تسارعت الأحداث في تركيا بشكل غير متوقع قبل أيام، واعلن رئيس الوزراء التركي (أحمد داود أوغلوا) أنه سوف يستقيل من منصبه كرئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم، داعيا لعقد مؤتمر حزبي استثنائي في 22 أيار/مايو الجاري، إذ سوف يستقيل رسميا ويتم اختيار خليفته ما يمهد الطريق أمام اختيار شخص أخر لرئاسة الحكومة، إذ جاءت هذه الخطوة حسب راي اغلب المحللين السياسيين نتيجة تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، كان آخرها ان سُحِبتْ من رئيس الوزراء سلطة تعيين مسؤولي حزب العدالة والتنمية في الأقاليم التركية واُعيدت مسالة التعيينات الى اللجنة المركزية للحزب، وقد اُختير (اوغلوا ) رئيسا للحزب ورئيسا للحكومة بعد ان كان وزيرا للخارجية من قبل الرئيس الحالي (اوردوغان) في عام 2014، بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة، وسرعان ما تمكن (داود اوغلو)، الاستاذ الجامعي، من ترسيخ مكانته على الساحة السياسية التركية وبرهن عن بلاغته الخطابية، والخليفتان المحتملان لداود أوغلو مقربان من اوردوغان منذ فترة طويلة، وهما وزير النقل (بينالي يلديريم)، ووزير الطاقة (بيرات البيرق) صهر الرئيس التركي (أوردوغان).
أسباب الخلاف:
1- الخلاف الجوهري هو سعي الرئيس (اوردوغان) الى تغيير النظام السياسي في تركيا من برلماني الى رئاسي، فمنذ انتخابه رئيسا عام 2014، يسعى الرئيس الحالي الى تعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي وهو مشروع لا يبدو ان رئيس الوزراء ( داوود اوغلو) متعجلا لوضعه موضع التطبيق، إذ يرى إنه ليس هناك حاجة للتسرع في حملة اوردوغان لإنشاء نظام رئاسي في تركيا، وهو بهذا يسعى للحفاظ على التقاليد الاتاتوركية في الدولة، وانه لا تعارض بين الاسلام والمبادئ العلمانية، لهذا يرى اوردوغان في داود أوغلو عقبة أمام تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي وبأنه ينظر بتحفظ إلى هذا التعديل ولا يدفع باتجاهه.
2- الخلاف حول الحريات الصحفية، فقد تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال، كما تم اغلاق عدد من الصحف التركية واخرها صحيفة (زمان) التركية، وهو ما عرض تركيا الى الانتقاد من قبل لجنة حقوق الصحافة الدولية، والاتحاد الاوربي والذي اعتبر ان التعدي على الصحفيين، والتضييق على الحريات العامة يعد تراجع تركيا عن تعهداتها في هذا المجال للدخول الى الاتحاد الاوربي، لقد باتت هذه القضية نقطة خلاف بين الرجلين فقد اختلف (داود أوغلو) مع (أردوغان) حول ما إذا كان ينبغي احتجاز صحفيين قبل المحاكمة، واغلاق الصحف.
3- الخلاف حول الصراع الكردي في شمال شرق البلاد، اذ ان تركيا تخوض حربا شرسة ضد الاكراد وخاصة حزب العمال الكردستاني الطامح لنيل الاستقلال عن الدولة التركية، ورغم تشديد الإجراءات ضد كل من يناصر القضية التركية والتي وصلت الى حد مطالبة الرئيس ( رجب طيب اردوغان) برفع الحصانة وبسحب الجنسية عن النواب المؤيدين للأكراد، بينما يسعى (دواد اوغلو) الى تبني سياسة اكثر اعتدالا تجاه الأكراد معتقدا أن استئناف مباحثات السلام مع حزب العمال الكردستاني لاتزال ممكنة في حال سحب الحزب قواته المسلحة من تركيا، ان فشل الحكومة التركية في انهاء ملف الاكراد بات يؤثر على مجمل الوضع العام في البلاد، لا سيما بعد ازدياد المخاوف من تفكك تركيا اذا ما استمرت سياسة اوردوغان التصعيدية، وبهذا فان رأي رئيس الوزراء هو العودة الى محادثات السلام السابقة مع الاكراد لإنهاء النزاع بدلا من خوض حربا طويلة، خاصة وان اصبح للأكراد امتداد اقليمي يساعدهم على المناورة في الحرب مع تركيا انطلاقا من سوريا والعراق، بينما يعارض اوردوغان مثل هذه الفكرة مُصرا على تبني سياسة اكثر تشددا، كما اندلع خلاف بين داود اوغلو واوردوغان بشأن احتجاز اكاديميين قبل محاكمتهم بتهمة نشر الارهاب بعد ان وقعوا على بيان دعوا فيه الى انهاء القتال ضد الاكراد.
4- فتح جبهة ضد داعش ادى الى زيادة وتيرة العنف في تركيا، فقد استهدف الارهابيون تركيا بسيارات مفخخة في اكثر من مرة، مما دفع بعض الدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا الى دعوة مواطنيها الى عدم السفر الى تركيا ما كبد البلاد خسائر اقتصادية كبيرة فضلا عن تشويه الصورة السياحية لتركيا.
5- الخلاف حول الاتفاق مع الاتحاد الاوربي لمنع تدفق اللاجئين الى أوروبا عبر بحر ايجه مقابل اعفاء المواطنين الاتراك من الحصول على تأشيرة دخول الى دول الاتحاد الاوربي وتسريع جهود انضمام تركيا الى الاتحاد الاوربي، اذ يدافع رئيس الوزراء عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين، الذي جعل المفوضية الاوروبية تعلن عن تأييدها اعفاء الاتراك من التأشيرات، في تطور وصفته وسائل اعلام عالمية بالاتفاق التاريخي، في حين أن الرئيس (أردوغان) لم يبد اهتماما كبيرا بالاتفاق، كذلك ان الاتفاق جعل من (اوغلو) شخصا مرغوبا فيه داخل اوربا، لهذا فان (اوردوغان) يسعى لإبعاده خوفا من منافسته له في الانتخابات القادمة، او الوقوف بوجه مخططاته.
6- اصرار رئيس الوزراء ( داود اوغلو) على اصدار تشريع لمكافحة الفساد في البلاد، وقد عارض الرئيس (اردوغان) التشريع في تحقيق يتعلق بقضايا فساد عامي 2013 و2014، وتم سحب مشروع القانون بعد ذلك، لحماية ابنه ودائرته المصغرة المتورطين في قضايا فساد وارهاب خاصة في صفقات تهريب النفط من داعش.
7- ويعتقد الخبراء في الشؤون التركية أيضاً أنه قد يكون وراء هذه الخلافات في تركيا الغضب الأمريكي من أردوغان، وهو انكشاف فضيحة "الذهب مقابل النفط" التي عقدها رئيس الوزراء التركي مع الحكومة الإيرانية قبل رفع العقوبات عنها، في إطار مساعدتها على التخلص من العقوبات الدولية المفروضة عليها، فقد كشفت وسائل الإعلام التركية أن إيران وافقت مع تركيا على أن تُصدّر لها نفطاً مقابل تسديد ثمنه بالليرة التركية بما يخرج هذه العملية من أيّ رقابة أمريكية، سواء عبر المصارف، أو عبر استخدام الدولار لشراء النفط. وقد وافقت إيران أيضاً على أن تضع أنقرة رصيد شراء النفط الإيراني في حساب خاص بالليرة التركية، ثم يشتري الإيرانيون الذهب من تركيا بالليرة التركية، فيصبح في إمكانهم أن يستعيدوا نفطهم ذهباً يمكنهم بَيعه في الأسواق العالمية من دون أن يكون لواشنطن أو لمجلس الأمن الدولي أيّ قدرة على مراقبة هذه العمليات ومنعها، وقد اعتبرت الإدارة الأمريكية أنّ الروح التجارية عند (أردوغان) قد غلبت التزاماته السياسية، فوجدت أنه لا بدّ من "تأديبه" عبر تفجير فضيحة في مستوى فضيحة الفساد التي انفجرت أخيراً، ولذلك، لا يستبعد كثيرون أن تكون هذه الخلافات ومَن يقف وراءها بمثابة رفع الغطاء عن أردوغان، ما يتيح بالتالي لمعارضيه التحرّك في الشارع، وكسب الانتخابات القادمة.
تأثير الخلاف على السياسة الداخلية:
1- أن ما يجري داخل تركيا من خلافات سيضر كثيرا بصورة حزب العدالة والتنمية داخل الرأي العام التركي، وسيعزز الصورة التي يروجها معارضو اوردوغان على أنه يقصي الجميع، والأهم من ذلك أن هذه الخلافات يمكن أن تدفع الناخب التركي لمعاقبة حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في أي انتخابات قادمة، وقد يتطور إلى انقسامات داخل الحزب، تؤدي إلى إضعاف سلطته التي ظل يمارسها منفرداً منذ 14 عاماً، اذ ان سياسات اوردوغان الداخلية ادت فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق الغالبية في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الاخيرة، مما اجبره على التي اجراء انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ والوضع التركي ينحدر نحو التدهور، وبهذا فان استقالة (داوود اوغلو) سوف تضع مسيرة الحزب على المحك، لان شعبية الحزب لم تأتي من كارزمة (اوردوغان) فقط وانما من دعم انصاره في الحزب وشعبيتهم في تركيا ومنهم اوغلو.
2- سيكون لاستقالة داوود اوغلو تأثير كبير على الاقتصاد التركي الذي يعاني منذ حادثة اسقاط المقاتلة الروسية من تدهور مستمر، فالسياحة في تراجع مستمر، مع انخفاض في قيمة الليرة التركية 3.7% من قيمتها امام الدولار الذي ارتفع الى (2,95 لير)، هذا قبل دعوة اوغلو لعقد مؤتمر عام لحزب العدالة والتنمية، ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول اليه الأمور مع انتخاب رئيس الوزراء الجديد.
3- إن تنحي أوغلو عن رئاسة الحزب الحاكم سوف يعزز موقع رئيس الجمهورية اوردوغان ويؤكد إحكام قبضته على البلاد، وتؤكد فساد اوردوغان وتفرده بالسلطة، حيث أصبح يتصرف وكأنه والي أو امبراطور عثماني وليس مجرد حاكم للبلاد، وأن سياسات اوردوغان غير المنضبطة ستؤدي لمزيد من التوتر والتخبط في العملية السياسية والحياة الديمقراطية في تركيا.
4- تقوية دور المعارضة في تركيا، خاصة الاحزاب العريقة في تركيا مثل (حزب الشعب)، وحتى الاحزاب الجديدة الصاعدة مثل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، فقد تسعى المعارضة الى زيادة شق الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية من خلال إظهار ضعف الحزب داخليا، ومحاولة كسب بعض انصاره، ومن ثم زيادة شعبيتها داخل تركيا تمهيدا للانتخابات القادمة، والتي قد تحقق فيها مكسبا انتخابيا.
5- استقالة (داود اوغلو) سوف تشجع زيادة وتيرة المظاهرات في تركيا، خاصة وانها شهدت عدة مظاهرات حاشدة في ساحة تقسيم، ومناطق اخرى قادتها المعارضة، ضد سياسة (اردوغان) وحزبه، تخللها اعمال عنف، سواء من قبل الشرطة ضد المتظاهرين، او حدوث انفجارات ارهابية تبنت بعضها تنظيم داعش الارهابي، وان اتساع نطاق المظاهرات في تركيا مع تدهور الوضع الامني سوف يؤدي الى انتكاسة لحزب العدالة والتنمية سوى على مستوى قيادة البلاد او على مستوى شعبيته.
6- اتساع نطاق الحرب الداخلية في تركيا، اذ ان اعلان الرئيس (رجب طيب اردوغان) الحرب على الارهاب (داعش وحزب العمال الكردستاني)، سيؤدي الى زيادة التوتر الامني في تركيا، فقد توسعت العمليات العسكرية في شمال شرق البلاد واعلنت الاحكام العرفية عدد من المدن، واتساع المواجهات المباشرة بين الجيش والاكراد، وخاصة في ديار بكر او على الحدود مع العراق وسورية، كذلك قيام تنظيم داعش بالعديد من العمليات الانتحارية بسيارات مفخخة في عدة مدن تركية وخاصة السياحية منها، وان وقوف رئيس الوزراء الحالي الى جانب الحل السلمي لمسالة الاكراد في تركيا، ووقف التدخل في سوريا، سوف يشجع الاكراد على زيادة وتيرة المواجهة مع (اوردوغان) وحزبه، من اجل العودة الى مفاوضات السلام السابقة بين الطرفين.
تأثير الخلاف على السياسة الخارجية لتركيا:
1- ان استقالة ريس الوزراء التركي سوف تنعكس سلبا على الوضع التركي خارجيا، ان سياسة اوردوغان المتهورة مع دول العالم والاقليم لم تكن موضع رضا من قبل رئيس الحكومة (داود اوغلو)، وخاصة ازمة اسقاط مقاتلة سوخوي الروسية على الحدود مع سوريا التي كادت تؤدي لحرب كبرى مع روسيا، وقادت الى فرض عقوبات روسية على تركيا لم تستطع تركيا تفاديها، فقد حاول رئيس الوزراء التقليل من اثار الحادثة من خلال التصريحات التي اكد فيها الى عمق العلاقات مع روسيا، وان الحادث عرضي وليس لتركيا اغراض اخرى من وراء الحادث.
2- استقالة اوغلو سوف تضع الاتفاق التركي الاوربي حول ازمة اللاجئين على المحك، فمن المعروف ان رئيس الوزراء الحالي هو صانع ومهندس الاتفاق، وان فشله سيقود لاستفزاز الاتحاد الأوربي، وسوف يعود بآثار عكسية على الاقتصاد التركي، فضلا عن ازدياد المخاوف من انهيار الوضع الأمني في البلاد، لا سيما مع إمكانية تسلل الإرهابيين بين صفوف اللاجئين، ودخولهم الى اوربا، ففي الغرب ينظر إلى داود أوغلو على نطاق واسع على أنه الإصلاحي الذي لطالما كان مهتماً بتعميق التعاون الطويل الأمد مع أوروبا والمحاور الرئيسي بين واشنطن وأنقرة في السنوات الأخيرة. في المقابل ينظر إلى اوردوغان بالكثير من الشك إن لم نقل بعدم الاحترام من خلال انتقادات الزعماء الأوروبيين لقمعه المعارضة المحلية.
3- مع استقالة رئيس الوزراء (احمد داوود اوغلو) فان دور تركيا في الازمة السورية سوف يزداد تعقيدا، فرغم تدخل تركيا بقوة في الازمة السوري، الا انها لم تحقق أية من أهدافها، فالجماعات المسلحة المدعومة من قبلها في تراجع مستمر، والجيش السوري بات على اعتاب الحدود التركية، وفي الوقت الذي كانت تتمتع فيه البلاد باستقرار نسبي، فهي الان في وضع امني سيء، وبهذا فرئيس الوزراء المقبل لا يمكنه الخروج عن السياسة الاردوغانية وهي سياسة اثبتت فشلها داخليا وخارجيا، نتيجة طموحات رجب طيب اوردوغان العثمانية والتي جعلت اوردوغان يطير في أحلامه بعيدا عن الواقع والنتيجة كانت فوضى في الداخل التركي وخسارة لمكانة تركيا في الخارج.
4- استقالة (احمد داود اوغلو) سوف تؤثر سلبا على العلاقات بين تركيا ودول الجوار، اذ يرى أن خفض الخلافات مع دول الجوار الجغرافي إلى حد الصفر، من أهم متطلبات الدور الإقليمي التركي في محيطها الجيو-استراتيجي، باعتبار أن أي سياسة فاعلة تتطلب بيئة سلمية حاضنة لها تدعم مبادراتها ولا تتخوف من طموحاتها وتحقق مصالحها بصورة لا تؤثر في المصالح القومية للأطراف الأخرى وهذا سيخرج تركيا من كونها بلداً طرفاً له مشكلات متواصلة مع جيرانه، وهي عكس سياسة (اوردوغان) التي تدعوا الى التدخل في دول الجوار وخاصة سوريا والعراق لتحقيق اهداف تركيا بالقوة، وهي سياسة يراها اغلب المحليين فاشلة ولن تحقق لتركيا شيئا.
5- استقالة (داود اوغلو) قد تغلق الباب امام انضمام تركيا للاتحاد الاوربي، فقد كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 1999 أن تركيا أصبحت دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، طالما أنها ستعمل على تحقيق معايير العضوية. وتمثلت شروط الانضمام بتحقيق الاستقرار للمؤسسات التي تضمن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، واحترام وحماية الأقليات، وبدأت المفاوضات الرسمية للانضمام في عام 2005، غير أنه مع وجود حزب (العدالة والتنمية) الإسلامي وزعيمه رجب طيب اوردوغان في الحكم، انقلب المسار الديمقراطي بشكل جذري وتوقفت عملية لبرلة البلاد، فأصبحت تركيا الدولة التي وصفتها منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنها "أكبر سجن للصحافيين في العالم، وإذا أردنا تتبع سلوك اوردوغان في السنوات الـ14 الماضية، سنجد أنه رجل استخدم المنظومة الديمقراطية في البلاد للوصول إلى سدة الحكم، ثم أحكم قبضة حزبه على أركان السلطة، وصولاً إلى حكم الرجل الواحد.
إن تعنت (أردوغان) في إدارته قد يزيد في الطين بلة ويدخل البلاد في نفق مظلم، من الواضح أنه قد أصبح منفصلاً كلياً عن الواقع السياسي الداخلي لتركيا، فلم يقرأ بوضوح تغيير موازين القوى في المنطقة. إن تراكم الاضطرابات السياسية الداخلية والخارجية جعل (أردوغان) يخلط بين الواقع والخيال، الأمر الذي زاد من أوهامه، لقد بات تحقيق أحلام (أردوغان) مستحيلاً لاسيما بعد فشل المشروع التقسيمي في سوريا وخروج مصر من حكم الإخوان المسلمين، وكل المؤشرات السابقة تؤكد ان تركيا لم تستطع حسم أي ملف منذ اندلاع الازمة السورية التي القت بضلالها على تركيا وسياسة الصفر مشاكل التي اتبعها اوردوغان تحولت الى صفر حلول.
اضف تعليق