يتوجه اليوم الاف من العراقيين الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الجديد ما بين دعوات المقاطعة والتحشيد الشعبي لأوسع مشاركة واعية في عملية الاقتراع تظهر حقيقة واضحة تتمثل في تراكم الخبرة الناجحة لإعادة الثقة بالمجرب الناجح وفق قناعة الناخبين، تتمثل هذه الحقيقة في الادراك الجمعي الشعبي...
يتوجه اليوم الاف من العراقيين الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الجديد ما بين دعوات المقاطعة والتحشيد الشعبي لأوسع مشاركة واعية في عملية الاقتراع تظهر حقيقة واضحة تتمثل في تراكم الخبرة الناجحة لإعادة الثقة بالمجرب الناجح وفق قناعة الناخبين.... تتمثل هذه الحقيقة في الادراك الجمعي الشعبي بعدة معطيات مثل:
أولا: طيلة 18 عاما مضت على العملية السياسية لابد من التوقف عن هدم البناء المؤسسي كلما جاءت الانتخابات لتعلن ذات الأحزاب ما فعلته قياداتها السابقة، ومن ثم تبدأ في تطبيقات جديدة لا يتلمس منها المواطن – الناخب غير تلك الكلمات الجوفاء عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي، فيما تتراكم الديون وتطلق أوراق بيضاء متعددة الأطراف من دون أي تطبيقات حقيقة يمكن ان ترفع من المستوى المعيشي للعراقيين.
ثانيا: يفترض ان يمضي الاختيار لثقة المواطن من يتعاقد معه في منطقته بكونه يمثله في برلمان العراق الجديد، وهذا بحد ذاته يحتاج الى وعي انتخابي صحيح، بالوقوف عند السيرة الشخصية للمرشح الذي يمكن ان يمثل هذه المنطقة من دون الاخر، وقناعة الناخبين الذين يقفون وحدهم امام صناديق الاقتراع بهذا المرشح من دون غيره، تتطلب معرفة برنامجه الانتخابي الشخصي وليس الحزبي، فالأحزاب التي أسست العملية السياسية تبقى تتحمل آثام 18 عاما مضت، والسؤال هل يمكن ان تمنح الثقة من جديد؟؟
ثالثا : تبقى المعضلة الأكبر للدورة البرلمانية المقبلة في تكوين الكتلة الأكبر وهناك مساعي لإعادة تعريف المحكمة الاتحادية لمضمونها الذي اسقط كتلة العراقية في انتخابات 2010 وكلفت التحالف الوطني بعد اندماج كتلتي دولة القانون وتيار الحكمة، وأيضا يطرح السؤال اليوم عن قوة اختيار المرشحين المستقلين لتكوين كتلة برلمانية داخل مجلس النواب ان لم تكن الكتلة الأكبر ربما تكون بيضة قبان اختيار رئيس الوزراء الجديد خارج نظام المحاصصة بان تكون هناك كتلتين في البرلمان، واحدة لتشكيل الحكومة وأخرى تشكل حكومة ظل تراقب اداءها، بما يمثل نقطة تحول أساسية لتلبية مطالب الشعب بإلغاء نظام مفاسد المحاصصة ومحاسبة الفساد السياسي واللجان الاقتصادية ومن دون وضع الثقة بالمرشحين المستقلين.
رابعا: سبق وان قلت تحتاج هذه الانتخابات وعيا كبيرا من جمهور الناخبين، لان واقع الحال الانسياق وراء الاهواء الطائفية وجمهور المنتفعين من الأحزاب والشعارات الدينية بهذا الاتجاه او ذاك ، سيؤدي الى تضليل هذا الجمهور المطالب بالتغيير المنشود من خلال صناديق الاقتراع ، فاذا وصلت العملية السياسية الى حالة الانسداد، فأوراق الاقتراع وحدها القادرة على فتح هذا الانسداد والبديل المتاح في عودة التظاهرات الى ساحات التحرير العراقية، سيكون البديل الأصعب والاقسى لأسقاط العملية السياسية برمتها، وهذا ما لم تعيه قيادات الأحزاب التقليدية حتى الان وما زالت تروج لأداء فاشل متجدد في العملية الانتخابية بمختلف الطرق غير الشرعية.
خامسا: اما جمهور دعاة مقاطعة الانتخابات، فيتحملون ثقل ما يوصف بـ"حزب القنفة" الذين يكتفون بالنقد من دون طرح البديل الانتخابي في عملية دستورية لا يمكن حصول انقلاب مدني او عسكري عليها لأسباب متعددة معروفة تتمثل في ولاءات قوى تحمل السلاح على مستوى العشائر او جماعات مسلحة، ولا يستطع هؤلاء غير ديمومة حالة النقد بلا بدائل دستورية او حتى ثورية ان صح التعبير، ويحتاجون الى تصحيح واقعهم بالنزول الى ميدان الاقتراع وانتخاب الاصلح والأكثر كفاءة من بين المرشحين كخطوة الى نخو التغيير الكلي المنشود.
سادسا: ما بين هذا وذاك يتطلب من النخب والكفاءات الاكاديمية ان تحشد لأفضل برنامج حكومي مقترح، يعتمد معايير الحكم الرشيد ويطبق برامج تطبيقية قابلة للقياس والتقييم والتقويم الشعبي، هنا دعوني اكرر الدعوة لتأسيس مجلس الحكماء التي سبق وان اطلقتها في اكثر من مؤتمر للحوار الوطني، لعل وعسى يكون هذا المجلس بمثابة "برلمان شعبي" تقوده هذه النخب لتصحيح مسارات العملية السياسية والاتيان بما لم تأت به أحزاب العملية السياسية في مفاسد المحاصصة منذ مجلس حكم بول بريمر وحتى مجلس النواب السابق الذي خرج العراقيون ينادون # نريد وطن... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق