لم يتمكن العراق بعد من الحصول على ما قيمته 550 مليون دولار من السلع أو الخدمات، وهي قيمة واردات العام الأول، المودعة في البنك المركزي اللبناني. كما تترك الصفقة لبنان معتمداً على الوقود الأحفوري حيث يقوم باستبدال النفط العراقي الثقيل بزيت الغاز وزيت الوقود منخفض الكبريت...
بقلم: ندى موكورانت عطا الله-نقلا عن The National
ترجمة: د. حسين احمد السرحان/ مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
يستورد لبنان، الدولة التي تعاني من قلة الموارد الطبيعية ويعاني من أزمة اقتصادية، زيت الوقود الثقيل من العراق بموجب صفقة مبادلة موقعة في 2021. وقد يصبح لبنان معتمداً على ترتيبات معقدة لاستيراد الوقود العراقي لتلبية احتياجاته من الكهرباء، على الرغم من عدم وجود خطة سداد متفق عليها. وكشفت وثائق ومقابلات جديدة أن المخطط، الذي يقول الخبراء إنه محفوف بالمشاكل، يمكن أن يحبس البلاد في ترتيب غير مستقر مع تأخير انتقالها الى مصادر الطاقة المتجددة أو بأسعار معقولة.
ولأن الوقود الثقيل الذي يقدمه العراق لا يلبي مواصفات الوقود اللبنانية، فإن الصفقة تسمح لبيروت بمقايضته في السوق الدولية بأنواع أخرى من النفط مناسبة لمحطاتها الكهربائية، عبر تجار يحققون الربح. وبعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق، لم يدفع لبنان بعد للعراق ثمن النفط الذي حصل عليه.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى الشروط غير الواضحة للاتفاقية. وينص العقد، الذي اطلعت عليه صحيفة ذا ناشيونال بموجب طلب حرية المعلومات، على أن يودع لبنان أموالا في حساب بالدولار يمكن للعراق سحبه بالليرة اللبنانية لإنفاقها على "السلع والخدمات" لوزاراته، مثل الخدمات الطبية. لكن أسعار الصرف التي سيحصل بها العراق على الأموال وكذلك الطبيعة الدقيقة للخدمات غير واضحة.
ونتيجة لذلك، لم يتمكن العراق بعد من الحصول على ما قيمته 550 مليون دولار من السلع أو الخدمات، وهي قيمة واردات العام الأول، المودعة في البنك المركزي اللبناني. كما تترك الصفقة لبنان معتمداً على الوقود الأحفوري حيث يقوم باستبدال النفط العراقي الثقيل بزيت الغاز وزيت الوقود منخفض الكبريت، بدلاً من البدائل الأرخص مثل الغاز الطبيعي، أو مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. وعلى الرغم من هذه القضايا، تشير الوثائق الجديدة إلى أن لبنان يخطط للاعتماد على تجديد صفقة الوقود العراقية لإمداداته من الطاقة حتى عام 2028 على الأقل.
الإصلاحات المتعثرة
اطلعت صحيفة ذا ناشيونال على خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان، والتي أعدتها وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الحكومية في لبنان (كهرباء لبنان). وقد تم وضعها كبديل لخطة الطاقة لعام 2022 في البلاد، والتي لم يتم تنفيذها بعد وسط تأخيرات في الحزمة الأوسع من الإصلاحات للحوكمة والاقتصاد في لبنان التي طالب بها المقرضون الدوليون مقابل التمويل الحيوي.
وتكشف الخطة أن شركة كهرباء لبنان تعتزم زيادة حجم الصفقة مع العراق الى 772 مليون دولار سنوياً. وهذا جزء من خطتها لزيادة الطاقة الإنتاجية من أربع ساعات الى ثماني ساعات يوميًا بحلول عام 2028. وبحسب الحسابات، فإن ذلك سيرفع إجمالي الفاتورة المستحقة للعراق الى 5.45 مليار دولار بحلول عام 2028، ويترك لبنان معتمداً بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، دون ضمان الكهرباء على مدار 24 ساعة للسكان. ويأتي ذلك على الرغم من عدم التزام الحكومة العراقية بتمديد العقد.
“صفقة الوقود العراقية هي قنبلة موقوتة مع عدم وجود مصدر بديل للوقود. وقال متخصص لبناني في مجال الطاقة ومرشح وزاري سابق طلب عدم الكشف عن هويته: “من المقرر أن ينتهي العقد في أكتوبر وسيريد العراقيون معرفة سبب عدم حصولهم على أي شيء في المقابل”. وحتى لو كان لبنان قادرًا على الدفع وتأمين تمديد الاتفاق، فقد أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن عدم وجود تخطيط لتأمين مصادر وقود بديلة أرخص وأكثر مراعاة للبيئة. ولا تزال الأسر اللبنانية، على الرغم من وعودها بإمدادات موثوقة بالكهرباء لأكثر من عقد من الزمن، تواجه انقطاعات يومية في التيار الكهربائي وتضطر الى دفع اشتراكات باهظة الثمن وملوثة لمولدات الديزل.
"إصلاح مؤقت"
صورت السلطات اللبنانية في البداية اتفاق بيروت-بغداد الموقع في عام 2021 على أنه هدية من العراق – وهي علامة على التضامن تجاه دولة عربية شقيقة تتصارع مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وفي نهاية عام 2020، هزت البلاد فضيحة الوقود الملوث بشأن اتفاقية أخرى لاستيراد الوقود. إن ما قدمته السلطات اللبنانية على أنه عقد لاستيراد الوقود من دولة إلى أخرى مع الجزائر، تبين بدلاً من ذلك أنه يشمل شركات خارجية سرية تفرض أسعاراً باهظة مقابل الوقود منخفض الجودة. وكشفت هذه الاكتشافات أيضًا عن شبكة من الفساد تشمل شحنات وقود ملوثة واختبارات معملية مزورة ورشوة مستشرية لمسؤولي الدولة. وفي أعقاب الفضيحة، لم يتم تجديد عقد توريد الوقود هذا، وترك لبنان بدون عقد توريد الوقود لأول مرة منذ عام 2005.
وفي ظل سعيه لإيجاد بديل يرغب في التعامل مع اقتصاده الذي يعاني من ضائقة مالية، وقع لبنان الاتفاق العراقي في يوليو/تموز 2021 لشراء مليون طن من زيت الوقود، أو حوالي سبعة ملايين برميل. وتم تمديدها في عام 2023 لمدة عام إضافي لمليوني طن، وهذه المرة مع كمية صغيرة من النفط الخام سيتم مبادلتها بجانب زيت الوقود الثقيل.
وبشكل عام، يتلقى لبنان حوالي نصف زيت الوقود الأصلي الذي يصدر العراق، بحسب وثائق رسمية من وزارة الطاقة والمياه اللبنانية. وقال مارك أيوب، الزميل المشارك في معهد عصام فارس بالجامعة الأمريكية في بيروت: "لقد ساعدت لبنان في ذلك الوقت كحل مؤقت عندما عجزت الحكومة عن سداد ديونها ولم تتمكن من الوصول الى الأسواق الدولية". ولكن الخبراء أعربوا منذ ذلك الحين عن قلقهم بشأن مجموعة من القضايا المرتبطة بالصفقة، خاصة فيما يتعلق بغياب ترتيبات مالية بديلة وواضحة في بلد معروف بقطاع الكهرباء المليء بالفساد.
مسالة الدفع للعراق
بموجب شروط العقد، أمام لبنان سنة واحدة لدفع ثمن كل شحنة وقود، لكن بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الصفقة، لم يتلق العراق أي شيء، ويبقى أن نرى كيف ستدفع بيروت. ويدين لبنان بالفعل للعراق بنحو 1.59 مليار دولار مقابل ملايين الأطنان من الوقود الذي استورده بالفعل منذ عام 2021، وفقا لأرقام وزارة الطاقة والمياه. ويحتوي الحساب البنكي المخصص للعراقيين في مصرف لبنان على 550 مليون دولار قيمة واردات السنة الأولى. ولم تتمكن الحكومة العراقية بعد من الوصول إلى الأموال المقومة بالدولار ولكن من المفترض أن يتم سحبها بالليرة اللبنانية. وسعر الصرف لهذا السحب غير واضح بموجب شروط العقد.
وبموجب العقد، سيدفع لبنان للعراق باستخدام سعر السوق بخصم 15 في المائة أو سعر منصة الصيرفة، وهي منصة سعر الصرف التي أنشأها مصرف لبنان بين عامي 2021 و2023 لتحقيق استقرار العملة اللبنانية بعد انخفاض قيمتها في السوق السوداء. وتعرضت المنصة لانتقادات بسبب افتقارها إلى الشفافية، وتم التخلص منها تدريجيًا مع وصول محافظ البنك المركزي الجديد في عام 2023. علاوة على ذلك، فأن "السلع والخدمات" التي من المفترض أن يحصل عليها العراقيون في لبنان بهذه الأموال لم يتم تحديدها بعد، ولم يحصل العراق على أي منها بعد، على الرغم من التقارير الإعلامية عن تقديم الخدمات الطبية.
وقال مسؤول بوزارة الصحة العراقية لصحيفة ذا ناشيونال إن الخدمات الطبية "على الورق فقط ولم يحدث شيء في هذا الصدد". وتقع مسؤولية تحديد آليات الدفع والخدمات المقدمة على عاتق هيئة تنمية الاستثمار في لبنان، وهي وكالة تشجيع الاستثمارات اللبنانية المكلفة بالعمل كمنظمة للعمل مع العراق.
أمن الطاقة في لبنان
أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن آثار الصفقة على أمن الطاقة في لبنان. وحذر السيد أيوب من " الاعتماد على الوقود" على زيت الغاز العراقي وزيت الوقود، وهو مصدر الطاقة الوحيد المتاح حاليا لمحطات الطاقة اللبنانية. واكد السيد ايوب "انه ربما تقرر الحكومة العراقية يوما ما وقف العقد، ما البديل لدينا؟". ولكن يبدو أن الحكومة اللبنانية تعتقد أن علاقاتها الدبلوماسية مع العراق سترجح على أي خلافات مالية محتملة، حيث تعتمد خطة الطوارئ إلى حد كبير على افتراض تجديد العقد. وردا على سؤال عن خطة طوارئ في حالة عدم تجديد الاتفاق، بدا أن شركة كهرباء لبنان لديها خطط قليلة تتجاوز إصلاح محطات الكهرباء المتضررة لتعزيز كفاءتها. وقالت الشركة: "لقد وضعت شركة كهرباء لبنان سيناريو حيث ستحاول تمديد التوليد قدر الإمكان حتى يتم حل مسألة العرض. وهذا يتضمن تدابير لتحسين كفاءة التوليد للتخفيف من أي اضطرابات محتملة في الطاقة". إمدادات الوقود."
حلول طويلة الأمد!
الاتفاق العراقي، الذي كان ينظر إليه في البداية على أنه حل مؤقت، يبدو الآن وكأنه حل طويل الأمد. ومن شأن تمديدها، وفقا لخطة الطوارئ، أن تتولى شركة كهرباء لبنان تدريجيا مسؤولية دفع ثمن الوقود من العراق بدلا من وزارة الطاقة، التي غطت التكلفة حتى الآن. واكدت شركة كهرباء لبنان إن الزيادات الكبيرة في التعريفة التي بدأت في عام 2022 ستمكنها من تغطية تكلفة الوقود العراقي. ولكن الخبراء شككوا في الأساس المنطقي وراء قرار شركة كهرباء لبنان. وقال روني كرم، رئيس وعضو مؤسس في المؤسسة اللبنانية: "الآن بعد أن قامت شركة كهرباء لبنان بزيادة تعرفتها وأصبحت قادرة على دفع ثمن شحناتها، يمكنها الابتعاد عن الصفقة العراقية والبحث عن مصادر بديلة وأرخص للطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة". وتتصور خطة الطوارئ أن تمثل الطاقة المتجددة 12 في المائة فقط من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2028 في أفضل السيناريوهات، ويبدو أنها تعدل هدف وزارة الطاقة والمياه السابق بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.
ونظراً لتكاليف الوقود الحالية، فلابد من إنتاج الكهرباء بسعر 0.20 إلى 0.25 دولار لكل كيلووات في الساعة. ومع ذلك، سلط السيد كرم الضوء على إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وهو أقل تلويثاً بكثير ويمكن إنتاجه بثلث السعر عند 0.07 إلى 0.08 دولار. وأضاف: "هذا سيجعل مؤسسة كهرباء لبنان أكثر ربحية وأكثر قابلية للتمويل ويغرس الثقة بين المانحين الدوليين".
إن الخسائر المزمنة التي تكبدتها شركة كهرباء لبنان، والتي يبلغ متوسطها 1.5 مليار دولار سنوياً، كانت تاريخياً نتيجة لإمداداتها الباهظة الثمن من الوقود. وتشير تقديرات دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، تحت عنوان تقرير المناخ والتنمية في لبنان، إلى أن استبدال الوقود بالغاز الطبيعي ومنشآت الطاقة الشمسية الكبيرة يمكن أن يقلل من تكلفة الكهرباء بنسبة 66% في لبنان.
وفي عام 2022، وقع لبنان وسوريا ومصر اتفاقية لاستيراد الغاز المصري عبر سوريا في محاولة لإضافة أربع ساعات إضافية من الطاقة يوميًا الى الشبكة الكهربائية في لبنان. ولا يزال المشروع غارقًا في التحديات الجيوسياسية، حيث تكشف خطة الطوارئ أنه من غير المتوقع أن يتم تشغيل الغاز الطبيعي المصري حتى عام 2028 على الأقل.
وبموجب خطة الإصلاح الأصلية، كان من المفترض أن يكون لبنان قد بدأ بالفعل في فطام نفسه عن الوقود الأحفوري. وفي تصريحات سابقة، ألقى وزير الطاقة في حكومة لبنان لتصريف الأعمال وليد فياض باللوم في التأخير على عدم إصلاح النظام المالي في البلاد واستمرار عدم الرغبة في الاستثمار، تاركا الصفقة العراقية كخيار وحيد.
اضف تعليق