جميع بلدان العالم عندما تنوي حل المشاكل الاقتصادية على اختلاف أنواعها فانها تفكر وتبحث وتخطط لوضع الحلول المناسبة لتجنب مواطنيها وخاصة الفقراء منهم النتائج السلبية لهذه المشاكل ويكون هدف الحكومات العادلة دائماً هو تخفيف الأعباء عن مواطنيها، ولكن في العراق مع الأسف دائماً ما يكون المواطن هو الضحية...
جميع بلدان العالم عندما تنوي حل المشاكل الاقتصادية على اختلاف أنواعها فانها تفكر وتبحث وتخطط لوضع الحلول المناسبة لتجنب مواطنيها وخاصة الفقراء منهم النتائج السلبية لهذه المشاكل ويكون هدف الحكومات العادلة دائماً هو تخفيف الأعباء عن مواطنيها.
ولكن في العراق مع الأسف دائماً ما يكون المواطن بشكل عام والفقير بشكل خاص هو من يتحمل كافة الآثار الناتجة عن أية مشكلة اقتصادية أو خطأ حكومي وذلك لانخفاض قدرته الشرائية ومحدودية امكانياته لذلك فان أي تغيرات مهما كان حجمها فانها تنعكس سلباً على دخله المحدود وتؤثر على امكانيته في تلبية احتياجاته واحتياجات عائلته اليومية.
فتبدأ معاناته تزداد مع ازدياد حجم المشكلة الاقتصادية فيعاني من عدم استطاعته خلق التوازن بين وارداته المالية وبين نفقاته الحياتية الضرورية من مسكن وملبس ومأكل وأجور الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء والمولدة وأجور النقل والاتصالات والمستلزمات الدراسية وغيرها.
لذا من العدل والانصاف فانه على أي حكومة عادلة أن تبعد مواطنيها جهد الإمكان عن دائرة الحلول التي تنوي اتخاذها لمعالجة أية مشكلة إقتصادية تعصف بالبلد كي لاتحملّه أعبائاً جديدة فوق أعبائه، لو أردنا استعراض مايجري في البلد فلاتكفينا هذه الأسطر القليلة, مشاكلنا الاقتصادية كثيرة بالرغم من موازناتنا الانفجارية وحجم وارداتنا الكبيرة من تصدير النفط, ولو بحثنا عن مسببات هذه المشاكل فأنه من المؤكد بأن المواطن لم يكن أحدها لا من قريب ولا من بعيد الا اذا حاسبناه على صوته الانتخابي الذي جلب هذه الطبقة السياسية.
ولكن سوء الأداء الحكومي بشكل عام وتوزيع المناصب الحكومية وفق معايير محاصصاتية لا تعتمد على الكفائة والخبرة والنزاهة, وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة كانت من أهم الأسباب لكثرة المشاكل الاقتصادية ومنها على سبيل المثال لا الحصر التضخم والعجز المتكرر في الموازنة وعدم السيطرة على أسعار صرف الدينار العراقي وشبه انهيار للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وضعف دور القطاع الخاص وشبه انهيار في القطاعات الخدمية مثل الصحة والنقل والكهرباء والتعليم والخدمات العامة وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل محكم ما يجعل البضائع والسلع تدخل من جميع الدول المجاورة بسهولة وهذا يؤدي الى عدم حماية المنتج المحلي ومن ثم انهياره تدريجياً.
هذا جزء من مشاكلنا الموجودة بشكل مستمر وعندما تريد الحكومات أن تتعامل معها نرى دائماً أنها عندما تضع الحلول وتتخذ الاجراءات لا تأخذ بنظر الاعتبار مدى تأثير هذه الاجرائات على المواطن البسيط, فالمفروض أن يُأخذ بنظر الاعتبار كل قرار حكومي وتتم دراسة مدى تأثيراته على المواطن وعلى السوق كي نجنب المواطن البسيط من أية تأثيرات سلبية تؤثر عليه وعلى قوته وقوت عياله ونحميه من أي ارتفاع في الأسعار.
دعوتي للحكومة ولمجلس النواب أن يفكروا ألف مرة قبل التوقيع على أي قرار أو حل لمعالجة أي مشكلة اقتصادية ويدرسوا تأثيراته ونتائجه على حياة المواطن البسيط ويتقوا الله فيه, وأن يستبعدوا المواطن عن حساباتهم وحلولهم المقترحة لسد العجز في الموازنة أو لمحاربة الفساد أو أي اجراء آخر وأن يفكروا بمئات الحلول المتاحة لذلك والتي بإمكانها أن تحل مشاكل البلد الاقتصادية بعيداً عن جيب المواطن الذي أصبح بحالة يرثى لها في وسط كم هائل من المعاناة اليومية في جميع تفاصيل حياته (وارحموا المواطن في الأرض يرحمكم من في السماء).
اضف تعليق