية) حينئذٍ! أو للزم أن تكون الإشتراكية ثم الشيوعية هي الصالحة والصحيحة لمجتمعات، والرأسمالية أو الإسلام هو الصالح لمجتمعات أخرى!(17)

وإذا كانت الدعوى: أننا كنا مطمئنين إلى صدق وصحة نظرياتنا ومعارفنا حتى قبل تحقق الممارسة الإنتاجية الاجتماعية، نقول إذن فهذا يشكل اعترافاً صريحاً بأن مقياس الصدق والصحة ليس هو (عندما تؤكد...) بل حتى (قبلما تؤكد) وأن هناك واقعاً محفوظاً ومعايير حقيقية للصحة والخطأ، سواء كانت (ممارسة) أم لا؟ وسواء طابقتهما الممارسة أم لا!

9- إن كون (الممارسة نفسها عملية متطورة...) لا يعني أنها نسبية، كما لا يعني (نسبية الحقيقة) وعدم وجود (الحق الثابت) وقد فصلنا النقطة الأولى(18) في فصل آخر(19)، وأما النقطة الثانية فنقول: إن تغير الواقع الخارجي وتطوره، لا يعني بالضرورة تغير المعرفة وانقلابها، فإن (التغير) قد يتحقق بإنقلاب الواقع الخارجي إلى الضد الأفضل أو الأسوأ، كأن يتحول الجاهل عالماً أو الأمة المتخلفة إلى أمة رائدة أو العكس، أو تتحول مادة إلى مادة أخرى أرقى أو أدنى، وقد يتحقق بتكامل الواقع الخارجي، كأن يزداد العالم علماً أو البطل قوة أو الطائرة سرعة أو تتحول المادة إلى الطاقة... وفي كلتا الصورتين فإن الصورة الإدراكية الأولى عن الشيء قبل تغيره، إذا كانت مطابقة للواقع، فهي صواب، وإلا فخطأ دائماً أي: بلحاظ ظرف نسبة الصورة لذيها، كما أن الصورة الإدراكية الثانية عن الشيء بعد تغيره كذلك؛ فإنها إن طابقته فصحيحة وإلا فخاطئة.

والحاصل: إن (العلم) هو الذي يتعلق بـ(المعلوم) على ما هو عليه، ويكشفه كما هو، مستجمعاً كافة أحواله وشروطه وظروفه، بدون تغير عامل ما؛ فكما أن (الماضي) لا ينقلب بنفسه عما وقع عليه (أي في وقت كونه كذلك وفي حالة كونه كذلك)، كذلك فإن (الصورة الإدراكية) عن (الماضي) ستبقى مطابقة له دائماً وأبداً، وهذا هو ما أشار إليه الأصوليون بقولهم (المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ بلحاظ حال التلبس) سواء كان ماضياً أم حاضراً أم مضارعاً، وقد أوضحناه في فصل آخر، وعلى ذلك فإن الحق يبقى حقاً وعقيدة ثابتة، ويبقى شامخاً مطلقاً أبدياً.

اللهم إلا لو انكشف أن الواقع الخارجي لم يكن في ظرفه كما تصورّه المدرِك، فستكون الصورة الإدراكية عندئذٍ ـ في واقعها ـ خاطئة، وقد انكشف للمدرك لاحقاً الخطأ، وهذا ما يؤكد محورية الواقع الموضوعي بنفسه من جديد.

10- الانفعالات معيار الحقيقة!

(إنه "هوسيرل" يذهب إلى أن موضوع المعرفة لا يوجد خارج وعي الذات المركز عليه، أن الموضوع يكتشف ويخلق نتيجة الحدس الذي يتركز عليه، والانفعالات الشخصية لفرد هي معايير الحقيقة).(20)

المناقشة

لقد فصلنا في موضع آخر أن الحقيقة هي هي، وأن عالم الإثبات لو لم يتطابق مع عالم الثبوت كان خاطئاً، وأن الوجود الذهني مرآة للحقائق فإن عَكَسَتْها كما هي كانت صائبة وذات قيمة وإلا كانت خاطئة عديمة القيمة.

