هل هي مصادفة أن تتزامن الذكرى الثامنة لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي مع أزمة تشكيل الحكومة عام 2022 وهي ذات الأزمة التي كانت حاضرة قبل سقوط الموصل عام 2014؟

هل تطبق علينا مقولة "التأريخ يعيد نفسه؟" أم تنطبق علينا مقولة "الأغبياء فقط هم من يعيدون ذات الأخطاء؟"، وهل مشكلتنا مع تشكيل الحكومة فقط أم أن هناك مشكلات أخرى؟

عام 2014 جرت الانتخابات النيابية نهاية نيسان أبريل، ولم تسفر عن فائز حقيقي، أراد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التجديد لولاية ثالثة الذي حققت قائمته أعلى الأصوات لكنها لم تصل إلى أغلبية تؤهلها لتشكيل الحكومة، عاند المالكي على تجديد ولايته الثالثة، بينما أصرت الأحزاب الأخرى على استبعاده.

وفي حزيران 2022 مرت تسع شهور على إجراء انتخابات تشرين وما زلنا نعيش في أزمة سياسية خانقة، إذ لم تسفر عن فائز حقيقي قادر على تشكيل الحكومة، رغم فوز الكتلة الصدرية بـ 74 نائباً، لتقف بوجهها أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي وعلى رأسهم ائتلاف دولة القانون.

سياسياً يشبه العاشر من حزيران 2022 ذات اليوم من عام 2014، والفارق أن أزمة الانتخابات الأخيرة أكثر تعقيداً من سابقتها وأطول عمراً ولا يوجد أمل بالحل.

وإذا كانت المشكلات السياسية قبل عام 2014 أحد أهم أسباب الأزمة الأمنية واحتلال داعش لثلث العراق، فالمشكلات نفسها ما زالت مستمرة، وداعش نفسها لم يُقضى عليها قضاءً مبرماً، بعد ثمانية أعوام نتحدث عن عمليات تعرض تقوم بها عناصر داعش ضد القوات الأمنية والمدنيين.

يتشارك عام 2014 مع صديقه 2022 في حجم الانتهاكات للدستور مع أفضلية للعام الحالي، إذ تجاوز عدد أشهر تشكيل الحكومة نظيره في عام 2014، وفيهما فقط صعد الصراع السياسي إلى أقصى السلم واقترب كثيراً من حافة الهاوية؟

كما أن مخلفات الحرب على داعش التي ما زالت شاخصة زادت الأزمة سوء، أبرزها مشكلة النازحين والمناطق المنكوبة، وتنامي قوة الجماعات المسلحة وغيرها من المشكلات الأمنية التي تمثل رافداً خطيراً من روافد عدم الاستقرار.

إذا تحدثنا عن قطاع المال والاقتصاد فإن عام 2022 هو إعادة فعلية لعام 2014، ففيهما فقط لم تقر موازنة الدولة، رغم أن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوى لها في حزيران عام 2014 إذ سجل خام برنت في ذلك الشهر (حزيران) 112 دولاراً للبرميل.

وفي نهاية العام بدأت نكسة النفط ليغلق عند 53 دولاراً فقط نتيجة تسابق المنتجين على زيادة ضخ النفط لجني أرباح أكثر.

واليوم تلامس أسعار النفط عتبة 125 دولاراً للبرميل، والزيادة واضحة في الواردات المالية للعراق، بشهادة رئيس الوزراء نفسه ووزير ماليته.

أين تذهب هذه الأموال؟ هل سوف نستفيد منها في موازنة استثمارية؟

لا. بل نرفض إقرار الموازنة العامة أصلاً ونقتصرها على قانون يوزع فائض الواردات النفطية على أمور تشغيلية لا تحل مشكلات الاقتصاد المتراكمة، أما الموازنة فهي من شأن الحكومة كاملة الصلاحية وهي غير موجودة ولا مؤشرات على ولادتها في وقف قريب.

ليس الهدف من المقال سرد التشابه بين ما جرى عام 2014 ووضعنا الراهن، بقدر ما أود التأشير على بعض المتشابهات، وإلا فإن الحديث يطول من أزمة الكهرباء التي تزداد سوءاً لا سيما بعد ربطها بالجمهورية الإسلامية في إيران.

التعليم والاستثمار وأزمة البطالة تتراكم.

لم تسجل لنا السنوات الثمان الماضية إنجازات تستحق الذكر ما عدا استعادة الأراضي المحتلة من قبل داعش الإرهابي.

ولم تستفد القوى السياسية من درس سقوط الموصل القاسي، بل راكمت الأخطاء عاماً بعد آخر، لتسود الفوضى وتغيب السياسة وتتسيد الصراعات المشهد العراقي.

نحن بحاجة ماسة للاستفادة من تجاربنا وتحويلها إلى فرص للنهوض من جديد، وكانت أزمة حزيران 2014 فرصة للانطلاق وفاتت تلك الفرصة، واليوم أمامنا تحديات كثيرة لا يمكن تأجيل حلها لأنها خطيرة وتمثل تهديداً حقيقياً لكيان الدولة العراقية والنظام السياسي برمته.

اضف تعليق