السؤال الأكبر، هل تتبع الأجهزة الرقابية، نموذج تقييم النزاهة المؤسساتية في تقييم أداء موظفي الدرجات الخاصة ونحن نسمع عن تلك الفرضيات المطروحة في منهاج حكومة السيد محمد شياع السوداني لمثل هذا التقييم، فهل افصحت الجهات الرقابية عن مثل هذا النموذج الذي يعتبر الحجرة الأساس في تقييم الأداء الاستراتيجي لأي منهاج حكومي...
لم يتوقف الكثير عند حثيثات التقرير السنوي لمدركات الفساد الدولي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لان محور التحليل الكمي فيه عن المحسوبية والنشاط الكيلتبوقراطي "دولة اللصوص" والاليات التي طرحها التقرير في معالجة الاثار الناجمة عن هذه النشاطات بمعايير الحكم الرشيد وبرامج مكافحة الفساد المستندة على ادلة العمل المرفقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولان العراق قد اعترف بقانون رقم "35" لعام 2007 بأحكام هذه الاتفاقية واعلن انضمامه اليها، لابد وان يتكرر السؤال: من اين لك هذا؟؟
اعتقد هناك الكثير من الاحاديث السياسية والإعلامية عن هذا الإجراءات التي يمكن اتباعها وفق هذا القانون، لكن أيضا الكثير من العاملين في مجال مكافحة الفساد سواء اكانوا من الجهات الرقابية الحكومية او المدنية والإعلامية، على دراية كافية واطلاع واف ان شرع القانون رقم (30) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4568 في 23/12/2019 وأصبح اسمه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وأضيفت جرائم أخرى إلى جرائم الفساد الإداري والمالي وهي جريمة سرقة أموال الدولة والكسب غير المشروع وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وجريمة الإضرار بالمال العام وهكذا عظمت العقوبات الواردة في هذا القانون لجرائم الكسب غير المشروع دون الاخلال باي عقوبات أخرى.
لذلك يتكرر السؤال: حينما منح هذا القانون لهيئة النزاهة اصدار السياسات العامة لمكافحة الفساد، لماذا لم تصدر هذه الهيئة أنظمة وتعليمات لتطبيق كشف الذمة المالية لجميع الأحزاب وقياداتها حتى اليوم؟؟ السؤال الاخر: لماذا لم تصدر هذه الهيئة برامج تطبيقية لما ورد في متن هذا القانون وإلزام دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات به لكشف الذمة المالية وتضارب المصالح لجميع الأحزاب المسجلة فيها لاسيما تلك التي فازت بانتخابات دورة مجلس النواب الأخيرة؟؟
كلما تقدم يؤكد بلا مواربة او مماحكات لفظية وجود تقصير تشريعي على مستوى الالتزام بما ورد في نصوص قانون هيئة النزاهة يمكن ان يكشف للراي العام بكل شفافية اليات نفاذ القانون على القيادات الحزبية، فهل هناك ((خجل سياسي)) يمنع هيئة النزاهة من الاتيان بواجباتها الوظيفية وفق قانونها ام ماذا؟؟
مجموعة من التساؤلات تتقافز كلما ظهر صخب تصريحات لقيادي حكومي او مسؤول كبير يتحدث عن مكافحة الفساد فيما لم يتم حتى اليوم الالتزام بالنص القانوني لكشف الذمة المالية للقيادات الحزبية، كما يمكن وفق منطوق المادة الثالثة الفقرة ثامنا، ان تصدر هيئة النزاهة سياسات عامة تفيد كشف القيادات السياسية وموظفي الدرجات الخاصة عن ذمتهم المالية ما قبل 2003 وما بعدها، ويتم تجديد ذلك مع كل منصب يتسنمه السياسي، يضاف الى ذلك عدم تصديق الموافقة على المشاركة في أي انتخابات مقبلة من دون حصول واقعة هذا الكشف ومقاطعته بوقائع تضارب المصالح، ابسط مثال على ذلك تلك السلف المدورة من 2004 حتى 2020 تجاوزت في حسابات الخزينة العامة حدود 15 ترليون دينار عراقي حسب راي الدكتورة ماجدة التميمي، ووصلت الى 20 ترليون دولار حسب راي الخبير المالي السيد عبيد محل الدليمي، فاين هي أجهزة الرقابة المالية سواء في هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية او تلك المجالس العليا التي تشكلت لمكافحة الفساد من هذه الأرقام الفلكية؟؟
السؤال الأكبر المطروح اليوم، هل تتبع الأجهزة الرقابية، نموذج تقييم النزاهة المؤسساتية في تقييم أداء موظفي الدرجات الخاصة ونحن نسمع عن تلك الفرضيات المطروحة في منهاج حكومة السيد محمد شياع السوداني لمثل هذا التقييم؟؟ فهل افصحت الجهات الرقابية عن مثل هذا النموذج الذي يعتبر الحجرة الأساس في تقييم الأداء الاستراتيجي لأي منهاج حكومي، حتى اليوم لم نسمع عن مثل هذا البرنامج فما هي مهمات الأجهزة الرقابية يا ترى والمال العام بلا مصدات عن نهابي ونهازي الفرص بعناوين كبرى ولنا في نموذج سرفة القرن اسوة غير حسنة... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق