المقدمة:

نناقش مسالة وضع استراتيجية سياسية لبناء الدولة العراقية، على اعتبار ان وضع الاستراتيجية امر ضروري اذا ما ارد بناء الدولة على اسس صحيحة. ان الذي يدفع الدولة لوضع استراتيجية سياسية بوصفها مكملة لباقي اجزاء الاستراتيجيات الشاملة، وهو فاعلية السياسة العامة في فك عقد الترابط التي تؤخر الانجاز، ان عملية اختيار النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الاولى، إذ ينظر الى النظم الانتخابية اليوم بمثابة إحدى أهم الممارسات السياسية المؤثرة ذات الاهمية البالغة للحكم.

النظم الانتخابية: تختلف النظم الانتخابية والاساليب التي تعتمد عليها من دولة الى أخرى بسبب اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطبيعة التكوين الاجتماعي والثقافي والتقدم الحضاري والثقافة السياسية، فالنظام الانتخابي عبارة عن قواعد قانونية لا تتمتع بالديمومة ويمكن ان تتغير لأسباب عدة حلاً لازمات سياسية التي تعاني منها الدولة، تقسم النظم الانتخابية الى:

1. نظام الاغلبية ويقسم الى:

- نظم أغلبية البسيطة من دور واحد.

- نظم أغلبية مطلقة من دورين.

2. نظام التمثيل النسبي ويقسم الى:

- نظام التمثيل النسبي الكامل (الوطني).

- نظام التمثيل النسبي التقريبي. (المحلي).

- نظام التمثيل النسبي من دون قائمة (الصوت الواحد المتحول).

3. نظام المختلط ويشكل من نظام الاغلبية ونظام التمثيل النسبي وبذلك ينقسم الى:

- النظام المتوازي.

- نظام العضوية المختلفة.

تُعد الانتخابات الوسيلةَ الأساس لإسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية، إذ يتم عبرها اختيار الأشخاص الذين سيُعهد لهم اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة في الدولة، ووسيلةً لحسم الخلافات بين الأفراد والجماعات بالطرق السلمية، كما تعد المعيار المحدِّد لشرعية السلطة القائمة في المجتمعات الديمقراطية. أما شروط ومعايير الانتخابات الحرة والنزيهة أكدت الوثائق الدولية العديدة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994، بأنَه لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة يجب تتوافر فيها الشروط التالية، وهي بمثابة مبادئ رئيسة لكل عملية انتخابية وهي كذلك شروط أساسية لتأمين ديمقراطيتها:

1. حق الشعوب في إجراء الانتخابات، والمشاركة في الترشح والتصويت، بمعنى أنه يجب أن يتمتع جميع المواطنين بحق الاقتراع والمشاركة في الشؤون العامة.

2. يجب أن تضمن إجراءات الاقتراع حرية الاختيار والتساوي بين الناس في ثقل الصوت، وسرية التصويت، وصحة فرز البطاقات.

3. يجب أن تجري الانتخابات بصفة دورية.

4. أن يتم تحديد الدوائر على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق وأشمل إرادة الناخبين.

5. يجب أن تشرف وتمارس مراقبة العمليات الانتخابية سلطات أو هيئة انتخابية مستقلة عن بقية سلطات الدولة حتى تكفل نزاهتها، ويجب أن تكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية.

6. حرية الدعاية الانتخابية، والتنافس المتكافئ في الانتخابات.

أهمية ومزايا الانتخابات:

1. الانتخابات هي صك الشرعية الذي تتمتع به السلطة المنتخبة، فشرعية الحكومة وتبرير ممارساتها وسياساتها تستند إلى قاعدتها الانتخابية ولذلك تحرص كل الحكومات الديمقراطية على التمسك بالانتخابات وان كانت شكلية.

2. الانتخابات وسيلة فعالة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، فهي تعطي فرصة لكل شخص للمساهمة في عملية الممارسة السياسية واختيار صانعي القرار، وتمكنه من التعبير عن رأيه والاختيار بين البدائل المطروحة أمامه.

3. الانتخابات تنمي روح المواطنة للفرد والمجتمع الذي يعيش فيه، فهي تعطي المواطن فرصة للإفصاح عن رغبته في اختيار المسؤولين الأكثر قدرة وكفاءة حسب وجهة نظره، وتعزز شعوره بالكرامة والقدرة على التأثير وتحقيق الذات.

4. الانتخابات وسيلة لحث المسؤولين على الشعور بالمسؤولية، فهي تجعل المسؤولين خاضعين لمحاسبة ناخبيهم، وذلك بالتهديد بسحب التأييد لهم في دورات الانتخابات المقبلة إذا لم يقوموا بواجباتهم ومحاولة إرضاء الناخبين الذين يتحكمون بمستقبلهم السياسي.

العوامل التي تتأثر بها نتائج الانتخابات بصفة عامة:

1. نظام التصويت: (قائمة أم فرد).

2. حجم الدائرة: (دائرة واحدة أم دوائر متعددة).

3. طريقة توزيع المقاعد: (نظام التمثيل بالأغلبية أم نظام التمثيل النسبي)

الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة:

1. الانتخاب الفردي:

هو الانتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار فرد واحد من بين المرشحين في دائرته الانتخابية، وفيه تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة نسبياً طالما أن الناخب يختار نائباً واحداً فقط، ومن مزايا الاقتراع الفردي أنه طريقة بسيطة وسهلة فالناخب لصغر الدائرة الانتخابية يمكنه معرفة المرشحين وتقدير كفايتهم، كما أن النائب للسبب نفسه يمكنه تبين رغبات الناخبين ومصالحهم.

ومن عيوبه أنه يجعل النائب خاضعاً لناخبيه ويهتم بمطالب دائرته دون سواها، الأمر الذي يغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة والمشكلات الوطنية.

2. الانتخاب بالقائمة:

وهو الانتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار قائمة تضم أكثر من فرد من بين القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية أو تشكيل قائمة من المرشحين، حيث تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً طالما أن الناخب يختار قائمة تضم مجموعة من المرشحين، والقوائم إما أن تكون قوائم مغلقة وإما أن تكون قوائم مفتوحة.

- القوائم المغلقـــــة: بمعنى أن على الناخب أن يختار قائمة من القوائم المرشحة في الدائرة من دون أن يدخل عليها تعديلاً أو تبديلاً. ومن عيوبه وخاصة في حالة القوائم المغلقة، أنه يبني فجوة بين الناخب والنائب التابع لدائرته لأن انتخابه ليس لشخصه وإنما لحزبه السياسي وبرنامجه السياسي.

- القوائم المفتوحــــة: بمعنى أن يكون للناخب الحرية في تشكيل قائمة من مجموع المرشحين وذلك باختيار عدد من المرشحين من بين القوائم يساوي عدد المقاعد الممنوحة للدائرة، ومن مزايا الانتخاب بالقائمة أنه يبرز المرشحين ويجعل اختيارهم مبنياً على البرامج الانتخابية وليس على الأشخاص، مما يدفعهم لتبني المصلحة العامة والوطنية أكثر من الاهتمام بالقضايا الشخصية.

- حجم الدوائر الانتخابية: يتبع حجم الدوائر الانتخابية في الكبر والصغر نظام التصويت وطريقة توزيع المقاعد، ففي الانتخاب الفردي تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة، وفي الانتخاب بالقائمة تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً، ويمكن أن تكون البلاد جميعها دائرة واحدة ويكون ذلك غالباً في حال الانتخاب بالقائمة المغلقة والتمثيل النسبي.

كما يؤثر نموذج النظام الانتخابي في جوانب إدارية وقانونية، مثل توزيع مراكز الاقتراع، وتحديد المرشحين، وتسجيل الناخبين، وإسناد المسؤولية للإدارة الانتخابية، وتقسيم الدوائر، وشكل بطاقات الاقتراع وطريقة فرز البطاقات، وإعلان النتائج، فالنظام الانتخابي هو آليات انتخابية تعمل على ترجمة ما يحدث في الانتخابات العامة إلى مقاعد في البرلمان يفوز بها المرشحون والأحزاب.

عوامل تحديد الدول لنظامها الانتخابي:

أ‌- بناءً على رغبة السلطة الحاكمة في شكل البرلمان المنتخب.

ب‌- بناء على توافقات سياسية بين الأحزاب الموجودة في الدولة.

ت‌- بناءً على عوامل بيئية داخلية تستلزم نظاماً انتخابياً معيناً لتكوين برلمان يعكس التمثيل البنيوي للمجتمع.

أهمية النظام الانتخابي: إن العملية الانتخابية مهما كانت نزيهة ومنتظمة، فإن نتائجها تعتمد بشكل أساسي على النظام الانتخابي المعمول به، وبما أن اختيار النظام يتأثر غالباً باعتبارات سياسية، فلا بد من امتلاك المعرفة الضرورية عن الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم وكذلك التجارب المختلفة في هذا المجال، ويمكننا إيجاز أهمية النظام الانتخابي على النحو الآتي:

- إن النظام الانتخابي الذي يختاره شعب من الشعوب قد يؤثر إيجاباً أو سلباً في النظام السياسي.

- يمكن لنظام انتخابي معين أن يضمن تمثيل القوى في البرلمان بما يتناسب مع حجمها في المجتمع، وقد يتيح نظام انتخابي آخر الفرصة أمام القوى الكبيرة لكي تتمثل بمقاعد أكبر من حجمها الحقيقي في المجتمع.

- يمكن لنظام انتخابي معين أن يؤدي إلى تشجيع التوافق بين الأحزاب المختلفة، وقد يؤدي نظام انتخابي آخر للتنافر بينهما.

- يمكن لنظام انتخابي أن يعمل على قيام حكومة فعالة ومستقرة ويمكن لنظام آخر أن يعمل على قيام حكومة غير مستقرة.

- يمكن أن يؤدي النظام الانتخابي إلى بلورة معارضة برلمانية بحدود معينة كما يحدث في أغلب الدول العربية ويمكن لنظام آخر أن يؤدي إلى بلورة معارضة فعالة.

- يمكن لنظام انتخابي أن يصيب البرلمان بالشلل ويُخضعه لسيطرة الحكومة، وذلك عندما يسيطر حزب الأغلبية.

- ويمكن للنظام الانتخابي تشجيع مشاركة الناس من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيزهم على المشاركة، وبخلاف ذلك تقلّ نسبة المشاركة السياسية.

الحراك الجماهيري:

علت صيحات الشعب بالتظاهرات والاحتجاجات (نريد وطن) في الأول من تشرين الأول 2019، لتتسع المظاهر الاحتجاجية في كل مدن (العراق) والتي لم تفلح السلطات الثلاث التنفيذية.. والتشريعية.. والقضائية.. من إيجاد حلول ناجعة تحد وتنهي جوهر الأزمة السياسية في البلاد طوال هذه الفترة؛ لا لشيء إلا لكونها جزء من المنظومة السياسية الفاسدة التي تدير شؤون الدولة – وهي منظومة الأحزاب للإسلام السياسي وميلشياتهم – لذلك فان هذه المنظومة لم تخرج بنتائج مرضية تلبي مطالب الشعب، في وقت الذي مع تزايد معاناة المتظاهرين السلميين؛ توجت هذه الثورة بتغيير الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.

قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020:

النظام والدوائر الانتخابية

عد تشريع قانون انتخابي جديد أحد أهم المطالب السياسية والاجتماعية الضاغطة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق كون النظام الانتخابي إلى جانب الديمقراطية أداة رئيسية في أي تغيير وإصلاح سياسي مرتقب، وكان محط اهتمام ومطالبة من قبل شرائح مجتمعية مختلفة ومنها الجماهير المحتجة على الطبقة السياسية التي أضعفت الدولة وأساءت التحكم في مؤسساتها واستغلال ثرواتها، ولما كان للقانون السابق سانت ليغو من مساوئ ساهم في تدوير الرتابة والركود السياسي من خلال حفاظ الكتل والأحزاب السياسية على وجودها في العملية السياسية، وقد صادق رئيس الجمهورية على القانون الانتخابي ذي الرقم (9) لسنة 2020 وبموجب المادة (48) منه ألغى قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وتعديلاته.

وقد يختلف القانون الجديد من حيث إقرار الدوائر والقوائم عن القانون السابق وقد يقترب منه في السياق العام والمسائل الإجرائية والشكلية، أن قانون رقم (9) لسنة 2020 والذي ستجري بموجبه أي انتخابات قادمة سواء كانت مبكرة وهو المتوقع بحكم رغبة الفواعل الاجتماعية والسياسية الساخطة على الطبقة السياسية أو في المدة الدستورية الاعتيادية أي عند انتهاء الفترة الدورية الحالية لمجلس النواب يتضمن القانون الجديد عدد من المسائل ومن أهمها ما يلي:

1. إن هذا القانون أقر الانتخاب على أساس فردي لكل دائرة انتخابية مع إمكانية أن تكون هناك قوائم مفتوحة.

2. أنه أقر تسلسل المرشحين على أساس ما يحصل عليه المرشح من أصوات، وهذا قد يمنع شراء المقاعد في حالة استقالة أو وفاة الناخب أو عند حدوث عارضا ما.

3. أقر القانون المرشح الفائز هو من يحصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين الآخرين بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيحصل عليها هذا المرشح في دائرته الانتخابية.

4. وضع القانون بندا ينص على ضرورة إعلان النتائج بعد مرور 24 ساعة على الانتخابات وذلك في ضوء ما تقره الدوائر الانتخابية وتفرعاتها من المراكز والمحطات الانتخابية من نتائج، وهذا مهم حتى يمنع التلاعب الذي غالبا ما يحصل بسبب تأخير إعلان النتائج بدواعي عمليات العد والفرز.

5. ذهب القانون إلى توزيع المحافظة إلى الدوائر الوسطى أي أن تقسيم أي محافظة سيكون على شكل دوائر وسطى بحسب ما أقره مجلس النواب وذلك بما اعتمده على توزيع كوتا النساء، وهذا بالتأكيد يلبي جزءا كبيرا من رغبة الكتل السياسية خاصة الكتل التي لديها جمهور شعبي وتملك حركة تنظيمه قبل الانتخابات وأثنائها.

6. أقر القانون النظام الالكتروني البايومتري في التصويت وإعلان النتائج أيضا، مثلما أجريت الانتخابات النيابية لعام 2018، هذا وأن كان إقرار صائب لكن يحتاج إلى العمل على تجاوز العقبات والتحديات التي واجهت التصويت بالنظام البايومتري في الانتخابات البرلمانية السابقة.

7. منع القانون من انتقال النائب الفائز في الانتخابات من كتلته البرلمانية إلى كتلة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة وهذا من شأنه أن يقلل من شراء الذمم بالمال السياسي أو الإغراءات أو حتى التهديدات الداخلية والخارجية.

8. إن القانون سيساهم في صعود فئات مستقلة بحدود معينة وسيحدث تغيير جزئي على مستوى المجلس النيابي المقبل لكن سيبقى على تمثيل كبير للكتل السياسية التقليدي لاسيما التي لديها جمهور مثلما ذكرنا فيما ستتأثر الكتل التي تعتمد على المعايير النخبوية أو الاستقطابات الناجمة عن تأثيرات السلطة، فيما سيكون لجانب الولاءات العشائرية دورا في صعود مرشحين عشائرية في الدوائر الانتخابية التي تطفو عليها الصبغة العشائرية.

9. تجاهل القانون الرغبات الإصلاحية الداعية إلى حصر الانتخابات على مواطني الداخل فقط على الأقل في هذه الفترة.

10. لم يحصر القانون حق الترشيح للانتخابات على حملة الشهادات الجامعية من حملة الدبلوم وبكالوريوس وصاعدا، إنما منح حق الترشيح لما حصل على شهادة الإعدادية.

11. القانون الجديد هذا وبغض النظر عن السلبيات والايجابيات هو من حيث الشكل والمضمون أفضل بكثير من قانون سانت ليغو الذي أجريت بموجبة الانتخابات البرلمانية والمحلية السابقة لكن مع هذا القانون ليس كل شيء في الأنظمة الديمقراطية وإنما ضرورة الوعي الثقافي السياسي لدى عموم الشعب والمشاركة الانتخابية بكثافة مع الحرص في الانتخاب على تقديم المصالح الوطنية والكفاءات والنزاهة، والبرامج الانتخابية العقلانية المقبولة من المرشح والتعاهد بمحاسبته بالطرق القانونية والمعنوية في حالة إخفاقه أو تهربه في أداء واجباته الوطنية والأخلاقية أمام الشعب إذا ما فاز المرشح في دائرته الانتخابية.

والاستقرار السياسي للدول يَكمن في أربعة عناصر التي تساعد في عملية بناء الدولة من خلال:

- وجود مرجعيَّة دستورية نهائية، وقمة عليا لهرم الدولة، تمتلك القدرة والصلاحيات الدستورية الكافية لحسم النزاعات المحتملة بين المؤسسات السياسية، واحتواء التقاطعات الحادة بين القطاعات الاجتماعية، لتكون لها الكلمة الفصل في نهاية المطاف.

- وجود دستورٍ مرنٍ قابل للتعديل بما يمكّنه من مواكبة تطوّر حركة المجتمع الإنساني في العالم المعاصر، وبما يحقّق طموحات القوى الاجتماعية الصاعدة، ويحتوي الأجيال المتجدّدة في مؤسسات الدولة.

- وجود نظام انتخابي يعكس التمثيل الواقعي لإرادة الجماهير، فيزيد التمثيل الشعبي إلى أقصى مدى ممكن، ويقلّل هدر أصوات الناخبين إلى أقصى درجة ممكنة.

- وجود إشراف قضائي مستقلّ على الاستفتاءات والانتخابات، بما ينتج ثقة المجتمع بمخرجات العمليَّة الانتخابية، التي تعد الركيزة الأساس في شرعيَّة الأنظمة السياسية الديمقراطيَّة.

* طالبة دكتوراه في جامعة النهرين كلية العلوم السياسية

.......................................
المصادر:
1. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020: النظام والدوائر الانتخابية، تاريخ زيارة الموقع في 19/1/2021 http://mcsr.net/news624
2. عبد العزيز عليوي العيساوي، نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد العام 2003، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستتراتيجية 2013.
...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق