هكذا تتدفق دماء جديدة لذات الحزب والتجديد الثاني ان يتم اعادة نظر دورية عبر هذه المؤتمرات الانتخابية الحزبية لإعادة نظر شاملة في فكر الحزب خطابه السياسي، تصحيح الإخفاقات والأخطاء، نتاج هذه التنمية السياسية لابد وان ينعكس على ادارة التنمية المستدامة للمـجتمع ومن ثم الدولة...
ما بين موقف واخر تبرز حقائق متعددة عن صناع القرار، الاب في عائلته، المدرس في صفه، المدير في دائرته، مجموع صناعة القرار الكمي المتراكم تعكس معدلات التنمية المستدامة في تطبيقات السياسات العامة للدولة.
من هذا المنطلق اصدرت منظمة الجودة العالمية (الأيزو) معيارا متخصصا بالمسؤولية المجتمعية، لأن محاسبة المسؤول المنتخب تتطلب معايير معيشية تمكن المواطن من ممارسه حقه على ذات لما ينفذ كن واجبات.
ومع كل هذا الصخب الدائر حتى بات للكلمة الواحدة عدة تفسيرات كل حسب ثقافة رب الأسرة ومدير الدائرة وهكذا بدا الاختلاف ليس رحمة بل يحتاج بين حين واخر الى محرار قياس للرأي العام.
مثل هكذا نموذج اعتمد في التنمية السياسية للدول الليبرالية وتطورت معاييره مرات متتالية ما بعد الحرب العالمية الثانية وما يعد سقوط جدار برلين، حتى اضحت هذه المعايير الدولية مقاييس تعتمد في ادارة العلاقات بين الدول وتصنيف الدول على مقياس اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ومن خلال هذا التوصيف عرفت دولا بكونها فاشلة او منتقلة من نظام شمولي الى نظام ليبرالي، كل ما تقدم يطرح السؤال الاهم والابرز في ادارة الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم في عراق اليوم، كيف تعاملت مع هذه المعايير الدولية في اعادة النظر لاجنداتها والخطاب السياسي العام؟
لا اعتقد ان حتى الحزبين الكرديين الأكثر خبرة في ادارة المعرفة قد استطاع اي منهما تنفيذ استبانة سنوية لمحرار الرأي العام الجمعي العراقي بشكل عام او الكردستاني بشكل خاص، خصوصية الاحتراف المهني في مثل هذه الاستطلاعات السنوية تكشف المكان الذي يقف عليه الحزب حقيقية بلا تملق او تزييف للحقائق، وقياس موقف كل وزارة عما أنجزت خلال عام كامل يعلن بشفافية امام الرأي العام الجمعي العراقي يجعل مجلس النواب ولجانه المتخصصة على اطلاع ودراية بما يمكن ان يحصل في العام المقبل.
لكن نموذج مجدد، ما يحصل ان الكثير من الاحزاب قد تحولت إلى نموذج متجدد من الدكتاتورية لذلك لم نشهد ظهور زعامات جديدة عدا تلك التي كانت في صفوف المعارضة العراقية، وحتى ما انشطر عنها او ولد قيصريا من رحمها .. لم يقدم اي برامج للتنمية المستدامة سياسيا على مستوى الادارة السياسية، كل ذلك عمق الفجوة بين اغلبية صامتة من الشعب وجمهور متحمس من الشرائح المستفيدة من تكرار ذات الاحزاب في كل دورة انتخابية.
السؤال: ما الحلول الفضلى المطلوبة؟ لا اعتقد نحتاج الى الازاحة الجيلية بتوليد احزاب من رحم اجندات ذات الأحزاب، بل مطلوب مأسسة العمل الحزبي ومن خلال قانون الأحزاب، بتحديد فترة دورتين برلمانيتين لكل قيادة حزبية واشتراط عقد المؤتمر الانتخابي الحزبي العام كل 3-5 سنوات.
هكذا تتدفق دماء جديدة لذات الحزب والتجديد الثاني ان يتم اعادة نظر دورية عبر هذه المؤتمرات الانتخابية الحزبية لاعادة نظر شاملة في فكر الحزب خطابه السياسي، تصحيح الإخفاقات والأخطاء، نتاج هذه التنمية السياسية لابد وان ينعكس على ادارة التنمية المستدامة للمـجتمع ومن ثم الدولة، متى ما عرفت الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم ادارة المعرفة، ردمت الفجوة بين هذه الاحزاب والأغلبية الصامتة من العراقيين ولله في خلقه شؤون!
اضف تعليق