قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي بمختلف أنواعها، أصبحت اليوم من أهم واخطر القضايا التي تهدد العديد من المجتمعات، خصوصا وان العديد من التقارير تشير الى زيادة جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد النساء والأطفال في عدد من دول العالم، ويرى بعض الخبراء وجود أسباب كثيرة أسهمت في تفشي وانتشار هذه الجرائم المخيفة من أهمها، غياب الأمن وضعف القوانين الرادعة، واتساع حالات التفكك الأسري وضعف الرقابة، وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والكحول وازدياد نسب البطالة في صفوف الشباب والمراهقين، يضاف الى ذلك الانفتاح الكبير والتطور العلمي المتسارع الذي ساعد في انتشار المواقع الإباحية وغير الأخلاقية، ووسائل الإعلام المختلفة التي تدعو من خلال بعض برامجها الى الانحلال والفساد.

ويعتقد بعض علماء النفس كما تشير بعض المصادر، أن القليل من الرجال هم الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب بقصد المتعة الجنسية والباقون يرتكبون جريمتهم معاداة للمجتمع الذي يعيشون فيه. ويرى علماء النفس ايضاً، أن الكثير من المغتصبين لديهم إحساس بالكره أو الخوف من النساء وفي بعض الأحيان يكون الاغتصاب بسبب الانتقام بين العائلات أو الأعداء عامة مما يقودهم إلى الرغبة في إثبات قوتهم وسيطرتهم من أجل إذلال وإيذاء هؤلاء النسوة المغتصَبات. وبحسب بعض الإحصائيات الخاصة فان معدلات الاغتصاب تختلف باختلاف الدول والمجتمعات، هذا بالإضافة الى أنها قد ترتكب لدوافع سياسية وبشكل جماعي من اجل إثارة الخوف والرعب في نفوس بعض المعارضين.

السودان

وفي هذا الشأن فقد كشف تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان أن جنودا سودانيين قاموا بعمليات اغتصاب منظمة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في بلدة تابت شمالي إقليم دارفور السوداني وقع ضحيتها أكثر من 200 امرأة وفتاة. ويلقي التقرير الوارد في 48 صفحة شكوكا حول نفي الخرطوم المتكرر لوقوع عمليات الاغتصاب تلك.

وبحسب التقرير، فإن 221 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال "هجوم منظم" على ثلاث دفعات استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت إلى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما. وقال التقرير إن الجنود تنقلوا من منزل إلى منزل ونهبوا الممتلكات وضربوا السكان واعتقلوا الرجال واقتادوهم إلى مشارف البلدة، فيما كان يتم اغتصاب النساء والفتيات داخل المنازل.

وخلال التحقيق الذي أجرته المنظمة على مدى شهرين، قامت بتوثيق 27 حادثة اغتصاب وحصلت على معلومات موثوق بها عن 194 حالة أخرى من الهجمات على بلدة تابت. وقال التقرير إن تلك الهجمات ربما كانت انتقاما لخطف جندي أو لمعاقبة السكان على دعمهم للجماعات المسلحة المتمردة خلال السنوات الأخيرة. وأكد منشقان من الجيش السوداني للمحققين في المنظمة أن رؤساءهما أمروهما "باغتصاب نساء" لأنهن يدعمن المتمردين رغم عدم وجود مقاتلين قرب تابت وقت الهجوم.

ونفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بالعودة إلى البلدة بعد زيارة أولى لم تكن حاسمة. وعلى الرغم من أن القوات الدولية لم تعثر على أدلة لعمليات الاغتصاب أثناء زيارتها الوحيدة لتابت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن تقريرا سريا للأمم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش في البلدة في حين كانت قوة الأمم المتحدة تحقق في الأمر. وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التي يجرونها مع أبناء البلدة.

ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن عمليات الاغتصاب هذه "قد تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها تندرج في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين". وطلبت المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في ملف دارفور منذ 2005، التحقيق في الأمر، ودعت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي إلى الضغط على الخرطوم.

وتنتشر القوة المشتركة منذ 2007 لحماية المدنيين وتوفير أمن المساعدات الإنسانية المخصصة لدارفور التي تشهد أعمال عنف منذ حركة التمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية. وتحدث التقرير عن امرأة في الأربعينات من عمرها تعرضت بناتها الثلاث للاغتصاب في منزلهن، عمر اثنتين منهما أقل من 11 عاما. وقالت المرأة "لقد اغتصبوا بناتي الثلاث، واغتصبوني. كان يقوم عدد منهم بتثبيت الفتاة بينما يقوم آخر باغتصابها. وفعلوا ذلك بواحدة تلو الأخرى".

وقالت امرأة أخرى إنها تعرضت للضرب الشديد وتم سحبها من منزلها بينما اغتصب الجنود بناتها الثلاث اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما. وأضافت "كانوا يضعون قطعة من الملابس في فم ابنتي حتى لا يسمع صراخها". وتحدث الباحثون عبر الهاتف مع 50 من سكان المدينة الحاليين والسابقين ومراقبي حقوق الإنسان ومسؤولي الحكومة وموظفي يوناميد في إطار التحقيق في عمليات الاغتصاب الجماعي. بحسب فرانس برس.

وقال جوناثان لوب أحد معدي التقرير في مؤتمر صحافي إن إحدى ضحايا الاغتصاب كان عمرها سبع سنوات. وذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أن 3000 قرية أحرقت في دارفور في 2014 معظمها خلال هجمات لقوات موالية للحكومة.

مصر

في السياق ذاته وجه القضاء المصري تهم اختطاف فتاة وهتك عرضها لشرطيين اثنين قاما بتوقيف الضحية خلال تواجدها في سيارة صديقها بشمال القاهرة ونقلاها إلى منطقة نائية حيث جرداها من ملابسها واغتصباها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في المجتمع المصري ضد تجاوزات الشرطة بحق المواطنين. ووجهت النيابة للشرطيين تهم "خطف أنثى" و"هتك عرضها" و"ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام"، بحسب المصادر ذاتها.

وأكد تقرير للطب الشرعي وجود السائل المنوي لأحد الشرطيين على ملابس الفتاة، ولم يحدد موعد لمحاكمة الشرطيين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية. وقد تصل العقوبات في هذه القضية إلى السجن المؤبد، وفقا لما أعلنه مسؤول قضائي. وتعود أحداث القضية حين استوقف الشرطيين الفتاة أثناء تواجدها في سيارة صديق لها في حي الساحل (شمال القاهرة). بحسب فرانس برس.

وأرغماها على الخروج من السيارة بداعي توصليها لمنزلها لكنهما اصطحباها إلى منطقة نائية حيث قاما بتجريدها من ملابسها وهتك عرضها وحاولا الاعتداء عليها في سيارة الشرطة، بحسب مصدر قضائي. وتعاني النساء في مصر من التحرش الجنسي اللفظي والجسدي بشكل واسع ومتزايد منذ الإطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، وتصل هذه التحرشات إلى حد الاعتداءات الجنسية أحيانا بحسب ناشطين حقوقيين.

بنجلادش

من جهة أخرى قالت جماعة للمساعدات القانونية ان بنجلادش يجب ان تعدل قوانينها القديمة المتعلقة بالاغتصاب لتشديد العقوبة وكسب ثقة الضحايا اللاتي عادة ما يخشين طلب العدالة. وقالت جماعة ليجال ايد آند سيرفس تراست البنغالية (بلاست) إنه على مدى العشر سنوات الماضية طبقت الدولة برامج لدعم ضحايا العنف الجنسي لكن قوانين الاغتصاب التي لم تعدل منذ حقبة الاستعمار البريطاني تحتاج الى تغيير.

وقالت سارة حسين المحامية بالمحكمة العليا والمديرة التنفيذية الشرفية لبلاست "هناك حاجة لمراجعة شاملة لقوانين الاغتصاب نظرا لان ضحايا الاغتصاب في بنجلادش لا يحصلن على الانصاف في هذه القضايا." وقالت حسين ان ما يحتاج الى تعديل هو التعريف الضيق للاغتصاب واضفاء الطابع القانوني على المعاشرة الزوجية بالاكراه وما يقتضيه القانون من اثبات اللجوء الى العنف في قضايا الاغتصاب.

وبعد واقعة الاغتصاب الجماعي المروع الذي تعرضت له فتاة في حافلة في الهند عام 2012 وهو ما انتهى بمقتلها شكلت نيودلهي لجنة لمراجعة القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة. ورأس اللجنة وزير العدل الهندي السابق جيه.اس.فيرما وبناء على ما خلصت اليه اللجنة قررت الحكومة توسيع التعريف القانوني للاغتصاب وتشديد عقوبة السجن للاغتصاب الجماعي وشن هجمات بالقاء مادة كاوية على الضحايا ومطاردة الفتيات أو اختلاس النظر اليهن. وقالت حسين ان بنجلادش بحاجة الى تشكيل لجنة مماثلة لاعادة النظر في القوانين لانصاف المرأة. بحسب رويترز.

وتصنف شرطة بنجلادش الاغتصاب والجرائم الجنسية الاخرى على انها حالات قمع للنساء والاطفال. وتظهر سجلات الشرطة ان البلاد شهدت عام 2014 ما وصل الى 21291 جريمة تصنف بهذا الشكل مقارنة بما بلغ 19601 جريمة في عام 2013. ولا يوجد حصر رسمي لعدد حالات الاغتصاب سنويا في بنجلادش.

الهند

الى جانب ذلك كشفت إحصائيات الشرطة الهندية عن ارتفاع حالات الاغتصاب في العاصمة الهندية بمعدل الثلث تقريبا في 2014، وباتت نيودلهي تلقب ب"عاصمة الاغتصاب" منذ الاعتداء الجماعي على طالبة قبل سنتين، ارتفاع حالات الاغتصاب حسب الشرطة مرده أن مزيدا من الضحايا بات يبلغ عن هذه الاعتداءات. فقد أحصت الشرطة 2069 حالة اغتصاب في العاصمة الهندية خلال الأشهر الإثني عشر المنتهية في 15 كانون الأول/ديسمبر، في مقابل 1571 حالة في الفترة عينها من العام السابق، أي ارتفاع بنسبة 31,6 %، على ما صرح رئيس الشرطة بهيم ساين باسي خلال مؤتمر صحافي.

وتلقب نيودلهي ب "عاصمة الاغتصاب" في الهند منذ الاعتداء الجماعي على طالبة في حافلة قبلة سنتين. وقد أثارت تلك الحادثة التي توفيت إثرها الشابة موجة من الاحتجاجات في البلاد وأدت إلى تشديد القوانين الخاصة بالاعتداءات الجنسية. وأوضحت الشرطة أن ارتفاع حالات الاغتصاب في نيودلهي لا يعني أن العاصمة باتت مكانا أخطر بالنسبة إلى النساء، بل أن مزيدا من الضحايا بات يبلغ عن هذه الأفعال. وتم تسجيل أكثر من 36 ألف شكوى من انتهاكات من نوع آخر في المكاتب المخصصة للنساء التي فتحت في مراكز الشرطة. ويتم الكشف عن ملابسات حوالي 62% من الجرائم التي تطال النساء في خلال أسبوع من الإبلاغ بها.

في السياق ذاته اعتقلت السلطات الهندية خمسة رجال بتهمة اختطاف طالبة يابانية واغتصابها. وقالت الشرطة في مدينة كلكتا الواقعة شرقي الهند إن الاغتصاب وقع على مدى أكثر من شهر، في مكانين مختلفين على الأقل. وتفيد التقارير أن عصابة منظمة تستهدف السائحات المنفردات. وزادت في الفترة الأخيرة حالات الاغتصاب التي كشف النقاب عنها في الهند، مما أثار حالة من الغضب في الشارع الهندي.

وقال مفوض الشرطة في كلكتا بالاف كانتي إن أخوين تقدما من السائحة البالغة من العمر 23 عاما حين وصولها على أنهما مرشدان سياحيان، وكان أحدهما يتحدث اليابانية بطلاقة. وقال الشابان لها إنهما يريدان اصطحابها في جولة سياحية ثم أخذاها إلى احد الشواطئ واعتديا عليها جنسيا، واستوليا على حوالي ألفي دولار كانت بحوزتها. ثم اصطحبها المتهمان إلى أكبر المعابد البوذية، حيث سلماها لعصابة أخرى تناوب أعضاؤها على اغتصابها أثناء احتجازها. بحسب فرانس برس.

وقد تمكنت السائحة أخيرا من الفرار والوصول إلى مدينة كلكتا حيث وصلت إلى القنصلية اليابانية. وقال مفوض الشرطة إنهم القوا القبض على ثلاثة من المتهمين وإن البحث جار عن بقية أفراد العصابة. وتعرضت نساء أجنبيات للاغتصاب، بينهن فتاة سويسرية على دراجة عام 2013 وسائحة دنماركية في مدينة دلهي قبل عام واحد.

تركيا

على صعيد متصل شاركت آلاف النساء في مظاهرات بعدد من المدن التركية للتنديد بمقتل شابة يُزعم أنها حاولت مقاومة اغتصاب سائق حافلة لها. وعثرت الشرطة على الجثة المحترقة الشابة أوزجه جان أصلان (20 عاما) في نهر بمدينة مرسين، جنوبي تركيا.

واعتقلت الشرطة ثلاثة للاشتباه في صلتهم بالحادث، وهم سائق حافلة ووالده وصديق. واتصل كل من الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود اوغلو بوالدي أصلان لتقديم العزاء. وتعهد رئيس الوزراء بملاحقة المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم. واختطفت أصلان، التي كانت تدرس علم النفس بالجامعة، وهي في طريق العودة إلى منزلها. وتسود مزاعم بأن سائق الحافلة حاول اغتصابها. وتفيد تقارير بأنها قاومته برش رذاذ الفلفل في عينيه، لكنها تعرضت للطعن حتى الموت. كما تعرضت للضرب على رأسها بأنبوب حديدي.

وتطالب ناشطات بتشريعات أكثر صرامة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وتسبب الأسلوب الوحشي لمقتل الشابة في موجة استياء في أنحاء تركيا. وخرجت آلاف النساء في بعدد من المدن، بينها العاصمة أنقرة ومسقط رأس الشابة في مرسين وكذلك اسطنبول. وقالت إحدى المشاركات في احتجاجات اسطنبول إن مقتل أصلان أفزعها. "أنا خائفة لأن الأمر نفسه قد يحدث لي أو لصديقاتي. لكن من جهة أخرى، أنا غاضبة أيضا. كيف يمكن أن يكونوا بهذا التهور ليفعلوا مثل هذا الأمر؟"

وتقول منظمات ناشطة في مجال حقوق المرأة إن العنف ضد النساء تصاعد بصورة حادة خلال الأعوام العشرة الماضية التي تولى خلالها حزب العدالة والتنمية الحكم. وخلال العام الماضي، كادت 300 امرأة أن تلقى حتفها بأيدي رجال، كما تعرضت أكثر من 100 امرأة للاغتصاب، بحسب تقارير محلية. وأعربت إحدى المحتجات على مقتل أصلان عن اعتقادها بأن الحادث يحمل طابعا سياسيا. بحسب رويترز.

وقالت "إنه نتيجة مناخ التطرف الإسلامي الذي أوجدته الحكومة. الرجال يقولون إن على النساء أن يكنّ محافظات. ويعتقدون أنه إن لم تكنّ محافظات، فهن يستحقون هذا النوع من العنف." من جهتها، طالبت سيفدا بايراموغلو الناشطة في "مبادرة نساء من أجل السلام" بإصدار قانون جديد لحماية النساء من العنف. وقالت بايراموغلو "الرجال يقتلون ويغتصبون ويعذبون النساء. والدولة.. دولة الرجال.. تحميهم. نتوقع من البرلمان أن يوقف هذا العنف."

البرازيل

من جانب اخر اثار تصريح مسئ لنائب برازيلي عن زميلته قال فيه "لن اغتصبها لانها بشعة جدا" موجة استنكار في هذا البلد الذي تعد قضية الاغتصاب فيه مسألة حساسة مع تسجيل 137 حالة اعتداء جنسي فيه يوميا. وتعود هذه القضية الى العاشر من كانون الاول/ديسمبر حين اطلق النائب عن المعارضة جير بولسونارو عبارته المسيئة بحق ماريا دو روزاريو نونيس الوزيرة السابقة لحقوق الانسان والنائبة الحالية عن حزب العمال اليساري الذي تقوده الرئيسة ديلما روسيف.

واطلق النائب البالغ من العمر 59 عاما هذه العبارة في احدى جلسات البرلمان على خلفية توتر مع زميلته عمره سنوات عدة، واثر تصريحات حادة لها ضد النظام الاستبدادي الذي حكم البلاد بين العامين 1964 و1985. فقال لها هذا العسكري المتقاعد المعروف بعدائه لليسار "قبل ايام وصفتني باني مغتصب، وجوابي اني لن اغتصبك لانك لا تستحقين ذلك اصلا".

ولم يعرف ماذا قصد النائب بقوله انها وصفته بالمغتصب، اذ لم يسجل انها قالت شيئا من هذا القبيل في العلن. واثارت عبارته جدلا سياسيا محموما، وانكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعية في البرازيل. ووصف مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان هذه العبارة بانها "غير مقبولة". ولم يعمد النائب الى تهدئة الجو، بل على العكس من ذلك صب الزيت على النار في اليوم التالي قائلا في مقابلة مع صحيفة زيرو هورا ان عبارته لم تكن "من باب السخرية"، مؤكدا انه لن يعتذر منها ابدا". واضاف "انها لا تستحق الاغتصاب لانها دميمة جدا. انها ليست من النوع الذي يستهويني من النساء ولن اغتصبها ابدا".

وعلقت لوسيا ريينكون رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الذي نظم تظاهرات ضد النائب بولسونارو في عدد من مدن البلاد "ينبغي التنديد بذلك بشدة". وتقدمت النائبة المساء اليها بشكوى بتهمة القذف والتشهير، وكذلك السلطات القضائية بتهمة التحريض العلني على الاغتصاب. وقالت "انا لم افعل ذلك من اجلي انا، وانما من اجل كل النساء البرازيليات، لان اي منهن لا تستحق ان تغتصب". واضافت "لا اقبل ان يكون البرلمان او اي مكان عام مساحة للحض على العنف".

ويبدو ان هذه القضية كانت لها اثارها الايجابية، فقد اقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يجرم استهداف النساء، ومن المرتقب ان ينال المشروع موافقة النواب في البرلمان قبل ان يحصل على توقيع الرئاسة. واعادت القضية النقاش حول الطبيعة الذكورية التي ما زالت تشوب المجتمع البرازيلي، حيث تسجل اعتداءات على النساء بوتيرة يومية عالية. بحسب فرانس برس.

ففي العام 2013، سجل خمسون الفا و320 اعتداء جنسي على نساء، لكن العدد مرشح لان يكون في الواقع اعلى بكثير مما يفصح عنه، وصولا الى 143 الف حالة اغتصاب سنويا، بحسب ما تقول ساميرا بوينو مديرة المنتدى البرازيلي للامن العام. وتضيف "الطبيعة الذكورية ما زالت متجذرة، وما زال المجتمع يحمل مسؤولية الاعتداء على المرأة للمرأة نفسها وملابسها وطريقة مشيها".