تترابط مصطلحات العنوان الثلاثة بمشروعية الأمان المجتمعي ما بعد المنازعات، وتطورت تطبيقاتها من قبل فرق متخصصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لتكون بدايات إيجابية ترسم الافاق المستقبلية لتلك المجتمعات التي خرجت توا من النزاعات الاهلية، هكذا وضعت رواندا شعبها بعد سنوات من التطاحن البشع لتفتح افاق المستقبل للأجيال المقبلة...
تترابط مصطلحات العنوان الثلاثة بمشروعية الأمان المجتمعي ما بعد المنازعات، وتطورت تطبيقاتها من قبل فرق متخصصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لتكون بدايات إيجابية ترسم الافاق المستقبلية لتلك المجتمعات التي خرجت توا من النزاعات الاهلية، هكذا وضعت رواندا شعبها بعد سنوات من التطاحن البشع لتفتح افاق المستقبل للأجيال المقبلة، وهذا ما فعلته دول مثل جورجيا وسنغافورة وماليزيا.
والملاحظ ان الكثير من هذه الدول لا تمتلك نعمة النفط بل امتلك نعمة العقول المتفتحة التي قادت البلد نحو الحكم الرشيد بلا ادلجة، فلم يظهر عندهم ((تجيان للرؤوس)) ولا ((خطوط حمراء)) بل تطبيقات تساوي بين المنفعة الشخصية للمواطن في دولة لها عقد دستوري ونظام حكم واقعي يعتمد معايير الحكم الرشيد.
فانتهت موجة العنف العاتية في رواندا الافريقية، واستطاعت سنغافورة التحول الى احد النمور الأسيوية فما ما زال عراق اليوم يدور في طاحونة استبداد مفاسد المحاصصة يتنازع امراء الطوائف السياسية سلطان الحكم وكيفية الاستمرار في الهروب الى الامام والأرقام الإحصائية تؤكد ان البلد يمضي الى التهلكة، فمعدلات الفقر تتجاوز في معايير الهشاشة حولي نصف العراقيين، ناهيك عن انتهاكات حقوق الانسان في السكن والصحة والعيش الكريم والأمان الاجتماعي، ناهيك عن اكبر موجات نزوح داخلية في مناطق اقرب الى العاصمة بغداد مثل (جرف الصخر) او غيرها من معسكرات النزوح في مناطق يفرض انها تحررت من براثن الإرهاب الداعشي في الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى، فيما ما زالت جيوب هذا التنظيم تهدد الاستقرار المجتمعي من دون قدرة القيادات المحلية على الاتيان بما يحمي هذه المناطق من السقوط مرة أخرى تحت بطش العمليات الإرهابية.
كل هذا ويأتيك الحديث عن الإصلاح واغلب القيادات السياسية ترفع هذا الشعار وتسوق له في محطاتها ووسائل التواصل الاجتماعي الامر الذي يطرح التساؤلات:
أولا: هل فعلا جري خفض التصعيد ام يجري زيادة التصعيد لأسباب تتعلق بإدارة تشكيل الحكومة المقبلة؟؟
ثانيا: هل يؤدي ذلك الى إعادة بناء الثقة المجتمعية في عملية سياسية تفترض أهدافا مستدامة على الأقل بمنظور 2030 – 2050 على اقل تقدير؟؟
ثالثا: هل وضعت هذه الأحزاب في حساباتها إعادة توزيع الدخل القومي بما يحقق العدالة والانصاف لكل العراقيين ام ان المتصديين للسلطة من أصحاب الخدمة الجهادية والمستفيدين من قوانين العدالة الانتقالية يتعالمون مع كل حدث كشماعة لرمي الأخطاء عليها فقط بشتى العناوين فيما واقع الحال الجميع يعرفون ان الخطيئة في منهج التفكير التكفيري وعدم التسامح مع الاخر بحثا عن المشتركات، لذلك تتصاعد حمى دخان الاختلافات فقط لنيل سبق اثارة النعرات الطائفية ولعل اقرب نموذج لذلك ما حصل من تعليقات ضد المرحوم الصديق طارق حرب من قبل جهات بعينها..؟؟
رابعا: هناك 24 استراتيجية وطنية عراقية موصوفة لقطاعات اقتصادية تنموية متعددة الأطراف لكن ليس هناك قدرة على الآيتان بالقرار السياسي الاصح من دون تدخلات إقليمية ودولية تعيد للعراق وضع المضي على سكة قطار المستقبل المناسب بدلا من حطام تصادم عربات امراء الطوائف السياسية وكل منهم يريد توجيه قطار السلطة بالاتجاه الذي يتناسب مع اجندات ارتباطاتهم الإقليمية والدولية!
كلما تقدم يتطلب من النخب والكفاءات والمثقفين العراقيين التحشيد والمناصرة لبرنامج يقارن بين قدرات أبناء بلد المفترض انهم علموا البشرية كتابة الحرف والعجلة ويمتلكون ثروة النفط، وبين بلدان أخرى تجاوزت حافات خطرة من الحروب الاهلية بمصالحة وطنية حقيقية الإجابة تتمثل في ارقام استطلاعات الرأي العام التي يقوم بها مركز دراسات الشركة المستقبلة التي يتراسها الصديق الدكتور منقذ داغر لإظهار حجم الانفصام السياسي بين راي عام الأغلبية الصامتة الرافض لأجندات الإسلام السياسي وبين أجواء الفبركة والدعاية السوداء عن الإصلاح السياسي لمنظومة استداد مفاسد المحاصصة على حد سواء.
ولأن البداية دائما صعبة وجدنا في مركز حلول للدراسات المستقبلية أهمية العمل على برامج تطبيقية تجمع مصطلحات عنوان هذا العمود ندعو جميع من يجد في نفسه الرغبة والامكانية للعمل التطوعي وفق رؤية تخفيض العنف وليس تصعيده، وبناء الثقة وليس تحطيمها من اجل سلم اهلي وليس احتراب طائفي قومي.. من اجل رؤية مستقبلية لعراق واحد وطن الجميع ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق