بأغلبية سبعة عشر صوتاَ ضد عشرة أصوات، أقرت اللجنة القضائية في الكونغرس الأمريكي الأربعاء الفائت، مشروع قانون يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على اللوائح الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وإلزام الخارجية الأمريكية بتحديد موقفها خلال شهرين اثنين، قبل أن يصار إلى عرضه على مجلسي الشيوخ والنواب، توطئة لرفعه إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة عليه.

في شرح الأسباب الموجبة للقانون، جرى ربط الجماعة بـ "الجهاد العالمي"، والتحذير من أجندتها الرامية إلى تدمير الحضارة الغربية (الفاسدة) وتقويضها من داخلها وعلى أيدي المؤمنين، وفرض نظام حكم إسلامي في الدول التي تتولى السلطة فيها، وبما يهدد أمن الولايات المتحدة القومي، ويطال نمط الحياة الأمريكية، مثلما يمس بأمن الدول والحكومات الحليفة لواشنطن.

ومع إقرار اللجنة لمشروع القانون، تحولت جماعة الإخوان، إلى مادة خصبة للتراشق الإعلامي في موسم الانتخابات الرئاسية، فقد انبرى "شيوخٌ جمهوريون" لاتهام المرشحة الأبرز للحزب الديمقراطي المنافس، هيلاري كلينتون، بأنها تواطأت مع الإخوان على حكم مصر، مع أنها تعرف أن أجندتهم الداخلية، هي تحويل مصر إلى "جمهورية إسلامية"، وهو ما نفته المرشحة الرئاسية، ليتولى زعماء جمهوريون كثر، مهمة الرد عليها، واتهامها بالتواطؤ مع الجماعة، سيما وأن قرار اللجنة والحملة على الإخوان، تزامنا مع نشر كثير من الرسائل الهامة على "البريد الشخصي" للمرشحة وزوجها الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، بيل كلينتون، ومن ضمن الوثائق والمراسلات المنشورة، تقارير وشهادات ومعلومات، لا تخدم أبداً، موقف الوزيرة الأسبق للخارجية الأمريكية.

ما الذي أحدث هذه النقلة في الموقف الأمريكي؟... وكيف انتقلت واشنطن من سياسة "الرهان" على الإخوان في سنوات الربيع العربي الأولى، إلى سياسة "الشيطنة" التي تضعهم في سلة واحدة مع "داعش" و"النصرة"... لا شك أنها صدمة كبرى للجماعة، تأتيها من حيث لا تحتسب، سيما بعد أن أرسلت ما يكفي من رسائل الطمأنينة لواشنطن، قبل وفي سياق الربيع العربي، سواء لجهة اعتماد نظام السوق الرأسمالي الحر، أو لجهة الحفاظ على إرث كامب ديفيد والتزاماته، وربما ما هو أبعد من ذلك.

وأحسب أن جملة من العوامل، تضافرت سويةً، لإحداث "الانقلاب" في الموقف الأمريكي... أولها وأهمها، السلوك غير الرشيد الذي سلكته الجماعة بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، حيث انخرطت الجماعة في ممارسات عنفية، واستنكفت عن تمييز نفسها عن "السلفية الجهادية"، ولزمت جانب الصمت على عمليات الجماعات الإرهابية الإجرامية في مصر، وتهددت وتوعدت بالويل والثبور وعظائم الأمور، للعهد الجديد، بكل رموزه ومؤسساته، الأمر الذي جعل التمييز بين الجماعة الإخوانية والجماعات الإرهابية، مهمة صعبة على كثير من المراقبين والمحللين.

في المقابل، نجح نظام المشير السيسي في استعادة وتطبيع علاقاته مع الغرب، وأنشأ علاقات عمل وتنسيق وتعاون متطورة مع إسرائيل، وتموضع في الخندق المعادي للإرهاب في الإقليم، وبالأخص في مصر والجوار الليبي، وهذه المسائل لها أولوية كبرى في التفكير السياسي والاستراتيجي الأمريكي، المحافظ بخاصة.

ثاني هذه الأسباب، ويتعلق بالنجاحات التي حققتها جماعات الضغط التي تمثل حلفاء واشنطن من "عرب الاعتدال"، وتحديداً من دول الخليج، التي عملت كل ما بوسعها لـ "شيطنة" الجماعة وإدراجها في قوائم الإرهاب، وهذه النجاحات لم تقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بل شملت دولاً عديدة، بدءاً من بريطانيا (تقرير السير جون جنكينز) الذي وضع الجماعة على مسافة سطر واحد، من قائمة الإرهاب البريطانية، وأخضع مؤسساتها ورموزها لفحص متكرر وعين مفتوحة على الدوام... وانتهاء بماليزيا التي تلقى رئيس حكومتها مبلغ 680 مليون يورو من الرياض، لمساعدته في كسب الانتخابات وقطع الطريق على جماعة منافسة، ذات صلة بالجماعة ونهجها وفكرها وتنظيمها الدولي، كما كشفت مصادر سعودية وماليزية متطابقة... مروراً بالعديد من العواصم العربية والإقليمية والدولية.

ثالث هذه العوامل، ويتعلق بإخفاق الجماعة في استيعاب دروس الربيع العربي، وتجربة حكمهم القصيرة على أية حال، واستنكاف رموزها القيادية عن إجراء أية مراجعات ذات مغزى، الأمر الذي أفضى إلى تناسل الانشقاقات في معظم فروع الجماعة، وفي التنظيم الأم، حول عناوين تبدو بأمس الحاجة، لإعادة مقاربتها من منظور الحداثة ولغة العصر وقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان، الأمر الذي ترك بعض قواعد الإخوان ومؤيديهم، نهباً للتجنيد من قبل جماعات إرهابية، ولقد شهدنا على بداية "موسم هجرة من الإخوان إلى السلفية الجهادية" في غير ساحة عربية.

رابع هذه العوامل، ويتعلق بزمن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث يبحث كل فريق عن أية "ثغرة" أو "زلّة" لدى الفريق الآخر، لينفذ من خلالها إلى جمهوره ومؤيديه، ولقد وجد الجمهوريون في بريد كلينتون من جهة والتقارير المتتالية عن سلوك الجماعة غير الرشيد منذ الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي، ضالتهم للانقضاض على الديمقراطيين، وإظهارهم بمظهر المفرّط والمتراخي في التعامل مع ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب.

هذه العوامل، وأخرى غيرها، تفسر إلى حد كبير، الانعطافة في الموقف الأمريكي من الجماعة، بيد أنها لا تسمح بالتسرع في إطلاق الاستنتاجات الكبرى، فالطريق لإدراج الجماعة في القائمة السوداء، ما زال طويلاً، بل وربما يكون طويلاً جداً، والولايات المتحدة التي لم تحرق سفنها مع حركة "طالبان"، وقبلت الجلوس إلى جانب قيادات "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" على مائدة المفاوضات في جنيف، ليست بوارد التسرع بالقطع والقطيعة مع الجماعة...

ثم أن واشنطن، لديها في بعض ساحات الاشتباك مع "محور الشر"، تحالفات غير مخفية مع فروع الجماعة، فهي تدعم الحرب في اليمن، من خندق الرئيس عبد ربه منصور هادي والتجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، وفي سوريا، يجلس الموفدون الأمريكيون على الموائد ذاتها، التي يتحلق حولها ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين السوريين، والصلات مع الجماعة لم تنقطع، وقد تنقطع قريباً، وربما لا تنقطع أبداً.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

2