في التاسع من آب الجاري بدأ السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف الى القضاء على الفساد المالي والإداري الذي أصاب مؤسسات الدولة بالترهل والقصور والعجز، وقد جاءت هذه الإصلاحات في اعقاب مظاهرات شعبية كبيرة تعم معظم محافظات العراق يطالب المشاركون فيها بالتغيير ومحاسبة المفسدين، فضلا على موقف مؤيد لهذه المظاهرات وناقد بحدة لعمل الحكومة أعربت عنه المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من خلال سلسلة مستمرة من خطب الجمعة.

ان هذه الإجراءات الإصلاحية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وهي ترقى الى أن تكون انقلابا جذريا على القواعد الخاطئة التي شلت العملية السياسية منذ عام 2003 الى الوقت الحاضر، تلك القواعد التي بنيت على المحاصصة بمختلف اشكالها، والمحسوبية والمنسوبية، والافلات من العقوبة، وتسييس كل شيء من القضاء الى السلطات التنفيذية والتشريعية، مما فسح المجال للتلاعب بكرامة وثروة ومصير شعب كامل، الا أن التخلص من هذه القواعد لا يعد أمرا سهلا يمكن التخلص من تبعاته، بل هو محفوف بالمخاطر والتحديات الكثيرة.

تحديات في طريق الإصلاح

ستواجه السيد العبادي خلال هذه الأيام وفي المستقبل القريب عقبات عدة تتطلب منه الوقوف عندها وإيجاد الحلول المناسبة لها منها:

- العدو القريب أكثر ازعاجا من العدو البعيد، والمقصود بذلك أن المتورطين في شبكات الفساد من المقربين للسيد العبادي سواء من أعضاء حزبه أو أصدقائه يشكلون مشكلة حقيقية تواجهه، وعليه إيجاد الحلول لها بأقصى سرعة، وربما من المفيد له أن يتحمل الألم النفسي المرافق لعملية محاسبة هؤلاء، فهم يحسبون على مرحلة سابقة تستدعي اصلاحاته أن يحرص على عدم ابقائهم والتهاون معهم؛ لأنهم سيضعفون مسيرته الإصلاحية، ويعملون بشتى السبل على ازعاجه وتقليل دوره في قيادة المرحلة، كما أنه لا يمكنه محاسبة المفسدين البعيدين بصرامة عندما يغض الطرف ويسكت عن المفسدين القريبين منه.

ان التخلص من هذه الشبكة القريبة من المفسدين المزعجين ستعطي للسيد العبادي مساحة وحرية أكبر في اثبات جديته وحزمه في محاربة الفساد، وتمكنه من التطلع الى إيجاد نخبة أفضل من الشخصيات الموصوفة بالقوة والكفاءة والنزاهة لتلتف حوله وتكون جسرا له لتعزيز علاقته بشعبه.

- ردود أفعال مافيات الفساد، لقد تجذر الفساد بشكل مؤسساتي في العراق خلال السنوات الماضية، وتورطت فيه شخصيات على أعلى المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية، وهؤلاء يمثلون شبكات مترابطة تمتلك القوة والتأثير، وقد أطلق عليهم السيد العبادي تسمية حيتان الفساد، وادراكا منه لقوتهم قال: سأمضي في طريق الإصلاح حتى لو فقدت حياتي. ان طريق الإصلاح الذي بدء العبادي السير فيه سيجعله يرتطم بهذه المافيات بشكل مباشر، وستعمل على عرقلة مسيرته الإصلاحية وتخلق له الكثير من المشاكل باسم الإرهاب تارة والطائفية تارة أخرى وغيرها، وسيفكر أصحابها أكثر من مرة بالانقلاب عليه أو ازاحته عن السلطة بطريقة أو أخرى، ولا يمكن اضعاف هذه الشبكات طالما يمسك أصحابها بمفاصل مهمة في إدارة الدولة، لذا على السيد العبادي الاستفادة من حالة الارتباك في صفوف هذه المافيات بسبب الضغط المرجعي والشعبي والعمل على ابعادهم عن مناصبهم المهمة التي يمسكون بها، بل وابعاد جميع من يتعاطف معهم أو يكون جزء من شبكاتهم، واحالة جميع المتورطين منهم الى القضاء العادل لمحاسبتهم واسترداد الأموال التي سرقوها، واستبدالهم برجال موثوقين معروفين بالنزاهة والكفاءة والوطنية والاستقلالية؛ ليكونوا عوامل مساعدة في تحريك عجلة الإصلاح بقوة وعزم الى الامام.

- التحول في القيادة، أن العراق اليوم يمر ببداية تحول واضح في قيادة الرموز السياسية التي امسكت بزمام السلطة منذ عام 2003 الى الوقت الحاضر، اذ ان غضب الشارع سيخلق ضغوطا متصاعدة على القيادات المعروفة من جميع المكونات، مما قد يضطر كتلها السياسية الى تقديم وجوه جديدة أو المغامرة بالاندثار السياسي، فاغلب الرموز الموجودة في زعامة كتل وأحزاب السلطة أصبحت أوراقا سياسية محترقة حان الوقت لاستبدالها بغيرها، وفي المرحلة القادمة يبدو من بين القيادات المرجحة لتزعم الساحة السياسية كل من السيد العبادي كقيادة شيعية والسيد سليم الجبوري كقيادة سنية عربية وغيرهم بشرط ان يعرف هؤلاء كيفية الاستجابة لمتطلبات المرحلة، وطبعا التقدم لهذه القيادات على حساب قيادات أخرى من الممكن أن يخلق صراعا بين المتقدم والمتراجع، وهو صراع طبيعي في كل مرحلة انتقالية، والمطلوب من القيادات الجديدة ان تعجل بعملية التحول وعدم اطالتها؛ لأن في اطالتها تعزيز لتأخر مسيرة بناء الدولة، وربما تدفع الظروف الشعب الى البحث عن قيادات جديدة تكون أكثر استجابة لحاجاته، ومن متطلبات التعجيل أن تحرص القيادات الجديدة على اقناع القيادات القديمة أن الزمن ليس زمنها وأنه حان الوقت لتعلن اعتزالها العمل السياسي.

- الموقف الإقليمي والدولي، ستواجه إصلاحات العبادي ضغوطا من بعض الأطراف الدولية والإقليمية؛ بسبب تعرضها لشخصيات تحسب على هذا الطرف أو ذاك، وليس من مصلحته ولا مصلحة العراق فتح جبهات جديدة تزيد من الضغوط على الحكومة العراقية، لذا يجدر بالسياسة الخارجية للعراق أن تنشط في هذا الوقت؛ من أجل اقناع البيئة الإقليمية والدولية بالتغيير الحاصل، وتعزيز ادراكها بأن ما يحصل في العراق لا يضر بمصالح أحد، وأن محاسبة وملاحقة بعض المسؤولين العراقيين هو مجرد قضية عادلة يحددها القضاء وليس فيها استهدافا لأحد؛ وتحقيق هذه النتيجة، لخلق البيئة الإقليمية والدولية المساعدة تستدعي تغيير جميع قواعد العمل التي سارت عليها السياسة الخارجية العراقية في المدة الماضية، وهذا الأمر قد يكون صعبا نوعا ما، لكنه ليس مستحيلا.

