ما زال عراق اليوم بين ضلعي اشتات الدولة وتهديم وجودها.. هكذا لم يتحول الكثير من الاباء المؤسسين للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ضلع مفاسد المحاصصة وما فيه من اثام هدم الدولة إلى مصاف رجال بناء دولة عراق واحد وطن الجميع...
ما زال عراق اليوم بين ضلعي اشتات الدولة وتهديم وجودها.. هكذا لم يتحول الكثير من الاباء المؤسسين للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ضلع مفاسد المحاصصة وما فيه من اثام هدم الدولة إلى مصاف رجال بناء دولة عراق واحد وطن الجميع.
هكذا تطرح التساؤلات المتفائلة عن تلك المواقف المطلوبة للتحول من شرعية مشاركة جمهور الأحزاب الي مشروعية المشاركة الشعبية الشاملة.. كيف يتحقق ذلك؟؟
هناك طرفي معادلة.. الأول يمثل الاغلبية الصامتة التي تقدر بحوالي ٨٠٪من اعداد المؤهلين للمشاركة في الاقتراع الانتخابي.. مقابل ٢٠٪من جمهور الاحراب الذي يمتلك المال السياسي والسلاح المنفلت والواجهات الاقتصادية متمثلة في عدد متصاعد من البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة.
فيما تعد المرجعيات الدينية لمختلف المذاهب ذلك المعادل الذي يفترض به التصدي للانحطاط إلى أدنى مستويات التفاهة في مظاهر الفاشنستات والبلوكرات وتلك البرامج الحوارية التي تثير الفتن الطائفية لإعادة حالة الاصطفاف المجتمعي وفق نظام المكونات الملجأ الأمن لمفاسد المحاصصة.
في بداية العملية السياسية.. هناك مواقف مشهودة لمرجعية النجف الاشرف بأهمية صياغة دستور باقلام وطنية عراقية.. مقابل رفض هيئة العلماء المسلمين المشاركة في الانتخابات.. وكل حلقات البوابة الدوارة لمفاسد المحاصصة مرت من كلا الحالتين... فلا الدستور كتب باقلام تمضي نحو عراق واحد وطن الجميع.. ولا حالة عدم المشاركة التي استعيض عنها بالمادة ١٤٢ لإعادة النظر بالدستَور جعلت إعادة النظر ذات فعالية.. فيما مرت انتفاضة تشرين من دون ظهور تلك الحلول الفضلى في إعادة الحوار الوطني لتأسيس عقد اجتماعي جديد باقلام عراقية بحته!!
في هذا السياق.. انما هي دعوة لكل المرجعيات الدينية.. لما تمثله من تأثير شعبي صريح وواضح بمختلف المذاهب لإعادة صناعة الأولويات الرافعة للعملية الانتخابية وفق ما هو حاصل في قانوني الانتخابات والاحزاب.. ان تفصح الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات عن مصادر تمويلها امام مؤسسات النزاهة والرقابة المالية.. وان لا يسمح بمشاركة الأحزاب التي لها أجنحة مسلحة في العملية الانتخابية... فضلا عن اليات تطبيق ذلك القول بالمأثور (المجرب لا يجرب).
يمكن لتظافر الحوار المرجعي في مؤتمر وطني عام خروج العملية السياسية من مأزق مفاسد المحاصصة وكل مافيه من لعنات تصب يوميا على مآلات هدم العراق في شخصيته الوطنية.. التي توظف كل موبقات التاريخ المختلف فيه وعليه فقط لضمان ديمومة مفاسد المحاصصة والقبض على المال السياسي بقوة السلاح المنفلت.
عدم ظهور مواقف متجددة لتصدي المرجعيات الدينية والصمت الذي بعنوان الموافقة على تيار الهدم وفق اجندات إقليمية ودولية.. يزيد من مظاهر الياس والاحباط عند الاغلبية الصامتة..
يضاف إلى ذلك أهمية ظهور تيارات سياسية متجددة بعناوين بناء دولة المواطنة الفاعلة في عراق واحد وطن الجميع.. تطرح مصفوفة بدائل عراقية بما يخاطب الاغلبية الصامتة والعمل على اقناعها ان القنوط والياس لا وجود لهما في الشعوب الحية.. فالشعب العراقي دائما سباقا نحو قول الشاعر.. إذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.. هذا شعب القمم الشماء العالية في عنوان الكرامة الوطنية.
اما من يقول ان الاغلبية الصامتة تنتظر حدوث التغيير من خارج الحدود.. فالواقع الحالي يؤكد خطل وعدم صواب هذا الانتظار.. لان نتيجة احتلال العراق واستبدال الكرامة الوطنية بالنفوذ الإقليمي.. انتهى إلى كل اثام مفاسد المحاصصة.. فيما التحرك داخل المساحة الوطنية العراقية.. وتوظيف الشفافية والكفاءة واعادة التقييم كادوات متعددة الأساليب في رسم خارطة انتخابية لبناء دولة عراق واحد وطن الجميع الطريق الانجع والاسلم .. الأكيد ستواجه تحديات من قوى مفاسد المحاصصة وما تملكه من مال سياسي وسلاح منفلت.. لذلك لابد من تحشيد العمل على البدائل الوطنية من خلال مناصرة المجتمع المعرفي العراقي.. في مرجعياته الدينية والمجتمعية لاسيما النخب والكفاءات الأكاديمية .. في إعلان شامل نحو التصحيح يكون أحد أبرز مخرجات مؤتمر عراقي جديد للحوار الوطني.. واجابة الجميع بمختلف المواقع عن ذلك المستقبل الذي نريد لاجيالنا المقبلة.. ديمومة مفاسد المحاصصة.. ام مواطنة فاعلة في عراق واحد وطن الجميع... توجيه هذا السؤال لكل الفعاليات المجتمعية.. ينتظر منه نتائج محددة.. والعكس يعني العودة إلى تنظيم الاعتصامات النوعية التي يمكن لها التأثير على هذه الفعاليات لإصدار فتوى تحريم هدم العراق في نظام المحاصصة.. واهمية ان تكون المواطنة الفاعلة.. عنوانا لمرحلة سياسية جديدة.. تضمن الحد المقبول وفق معايير الجودة الشاملة والتنمية المستدامة.. تحاسب نظام مفاسد المحاصصة بالسؤال من أين لك هذا وما تملك قبل ٢٠٠٣ وبعدها.. لكي تقف الاغلبية الصامتة على حقيقة الاجابة الصريحة.. على سؤال.. فلوسنا وين؟؟
اضف تعليق