الفساد المالي والاداري أصبح السمة الغالبة من سمات الأعوام الثمانية عشر من حكم العراق لأن اغلب السياسيين والمتصديين للعمل التشريعي والتنفيذي يعلمون علم اليقين ان قبضة القانون لن تصل إليهم وانهم يعتقدون بأنهم فوق القانون لا بل يتباهون امام شاشات الفضائيات بسرقاتهم وفسادهم المالي والإداري...
الفساد المالي والاداري أصبح السمة الغالبة من سمات الأعوام الثمانية عشر من حكم العراق لأن اغلب السياسيين والمتصديين للعمل التشريعي والتنفيذي يعلمون علم اليقين ان قبضة القانون لن تصل إليهم وانهم يعتقدون بأنهم فوق القانون لا بل يتباهون امام شاشات الفضائيات بسرقاتهم وفسادهم المالي والاداري وانهم خارج إطار محاسبة القانون ما دموا في السلطة وحتى عندما يغادرونها لانهم يعلمون بانهم سوف لن يتم استبعادهم من ترشيحات مجلس النواب المبكرة او الحصول على المناصب التنفيذية في الحكومة القادمة.
عندما شرع قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 لم يتضمن هذا القانون عقوبة المنع من الترشيح للانتخابات لمن ارتكب جريمة نزاهة (فساد مالي واداري) طبقا للمادة 8 منه كذلك لأنه الغى شرط حسن السيرة والسلوك للمرشحين كشرط من شرط الترشيح لأن من صفات وعلامات سوء السيرة والسلوك القيام بجريمة من جرائم النزاهة فكيف يسمح للمرشحين ممن ارتكبوا جريمة من جرائم النزاهة من الذين شملوا بقانون العفو العام بالترشح ذلك ان قانون العفو العام لا يعيد لمرتكب هذه الجرائم حسن السيرة والسلوك والتي فقدوها نتيجة ارتكابهم هذه الجرائم المخلة بالشرف لكن يبدو ان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 قد شرع ليكون على مقاسات بعض الفاسدين والمرتشين وفاقدي حسن السيرة والسلوك.
والا كيف نفسر استبعاد حسن السيرة والسلوك للمرشح لانتخابات مجلس النواب كشرط من شروط الترشيح وان بعض المرشحين ممن أرتكب جرائم النزاهة أصبحوا خارج نطاق المحاسبة القانونية كون بعض الهيئات تعتبر هذه الجرائم هي افعال عادية ولا علاقة لها بحسن السيرة والسلوك بعد شمولهم بالعفو لان المادة 8 من القانون لم تنص على وجوب حسن السيرة والسلوك اذا فان بعض الفاسدين لا زال مستمرا بفساده لأنه ضمن عدم المحاسبة من خلال وجود هذه المادة بعد شمولهم ورشح للانتخابات بالرغم من تلطخ يديه بسرقة ونهب المال العام.
لان بعض هذه الهيئات اعتبرت هذا الافعال من الافعال غير المخلة بالشرف وليست جريمة يعاقب عليها القانون وان تاريخهم الاسود الملطخ بالعار والشنار قد اصبح من الماضي وان مرتكبيها اصبحوا انقياء اتقياء لان العفو العام يجب ما قبله وعفى الله عما سلف وكأن المال العام الذي سرقه هؤلاء هو ملك لمن سن قانون العفو او لمن شرع قانون الانتخابات كون جرائم الفساد المالي و الاداري اصبحا امرا معتادا في عراق الديمقراطية يمحى بعفو عام يفصل على مقاسات الفاسدين.
فكيف يثق الناخب بمرشح فاسد وغير نزي وأصبح بين ليلة وضحاها من كبار رجال الاعمال ويملك العقارات والمصارف والشركات لأنه وببساطة أمن محاسبة القانون بعد ان عرف ان هناك من يشرع له العفو العام متى ما احتاج اليه فاخذ يسطو على المال العام في وضح النهار فهل يستطيع مثل هذا المرشح ان يكون أمينًا على اصوات الناخبين ومصالحهم وحقوقهم وفي ذات الوقت هو يفتقد الى الامانة والنزاهة والمصداقية؟
كون فاقد الشيء لا يعطيه ليس هذا فحسب فقد احتوى قانون الانتخابات على ثغرات قانونية كثيرة بلغت اكثر من 30 مادة تحتاج الى تعديل لتواكب مرحلة التغيير المنشودة واتمنى ان يكون هذا التعديل لهذه المادة والمواد الاخرى من قبل البرلمان الحالي كونه هو من شرع هذه القانون الذي تضمن مثل هذه الثغرات لتدارك هذه الخلل التشريعي قبل ان يأتينا نواب جدد من أرباب السوابق وأبطالًا للفساد المالي والاداري وبامتياز فاذا كانت لدى الناس رغبة ضعيفة ومحدودة للغاية للذهاب الى صناديق الاقتراع لوجود عزوف كبير عن المشاركة كما حدث عام 2018 التي وصلت نسبة المشاركة الى اقل من 18% فسنجد هذه المرة في ان ابواب المراكز الانتخابية مفتوحة لكنها بدون ناخبين ودون ان يطرق ابوابها احد لأن النتائج معروفة مسبقا لأن حسن السيرة والسلوك قد تم دفنه ولم يعد له حاجة في ظل هذه المادة لأنها ساوت بين النزيه والشريف والسارق والمرتشي وفاقد حسن السيرة والسلوك مع الاسف وبالتالي سنفقد الهدف المنشود من اجراء الانتخابات المبكرة ولات ساعة مندم.
اضف تعليق