ثم إن معيار الحقيقة، لو كان هو الإنفعالات الشخصية، لكانت الحقيقة مناقضة لنفسها، لو تبدلت الانفعالات النفسية لذلك الفرد، بل لكانت الحقائق المتعاكسة صواباً وخطأ في وقت واحد؛ نظراً لوجود عدة أفراد ذوي انفعالات متعاكسة ينظرون إلى الحقيقة في وقت واحد! وهذا يعني مثلاً: أن ضرب الزوجة وجرحها بل وقتلها دون سبب قد يكون صواباً تماماً نظراً للانفعالات الشخصية الخاصة للزوج في تلك اللحظات؟!

هذا كله مع قطع النظر عن الخلط الحاصل في كلامه بين (يكتشف) و(يخلق) إذ أين الاكتشاف من الخلق؟ أن (الخلق) لا يعقل لو كان الشيء موجوداً ـ في أي عالم فرض ـ من قبل، وإلا للزم تحصيل الحاصل المحال، أما (الاكتشاف) فلا يعقل إلا بوجود الشيء في مرتبة(21) سابقة(22) ـ في أي زمن فرض ـ وقد اكتشفه الإنسان وتعلق به علمه.

إن الخلق يعني الايجاد والكشف يعني رؤية الموجود، والخلق فعل للحقيقة والاكتشاف انفعال عن الحقيقة.

وبعبارة أخرى: إن (المعلوم) وهو (موضوع المعرفة) غير متقوم في ذاته بـ(العلم) و(الوعي)، وهل يعقل أن يتقوم عالم الثبوت بعالم الإثبات؟

نعم لو أريد من (المعلوم) المعلوم بما هو معلوم أي بوصف المعلومية، فإن هذا الوصف مقارن لتعلق العلم به.

ويستظهر أنه لم يدرك الفرق الدقيق بين المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات، وبين ما هو معلوم لنا بالعلم الحصولي (وهو العالم العيني ونظائره) وما هو معلوم لنا بالعلم الحضوري (وهو الصور العلمية بذاتها)(23) وهذا البحث له تفصيل يطلب من مظانه.

11- معايير الحقيقة والثقافات

و(مع التسليم بأن كل فكر يرتبط بسياق اجتماعي معين، افترض "بيتريم سوروكين"، إن معايير الحقيقة ذاتها ترتبط بثقافات شتى، وأن منظومات الحقيقة يمكن استلهامها من ذهنية حسية، كما يمكنها من خلال ذهنية مثالية أن تبلغ توازناً أكثر عقلانية).(24)

المناقشة

لقد أجبنا بالتفصيل عن دعوى ارتباط كل فكر بسياق اجتماعي معين، لدى دراسة نص آخر.

وأما قوله (أن معايير الحقيقة ذاتها ترتبط بثقافات شتى)

فقد أجبنا عنه بأجوبة عديدة في مطاوي الكتاب، ونقول هنا باختصار أنه إن أراد أن (الحقيقة) مرتهنة بـ(معاييرها) ومعاييرها مرتهنة هي بدورها بأنماط الثقافات، ففيه أن الواقع هو هو، وليس غيره، ولا يتغير عالم (الثبوت) بتغير عالم (الإثبات).

ثم إن المعايير إذا كانت منتزعة من حاق ذات الشيء، كانت مثله مطلقة ومنضبطة ولا يضرها تغير الأوهام والتخيلات والتصورات عنها، أي لا تكون حينئذٍ مرتهنة بها، وإن كانت (المعايير) أموراً اعتبارية، خاضعة لاعتبارات المعتبرين، كانت أجنبية عن واقع الشيء بل وأجنبية عن ظواهره الخارجية، وبعبارة أخرى: مهما تغيرت الاعتبارات فإن الواقع الخارجي العيني لا ينقلب عما هو عليه، نعم خصوص الأمور الاعتبارية (لا الحقيقية ولا الانتزاعية) هي التي أمرها بيد المعتبر لكنها لا واقع لها وراء الاعتبار، فهي كالإنشائيات.

