في فلسفة بناء الدولة

بناء الدولة ليس مجرد عملية سياسية أو اقتصادية منفصلة، بل هو عملية معقدة ومتعددة الأبعاد تتطلب رؤية شمولية وتنظيمًا متكاملًا. الفكرة الأساسية في فلسفة بناء الدولة هي أن نجاح أي مشروع إنمائي يتطلب التنسيق بين جميع عناصره، مثلما أن تبليط شارع يحتاج إلى بنية تحتية من مجاري المياه والكهرباء والهاتف والارصفة...

بناء الدولة ليس مجرد عملية سياسية أو اقتصادية منفصلة، بل هو عملية معقدة ومتعددة الأبعاد تتطلب رؤية شمولية وتنظيمًا متكاملًا. الفكرة الأساسية في فلسفة بناء الدولة هي أن نجاح أي مشروع إنمائي يتطلب التنسيق بين جميع عناصره، مثلما أن تبليط شارع يحتاج إلى بنية تحتية من مجاري المياه والكهرباء والهاتف والارصفة. بناء الدولة يجب أن يكون وفق خطة شاملة تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

1. الاستقرار السياسي كقاعدة أساسية:

لا يمكن للدولة أن تبني مشاريع اقتصادية وتنموية فعالة دون أن يكون هناك استقرار سياسي. الاستقرار السياسي هو الأساس الذي يعتمد عليه أي برنامج إصلاحي، حيث يتطلب أن تكون المؤسسات السياسية فاعلة، وأن يكون هناك توزيع عادل للسلطة. وفي سياق بناء الدولة، يتطلب ذلك وجود دستور محترم و يحترم الحقوق ويحدد المسار الديمقراطي بوضوح.

2. التنمية الاقتصادية المستدامة:

التنمية الاقتصادية هي إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة. لكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام لا يعني فقط التوسع في المشاريع الكبرى، مثل بناء الطرق أو الجسور، بل يتطلب وجود البنية التحتية الأساسية، مثل توفير الطاقة والمياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة. فكما أن تبليط شارع واحد يتطلب العمل على إنشاء شبكة من المجاري والكهرباء، فإن نجاح الاقتصاد الوطني يتطلب بناء هياكل أساسية لدعمه على المدى الطويل.

3. التكامل بين القطاعات المختلفة:

من أهم المبادئ في بناء الدولة هو التكامل بين القطاعات المختلفة. على سبيل المثال، التعليم لا يمكن فصله عن الاقتصاد أو السياسة، لأن تطوير القوى العاملة يتطلب تعليمًا جيدًا، وبالتالي إمداد السوق بالعمالة الماهرة. أيضا، الاقتصاد لا يمكن أن يتطور بدون نظام صحي فعال، يضمن أن العمال قادرون على العمل والمساهمة في التنمية. وكذلك، قطاع النقل يتطلب أن يكون مترابطًا مع قطاع البيئة لتجنب التلوث أو الفشل في الاستدامة.

4. العدالة الاجتماعية والمساواة:

من الضروري أن تتسم فلسفة بناء الدولة بالمساواة والعدالة الاجتماعية. بناء الدولة ليس مجرد تحسين البنية التحتية أو تحقيق النمو الاقتصادي، بل يتعلق أيضًا بتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع. يجب أن يحصل كل مواطن على فرصة متساوية في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الاقتصادية.

5. تطوير المجتمع المدني:

يعد دور المجتمع المدني في بناء الدولة من الأمور الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والنقابات والهيئات المجتمعية الأخرى، هو حلقة وصل بين الحكومة والشعب، ويعزز المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات. الدولة الناجحة هي تلك التي تشجع المشاركة المدنية الفعالة، من خلال تقديم الدعم لحرية التعبير، وتنظيم الانتخابات الحرة، وضمان الحقوق الفردية والجماعية.

6. الاستدامة البيئية

في سياق فلسفة بناء الدولة، يجب أن تكون الاستدامة البيئية جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الوطني. بناء دولة ليس فقط في إنشاء مشاريع حيوية، بل أيضًا في التفكير طويل الأمد حول كيفية حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. وهذا يتطلب تنظيم قوانين لحماية البيئة، وحلول مستدامة للطاقة والمياه، وإعادة تدوير الموارد، بما يضمن أن لا يكون التوسع العمراني أو الصناعي على حساب البيئة والموارد الطبيعية.

7. الإصلاح الإداري والمؤسسي:

من الضروري أن تكون المؤسسات الحكومية قادرة على تنفيذ خطط بناء الدولة بشكل فعال. وهذا يتطلب إصلاحًا إداريًا شاملًا، بحيث تكون المؤسسات الحكومية قادرة على العمل بكفاءة، بعيدًا عن الفساد أو البيروقراطية. ويشمل ذلك أيضًا بناء قدرات الجهاز الحكومي وتدريب الموظفين، وضمان الحوكمة الرشيدة لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.

8. منظومة القيم:

ولا يفوتني ان اذكر ان كل المجتمعات تشترك في عناصر المركب الحضاري الخمسة وهي: الانسان والارض والزمن والعلم والعمل؛ ولكنها تختلف في موضوعة القيم العليا الحافة بعناصر المركب الحضاري مثل العدل والمساواة والحرية وغيرها مما يشكل مؤشرات بعيدة المدى للسلوك.

الخلاصة:

بناء الدولة ليس مهمة بسيطة أو مقتصرة على بُعد واحد، بل هو عملية متكاملة تشمل الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، والثقافية. من الضروري أن يكون المسؤول التنفيذي الأول في الدولة (سواء كان رئيس الدولة أو رئيس الحكومة) حاملاً لرؤية شمولية، تضمن تكامل هذه المفردات بطريقة تتناسق مع بعضها البعض.

فإذا فكرنا في بناء الدولة كما نفكر في بناء شارع، فلا يمكن تبليط الشارع دون الاهتمام بما تحته من مجاري مياه وكهرباء، بل يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية شاملة تعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتضمن العدالة الاجتماعية و الاستقرار السياسي في اطار منظومة القيم العليا المتبناة من قبل الدولة.