وتلا رئيس المحكمة جاسم محمد الحكم برفض الدعوى قائلا إن الاعتراضات على النتيجة، بغض النظر عن الأسس التي تستند إليها، تقوض قيمة التصويت وتضعف ثقة الناخبين وتعرقل العملية السياسية. وقال إن الحكم بات وملزم للسلطات كافة. وقال الصدر إنه سيتحالف مع أي طرف يضع المصلحة الوطنية للعراق أولا...
قالت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في بيان يوم الاثنين إنها صدقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر تشرين الأول ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل شيعية مدعومة من إيران على النتائج معطلة مسعاها لتغيير نتيجة التصويت التي لم تحقق فيها نتائج جيدة.
وزعمت فصائل مدعومة من إيران، ومنها جماعات مسلحة ذات نفوذ، حدوث مخالفات في انتخابات العاشر من أكتوبر تشرين الأول.
وكان أكبر فائز في الانتخابات هو التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المعارض لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة. وحصل التيار الصدري على 73 مقعدا وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.
وفازت الفصائل الموالية لإيران بما يصل إجمالا إلى 14 مقعدا مقابل 48 في 2018.
وتلا رئيس المحكمة جاسم محمد الحكم برفض الدعوى قائلا إن الاعتراضات على النتيجة، بغض النظر عن الأسس التي تستند إليها، تقوض قيمة التصويت وتضعف ثقة الناخبين وتعرقل العملية السياسية. وقال إن الحكم بات وملزم للسلطات كافة.
ومن المتوقع الآن أن تبدأ المفاوضات بين الجماعات الشيعية والسنية والكردية بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وهيمنت الجماعات الشيعية على المسرح السياسي العراقي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام حسين.
وقال الصدر إنه سيتحالف مع أي طرف يضع المصلحة الوطنية للعراق أولا، بما يشمل تقديم الخدمات للسكان. ويقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون غربيون إن هذا مؤشر على أنه قد يستبعد بعض الجماعات المدعومة من إيران لصالح أحزاب كردية وسنية.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن طهران تتدخل في العراق لتهدئة اضطرابات داخلية مزعزعة للاستقرار تثيرها فصائل تحظى بدعم إيراني. وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه طهران للحفاظ على نفوذها الكبير في العراق وتخوض فيه مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بشأن طموحاتها النووية.
رد الدعوى وترسيخ ثقة الناخب
وكانت المحكمة قد ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، لإلغاء نتائج. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
وأعلن القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة "رفض طلب المدعين إصدار امر ولائي لإيقاف اجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكدا أن "الحكم باتا ملزما للسلطات كافة".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف".
وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.
على الرغم من تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد. بحسب فرانس برس.
وبذلك، يبقى لهذه القوى كلمةً في المفاوضات التي ستفضي إلى اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة، في عملية معقدة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف، تهيمن عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية إلى اتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
ويستطيع الحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في 2018 مدفوعاً بانتصاراته ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الاعتماد على لعبة التحالفات أيضا، إذ حاز أحد شركائه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يتزعم تحالف "دولة القانون" على 33 مقعداً.
ورأى رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل العراقي إحسان الشمري في حديث لفرانس برس أن "قرار المحكمة الاتحادية سيساهم في تشجيع القوى التي تفاوضت سابقاً بشكل غير مباشر للوصول إلى توافقات أو تحالف يمكن أن يعلن خلال الأيام القادمة".
وبغضّ النظر عن التحالفات المقبلة، اعتبر الشمري أن "الأهم في قرار المحكمة الاتحادية أن القضاء لم يخضع للضغوطات السياسية التي مورست من قبل القوى الخاسرة والمعترضة على نتائج الانتخابات وهذا يعطي إشارة واضحة على أنه لا ثغرات سياسية في جسد المحكمة الاتحادية".