- بناء جسور الثقة مع الشعب، لقد تحدثت في مقال سابق نشره مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء بتاريخ 28/1/2015 تحت عنوان (خمسة تحديات تواجه حكومة العبادي) بالقول: " إن انعدام الثقة بالسلطة يجعلها كاذبة وأنانية ومجرمة في نظر شعبها حتى لو لم تتصف بهذه الصفات. وإذا كان العبادي يطلب من الناس الالتفاف حول حكومته لمجابهة التحديات التي تعترضها، فهو لن ينجح في مسعاه هذا ما لم يقترب من الناس، ويُشعرهم بوجوده بينهم، فيشاركهم همومهم، ويكاشفهم بما يتخذه من خطوات لبناء مستقبل آمن وسعيد لهم ولأبنائهم، ويكون قويًا وصادقًا في تحقيق المصلحة العامة ومحاسبة من يزيد من تعاسة شعبه. فالحصول على ثقة شعبه يمثل التحدي الأكبر أمام حكومته، الذي إن لم ينجح فيه سيفشل في مواجهة كل التحديات الأخرى"، وفعلا اثبتت الاحداث الأخيرة في العراق أن الشعب فقد ثقته بحكومته الاتحادية وحكوماته المحلية بشكل كبير، وبدأ ينظر اليها على أنها سبب تعاسته وبؤسه، وانه اليوم يثق بشخص العبادي لا بالحكومة التي يرأسها، والمطلوب تعزيز هذه الثقة وجعلها من أولويات المنهج الإصلاحي للحكومة ورئيسها، فلا يمكن للحكومة أن تعمل بنجاح من دون شعب يثق بها ويؤازرها. ان اتخاذ خطوات جادة وسريعة وقوية في مساعدة الناس ومحاسبة الفاسدين يمكن أن تقنع الناس بقيادة العبادي، لكن من الأمور المهمة هو تعزيز هذه الثقة وديمومتها والحرص على عدم تقطع جسورها تحت أي ظرف.

الاستخفاف بالوقت مغامرة غير محسوبة

عندما طالبت المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الموافقة ليوم السابع من آب الجاري السيد العبادي بترك الإجراءات الثانوية، والاتصاف بالجرأة والشجاعة لاتخاذ خطوات أكثر تأثيرا، وضرب الفاسدين بيد من حديد، فأن من الواضح أن هناك إدراكا لدى المرجعية بأن الظرف يستدعي عدم التأخر في العمل الإصلاحي، وهذا صحيح، الا أن نجاح السيد العبادي في تطبيق اجراءاته الإصلاحية والتغلب على التحديات التي تعترضها يتطلب منه أن يدرك أن الوقت لا يعمل لمصلحته؛ لأنه محاصر من جبهتين: جبهة المرجعية والشعب التي تطالبه بالتغيير، وجبهة الفساد وشبكاته التي تعاند التغيير وتحاول افشاله بشتى السبل، وكلما تأخر في السير بسرعة الى الامام زادت نقمة الجبهة الأولى عليه وفقدت الثقة به، وربما تتخلى عنه، اما بالنسبة للجبهة الثانية فالتأخير يعني التقاط أنفاسها، وإعادة ترتيب أوراقها، وخلقها الظروف الملائمة للانقضاض عليه بطريقة أو أخرى. أما مع السرعة في العمل فأنه سيمتص زخم الجماهير ويقنعها بتلبية مطالبها ويقنع المرجعية معها بقدرته على النجاح وتصحيح مسار العملية السياسية، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية، كما أنه سيزيد ارتباك جبهة الفساد، ويشتت شملها، وسيستفيد من ضغط الشعب والمرجعية في إنهاكها واضعافها الى اقصى حد، تمهيدا للقضاء عليها نهائيا. والسرعة تقتضي معها التحلي بثلاثة شروط مهمة هي: الحكمة والوضوح والاستراتيجية الشاملة للتقدم نحو الأمام.

على أي حال، لقد وضعت الاقدار السيد العبادي في موقف لا يحسد عليه، ولحظة تاريخية شديدة الخطورة، تحتاج منه أن يثبت أنه رجل المرحلة القادر على انقاذ دولته في أصعب ظروفها حرجا وتعقيدا.

* مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
www.fcdrs.com

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0