لقد كان الهدف الرئيسي من هذه الأزمات والحروب التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود هو تحطيم البنية التحتية ونشر الجهل والأمراض، ونشر الأمية الثقافية والاجتماعية والسياسية تلتها فترة احتلال أجنبي مهدت وهيأت أرضية خصبة للتخلص من الإمكانات والعقول المبدعة والمفكرة ولشن هجوم منظم على مقومات...
ورقة دراسة موجزة: د. عبد المطلب محمد عبد الرضا/م. عائشة حمودي هاشم
1- المدخل
تعتبر التنمية البشرية جزء مهم من التنمية الوطنية فهي تركز على تنمية وتطوير قدرات الإنسان ومهاراته الشخصية والتنظيمية بشكل دائم ومستمر عن طريق التدريب والتوجيه وتطوير الأداء. كما تسعى إلى توفير التعليم الجيد والعناية الصحية الدائمة وحماية الفئات الضعيفة وتوفير فرص العمل والمستوى المعيشي الملائم للسكان فهي التنمية التي تجعل من الفرد محط ومركز اهتمامها ورعايتها.
ومن هذا المنطلق اعتمد برنامج الأمم المتحدة للتنمية معيار مؤشر التنمية البشرية لغرض قياسها بالاستناد إلى ثلاثة معايير: طول العمر ويقاس بالعمر المتوقع عند الولادة... التحصيل التعليمي ويقاس بالجمع بين الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغ ونسب الملتحقين بالدراسات الابتدائية والثانوية والعالية مجتمعة... وأخيرا مستوى المعيشة ويقاس بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالنسبة للفرد.
إن التنمية البشرية بتركيزها على الفرد قد تعرضت في العراق إلى نكسات متلاحقة منذ عقود وما زال هذا الانتكاس مستمراً إلى يومنا هذا حيث ظهرت في المجتمع العراقي عوامل انحطاط لم يألفها من قبل نتيجة للهجمة الشرسة والممنهجة التي بدأت بالاضطهاد الداخلي وعدم الاهتمام بتطوير التنمية البشرية ودفع العقول المبدعة إلى الهجرة وترك الوطن تلتها حروب داخلية مع الشعب وخارجية مع المحيط الإقليمي والأجنبي تبعها حصار شامل ظالم غير مبرر.
لقد كان الهدف الرئيسي من هذه الأزمات والحروب التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود هو تحطيم البنية التحتية ونشر الجهل والأمراض، ونشر الأمية الثقافية والاجتماعية والسياسية تلتها فترة احتلال أجنبي مهدت وهيأت أرضية خصبة للتخلص من الإمكانات والعقول المبدعة والمفكرة ولشن هجوم منظم على مقومات وأسس المجتمع التي يرتكز عليها ومنها يستمد المنعة والقوة وهي العلاقات الطيبة وروح التضامن ما بين مكونات المجتمع المختلفة وتقاليده وعاداته وقيمه الرفيعة ومبادئه الدينية الحقة.
لقد كان الهدف من هذه الهجمة الشرسة هو سلخ المجتمع من كل عوامل القوة التي يتمتع بها واستبدالها بمفاهيم وأفكار وثقافة غريبة لا تمت له بصلة ولا تمنحه الحصانة الضرورية أمام الأخطار ودفعت بالمجتمع العراقي إلى التأزم والتشرذم والصراعات الداخلية والانحلال الأخلاقي والابتعاد عن روح المواطنة.
واستكمالا لما تم التطرق إليه في دراسة سابقة من الحديث عن التحديات التي تواجه التنمية الوطنية في العراق، سنتطرق هنا بشكل مختصر عن التحديات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية في المجال الاجتماعي والتعليمي والصحي، وهي مقومات ومبادئ الاهتمام بالإنسان، معتمدين في الطرح على بعض المعطيات التي تضمنها تقرير وزارة التخطيط العراقية بخصوص خطة التنمية الوطنية 2018- 2022.
2- أهم التحديات التي تواجه التنمية البشرية في العراق
أ- التحديات الاجتماعية
- توفير فرص العمل المناسبة وتشجيع الابتكار والمساهمة في خلق الأعمال الخاصة للشباب والخريجين الجامعيين حيث يعد المجتمع العراقي مجتمعا فتيا حيث إن (38,9%) منهم دون سن الخامسة عشر من العمر حسب تقرير مسح وتقويم الفقر في العراق لعام 2018 قامت به وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي.
