مجلس المحافظة يخضع في شؤونه المالية لرقابة ديوان الرقابة المالية وفي شؤونه الادارية والمالية لإجراءات هيئة النزاهة في حال حصول أي خروقات ادارية أو مالية. كل المعايير الواجب توفرها في المرشح والناخب في عملية انتخاب مجلس النواب يجب توفرها في ذات العملية لمجلس المحافظة لتكون المخرجات سليمة ومنتجة...
لماذا التخوف من عودة المجالس التمثيلية المحلية؟
وكيف يمكن تعزيز دور المؤسسات التمثيلية المحلية باتجاه تحقيق المصالح العامة، وتطويق وسائل الانحراف بدورها نحو المصالح الحزبية أو الفئوية الضيقة؟
في النظم السياسية تعني الإدارة اللامركزية مجالس محلية منتخبة مقرونةً برقابة عليا.
(وجود مجالس المحافظات، وكون المحافظ ينتخبه مجلس المحافظة) تلك قضية دستورية واجبة التطبيق (المادة 122) من الدستور.
فساد الممثل لا يلغي فكرة التمثيل مثلما أن سوء تطبيق النظرية لا يعني فساد النظرية، وإلا فعلينا إلغاء مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل الدولة والتوجه نحو شريعة الغاب.
عبر تجربتي الخاصة في المجالس (2005-2009) الأخذ بالمقترحات التالية مفيد جداً لنجاح التجربة:
1- يُقلل العدد من 25 كعدد أساس إلى 7 كما تم في التعديل الأخير.
2- تحدد وظيفة المجلس بالقضايا التالية: انتخاب المحافظ بالأغلبية وإقالته بأغلبية الثلثين، اعداد موازنة المحافظة بحدودها الادارية قبل انتهاء السنة المالية، المصادقة على تعيين المدراء العامين بالأغلبية، تقييم أداء مدراء الدوائر في نهاية كل عام عبر تقرير يرفع الى المحافظ.
3- يُضاف إلى المجلس في الاجتماعات مدراء الدوائر التنفيذية الرئيسية البلدية والبلديات والماء والمجاري والكهرباء كأعضاء ولكن لا يحق لهم التصويت.
أسباب إخفاق التجربة
- تدخل مجالس المحافظات بالدوائر التنفيذية عملاً وتعييناً واقالةً (تُسحب منهم هذه الصلاحية).
- ابتزاز المحافظ لأغراض خارج المصلحة العامة (تستبدل الاقالة لأسباب محددة من الاغلبية المطلقة الى الثلثين).
- انتقال الخلافات السياسية في اعلى الهرم الى المحافظات (حصر المهام في قضية الموازنة والتقييم السنوي ورفعه الى المحافظ) يقلل من المغانم والتي هي سبب الاختلاف.
- وجود النص الدستوري (لا يخضع مجلس المحافظة لإشراف أو سيطرة أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة (المادة 122 /خامساً)، وأظن ان مجلس النواب قد أقر في التعديل الأخير للقانون رقابة مجلس النواب على مجلس المحافظة على أن تعزز هذه الرقابة بتقرير سنوي يرفع الى رئاسة المجلس يتضمن كافة الخروقات الدستورية والقانونية للأعضاء في حال وجودها.
علينا أن لا ننسى أن مجلس المحافظة يخضع في شؤونه المالية لرقابة ديوان الرقابة المالية وفي شؤونه الادارية والمالية لإجراءات هيئة النزاهة في حال حصول أي خروقات ادارية أو مالية.
- كل المعايير الواجب توفرها في المرشح والناخب في عملية انتخاب مجلس النواب يجب توفرها في ذات العملية لمجلس المحافظة لتكون المخرجات سليمة ومنتجة، فوعي الناخب، وتحريه عن المرشح، وعدم تأثره بالمال السياسي، وثقافته العامة كفيل بأن يكون ممثله على قدر المسؤولية.
اضف تعليق