الحل داخلي وعليهم مد جسور الثقة مع الحكومة الاتحادية والتعامل بشفافية في ملف تصدير النفط ووارداته وان تكون هناك ارقاماً حقيقية لهذه الواردات، بالإضافة الى تسليم المركز اسماء جميع موظفي الاقليم وبصورة شفافة وحقيقية، وان تلمس حكومة السيد السوداني هذه الثقة والشفافية في تعامل الوفد الموجود في بغداد...
منذ عام ٢٠٠٣ لم تكن العلاقة بين إقليم كردستان على أفضل أحوالها، وعلى الرغم من الموقف الموحد للأكراد والعرب وتحديداً الشيعة تجاه الوقوف بوجه النظام السابق، ووقفوهم بخندق واحد ضد الظلم الصدامي، الا أن جسور الثقة لم تكن متينة بين الطرفين، وهذا ما انعكس فعلاً بعد عام ٢٠٠٥ وتشكيل الحكومة الاولى في العراق، لذلك فإن أي حديث عن علاقة إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية فهو حديث ذو شجون وفيه الكثير من الآلام والتساؤلات والتي لم تستطع أي حكومات حكمت البلاد بعد سقوط النظام السابق أن ترسم معالم هذه العلاقة، أو رسم ملامح وآفاق التعاون بينهما.
الأزمات التي عصفت بالعلاقة بين الاقليم والمركز كثيرة، وعلى طول التاريخ ومنذ تمكنهم من الحكم الذاتي أبان حكم النظام السابق، وهم يرفعون راية القومية وتمترسوا خلفها لشعورهم أنها الخلاص من ظلم الطاغية، حالهم حال العرب الشيعة الذين هم الآخرين كانت هويتهم سبب في قمعهم وظلمهم المفرط.
في دراسة واستطلاع أجرته بعض المراكز البحثية أكدت أن الوضع الداخلي لإقليم كردستان تغير عما كان عليه سابقاً، حيث تؤكد هذه الاستطلاعات أن هناك اختلافاً في التوجهات بين حكومة السليمانية وبين أربيل، وأن الاكراد في الاولى أكثر حريةً من الثانية، حيث يستطيع اكراد السليمانية من التعاطي الايجابي مع الحكومات المحلية فيها، وأصبحت لدى القوى السياسية فيها الرغبة الحقيقية في تقرير مصيرها والانفصال عن أربيل وبنسبة ٧٠%، وصعوبة عودة العلاقة بين اربيل والسليمانية والحكم الموحد كونه بات منتهياً مع تسلط أربيل على القرار الكردي عموماً.
الأحزاب السياسية في السليمانية وتحديداً الاتحاد الوطني الكردستاني بات أقرب الى بغداد من أربيل، وسيكون على أربيل بذل المزيد من الجهود تجاه هذا الابتعاد، خصوصاً وأنها فقدت الساند المؤثر في داخل الاقليم، بالاضافة الى كونه المؤثر في العلاقة مع بغداد، بالمقابل على الاطار التنسيقي ان يكون وعاء الاحتواء للمختلفين معه سواء الاحزاب الكردية التي تريد المناورة من اجل كسب الوقت او التي تريد تحصيل اكبر قيمة مما تسميه استحقاقها كإقليم، وكل هذا يمثل تحدياً الحكومة الاتحادية وقبلها الدستور الذي نظم العلاقة بين جميع الاطراف واوجب على العودة عليه عند الاختلاف والخلاف، على ان لا يؤول هذا الطرف او ذاك الدستور وفق رغباته واهدافه، وان المحكمة الاتحادية هي المخول الوحيد في تفسير وتوضيح المختلف عليه من الدستور.
رغبة القيادات الكردية في ان تخرج من بوتقة الدولة العراقية، وان تتعامل معها حكومة السيد السوداني دولة ضد دولة جعلها تتغول كثيراً في مطالبها واللعب على ملف النفط والاقتصاد والمنافذ الحدودية والتي اصبحت اهم منفذ لنهب الاموال وضرب اقتصاد العراق من الداخل، وهذا ما لمسناه في عدم تسليم واردات النفط الى وزارة النفط العراقية والتي هي المخول الرئيسي امام العالم في تصدير والتعامل مع الشركات النفطية العالمية، وان مثل هذا الاجراء غير القانوني كشفت عنه المحكمة الاتحادية وابلغت الحكومة الاتحادية بعدم قانونية تسليم الاموال بهذه الطريقة كونها غير قانونية وليس لها اي غطاء قانوني او دستوري.
اعتقد على الاخوة الاكراد ان لا يعولوا كثيرا على الدعم الدولي وان يعوا تماما ان الحل داخلي وعليهم مد جسور الثقة مع الحكومة الاتحادية والتعامل بشفافية في ملف تصدير النفط ووارداته وان تكون هناك ارقاماً حقيقية لهذه الواردات، بالإضافة الى تسليم المركز اسماء جميع موظفي الاقليم وبصورة شفافة وحقيقية، وان تلمس حكومة السيد السوداني هذه الثقة والشفافية في تعامل الوفد الموجود في بغداد، كما على الحكومة العراقية ان تكون على قدر المسؤولية تجاه المواطنين العراقيين في العراق كافة من شماله الى جنوبه، وان لا تجعل من ملف الرواتب منطلقاً لمعاقبة حكومة الاقليم، بل ان تجعل الجانب الانساني هو المؤثر، وان يكون سقف الدستور والقانون هو الفيصل في حل اي اشكال قادم بين العراق وإقليمه.
اضف تعليق