إننا نملك المواد الأولية التي تحتاج اليها الكثير من الصناعات وبخاصة وقود الكهرباء والمستلزمات الزراعية التي تسهل عملها الطاقة الكهربائية، كما نملك أيادي عمالية كثيرة تعاني من البطالة منذ سنوات، أمامنا فتح ميادين العمل وإضاءة كل بقعة تسودها العتمة.. فضوء العراق؛ ضوء قلوبنا وأحلامنا الوردية...
تتواصل السنوات، وتتواصل معها حرائق الكهرباء في العراق.. والسبب تماس كهربائي! ولأن كوارث هذا (التماس) تتواصل دائما.. وستتواصل لاحقا مع كل صيف؛ بات لزاما علينا – مسؤولين ومواطنين – اتخاذ الحيطة والحذر. وما يتعلق بهذه (الحيطة وهذا الحذر) من جهة المسؤولين ينحصر في الآتي:
ـ توفير الطاقة الكهربائية بشكل حقيقي ودائمي، ومنجز خال من الوعود المتكررة التي لا نحصد منها إلا الآمال المنطفئة.
ـ العمل على تحويل التيار الكهربائي من الظهور إلى (الدفن) كأبيب الماء والغاز.
ـ مراقبة الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة، بحيث تكون من الجودة والأمان التي يطمئن المواطن على استخدامها.
ـ فحص ومراقبة وإصلاح الأجهزة الكهربائية في الدوائر والبيوت والمحال للاطمئنان على سلامتها ودقة عملها وإدامتها بشكل
سليم. ـ مراقبة المولدات الكهربائية الأهلية، والتعرف على مدى الأمان في سلامتها. ـ إلزام العاملين في الدوائر على إطفاء الأجهزة الكهربائية كافة، وتحميلهم مسؤولية إهمالها.
ـ منع ومراقبة العاملين في إصلاح الخلل في الكهرباء العام والزام المواطنين على عدم دفع الرشى.
وما دامت الحكومة الحالية، حكومة خدمات، كما أعلنت ذلك في برنامج عملها؛ فإن هذه المهام أعلاه ضرورية وملزمة في مسيرة العمل الدؤوب، الذي نتبين خطواته الآن.. وبانتظار المستقبل.
أما ما يتعلق بالمواطنين، فنرى الآتي:
ـ يحسن بمستوردي الأجهزة الكهربائية، التعامل مع المواطنين المستهلكين للأجهزة والمعدات الكهربائية، عن طريق استيراد أجهزة نوعية وآمنة وعدم استيراد الأجهزة الرديئة، لمجرد رخص أسعارها وبالتالي تلحق الأذى بالمستهلكين.
والعمل على وفق روح أخلاقية ومواطنة حقة، تلزم نفسها على تحقيق سلامة المواطن، وليس على حساب تحقيق الأرباح في وقت أقل ومبالغ أعلى. ـ الهيمنة على الحق العام من الكهرباء (التيار الكهربائي الحكومي) من دون وجه حق، وهو الذي يعد جريمة يحاسب عليها القانون بوصفها سرقة من المال العام.
ـ إصلاح الخلل الكهربائي من دون معرفة؛ من شأنه إلحاق الضرر بالمواطن نفسه.
ـ الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية؛ يعد وعيا وتحضرا وليس بخلل كما يعتقد بعض الجهلاء.
ـ الإبلاغ العاجل عن أي خلل كهربائي، وعدم التشجيع على دفع الرشى للعاملين، الذين يتولون إصلاح الكهرباء
العام.
هذه إرشادات سريعة، قد تكون مفيدة في منع أو تقليل ما يحدث من كوارث بسبب حرائق الكهرباء التي يطلق عليها بشكل عابر (تماس كهربائي)، ليتم على وفقها غلق أي ملف يتعلق بالجريمة، التي تتخذ من هذه الوسيلة سبيلا إلى حرق المستمسكات الرسمية لما فيها من خلل وسرقات!. ومع علم الجهات المعنية أن عددا من هذه الحرائق، لا تخلو من الإثم والجريمة والتخريب العمد؛ إلا أنها لا تجد أدلةً كافية لإدانة الفاعل الحقيقي. إلا أننا ندرك جيدا، أن التحقيقات الدقيقة والعادلة والمخلصة؛ يمكن أن تجد أداة الإجرام والكشف عن أساليب جرائم الحرائق، التي تتواصل من دون العثور على الجنات.
ولأن الكهرباء باتت عاملا أساسيا في حياة كل مواطن، وعلى أساسها يبدأ تطور بلدان؛ فإن حكومة الخدمات، معنية بالتوجه إلى إيلاء معالجة أزمة الكهرباء، من دون انتظار ما تؤول اليه الاتفاقيات والتعاملات والوعود، التي لم تؤت نتائجها منذ عقدين من الزمن.
إنَّ التصميم الحقيقي على إنجاز أي مشروع ممكن، إذا كانت هناك إرادة حقيقة على العمل الفاعل. وأمامنا مشهد الجسور العديدة، التي تم إنجازها في مدة زمنية قصيرة.
إذاً.. ليس الأمر عصيًّا على إعادة الحياة إلى الكهرباء الوطنية، التي من شأنها إعادة الحياة إلى عمل المصانع التي كانت تعمل بشكل جيد، وبالتالي تسهم مساهمة حية في إيقاف استيراد الكثير من الحاجيات، التي يمكن لنا صناعتها وزراعتها في العراق.. ذلك أنه لا يمكن أن يبقى العراق مجرد بلد مستهلك لكل شيء، ولا قدرة له على إنتاج أي شيء، ذلك أن كل البلدان، يقاس تطورها على مدى تقديم صناعتها وزراعتها، وليس على ما تستهلكه من غذاء ودواء ومعدات..
إننا نملك المواد الأولية التي تحتاج اليها الكثير من الصناعات وبخاصة وقود الكهرباء والمستلزمات الزراعية التي تسهل عملها الطاقة الكهربائية، كما نملك أيادي عمالية كثيرة تعاني من البطالة منذ سنوات.
أمامنا فتح ميادين العمل وإضاءة كل بقعة تسودها العتمة.. فضوء العراق؛ ضوء قلوبنا وأحلامنا الوردية.
اضف تعليق