قضية مثليي الجنس والمتحولين التي اثارت جدل واسع في العديد من الدول، ماتزال احدى اهم القضايا حيث تصاعدت في السنوات الاخيرة ومع تزايد اعداد المثليين، الاصوات المطالبه بالدفاع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وعدم اضطهادهم، خصوصا في الدول المحافظة التي سعت الى تشريع قوانين خاصة وعقوبات مشددة من اجل مكافحة المثلية الجنسية والقضاء عليها، لما لها من مخاطر كبيرة على المجتمعات، وهو ما عارضه البعض باعتباره انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي ينص على احترام حقوق جميع الأفراد وحمايتهم من التمييز والعنف. والمثلية الجنسية كما تشير بعض المصادر، هي توجه جنسي يتسم بالانجذاب الشعوري، الرومنسي، والجنسي بين أشخاص من نفس الجنس.
منذ منتصف القرن العشرين، بدأ رفع التجريم عن المثلية الجنسية تدريجياً، ولم تعد تصنف كمرض في معظم الدول المتقدمة ومعظم العالم الغربي. وقد ظهرت حركة عالمية منذ نهاية القرن التاسع عشر تهدف لزيادة الاعتراف بالمثليين وتواجدهم العلني والمساواة بحقوقهم الشرعية، بما فيها حقوق الزواج، التبني، العمل، الخدمة العسكرية، العناية الطبية، وكذلك سن تشريعات تكافح التنمر لتحمي القاصرين المثليين. لكن الأوضاع القانونية للعلاقات المثلية تختلف كثيراً بين الدول، فالزواج المثلي قانوني في بعض الدول، فيما في دول أخرى تُعتبر الممارسات المثلية جريمة يُعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام. وهناك فرق بين المثليين جنسياً وبين الذين يشعرون بمغايرة الهوية الجنسية (ترانزجندر) وهم الذين يشعرون أنهم ولدوا على الجنس الخطأ، وبين الذين يريدون تغيير جنسهم (ترانسكشوال). فالميول الجنسية هي التوجه الجنسي للشخص (مثلي، مزدوج، مغاير) بينما الهوية الجنسية أو الجندرية هي شعور الإنسان بانتماءه إلى جنس معين.
وقد اظهرت دراسة حديثة اجريت على نطاق واسع ان نسبة البالغين الذين اقاموا علاقات جنسية مثلية تضاعفت منذ التسعينات في الولايات المتحدة، في ما يؤشر الى تغير سريع في المواقف تجاه الجنس. واستندت الدراسة الى استطلاع واسع شمل 33 الفا و700 شخص، وكشف ايضا ان تقبل المثلية الجنسية ازداد في صفوف كافة الاجيال، ولاسيما "جيل الالفية". وقالت جين توينغ استاذة علم النفس في جامعة سان دييغو في كاليفورنيا والمشرفة على الدراسة "انها تغيرات سريعة جرت في ما لا يزيد عن 25 عاما، وهي تشير الى تغير كبير في الثقافة". ونشرت خلاصات هذه الدراسة في مجلة "اركايف اوف سيكشوال بيهيفيور" العلمية.
وقالت الباحثة ان نتائج البحث تدل على ان الاميركيين "باتوا يبدون اهتماما اقل بالمعايير الاجتماعية، واهتماما اكبر برغباتهم". وتشير الدراسة الى ان نسبة الرجال الذين اقاموا علاقات مثلية ارتفع من 4,5 % في العام 1990 الى 8,2 % في العام 2014. اما لدى النساء، فقد ارتفعت النسبة من 3,6 % الى 8,7 %، فيما ازدادت نسبة من اقاموا علاقات مختلطة من 3,1 % الى 7,7 %. ولدى "جيل الالفية"، اي من ولدوا بين اوائل الثمانينات والعام 2000، بلغت نسبة من اقاموا علاقات مثلية من الذكور 7,5 % ومن الاناث 12,2 %. وغالبا ما تبدأ التجارب المثلية لدى الاناث في عمر مبكر، اما لدى الذكور فلا يبدو ان العمر له تأثير.
اكثر عرضة للاضطرابات
من جانب اخر كشفت دراسة اميركية حديثة ان المثليين جنسيا هم اكثر عرضة لمشكلات صحية نفسية وجسدية واضطرابات مثل الافراط في استهلاك الكحول والتبغ، وربطت ذلك بالضغط الذي يتعرض له هؤلاء الاشخاص في مجتمعاتهم. ونشرت الدراسة في مجلة "جاما انترنال ميدسين" الطبية، وهي نتيجة بحث استقصائي اجري في وقت سابق في الولايات المتحدة. وقال معدو الدراسة "تظهر ابحاثنا ان المثليين من الذكور والاناث ومزدوجي الميل الجنسي اكثر عرضة للاضطرابات الصحية، ولاسيما النفسية، وايضا للافراط في استهلاك الكحول او التبغ".
وبحسب الباحثين، يمكن تفسير هذا الامر "بالضغط الناجم عن تهميش هذه الفئات والتمييز الذي تعاني منه". ومن بين الرجال غير المثليين الذين شملتهم الدراسة، يعاني 16,9 % من اضطرابات نفسية تراوح بين المعتدلة والحادة. وترتفع هذه النسبة بين المثليين الى 25,9 %، والى 40,1 % لدى مزدوجي الميل الجنسي. وتبين ايضا ان الرجال مزدوجي الميل اكثر عرضة للاصابة باضطرابات متعلقة بالكحول بنسبة 10,9 %، في مقابل 5,7 % لمن ليسوا مثليين، على ما جاء في الدراسة التي اشرف على اعدادها جيلبير غونزاليس من جامعة فاندربيلت في تينيسي. بحسب فرانس برس.
وبحسب الدراسة، يميل الرجال المثليون ومزدوجو الميل الى التدخين اكثر بكثير من الرجال غير المثليين. ولدى النساء، تبين ان 21,9 من النساء غير المثليات مصابات بعوارض اضطرابات نفسية تراوح بين المعتدلة والحادة، وترتفع النسبة الى 28,4 % لدى المثليات، و46,4 % لدى مزدوجات الميل. ومزدوجات الميل هم الاكثر افراطا في شرب الكحول بنسبة 11,7 %، مقابل 8,9 % للمثليات و4,8 % لغير المثليات. و25 % من المثليات ومزدوجات الميل يدخن التبغ، في مقابل 14,7 % فقط لدى غير المثليات. وتبين ان المثليات يعانين من اضطرابات صحية اكثر من غير المثليات، فيما تصاب مزدوجات الميل بامراض مزمنة اكثر. وشملت هذه الدراسة 68 الفا و814 شخصا.
زفاف جماعي
الى جانب ذلك انعقد زواج جماعي لمثليي الجنس على شاطئ في إحدى الولايات المكسيكية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارا يسمح بهذا النوع من الزيجات رغم معارضة الكنيسة وبعض الأحزاب السياسية. وقد عقد 20 ثنائيا من مثليي الجنس قرانهم، بينهم 15 ثنائيا من المثليين و 5 أزواج من المثليات، وحضر الأصدقاء وأفراد العائلة خلال مراسم جمعت نحو مئتي شخص. وأحيا تلك المراسم روجيليو أورتيغا حاكم ولاية غويريرو الذي أطلق هذه المبادرة وكللت مساعيه بالنجاح بالرغم من معارضة الكنيسة وبعض الأحزاب السياسية.
وكانت أعلى سلطة قضائية في البلاد قد أصدرت في وقت سابق حكما اعتبرت فيه أن كل قرار يمنع زواج مثليي الجنس هو مخالف للدستور، مشرعة بالتالي زواج المثليين. وحاولت بلدية أكابولكو صد هذه المبادرة، متحججة بأنه ينبغي مسبقا تعديل القانون المدني المحلي، لكن الراغبين في الزواج واصلوا الإجراءات ودافعوا عن حقوقهم، فعدلت البلدية عن رأيها. وقال أورتيغا خلال المراسم "نحترم كل الآراء لأننا متسامحون في ما يخص الحقوق المدنية". بحسب فرانس برس.
وكانت العاصمة المكسيكية أول مدينة في أميركا اللاتينية تشرع زواج المثليين في العام 2007. وحذت حذوها اثنتان من أصل 31 ولاية في المكسيك. وإثر قرار المحكمة العليا، بات هذا النوع من الزيجات قانونيا في البلاد برمتها والتحقت المكسيك بالتالي بركب البلدان الأميركية اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وتشيلي) التي سمحت بهذا النوع من الزيجات.
محاربة المثليين
على صعيد متصل اعلن ناطق باسم الرئاسة في اندونيسيا انه "لا مكان" للمثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا في هذا البلد، بعدما دان مدافعون عن حقوق الانسان هجمات على هذه المجموعات لم يشهدها هذا البلد المسلم من قبل. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير ان "المثليين والسحاقيات والمتحولون جنسيا" شهدوا "تراجعا فوريا" في حقوقهم بعد تهجمات لفظية متكررة عليهم من قبل وزراء ورجال دين متشددون ومنظمات اسلامية تتمتع بنفوذ كبير. واضاف تقرير المنظمة انه في حدث غير مسبوق قام وزراء وموظفون كبار ومؤسسات اندونيسية في وقت سابق بالتهجم لفظيا وبصورة علنية على المثليين مع الدعوة الى منع المثلية في حرم الجامعات.
وردا على ذلك، اكد مسؤولون في الدولة الاندونيسية ان حماية حقوق المثليين ليست من الاولويات. وصرح ناطق باسم الرئاسة جوهان بودي ان "حقوق المواطنين مثل الذهاب الى المدرسة او الحصول على هوية، محمية لكن لا مكان في اندونيسيا لانتشار حركة مجموعة المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا".
ودعا وزير التعليم العالي الى حظر نشاطات المجموعة في حرم الجامعات بينما وصف وزير الدفاع موقف المثليين في الدفاع عن حقوقهم "بنوع من الحرب الحديثة". وقالت هيومن رايتس ووتش ان التهجم اللفظي على المجموعة بلغ ذروته وادى الى تزايد اعمال العنف ضد الاقليات الجنسية في اندونيسيا. واوضح التقرير ان "تأثير الخطاب المعادي لمجتمع المثليين من قبل ممثلي الحكومة هائل في نظرنا".
من جانب اخر طلبت 51 دولة إسلامية منع 11 منظمة تدافع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا من حضور اجتماع عالي المستوى بالأمم المتحدة يستهدف القضاء على مرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز) مما أثار اعتراض الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي. ووجهت مصر رسالة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة للاعتراض على حضور هذه المنظمات ولم تحدد سببا لطلبها في الرسالة. وكتبت سامنثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى موجنز ليكتوفت رئيس الجمعية العامة ذكرت فيها أن المنظمات ربما مُنعت من حضور الاجتماع لتبنيها الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا.
وكتبت باور "نظرا لأن المتحولين جنسيا عرضة للإصابة بالإيدز أكثر من غيرهم بنحو 49 مرة فان استبعادهم من اجتماع عالي المستوي لن يؤدي إلا إلى إعاقة التقدم العالمي في مكافحة وباء الأيدز." وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الاتحاد الأوروبي وكندا وجها بدورهما رسالة إلى الأمين العام للاعتراض على طلب منظمة مجلس التعاون الإسلامي التي تضم بين أعضائها السعودية وإيران وإندونيسيا والسودان واوغندا. بحسب رويترز.
وفي عام 2014 أعلن بان جي مون أن المنظمة الدولية ستعترف بزيجات المثليين بين طاقم موظفيها مما يتيح لهم الحصول على المكاسب المتاحة للمتزوجين. وحاولت روسيا إلى جانب 43 دولة بينها السعودية وإيران والصين والهند ومصر وباكستان وسوريا من دون جدوى إعاقة هذه الخطوة في العام الماضي.
تونس
في السياق ذاته خرج المثليون الى العلن في تونس بتأسيس جمعيات والتحدث إلى وسائل إعلام ورفع راية "قوس قزح" في شارع رئيسي وسط العاصمة لكن وضعهم يبقى هشا بسبب رفض المجتمع لهم وتجريم القانون التونسي العلاقات الجنسية المثلية. وعقب ثورة 2011 استفاد المثليون من مناخ الحرية الجديد في تونس فأسسوا جمعيات خاصة بهم مثل "موْجودين" و"شمس". وفي وقت سابق عقد بعض هذه الجمعيات اجتماعات علنية، بعدما كان في السابق مجرد الحديث عن المثلية من المحرمات. وطالبت جمعيات المثليين صراحة بإلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام" نافذة.
أحمد بن عمر (19 عاما) نائب رئيس جمعية "شمس" قال "لا أرى داعيا لأن نعيش متخفين. حياتنا الخاصة تعنينا نحن وحدنا". وقامت عائلة بن عمر ومدرسته الثانوية بطرده بعدما جاهر بمثليته. وفي وقت سابق ايضا رفع نشطاء راية "قوس قزح" الخاصة بالمثليين خلال تظاهرة أقيمت في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، عشرات من الغاضبين قاموا طردوهم فأمّنت الشرطة خروجهم الى شارع آخر.
"لم يكن أحد يتصور" أن يأتي يوم يصبح فيه الحديث عن المثليين أمرا متاحا في وسائل الاعلام في تونس بحسب الجامعي وحيد الفرشيشي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. ويقول الباحث في علم الاجتماع محمد جويري ان "سياق ما بعد الثورة سمح لأقلية بالتعبير عن نفسها، وإعلان وجودها في المجتمع" معتبرا ان "وضعية المثليين في تونس افضل بكثير مما هي عليه في دول عربية أخرى". لكن وضعية هؤلاء تبقى هشة بسبب الرفض الاجتماعي القوي للمثليين، والقوانين تجرم المثلية الجنسية.
وفي 2015، اصدر القضاء مذكرات توقيف وأحكاما بالسجن ضد شبان تونسيين أدينوا بالمثلية بعدما اخضعتهم الشرطة لفحوص شرجية في إجراء تعتمده لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم. وخلال العام نفسه، اصدرت محكمة ابتدائية حكما بمنع ستة طلاب مثليين من الإقامة في مدينة القيروان (وسط) مدة خمس سنوات قبل أن يتم حذف هذه العقوبة في الاستئناف. وفي 30 ايلول/سبتمبر 2015 دعا وزير العدل محمد صالح بن عيسى الذي أقيل من مهامه في 20 تشرين الاول/اكتوبر الى "إلغاء" الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي. لكن الرئيس التونسي اعلن السنة الماضية في مقابلة مع تلفزيون "سي بي سي" المصري ان "وزير العدل لا يلزم الا نفسه. وطلبه لا يلزم الدولة، وهذا (إلغاء القانون) لن يتم".
ويوميا، يصطدم المثليون في تونس بعداء المجتمع الذي يرفضهم. وقال محمد علي (22 عاما) أحد الشبان الستة الذين تم توقيفهم في القيروان "أن تكون مثلي الجنس في تونس، فذلك أسوأ من الإصابة بالوباء". وأفاد أنه لا يزال مصدوما من فحص شرجي أجري عليه تحت أنظار شرطيين اثنين، ومن حبسه في سجن سوسة (وسط) حيث تعرض للضرب والسخرية لانه مثلي، وفق روايته. وقال "أجبرني موقوفون في السجن على الرقص عاريا أمام الحراس الذين كانوا متسلين ومتواطئين".
وفي 28 ايلول/سبتمبر الماضي دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية الى "الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال مثلية" لأنها "تُعتبر انتهاكًا للخصوصية". وأثار تطرق وسائل اعلام محلية الى موضوع المثلية الجنسية في تونس، سخط كثير من التونسيين. و قال إمام جامع في صفاقس (وسط شرق) في خطبة "من يأتي اللواط، يموت الفاعل والمفعول به إن كان راضيا، يموت الاثنان ذلك حكمهما: الإعدام". واضاف "قال الأحناف يأمر ولي الأمر بأن يُرفع اللوطي الى مكان مرتفع فيُلقى منه ويُقذف بالحجارة حتى يموت (..) لأن ذلك حكم الله في قوم لوط (..) لانهم لا خير فيهم ولا صلاح فيهم". بحسب فرانس برس.
ومنتصف 2015 ندد عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة الاسلامية (شريك في ائتلاف حكومي رباعي) بترخيص السلطات لجمعية "شمس" داعيا الى "حلها". وقال المكي ان المثلية الجنسية "سلوك فردي خطير على المجتمع فما بالك إذا تحول إلى جهد منظم عبر جمعية ترتبط بشبكات دولية". وتتعامل احزاب تقدمية مع موضوع المثلية الجنسية بحذر شديد خشية أن تجلب لنفسها سخط الراي العام.
لبنان
من جانب اخر نفذ نحو 50 ناشطا اعتصاما في بيروت دعما للمثليين، مطالبين بإلغاء مادة في القانون تجرم إقامة العلاقات التي تعتبر "منافية للطبيعة"، وذلك في سابقة منذ أربع سنوات. ورفعت لافتة في التظاهرة التي نظمتها جمعية "حلم" كتب عليها "المثلية ليست مرضا" و"قانونكم مر عليه الزمن". وجمعية حلم مقرها في لبنان وتعتبر أهم جمعية عربية للدفاع عن حقوق المثليين. والتجمع، الذي طالب أيضا بالإفراج عن أربع نساء متحولات جنسيا، نظم قبالة مخفر حبيش في غرب بيروت، حيث تعمد شرطة الآداب إلى سجن المثليين بحسب ناشطين.
وكتب على لافتة أخرى "ألغوا الـ534"، في إشارة إلى مادة في قانون العقوبات اللبناني تعتبر أن العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام. والاعتصام يطالب بإلغاء هذه المادة في القانون، التي تعود إلى عهد الانتداب الفرنسي على لبنان (1920-1943)"، حسب تصريح المديرة التنفيذية لجمعية حلم غنوة سمحات لوكالة الأنباء الفرنسية. وأضافت "غالبية الأشخاص الموقوفين بموجب هذا القانون لم يتم توقيفهم بالجرم المشهود بل غالبا في الشارع بسبب مظهرهم الخارجي".
وإذا كان لبنان يعتبر "أكثر تساهلا" مقارنة بدول عربية أخرى، فإن قوى الأمن تنفذ بانتظام مداهمات في ملاه ليلية وأماكن أخرى يرتادها المثليون. وغالبا ما يكون هؤلاء موضع سخرية في المجتمع والبرامج التلفزيونية. ويعود آخر تجمع مماثل في العاصمة اللبنانية إلى العام 2012، عندما تظاهر العشرات احتجاجا على اللجوء إلى "فحص" شرجي لرجال يشتبه بأنهم مثليون.
وجاء الاعتصام بعد اعتقال 36 رجلا داخل صالة سينما في بيروت، أجبروا على الخضوع لهذا الفحص الذي يصفه ناشطون بـ"فحص العار". وقالت سمحات إن "هذه الفحوص مستمرة، على الرغم من أن وزارة العدل طلبت من قوى الأمن وقف هذه الممارسات"، معتبرة ذلك "إذلالا للأفراد". وأضافت سمحات أن "الشرطة تخضع الموقوفين لاختبار الإيدز، في حين أن ذلك ينبغي أن يكون اختبارا طوعيا. بحسب فرانس برس.
ولا تزال هناك فكرة مسبقة أن جميع المثليين مصابون بالإيدز". وتابعت "لا يزال هناك أشخاص يسرحون من عملهم عندما يكتشف صاحب العمل أنهم مثليون. ويجبرون على القول إنهم استقالوا طوعا (...)". وكان يفترض أن تنظم جمعية "براود لبانون" غير الحكومية المؤيدة للمثليين والمتحولين جنسيا، والتي تم انشاؤها قبل أربع سنوات، لقاء يضم صحافيين وفنانين للدعوة إلى تسامح أكبر، لكنه ألغي بضغط من السلطات الدينية المسيحية، حسب ما أفاد المنظمون لوكالة الأنباء الفرنسية.
قطر
على صعيد متصل أثار مقال للرأي عن العيش كمثلي في قطر جدالا بشأن حدود التسامح في البلد العربي الخليجي المحافظ الذي يستضيف كأس العالم لكرة القدم في 2022. ونشر التعبير العلني الذي لا سابق له عن المثلية الجنسية في بلد يعاقب عليها بالسجن في موقع "دوحة نيوز" الصادر بالإنكليزية، وكتبه رجل عرف نفسه باسمه الأول فقط وهو ماجد. وقال ماجد "العيش هنا يسبب نفورا شديدا، وإنه لأمر مؤذ أن ترى أنك سبب معاناة والديك. مضيفا "أصبحت خائفا من أناس يعرفون أمري. ينظر إلينا باعتبارنا هدفا للهجوم."
وتحكم قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية البلد الصغير الغني بالغاز الذي حثته جماعات تدافع عن حقوق المثليين على قبول المشجعين المثليين خلال كأس العالم 2022 عندما تصبح قطر أول بلد مسلم وشرق أوسطي يستضيف البطولة. وكان الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر قال في 2010 إنه ينبغي على المثليين الذين سيزورون قطر لمشاهدة مباريات البطولة الامتناع عن "أي ممارسات جنسية" لكنه لم يتوقع حدوث أي تمييز.
وقال الموقع الإلكتروني إن المقال يهدف لبدء نقاش عن المثلية الجنسية بعدما "نضجت قطر وباتت مستعدة لكأس العالم." لكن حدث رد فعل معاكس، إذ يقول بعض القطريين إنه لا ينبغي استخدام البطولة ذريعة لاستيراد القيم الغربية. وقال أحمد السويدي (43 عاما) ويعمل مدرسا بمدرسة ثانوية في الدوحة، إن هوية قطر إسلامية، وإنه ينبغي منع أي تهديدات أو إساءة لها تحت أي ذريعة، مضيفا أنه لا ينبغي أن يترتب على تنظيم كأس العالم فرض مفاهيم غربية على القطريين. بحسب فرانس برس.
ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "أوقفوا مروجي الرذيلة في قطر" للقول بأن المقال فاحش ودعوا الحكومة لإغلاق الموقع. ودافعت شابينة خاطري رئيس تحرير "دوحة نيوز" عن المقال وقالت "يبدو أن الوقت مناسب لطرح المسألة للنقاش، إنه دليل على حرية الإعلام في قطر وقدرتنا على خوض هذا النقاش." وقال مسؤول بوزارة الشباب والرياضة القطرية إن كأس العالم سيكون شاملا لكل الناس والثقافات، وسيلتزم بجوهر التقاليد القطرية. وقال المسؤول الذي لم يتناول مباشرة فرص ترحيب البطولة بالمثليين إنه لا يوجد تناقض بين الأمرين. ونظم مغنون مثليون منهم جورج مايكل حفلات في قطر، لكن السلطات حظرت على دور السينما في يناير/ كانون الثاني عرض فيلم "ذا دانيش جيرل" الذي يحكي قصة فنان خضع لعملية تغيير نوع.
اضف تعليق