كان "أبوزيد" شيخاً وذا مال، وعرض أن جاءه عُصبة من المتاجرين، يحثّونهُ على استعمال مالهِ في تجائرهم، لتعود عليه بالأرباح الوافرة، وتعاهدوا على تفصيلها على رأس كل شهر، وكانوا كلما جاء الميعاد، أرسلوها إليه مرقومة من دون مال، حتى مضى على ذلك شهور وسنواتٍ عِدة، جعلته عبوساً يائساً، فاشتكى إليهم بأنه يرى أرقاماً فقط، وبأنّه لا يستطيع الإنفاق على نفسه، فأخبروه بأن المال هو في تجارة عميقة، وبأن عليه الاعتماد على نفسه.
على مدى السنوات الطويلة الفائتة والأخيرة على نحوِ خاص، احتفل الفلسطينيون بالكثير من القرارات التي صدرت عن جمعية الأمم المتحدة، والتي تكون في العادة بناءً على طلبهم، حيث يلجئون إليها – شفاهية وكتابةً- كلما شعروا بأن عليهم الإمساك بجرعة جديدة من المقويات بهدف المساعدة في إدارة صراعهم مع الإسرائيليين، وبالمناسبة فإن الجمعية تضم ما يزيد على مائتي دولة، سوادها الأعظم هي دول غير فاعلة وأحياناً غير معلومة.
الأمم المتحدة أو الهيئات التابعة لها، لم تخيّب رجاءاتهم في يومٍ ما، ففي كل مرة كانت، تنتصر للفلسطينيين ولقضاياهم المصيرية ضد الاحتلال الإسرائيلي والإمبريالية العالمية، وذلك يكون إمّا بتأكيد حقوقهم في أرضهم وممتلكاتهم ومقدّساتهم، وإمّا بشجب الممارسات الاحتلالية المتجهة ضدهم بشكلٍ عام.
وقد لا يمكننا حصر تلك القرارات الصّادرة عنها أو الإحاطة بها، ولكن باستطاعتنا الإشارة إلى القرارات الأربعة الجديدة التي تم توليدها داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية، بغالبية الأصوات خلال اليومين الفائتين، برغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية، وهي القرارات التي قدّمها الفلسطينيون عن ثقةٍ واقتدار، والمتعلقة بتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحالة حقوقه الانسانيّة، ومشروع التحقيق الدوليّة مثل لجنة غولدستون والعدوان الاسرائيلي الاخير في العام 2014، ثمّ مشروع القرار المتعلق بالاستيطان.
الترحيب الفلسطيني بالقرارات، جاء باعتبارها نصراً كبيراً، وخطوة هامّة من مجلس حقوق الانسان، أعقبه دعوتهم كما العادة، إلى ضرورة تحرّك دولي عاجل، لتطبيق القرارات الصادرة على أرض الواقع، مع علم الجميع، بأن الدعوة لا تجد آذاناً صاغية ولا أبوابا مفتوحة حتى يُستجاب لها، حتى بغض النظر عن القرارات كونها ليست من الأمور الاستثنائيّة، وعن قيام إسرائيل بمهاجمة المجلس.
رئيس وزراء إسرائيل "بنيامين نتانياهو" برغم اعتقاده بأن هذه القرارات لا تساوي صفراً واحداً، وخاصة لامتناع الدول الكبرى عن التصويت باعتبارها لا تستجيب لها، لكنه لم يشأ لأن يدع المجلس يفلت من لسانه، حيث سارع إلى مهاجمته، واتهمه بأنه تحوّل إلى سيرك مُعادي لإسرائيل، يُهاجم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، مُعتبراً أن من السخف إبدال التعامل مع العمليات (الإرهابية) الفلسطينية والهجمات الإرهابية التي تجتاح أوروبا، يتخذ المجلس قراراً بإدانة إسرائيل.
حتى وإن اعتبرت القرارات مُهمّة، وبخاصة المتعلقة بالاستيطان كونها اختراقاً،- في نظر الفلسطينيين على الأقل- حيث يطلب القرار من مسؤولي حقوق الإنسان إقامة قاعدة بيانات (القائمة السوداء) تضم الشركات التجارية التي لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، فإنها بالتأكيد ستنضم إلى قائمة القرارات الفائتة، والتي هي لا تشكل أيّ قوّة نسبة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي قامت إسرائيل بسحلها على الأرض، حتى بدت أثراً بعد عين.
نحن لا نُقلل من أهمية هذه القرارات ولو معنويّاً فقط، ولكن لا يمكننا إعطائها نسبة نفع، تفوق كشوفات أبوزيد المرقومة، بسبب أن هناك تاريخ طويل لم يسجّل لنا أي نجاحات مهمّة، والتي كانت وكأنها لم تحدث، والأمر الأهم هو الاعتقاد، بأن الدول التي سارعت بالتصويت لصالح القرارات، هي نفسها التي ستقوم بفسخها وبعدم احترامها.
اضف تعليق