بين الضغط الجماهيري المُتَولِد على الحكومة العراقية ممثلة برئيس الوزراء من جراء التظاهرات التي ينبض بها الشارع العراقي مساء كل يوم جمعة، والحرب القديمة الجديدة على الإرهاب والتي استنزفت مقدرات البلاد الاقتصادية، وأربكت واقعه السياسي، وحطمت التركيبة الاجتماعية له، وبعثرت نسيجه الاجتماعي، فضلا عن وجود مافيا الفساد الإداري والمالي، تلك المافيا التي لا تزال تلعب دورا رئيسيا في إعادة الوقت في البلاد الى الوراء، تأتي ورقة الإصلاحات الحكومية لتمثل نقطة البداية المحتملة للانطلاقة الحقيقية التي من شأنها أن تحقق الأمل المنشود للعراقيين.
وبناءا على هذه المعطيات يترقب الشعب العراقي المزيد من الإصلاحات المتمثلة بوقائعٍ وأحداث على الأرض تنتشل الشعب العراقي من واقعه، بحيث تستهدف هذه الإصلاحات كل جوانب الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماع وثقافة....الخ، ولكن الحكومة العراقية تجد نفسها بين مطرقتين: الاًولى، هي تلك الرغبة الجماهيرية الملحة في الإصلاح، والثانية، هي وجود ثقافة الاستبداد والتزمت السياسي (المرض الإمبراطوري) التي لا ولن تمر أي عملية إصلاحية إلا من خلال عملية استئصال شاملة لهذا المرض والوعي المتشكل من جراء إصابة اغلـب السياسيين العراقيين به.
وفي الوقت ذاته تستدعي الإصلاحات الشاملة استهدافا شاملا لمكامن الخلل الرئيسية التي كانت ولازالت تمثل سببا مباشرا من أسباب انهيار الأوضاع العامة في البلاد، ووفق هذا الاستدلال يعني انه ومع غياب الخطط الإستراتيجية وعدم مراجعة ومحاسبة شاملة للخطط الارتجالية والترقيعية التي وضعت من قبل لتمرير مشاريع ومصالح شخصية، من الصعب أن تمر أي عملية إصلاحية مهما كانت دوافعها، لأن إصلاح الحياة وترميم الأوضاع العامة، هو سلسلة تكاملية وأي خلل في هذه السلسلة يعني إرباك وتراجع لمسار الحياة العامة.
وربما ساهم غياب الخطط الإستراتيجية الشاملة بسبب التزمت السياسي والمحاصصة وغياب الكفاءة أو التكنوقراط، مساهمة فاعلة في زيادة إرباك المشهد وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في زيادة قوة المطرقتين على رئيس الوزراء، خصوصا وان تلك الخطط كانت دائما عقبة رئيسية من عقبات التراجع في البلاد، والأمر بين هاتين المطرقتين بات لا يحتمل الحلول الترقيعية إنما يستدعي وجود رغبة حقيقية ترافقها آليات إستراتيجية دقيقة تقود الى عملية التغيير الإستراتيجي الشامل في بناء الدولة بشكل عام، وإعادة تنظيم وتأهيل مؤسساتها الخدمية على وجه الخصوص، ومن خلال استقرائنا للأحداث تبين أن هناك عقبات كثيرة كانت تخلو من الرؤية الإستراتيجية ساهمت في إيصال البلاد الى هذا الحال بل وساهمت في نهاية المطاف بزيادة قوة المطرقتين الضغط الجماهيري والتزمت السياسي.
ان الضغط الجماهيري يمثل الشغل الشاغل للحكومة والأحزاب السياسية المتشكلة منها الكابينة الوزارية الجديدة القديمة، لأن الضغط الناتج من حركة الجماهير يحمل مطالب قاسية جدا على مشاعر وطموحات وتطلعات السياسيين الماسكين بزمام المناصب التنفيذية والتشريعية، فمن تبديل الوزراء الى حل البرلمان وإلغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ومحاسبة الفاسدين من رؤوس كبيرة في الدولة والوزراء والموظفين الكبار المتورطين بملفات الفساد الى توفير ابسط الخدمات عوامل أخذت تُزيد من حدة مزاج المواطن العراقي، متسببة بتوليد اختناق في نفسية المواطن، ووعيه السياسي، وهذا بحد ذاته سوف يساهم في صناعة حالة من العنف السياسي في الشارع العراقي.
بمعنى ان الحكومة العراقية إذا لم تكن جادة في عملها خلال الأشهر القليلة المقبلة ستساهم بشكل أو بآخر باستحداث وضع تراجعي ربما سوف يعيد البلاد الى ما قبل المربع الأول، وتعديل مزاج المواطن العراقي وإشباع رغبته في الهدوء، هو حالة استثنائية مرتبطة ارتباطا مباشرا بتوفير الخدمات، وتنفيذ مطالبه في تعديل الدستور ومراجعة أداء مجلس النواب ومجالس المحافظات ومعالجة الانهيارات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وهنا تبدأ المطرقة الثانية والمتمثلة بالتزمت السياسي لتعمل بقوة لإحكام سيطرتها على زمام العمل السياسي، وربما سوف تكون أشد تأثيرا من الضغط الجماهيري، لان بعض الأطراف، وخصوصا السياسية تعول على المرجعية في إسكات الجماهير إذا ما خرج نطاق المظاهرات عن السيطرة، لكن من الصعب التكهن بسلوك السياسيين العراقيين المتزمتين خصوصا إذا ما استهدفت عملية الإصلاح وجودهم ومستقبلهم السياسي.
بمعنى ان هناك وجود لمطرقتين تمارسان ضغطا مباشرا على الدولة، أو بالأحرى على رئيس الوزراء حيدر العبادي، وربما ستصطدم الإرادتين الشعبية والسياسية بمواجهة مباشرة، تجعل من الجماهير ودعاة الإصلاح يستهدفون بشكل مباشر استئصال النظام السياسي الذي تسبب ولا يزال يتسبب بتكريس ظاهرة التزمت والاستبداد السياسي والذي انبثقت من تحت عباءته كل هذه الملفات والمشاكل السياسية التي وضعت العراق بالوضع الحالي المزري والمخزي إقليميا وسياسيا، وربما ستكون الظاهرة الجديدة المحتمل نشوئها في البلاد هي (الحركة الحزبية المضادة) والتي بدأت في البصرة وربما ستنتهي في بغداد والمقصود بها نزول الجمهور السياسي التابع للأحزاب السياسية المستهدفة وجها لوجه لتفتيت وربما لتشويه المطالب الإصلاحية بغية كسر الرغبة الجماهيرية بتجديد الضغط الاجتماعي اسبوعيا ليأخذ رئيس الوزراء دعما متجددا يسهم في إعادة الإنعاش لحزمته الإصلاحية التي أعلن عنها سابقا.
الغريب في الأمر والذي هو بالأصل مدعاة للشك والريبة في مدى تحققه على أرض الواقع، يكمن في ان السياسيين المتهمين بملفات فساد مشهودة علناً، لم يتم محاكمتهم أو إحالتهم الى القضاء، وبنفس الوقت تستدعي العملية الإصلاحية جهداً وموافقةً من اغلب هؤلاء السياسيين، فضلا عن موافقة من رؤساء الكتل السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء السياسيين خصوصا في قضية التصويت على تعديل الدستور ليتمخض عنه إضافة فقرات من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة المطرقة الأولى (الضغط الجماهيري)، ولكن التزمت السياسي يقف حائلا دون تحقق هذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة والمحورية.
لذلك فانه وعلى ما يبدو ان لا إصلاحات دون تنازلات وتضحيات سياسية، فهل السياسي العراقي المتسبب بظهور كل هذه المشاكل والأزمات التي تعاني منها البلاد جاهز لان يقدم هذه التنازلات والتضحيات؟، أم لايزال الوعي السياسي المتشكل منذ مئات السنين في أرض الرافدين يٌنتج مستبدين وأباطرة جدد؟، وهل سيحول ذلك دون ارتقاء العقل السياسي العراقي نحو تقبل الانتقاد والاعتراف بالأخطاء؟ خصوصا وان الاعتراف بالأخطاء سوف يساهم في تحقق عنصر الفضيلة التي تتخذها عموم الأحزاب السياسية الإسلامية شعارا لها؟ أم لايزال تأثير المرض الإمبراطوري ينعكس سلبا على مستقبل البلاد، خصوصا وان هذا المرض متجذر ومتجدد في الجسد السياسي العراقي يدعم السلطة ويعرقل مشروع الدولة في كل الحقب التاريخية التي مرت بها البلاد.
اضف تعليق