في ظل التطورات والمتغيرات الجديدة، الدولية والاقليمية والمحلية التي شهدتها ولا تزال تشهدها المنطقة، بات من المؤكد ان داعش آيلة الى الزوال والانهيار أمام صمود وتضحيات الشعب العراقي، وربما ذات التنافس الذي رصدناه في التسابق نحو اكتساب نفوذ أبان الربيع العربي الذي شهدته المنطقة، وانسحبت من جرائه الاوضاع العامة في المنطقة الى هذه المنزلقات الكارثية التي نعيش أحداثها وزلازلها اليوم، سيتكرر لكن نحو اكتساب نفوذ ناتج عن عملية حسم للملفات الأمنية في العراق وسوريا والمناطق التي اقتطعتها عصابات داعش ولاتزال تحت سيطرتها، فظلا عن محاولات لاكتساب نفوذ جماهيري وسياسي.
العراق نموذجنا لدراسة هذه الظاهرة تحت عنوانه فمرحلة ما بعد داعش تمثل الشغل الشاغل للعقل السياسي العراقي، وأخطر ما في هذه الظاهرة، التعنت، والتزمت السياسي، الذي كان بالأصل سببا لمشاكل وكوارث سياسية وهزات تشكلت من جرائها اضطرابات في الملفات الامنية والسياسية.
الأزمة المالية للبلد تتربع على عرش المتغيرات الراهنة، مكتسبة الاهمية القصوى فيها، بل وتمثل التحدي الأكبر، تأتي بعدها تباعا تداعيات الأزمة الامنية التي مرت بها البلاد خصوصا في مشكلة اعمار البنى التحتية في المدن التي شهدت عمليات عسكرية واسعة النطاق، وتأتي بعدها معضلة السيطرة على نفوذ الفصائل التي تشكلت وتلقت دعما مباشرا سواء من الداخل العراقي او من ايران، خصوصا تلك التي ساهمت في الحل العسكري المباشر، أو تمثل وجودها في الساحة السياسية العراقية سياسيا أو مثلت دعما جماهيريا لمجابهة الوضع السياسي المفروض على الساحة السياسية، وسوف تمثل هذه الفصائل القوى الأكثر تأثيرا على الوضع السياسي الجديد لأنها تعتبر نفسها صاحبة الفضل الاول والأخير في عملية الحسم العسكري، فظلا عن التنافس والتفاضل بين هذه الفصائل في اثبات الوجود العسكري الذي سوف يتوقف ليظهر بديلا عنه تنافس في اثبات الوجود والنفوذ السياسي في مرحلة مابعد داعش.
التناحر السياسي والمساومات السياسية جلبت للعراق مشكلة أكثر تعقيدا وهي الاضطراب القانوني والتشريعي، ولعل أخطر اضطراب من هذا النوع يمكن أن يواجه العمل السياسي في المرحلة السياسية المقبلة هو قانون الحرس الوطني الذي ربما سوف تختلف عليه الكتل السياسية وينقسم بسبب هذا القانون الرأي العام الشعبي بين مؤيد ومعارض.
الاصلاحات العامة وآلية تنفيذها تمثل تحدي كبير، ومتغير ذات أهمية قصوى، خصوصا مع زيادة حجم التضحيات التي مازال يدفع بها الشعب كضريبة للبقاء على سلامة الوضع الراهن، بمعنى أدق ان المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول الجماهير بقوة نحو صناعة الارادة السياسية الجديدة، لان الاصلاحات تمثل أول وأهم مشترك بإمكانه أن يرمم العلاقة بين ديموغرافية المجتمع العراقي الجديد التي تعرضت اسسها الى هزات عنيفة لأنه سوف يمنح شكل العملية السياسية المرتقبة ديناميكيتها وحداثتها.
ملفات الفساد ماتزال تتسبب بكثير من الألم والمآسي للمجتمع العراقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن غير عقوبة حقيقية للمسؤولين عن ملفات الفساد، سوف يُحدث عملية ارباك في العمل السياسي الجديد للمرحلة المقبلة، لان تداعيات ملفات الفساد باتت تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن العراقي وتسلب رزقه اليومي الأمر الذي سوف يؤدي الى تراجع وانسحاب سلبي من قبل المواطن الذي يعتبر شريك في العملية السياسية المقبلة خصوصا بعد موجة التظاهرات التي شهدتها ولاتزال تشهدها أغلب المحافظات العراقية كل يوم جمعة، ومن المتوقع لهذه التظاهرات ان تزداد حدتها في مرحلة ما بعد داعش لأسباب عديدة أهمها :
ان اغلب الصامتين في قضية الاصلاحات كانوا آخذين بنظر الاعتبار حراجة الظرف الذي يمر به البلد في حربه مع الارهاب، ثم ان اغلب الفصائل التي تشكلت استنادا الى مرحلة داعش، وقدمت تضحيات سوف تعود لمزاولة العمل السياسي، وسوف تنظم الى الارادة الجماهيرية أو تتماشى معها، يضاف الى هذين السببين وجود المرجعية الدينية التي تمتلك موقفا ثابتا من الاصلاحات وملفات الفساد وكانت القضية الجهادية والوقوف بوجه الارهاب شغلها الشاغل، بمعنى ان انظار المرجعية سوف تتوجه فور انتهاء هذه المرحلة الى محاسبة المفسدين وسراق المال العام وكل دواعش السياسة، لان عدم اتخاذ هكذا موقف سيضع المرجعية في موقف حرج جدا أمام الرأي العام، وهذه النقطة سوف تُزيد من حجم الضغط على رئيس الوزراء لتنفيذ الاصلاحات ومحاسبة المفسدين بجرأة وحزم.
وباعتقادنا تحتاج المرحلة المقبلة الى خارطة طريق جديدة أهم ملامحها:
اولا: اعادة ترميم الوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق، ويفضل ان تبنى الاصلاحات الاقتصادية الجديدة على رؤية اقتصادية استراتيجية ذات جدوائية وليس على أكتاف المواطنين.
ثانيا: ترميم البنى التحتية واعادة بناء المدن التي شهدت عمليات عسكرية.
ثالثا: معالجة حالة التزمت والتعنت الاجتماعي والديني والسياسي، وتكريس الشعور الوطني تمهيدا للتمدن والمدنية التي تحتاجها أي عملية سياسية او اجتماعية او اقتصادية جديدة.
رابعا: توحيد المنظومة الامنية للبلد، وتذويب او احتواء الفصائل المسلحة التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر في مجابهة داعش، بغية احتواء سلوكها بحيث ينسجم مع المرحلة الجديدة.
خامسا: اشراك المرجعية الدينية العليا في دعم المرحلة الجديدة، خصوصا في قضية التوجيه نحو التمدن والاعمار.
سادسا: المباشرة الفورية بالإصلاحات العامة، لكي ينعم المواطن العراقي بدولة توفر له الخدمات المطلوبة.
سابعا: مكافحة الفساد، واستئصال المفسدين، وتحريك ملفات الفساد والدفع بها نحو القضاء للبدء بمرحلة جديدة عنوانها الاخلاص في العمل لخدمة المواطنين والوطن.
ثامنا: اختيار القيادات الكفؤة المناسبة للمرحلة الجديدة، ومحاولة اقناع الاحزاب السياسية التي تمتلك عمقا جماهيريا، بعملية استبدال مرشحيها لمنصب الوزير او مدير عام بغية الاتيان بمتخصصين قادرين على النهوض بعملية اعادة اعمار العراق، وتأهيل مؤسسات الدولة بحيث تكون قادرة على النهوض بالواقع المزري الذي يشهده العراق، ورسم خطط بنيوية بعيدة المدى.
اضف تعليق