وكرّر الصدر مراراً نيته تسمية رئيس للحكومة من كتلته وتشكيل حكومة أغلبية. في الأثناء، قد تبرز خلافات أيضاً داخل الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضمّ تحالف الفتح وقوى سياسية شيعية أخرى، وقد يتجه بعضها للتحالف مع الصدر.
اعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن "اعتراض بعض الكتل على النتائج الانتخابات العامة (…) بغض النظر عن اسبابه ينال من قيمة الانتخابات ويبعد ثقة الناخب بها ويبعد العملية السياسية عن مسارها الصحيح".
واكد أن "ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهم نتاجاً لتلك الانتخابات".
وأضاف أن "الجهات المعترضة" أكدت أن "سبب اعتراضها هو آلية العد والفرز الإلكتروني وأن تلك الآلية تفقد العملية الانتخابية الانتخابية المصداقية وتؤثر على نتائج الانتخابات وذلك لإمكانية اختراق الأجهزة بالوسائل العملية الحديثة".
لذلك "تجد المحكمة وجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد الفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني، إذ إن أساس نزاهة الانتخابات وترسيخ مبادئ الديموقراطية عن طريقها يعتمد على مدى ثقة الناخب بمصداقيتها ونزاهتها".
وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاءت هذه الانتخابات بالدرجة الأولى لامتصاص غضب الشارع بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ضدّ الأوضاع المعيشية المتردية والفساد وما يرون أنه تزايد لهيمنة إيران على البلاد.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح أوضحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى "سي 1000" قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى "سي 1000" قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
رسالة ايرانية: اقبلوا النتيجة
وفي وقت سابق ذكر تقرير لوكالة رويترز تحت عنوان مساع إيرانية لتهدئة التوترات في العراق، ان إيران تتدخل في العراق لتهدئة اضطرابات داخلية مزعزعة للاستقرار تثيرها فصائل تحظى بدعم إيراني.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه طهران للحفاظ على نفوذها الكبير في العراق في الوقت الذي تخوض فيه مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة على طموحاتها النووية.
وجاء التدخل على مستوى عال بصفة خاصة الشهر الماضي بعد ساعات من وقوع هجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي اتهم بعض المسؤولين فصائل مدعومة من إيران بأنها تقف وراءه.
وبحسب التقرير يقول مسؤولون في فصائل وساسة عراقيون على صلة وثيقة بالفصائل ودبلوماسيون غربيون ومصدر أمني عراقي مطلع إن البريجادير جنرال إسماعيل قاآني أحد أرفع القادة العسكريين في طهران توجه على وجه السرعة إلى بغداد.
وكان قاآني يحمل رسالة للفصائل الموالية لإيران التي ترفض الاعتراف بالنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر تشرين الأول وأسفرت عن تصدر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المعارض للنفوذ الإيراني قوائم الفائزين فيها.
كانت خلاصة رسالة قاآني هي: اقبلوا النتيجة.
وتقول المصادر المطلعة على محادثاته إن قاآني القائد المسؤول عن العمليات العسكرية الخارجية بالحرس الثوري الإسلامي قال لقادة فصيلين إن اللغط السياسي يهدد نفوذ الأغلبية الشيعية الحاكمة التي تمارس إيران من خلالها نفوذها في العراق.
كان الهجوم بطائرة مسيرة مسلحة على مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من نوفمبر تشرين الثاني تصعيدا كبيرا في التوترات التي كانت تتراكم في الشهور الأخيرة بين فصائل شيعية متنافسة.
وقد انحاز الكاظمي للصدر. ومني ائتلاف الفتح الذي يضم فصائل موالية لطهران بهزيمة كبرى في الانتخابات حيث خسر عشرات المقاعد.
وخلال اجتماع مقتضب في مكتب أحد قدامى الساسة المدعومين من إيران في بغداد وجه قاآني تأنيبا شديدا لقائدي فصيلين رئيسيين من الفصائل المدعومة من إيران واتهمهما بسوء التصرف في تداعيات الانتخابات.
واطلعت رويترز على ما دار في اللقاء من خلال وصف أحد مسؤولي الفصائل المطلعين اطلاعا مباشرا عليه ومن اثنين من الساسة الذين تربطهم صلات وثيقة بالفصيلين وتم إطلاعهم على الاجتماع.
وقال الثلاثة إن قاآني الذي اصطحب معه فريقا صغيرا طلب من قائدي الفصيلين السيطرة على أنصارهما ومسلحي الفصيلين.
وقال مسؤول الفصيل "الإيرانيون كانوا غاضبين بشدة". وأضاف أن أحد المسؤولين الإيرانيين قال متسائلا "هل تريدون حربا أهلية بين الشيعة؟". وامتنع المسؤول عن الكشف عن هوية المسؤول الإيراني الذي أدلى بتلك التعليقات.
وقال خمسة آخرين من مسؤولي الفصائل واثنان من الدبلوماسيين الغربيين والمسؤول الأمني العراق والذين تم إطلاعهم على ما دار في الاجتماع إن قاآني رأس الاجتماع. وأدلت المصادر كلها بروايات متماثلة وقالت إن قاآني طلب من الفصائل المدعومة من إيران أن تتوقف عن نشر الاضطرابات في العراق.
وتعد هذه الرواية لمهمة قاآني في بغداد والتي لم يسبق نشر شيء عنها فصلا من عدة فصول من التدخل الإيراني على مدار السنة الأخيرة بهدف منع العنف المتصاعد بين فصائل شيعية متنافسة والذي ينذر بإضعاف النفوذ الإيراني في العراق المجاور وزعزعة استقرار المنطقة. وقد كان حلفاء إيران من الفصائل مسؤولين أيضا عن هجمات على أهداف أمريكية في العراق.
وتأتي التوترات في الصفوف الشيعية بالعراق كمصدر انشغال غير مرغوب فيه لطهران في وقت تُجري فيه مباحثات غير مباشرة مع واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015. وكان ذلك الاتفاق قد خفف العقوبات الاقتصادية السارية على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي غير أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب منه.
وشهدت فترة قيادة قاآني لفيلق القدس جهودا متزايدة للسيطرة على الفصائل. وقال مسؤولا الفصائل والساسة العراقيون الذين تربطهم صلات وثيقة بالفصائل والدبلوماسيون الغربيون ومصدر أمني عراقي إن مهمة إيران في توجيه من يعملون لحسابها في العراق كانت سهلة نسبيا في السابق.
كانت بداية حلفاء طهران العسكريين والسياسيين في العراق في الغالب كجماعات شبه عسكرية تمولها إيران وتدربها ثم تطورت فيما بعد إلى أجنحة سياسية.
ويعمل هؤلاء الحلفاء الآن كجماعات عسكرية وسياسية مدججة بالسلاح تسيطر على قطاعات من الاقتصاد العراقي ومؤسسات الدولة. ويقول مسؤولون عراقيون إن هذا النفوذ شجع بعض قادة الفصائل على التصرف بمعزل عن طهران على نحو متزايد.
ويشكو بعض قادة الفصائل في لقاءات خاصة من أن قاآني يفتقر للهيبة واتقان اللغة العربية اللذين كان سليماني يتمتع بهما.
وقال المسؤول بأحد الفصائل المطلع مباشرة على الاجتماع والسياسيون المقربون من الفصائل إن القائدين اللذين التقى بهما قاآني هما هادي العامري وهو حليف قديم لإيران وقيس الخزعلي وهو أيضا من القيادات السياسية العسكرية.
ولم يرد مكتبا العامري والخزعلي على طلبات للتعليق. وكان العامري قد أدان الهجوم علانية. أما الخزعلي فقد ألقى المسؤولية على مجهولين.
ووصفت الفصائل المدعومة من إيران هجوم السابع من نوفمبر تشرين الثاني علنا بأنه مؤامرة لتشويه سمعتها ونشر الفوضى في العراق. ولم يرد عدد من الفصائل المدعومة من إيران على اتصال من رويترز للتعليق على الهجوم.
وربما يحين موعد اختبار مهم آخر لقدرة إيران على احتواء التوترات بعد 31 ديسمبر كانون الأول وهو الموعد الذي دعا فيه فصيل كتائب سيد الشهداء على الملأ المعارضين للوجود الأمريكي في العراق للاستعداد لمواجهة.
وكان الجيش الأمريكي قد ندد بالهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران على قواتها وقالت واشنطن إنها تحتفظ بالحق في الرد على أي هجمات يسقط فيها قتلى.
صراع على السلطة
تسيطر الأحزاب الشيعية على السياسة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بصدام حسين. وتشمل هذه الفصائل مجموعة من الأحزاب الشيعية، يتبع معظمها أذرع مسلحة. لكنها أصبحت تنقسم الآن إلى معسكرين: الموالين لإيران والمعارضين لنفوذ طهران في العراق.
وتجري الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق محادثات في الوقت الراهن بشأن تشكيل حكومة ائتلافية. وقال الصدر، رجل الدين الشيعي الذي فاز تكتله بمعظم المقاعد البرلمانية، إنه سيتحالف مع من يضع المصالح الوطنية للعراق في المقام الأول، مثل توفير الخدمات للسكان. ويقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون غربيون إن هذا مؤشر على أنه قد يستبعد بعض الجماعات التي تدعمها إيران لصالح أحزاب كردية وسنية.
وقال توبي دودج الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد "يواجه الإيرانيون صعوبة متزايدة للسيطرة على الحلفاء الذين لديهم مصالح ولن يقبلوا بالرفض كإجابة".
واندلع التوتر على مدى العام المنصرم، لا سيما بشأن الانتخابات التي أجريت في الآونة الأخيرة نظرا لصراع الفصائل على السلطة.
وذكر سياسيان مقربان من الفصائل أنه بعد هجوم السابع من نوفمبر تشرين الثاني اجتمع قاآني أيضا مع قائد قوات الحشد الشعبي، التي تسيطر عليها فصائل موالية لإيران. وأضافا أن قاآني نقل للقائد عبد العزيز المحمداوي، الذي تدعمه إيران منذ وقت طويل، الرسالة نفسها: سيطر على الفصائل.
وتدخل مسؤولون إيرانيون في محاولات لتهدئة التوتر بين الشيعة في مناسبات أخرى، منها خلال الفترة السابقة للانتخابات.
وأعلن الصدر في يوليو تموز أنه سيقاطع الانتخابات بدعوى أن أعداء غير محددين يحاولون زعزعة استقرار العراق وإلقاء اللوم عليه.
وقال السياسي العراقي عبد الكريم الموسوي، العضو في تحالف الفتح "هذا الأمر أقلق إيران. مقتدى الصدر كان دائما يشترك في جميع التحالفات الشيعية التي شكلت الحكومات السابقة، ورفضه الاشتراك بالعملية السياسية كان سيسبب اهتزاز الأمور ويؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار".
واجتمع محمود علوي وزير المخابرات الإيراني حينئذ وحسين طائب رئيس الاستخبارات بالحرس الثوري الإيراني وغيرهما من كبار المسؤولين ببعض أفراد الفريق السياسي التابع للصدر في بغداد. وحاول علوي وطائب إقناع الصدر بعدم مقاطعة التصويت وفقا لما ذكره مسؤول في المكتب السياسي للصدر.
وقال المسؤول لرويترز "قرار السيد الصدر بالعودة جاء لتجنب التصعيد وبعد طلب المشورة والرأي من آية الله السيد علي السيستاني". وأضاف "الوساطة الإيرانية نجحت".
وذكر مسؤولان في الفصائل وسياسيان مقربان للفصائل أن قاآني زار بغداد في أزمتين أخريين في العام المنصرم.
وأكد قائد فصيل عراقي في المعسكر الموالي لإيران أن مسؤولين إيرانيين غير محددين تدخلوا لإقناع الصدر بعدم مقاطعة الانتخابات.
اضف تعليق