مشروعُ طريق التنمية أَو أَيَّ مشروعٍ إِستراتيجيٍّ آخر يحقِّق مثلَ هذهِ الشَّراكات يُعتبَر مُهِمٌّ جدّاً للعراق والمنطقةِ فهوَ يُساعِدُ على نهوضِ البلادِ من خلالِ خلقِ فُرَصِ العَمل بكُلِّ أَشكالها ويُساهِمُ في تنويعِ مصادرِ الدَّخل القَومي فضلاً عن أَنَّهُ يُساهِمُ في إِستقرارِ المنطقةِ أَمنيّاً وسياسيّاً لِما يُنتِجُ عنهُ شراكات...
إِنَّ المَوقع الجُغرافي للعراق وما حباهُ الله تعالى من خيراتٍ وقُدُراتٍ وإِمكانيَّاتٍ وقوَّةٍ بشريَّةٍ يمكنُ أَن تجعل منهُ أَحد أَهم الدُّول القادِرة على خلقِ شراكاتٍ إِقتصاديَّةٍ حقيقيَّةٍ، سواء مع جيرانهِ ودُول المَنطقة أَو مع العالَم دُولاً وشرِكات عابِرة للقارَّات.
مشروعُ طريق التنمية أَو أَيَّ مشروعٍ إِستراتيجيٍّ آخر يحقِّق مثلَ هذهِ الشَّراكات يُعتبَر مُهِمٌّ جدّاً للعراق والمنطقةِ فهوَ يُساعِدُ على نهوضِ البلادِ من خلالِ خلقِ فُرَصِ العَمل بكُلِّ أَشكالها ويُساهِمُ في تنويعِ مصادرِ الدَّخل القَومي فضلاً عن أَنَّهُ يُساهِمُ في إِستقرارِ المنطقةِ أَمنيّاً وسياسيّاً لِما يُنتِجُ عنهُ شراكات إِقتصاديَّة بين الدُّول المُشارِكة سيحرصُ بسببِها الجميع على حمايتِها على مُختلفِ الأَصعدةِ.
وبرأيي فإِنَّ مثل هذا المشرُوع بحاجةٍ إِلى ما يلي لإِنجازهِ؛
١/ قرار دَولة وليس قرار حكُومة لأَنَّ مثل هذهِ المشاريع الإِستراتيجيَّة لا تكتمِل بعامٍ أَو عامَينِ وإِنَّما تأخذ مدَيات زمنيَّة طويلة تضعَها الدُّول عادةً في مشاريعِها الخمسيَّة أَو العشريَّة وأَحياناً أَكثر من هذا بكثيرٍ.
لذلكَ يلزم أَن تتبنَّى الدَّولة مثل هذهِ المشاريع بغضِّ النَّظر عن هويَّة الحكومة القائِمة حتَّى لا تتأَثَّر بتغيُّر الحكُومات والوِزارات وما إِلى ذلكَ.
٢/ أَمن المشاريع الإِستراتيجيَّة الذي يجب أَن يكونَ مُستحكَماً حتَّى لا تتأَثَّر مراحلها بالظُّروف الأَمنيَّة القلِقة وغيرِها.
إِنَّ مثل هذهِ المشاريع الإِستراتيجيَّة بحاجةٍ إِلى إِستقرارٍ أَمنيٍّ لا يتحكَّم فيهِ السِّلاح خارج سُلطة الدَّولة بكُلِّ أَشكالهِ، فكما هو معروفٌ فإِنَّ رأس المال جبانٌ وإِنَّ مثل هذهِ المشاريع رأسُ مالِها كبيرٌ جدّاً لا يستقر في مكانهِ إِذا شعرَ بأَنَّهُ غَير محمي من الدَّولة أَو أَنَّ البيئة التي تحتضنهُ ويتحرَّك فيها غَير مُستقِرَّة وقلِقة.
٣/ مُكافحة الفساد ومنعهِ من التصرُّف بمثلِ هذهِ المشاريع على الأَقل لأَنَّ الفساد يطرُد رأس المال الإِقليمي والدَّولي المطلُوب لمثلِ هذهِ المشاريع بالإِضافةِ إِلى أَنَّهُ يُدمِّرها من الدَّاخل وينخُر بها وبالتَّالي ستفشل بعدَ جُهدٍ وعناءٍ.
٤/ تأسيس الصُّندوق السِّيادي ليُقلِّل العراق من إِعتمادهِ على القُروضِ الدَّوليَّة وبالتَّالي الشُّروط والشَّراكات المُجحِفة في أَغلبِ الأَحيان ليكونَ المشرُوع ذاتيّاً وطنيّاً بنسبةٍ عاليَةٍ.
اضف تعليق