- الارتقاء بالتنمية البشرية عن مستواها الحالي حيث جاء ترتيب العراق في دليل التنمية البشرية العالمي (الصحية والتعليمية والمعيشية...) لعام 2016 ضمن فئة البلدان متوسطة التنمية البشرية بترتيب (121) من بين بلدان العالم التي شملها الدليل البالغة (188) دولة. حيث بلغ مثلا متوسط سـنوات التعليم في العراق (6,6) سـنة بينما ترتفع سنوات التعليم في دول المنطقة إلى (10,1) سـنة في الأردن و(8,8) سـنة في إيران و(8,6) سـنة في لبنان و(7,3) سـنة في الكويت.
- مثلت كلف الحرب على الإرهاب عبئـاً ثقيلا على الوضع الاجتماعي وتحدياً مهماً لخطط وبرامج التنمية البشرية حيث قدمت متطلبات الحرب على أولويات التنمية. فعلى سـبيل المثال تضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 إنفاقا عسكرياً على التسليح والأمن والدفاع شكلت نحو (22,6%) من إجمالي الإنفاق العام مقابل (9,3%) على التربية والتعليم ونحو (3,8%) على الصحة.
- ارتفاع مستويات الفقر الناجمة عن الأزمات الكبيرة والمتلاحقة والنزاعات المسلحة التي تعـرض لها المجتمع العراقي وما رافقها من إرهاب وعنف ونـزوح سـكاني أدت إلى زعزعة أركان الأمن الإنساني والاسـتقرار المجتمعي.
- ضعـف سياسات الحماية الاجتماعية أدت إلى زيادة أعداد الفئات الهشة في المجتمع (المعاقين، المسنين، الأرامل، الأيتام,....) بحيث زادت نسـبة الهشاشة عن (50%) عام 2016 مما يهـدد النسيج الاجتماعي ويمنع رفاهية المجتمع وتطوره.
- تفشي ظاهرة البطالة واسـتمرار عجز الإدارة الحكومية والقطاع الخاص عن توفيـر فـرص العمل اللائـقة بالشباب واسـتيعابهم ودمجهم بالحياة العامة وغياب خطة للتنمية البشرية وانتشار الفساد الإداري حيث بلغ معدل البطالة للفئة العمرية (15-24) سنة (27,5%).
- عدم وجود سـوق عمل كافي يلبي جميع الطلبات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين مع توسع الهوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سـوق العمل وصعوبة الحصول على القروض المصرفية لإنشاء الأعمال الخاصة.
- ارتفاع معدلات الهجرة إلى الخارج وخاصة من قبل فئة الخريجين الجامعيين نتيجة انغلاق الأفاق المستقبلية أمامهم داخل بلدهم مما يدفع البعض منهم إلى البحث عن حياة أفضل خارج الحدود الوطنية.
- أدت الهجمة الشرسة والمستمرة على القيم والمبادئ الاجتماعية منذ عقود إلى ضعف الشعور بالمسؤولية والالتزام والحرص والإخلاص وروح المواطنة.
- ارتفاع نسبة المدمنين على المخدرات والمشروبات الكحولية نتيجة لسوء الأوضاع العامة وخاصة لفئة الشباب وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
- استمرار حـدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي ما بين المحافظات وما بين مراكز المدن والريف مما زاد من معدلات الهجرة إلى مراكز المدن وتشكيل ضغط على الخدمات البلدية وفرص العمل المتوفرة.
- تدني معـدلات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي العام إذ تبلغ (14,5%) حسب ما أظهرته بيانات المسـح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة لعام 2014.
- بلغت أعلى مسـتويات حالات الزواج المسجلة على الصعيد الوطني في عام 2009. وبالمقارنة بين السـنوات 2009-2016 نجد انخفاضاً في الإقبال على الزواج لتبلغ أدني مسـتوياتها عام 2014 نتيجة لعوامل متعددة أهمها الحالة الاقتصادية المتردية للشباب مما انعكس سـلبا على تطور المجتمع وحركته واستقراره.
- يقابل انخفاض مستويات الـزواج ارتفاعاً في حالات الطلاق، إذ تؤشـر بيانات مجلس القضاء الأعلى إلى ارتفاع حالات الطلاق لتبلغ أعلى مستوياتها في عام 2011 بسبب المشاكل الاقتصادية وعدم الشعور بالمسؤولية ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.
- أثـرت العمليات الإرهابية وعمليات النزوح والتهجير على المرأة بشكل خاص وتركت عدد كبير من الأرامل والمطلقات من معيلات الأسر دون وجود برامج اجتماعية وتوعوية فاعلة للعلاج والتأهيل النفسي.
- تردي مناخ الاستقرار والأمان الاجتماعي وضعف سلطة القانون والفساد الإداري وانعكاس ذلك كله على ضعف التماسك الاجتماعي وزيادة المشاكل الاجتماعية وهيمنة القوانين الموازية (العشائرية، الأعراف,.....).
- تفاقـم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما نجـم عنها من مظاهر سـلوكية انحرافية تهدد بمجملها الكيان الاجتماعي وفـرص اسـتقرار المجتمع وتطوره نحو الأفضل (الإدمان على المخدرات والمسكرات, محدودية فرص العمل, ارتفاع معدل البطالة, ارتفاع معدل عمالة الأطفال, زيادة حالات العنف ضد الأطفال والنساء, زيادة حالات الطلاق, ضعف الروابط الأسرية, تدني مستويات التماسك والالتزام الاجتماعي وغيرها).
ب- التحديات في مجال التعليم
- عدم تصنيف العراق من بين دول قلائل من قبل مؤشر دافوس العالمي لجودة التعليم الذي يصنف ما يقارب (140) دولة بسبب عدم توفر ابسط معايير الجودة في التعليم العراقي وهذا منذ سنوات عدة. ومن ضمن المعايير التي يتم أخذها بنظر الاعتبار من قبل هذا المؤشر هي جودة نظام التعليم, المؤسسات, البنية التحتية, الصحة والتعليم الأساسي, التعليم الجامعي والتدريب, الجاهزية التكنولوجية, الابتكار وغيرها من المعايير.
- غياب الرؤية الإستراتيجية الواضحة والخطط الواقعية لتطوير التعليم وبالخصوص التعليم الجامعي والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة نتيجة للإجراءات والسياسات العشوائية التي تخضع للأمزجة الشخصية والفردية من دون دراسة وتمحيص وبعد نظر.
- بلغت نسبة تخصيصات وزارة التربية من الموازنة العامة للدولة (6,3 %) للسنة المالية 2010 ارتفعت لتصل إلى (7,4 %) للعام 2016. ولكن هذه النسبة ما زالت دون الحاجة الفعلية المتنامية للتعليم والزيادة الحاصلة في معدلات إلتحاق الطلبة خلال المدة المذكورة.
- ضعـف مواكبة التقدم الحاصل في مجال تطور العملية التعليمية على المستوى الدولي مما قلل من فرص مواكبة المستجدات في ميادين العلم والمعرفة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
- تفاقم مشكلة البنى التحتية للمنظومة التعليمية في جميع مناطق العراق والمتمثلة بالعجز الكبير في الأبنية المدرسية حيث تعاني اغلب المدارس من اكتظاظ أعداد الطلبة في الصف الواحد مما يضعف من عملية البناء التربوي والمعرفي.
- التفاوت ما بين الجنسين في مجال التعليم حيث بقيت معدلات إلتحاق الذكور أعلى من الإناث بصورة عامة وللمراحل الدراسـية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتعليم الجامعي.
- خضوع مناطق واسعة من العراق سابقا لسيطرة داعـش الإرهابي أدت إلى زيادة حاضنات التطرف والإرهاب والعنف الناجمة عن ظروف الاحتلال والبرامج التعليمية التي خضع لها أطفال وشـباب تلك المناطق مما ترك آثـاراً نفسية واجتماعية عميقـة تقوض وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي.
- ارتفاع مستويات الأمية والتسرب من المدارس حسب مؤشرات تقرير خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022 وما تـزال نسـب الإلتحاق بالمدارس لاسـيما في المراحل المتوسطة والإعدادية متدنية وبعيدة عن تحقيـق أهداف التنمية المستدامة.
- ارتفع عـدد الطلبة المسجلين في المـدارس الأهلية بمعدل نمو سـنوي قدره (85%) لتصبح نسـبة عدد الطلاب في المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية (2,7%) في العام 2015/2016 وما زالت هذه النسبة في ارتفاع مستمر.
- بلغ عدد الجامعات العراقية الإجمالي (35) جامعة تشمل (382) كلية موزعة على جميع المحافظات. أما عدد الكليات الأهلية فبلغت (51) كلية للعام الدراسي 2016-2017 أي ما يعادل نسـبة (12%) من إجمالي الكليات على مستوى العراق وما زال عدد الكليات الأهلية في ازدياد مطرد.
- قلة الدعم المعنوي والمادي المقدم وضعف الحوافز في القطاع الحكومي دفع العديد من الكوادر التدريسية لجميع المراحل الدراسية للعمل في القطاع الخاص أو إعطاء الدروس الخصوصية مما أدى إلى انخفـاض كفاءة تقديم الخدمات التعليمية في المؤسسات الحكومية.
- تدني مستويات التعليم المهني وتقادم تقنيات وأدوات الـورش التعليمية والمختبرات وعدم مواكبتها للتطورات الفنية والتقنية ولمتطلبات سـوق العمل وضعـف القـدرات.
- غياب التخطيط المبني على المعطيات الحقيقية الواقعية والحاجة الفعلية للتنمية البشرية وسوق العمل المحلية وضعف المخرجات التعليمية التي تنسجم مع الاقتصاد المعرفي وتخريج أعداد ضخمة من الطلبة غير المؤهلين الذين يكون مصيرهم البطالة وخيبة الأمل.
- ضعف التواصل المعرفي وضعف علاقات الجامعات العراقية العلمية والأكاديمية مع الجامعات ومعاهد البحث العلمي والتقني الأجنبية.
- ضعف الجوانب الأكاديمية للجامعات العراقية وقدراتها التنافسية وقلة البحوث المنشورة في المجلات العالمية وضعف المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمية الدولية وضعف المعرفة بأساليب النشر.
- محدودية البنى التحتية وفقر المستلزمات التعليمية والمختبرات والأجهزة التعليمية الحديثة وضعف المهارة والتدريب لأساليب البحث العلمي والافتقار للنظم الحديثة في الإدارة وقلة المصادر العلمية.
ج- التحديات في مجال الصحة
- استعمال الأسلحة المحرمة دوليا من قبل قوات التحالف وبالخصوص اليورانيوم المنضب وبكميات كبيرة حسب تقارير الأمم المتحدة استعملت في قصف البنى التحتية والمواقع الإستراتيجية العسكرية والمدنية خلال حروبها على العراق وتأثير ذلك في انتشار الأمراض السرطانية وغيرها.
- اسـتمرار تراجع مستوى الخدمات والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية وقلة عددها وضعف انتشارها وعجزها عن تلبية اغلب الاحتياجات الصحية للسـكان.
- ازدواجية عمل الكوادر الطبية والصحية في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى انخفـاض كفاءة تقديم الخدمات الطبية والصحية في المؤسسات الحكومية.
- ارتفاع معدلات الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية بسـبب محدودية استخدام أساليب الوقاية الصحية.
- هجرة الملاكات والكوادر الطبية والصحية الكفوءة إلى الخارج لأسباب عديدة من ضمنها عدم الشعور بالأمان وقلة الدعم المقدم لهم مما يؤدي إلى اختلال النسبة في المؤشـرات الصحية (طبيب/سكان).
- ضعف السيطرة على الأدوية والمستلزمات الطبية الداخلة إلى العراق وضعف الرقابة عليها داخليا ودخول أدوية ومعدات طبية مجهولة المصدر ومشكوك فيها.
- ضعف تغطية الاحتياجات اللازمة للمؤسسات الصحية الحكومية من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والأجهزة الصحية والخدمية وانتشار المؤسسات الصحية الأهلية وارتفاع إجور خدماتها.
- محدودية تحديث مراكز الرعاية الصحية الأولية المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية في المجالات الوقائية والعلاجية وتحسين صحة الفرد والمجتمع.
- محدودية المراكز الصحية المعنية بالصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنظيم ورعاية الأسرة ونقص الخدمات الصحية المخصصة للنساء.
- ضعف الوعي بتعليم وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حيث بلغ عدد المعاقين في العراق وفقاً لمسح الجهاز المركزي للإحصاء عام 2016 حوالي (1200000) مليون ومئتي ألف معاق.
- مشكلات النزوح وعدم الاستقرار السكاني وما ينتج عنه من نقص في الخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوفر فرص العمل.
- تعاظم مشكلات البيئة وارتفاع مستويات التلوث البيئي للتربة والمياه والهواء بمختلف أنواع الملوثات وتأثيرها المتزايد على الصحة العامة.
- ضعف الرقابة ونقص المختبرات والمستلزمات اللازمة لإجراء الفحوصات على المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان الداخلة إلى العراق رغم الكميات الكبيرة المستوردة.
- تقادم البنى التحتية الصحية وحاجتها إلى التوسع والتأهيل والصيانة وخاصة في مجال جمع النفايات والخدمات البلدية ومياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصـرف الصحي.
.................................
اضف تعليق