العنوان اعلاه هو لبحث أو كتاب، ألفه باحث غربي في تسعينيات القرن الماضي، أو بعد فرض حدود الكويت مع العراق على العراق من قبل لجنة دولية، خلافا للأعراف المعمول بها عالميا في مسألة ترسيم الحدود.. خلاصة ما قرأته في التقرير المترجم، هو أن الحدود التي فرضت على العراق واقتطعت اجزاء كبيرة من ام قصر...
العنوان اعلاه هو لبحث أو كتاب، ألفه باحث غربي في تسعينيات القرن الماضي، أو بعد فرض حدود الكويت مع العراق على العراق من قبل لجنة دولية، خلافا للأعراف المعمول بها عالميا في مسألة ترسيم الحدود.. خلاصة ما قرأته في التقرير المترجم، هو أن الحدود التي فرضت على العراق واقتطعت اجزاء كبيرة من (ام قصر) العراقية لصالح الكويت، تعد بمثابة قنبلة موقوتة وستنفجر في أي وقت، لأن العراقيين لن يقبلوا إلى الأبد بما فرض عليهم في مرحلة معينة، وسيطالبون بحقهم في مرحلة لاحقة، أو بعد أن يجدوا انفسهم في وضع مختلف وفي واقع دولي واقليمي ليس الذي كان عليه أيام التسعينيات، عندما كانت الولايات المتحدة منفردة بالعالم وتفرض ما تشاء على مجلس الامن، والعراق وقتها كان يعيش تحت قسوة ظروف صعبة للغاية، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، حيث الحصار والقصف اليومي وغيرها من اساليب التضييق المختلفة.
ما يؤسف له، أن الجانب الكويتي اعتقد أن ما تحقق له في تلك الفترة، كان بمثابة مكاسب يحلم بها، وأن العراق لم يعد بمقدوره أن يرفض، وأن الحدود التي رسمت ستكون نهائية، كونها مؤيدة دوليا! أو هكذا تصور صانع القرار هناك ومن وقف معه من النخب الكويتية، التي اثبت الكثير منها أنه يحمل حقدا على العراق، وأن أحداث العام 1990 كانت بمثابة الفرصة للتعبير عن تلك الاحقاد والمدفونات، التي يبدو أن سيلها الأسود ما زال مستمرا من أفواه هؤلاء وأقلامهم، على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة عقود على الأحداث، التي تغيرت فيها الكثير من الوقائع والأمزجة واظهرت فيها الكثير من النيات الحسنة من قبل العراقيين، لكن هناك من يعتقد أن العراق ما زال ضعيفا وعاجزا، وأن الفرصة ما زالت قائمة للاستحواذ على أكبر قدر من الأراضي والمياه العراقية، وهو ما يتجلى أمامنا باستمرار.
مؤخرا، ضج الفيسبوك وبعض وسائل الاعلام العراقية بأخبار وتعليقات تفيد بأن هناك تواطؤا من قبل بعض المسؤولين العراقيين مع الكويتيين في ملفات الحدود وغيرها، بل ذهب بعضهم إلى القول إن أم قصر تم بيعها!.. إلخ من الأخبار، التي أثارت قلق الناس وغضبهم في آن، ونحن هنا اذ نتوخى الموضوعية، نجد أن المشكلة الحدودية مع الكويت استثمرت من قبل بعض القوى السياسية العراقية المتنافسة للاستعراض ولتصفية حسابات سياسية في ما بينها، لا سيما نحن على ابواب انتخابات محلية، وأيضا كانت فرصة لمحبي اطلاق البالونات من مستخدمي الفيسبوك.
لكن هذا لا يعني أننا نطمئن تماما إلى الجميع، فهناك من لا يعني له شيئا مستقبل العراق وارضه ومياهه، ومستعد لبيعها إن تمكّن من ذلك، ولكن هؤلاء لن يستطيعوا فرض ارادتهم على العراقيين، فالطبقة السياسية الحاكمة، لم تعد تحت رصد الجهات الرقابية الرسمية وحدها، بعد أن امتلك الشارع العراقي زمام المبادرة منذ ثورة تشرين والى اليوم، ولم يعد يتحمل أيَّ سلوك منحرف ينتهي إلى التفريط بحقوق العراق وشعبه.. الحدود العراقية الكويتية التي لم ترسم بشكل قانوني، لن تستمر مفروضة عليه بشكلها هذا، وان لجنة مشتركة من الجانبين.
ولا بأس من وجود ممثلين أمميين معها، تستحضر التاريخ وترسم في ضوئه الحدود لتكون صمام أمان لعلاقة طيبة ومستمرة مع الكويت هو الحل الصحيح والدائم بين البلدين.. وبخلاف ذلك.. فان القنبلة الموقوتة ستنفجر في اية لحظة، وهو ما لا يريده أي انسان عاقل أو يتمنى حدوثه.
اضف تعليق