* من الفصل الرابع لـ كتاب (نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة)
http://m-alshirazi.com
http://annabaa.org/arabic/author/10

..............................
[1] هذا المعنى لمفردة النسبية في العربية، يتماهى ومفهوم "الإدراك"، خلاف مفردة المعرفة، بمعنى knowledge.
(2) الموسوعة الفلسفية: معرفة، ص482، دار الطليعة، بيروت، وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيتيين بإشراف روزنتال يودين، ترجمة سمير كرم.
(3) المصدر.
(4) المصدر: ص483.
(5) المصدر السابق.
(6) لا نرى حاجة للمناقشة في كافة بنود هذا التعريف أو غيره، إلا بالقدر الذي يرتبط بصميم البحث فمثلاً هل المعرفة إنعكاس للواقع، أو هي إضافة مقولية أو اشراقية؟ أو فعل؟ أو وجود الشيء بنفسه لا بصورته لدى الأذهان؟ أو غير ذلك.
(7) راجع التوضيح في مواضع أخرى من الكتاب، وللتفصيل (الأوامر المولوية والإرشادية) للمؤلف.
(8) كالإلهام أو الحدس أو البرهان الفرضي أو غيرها.
(9) ويعتقد كانط وأمثاله بـ(القبليات) و(القضايا التحليلية).
(10) والتعبير الأدق: هي العلة المعدة لوجود قوانين التطور الاجتماعي.
(11) حسب التعبير العرفي لا الفلسفي الدقي.
(12) إذ ليست قوانين التطور الاجتماعي، موحدة، بل تختلف باختلاف المجتمعات.
(13) والأدق أنها من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية (كالعلية والمعلولية).
(14) وهو المعرفة.
(15) أو (لا يمكن أن يقال إنها صحيحة) حسب تعبيره، إذ ظاهر التعبير هو مرحلة الإثبات ولكن تعبيره اللاحق بـ(لا يسمح بتحويل الحق إلى عقيدة جامدة...) ظاهره مرحلة الثبوت، وعلى الأول فإن ناتج عدم وجود أو عدم تأكيد الممارسة الانتاجية الاجتماعية هو عدم معرفة مدى صحة القول بصحة تلك النظريات، وعلى الثاني ناتج ذلك عدم صحة تلك النظريات.
(16) لا أن التطور الاقتصادي كان هو الرائد (خاصة على الطريقية الإشتراكية أو الشيوعية).
(17) غير خفي أننا نرى بطلان (الرأسمالية) كبطلان (الشيوعية والإشتراكية)، والتمثيل أعلاه إنما هو للإلزام فقط، راجع: Sالفقه الاقتصاد: ج107ـ 108 من موسوعة الفقه للإمام الشيرازي قدس سره.
(18) أي أن التغير والتطور لا يعني النسبية.
(19) عند الحديث عن نسبية الزمان والحركة.
(20) الموسوعة الفلسفية: ص564، وغيره.
(21) دقق في كلمة (مرتبة سابقة) وليس (زمن سابق).
(22) وهي مرتبة المتعلَّق.
(23) ويحتمل ـ احتمالاً ضعيفاً ـ أن يريد بـ(موضوع المعرفة) ما أراده الحكماء من (المعلوم بالذات) وهو الصور العلمية الحاصلة لدى الذهن بنفسها، وحينئذٍ ترد عليه إشكالات أخرى ليس هذا موضع ذكرها، وعموماً فقد ناقشنا هذا النص بما هو نص محدد، مع قطع النظر عن مدى دقته في نقل أفكار هوسيرل، ولكن الذي يظهر من (الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي ص638ـ 640) هو غير ذلك ولا مجال لنقد ما ذكره هنالك فإنه أيضاً يعاني من إشكالات أساسية.
(24) مفاتيح العلوم الإنسانية، د. خليل أحمد خليل: ص401.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0