المراقبون مفتونون بقدرة التحشيد العراقي على وضع نفسه في أولويات الأحداث والانفلات من الواقع النمطي، حيث تتحول الانتقالات الاحتجاجيَّة إلى واقع فعلي، أكثر بكثير مما نراه ونسمعه على الإنترنت بسبب تكتيكات التجمهر الموفّقة، ولم يكن ليتحقق ذلك، لولا فسحة الأمان والحرص على حيوات المتظاهرين في حقبة الكاظمي...
يمكن الجزْم بأنَّ الاحتجاجات أصبحت ظاهرة عراقيَّة، بسبب تجدّد جذوتها، وإصرارها على تحقيق نتائج مقروءة في مشروعها، كما أنَّها في حقبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصبحت اكثر انسيابيَّة وأعمق نضوجا، بعدما أيقن المعارضون بأنهم محميّون ومُؤمّنون من قبل القوات الأمنيَّة الرسميَّة، أكثر من أي حقبة مضت، فضلا عن توغل الرشد في السلوك الاحتجاجي، والالتزام بالمبادئ المعلنة، ليتحول الحِراك الممانع، من حالة الصراخ، والشعارات البراقة، والأحلام الثوريَّة، إلى مشروع واقعي، يُلهِم التغيير والتأثير، بينما تضمحل بسرعة، النتائج العرضيَّة السلبيَّة.
ومقارنة بالاحتجاجات العالميَّة، التي هي في الغالب قصيرة العمر، بعد مفاوضات بين المحتجين والجهات ذات العلاقة، فانّ الحالة في العراق، تدخل حالة من الاستعصاء، لأسباب عديدة.
لنعترف أيضا، بانّ الاحتجاجات في العراق، كانت في مطالعها، صاحبة صوت غير منظّم، ربما بحكم نقص التجربة، التي عوّدت العراقيين على الاحتجاج الصامت في حقبة ما قبل 2003، لكنها في حقبة حكومة الكاظمي، أصبحت ذات صوت جهوري، ونواة ثوريَّة، تسعى إلى تحقيق رسالتها الأيديولوجيَّة، وبرنامجها السياسي.
غالبا ما تندلع التظاهرات في الغرب، حين يغادر الطلاب والعمال أماكن دراستهم واعمالهم بوقت محدد، لتكون فرصة سانحة لجمهور واسع يتنادى ويبرز مطالبه. ويحدث ذلك أيضا في حالات عفويَّة تجاه حدث معين، لكن كل هذه التكدّسات الجماهيريَّة، وقتيَّة، وسريعة الانفضاض، بينما أصبح معروفا الآن، أنّ المعاندين العراقيين متمكنون من التجمهر بأعداد هائلة في مدن مثل بغداد والناصريَّة، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصيَّة عبر الموبايل، وتشجيع الناس على إظهار الدعم والتعاطف، مترجمين الاحتجاج الافتراضي على النت إلى واقع.
في هذا الجانب، لا يختلف العراق في كون الشبكات الاجتماعيَّة، جعلت تحشيد الأفراد المتشاكلين في التفكير، أسهل في التنظيم والتنفيذ، كما الحال في الدول الغربيَّة التي أدركت ذلك، وجعلت من تتبع عناوين IP وسيلة لدراسة الاحتجاج وأشكاله، وتحديد هويات الجماعات الثوريَّة، التي تحرص على خفض تكاليف التنظيم والتجنيد، باللجوء إلى التحشيد الرقمي. بالمقابل، فانّ الجماعات المعارضة تجيد إخفاء عناوين IP واستخدام خوادم بروكسي، لتفادي المراقبة الحكوميَّة، وهو أمر لا تعمل به الحكومة العراقيَّة، في حرص واضح على الحريَّة.
سيكون للاحتجاج في العراق مديات أوسع، إذا ما غطّى الانترنت أفراد الطبقة الوسطى، والطبقة العاملة، والمتقاعدين والقطاعات الريفيَّة من السكان، وهو أمر يتحقق في الولايات المتحدة وأوروبا، حتى انّ الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما، اعتبر الشبكات الاجتماعيَّة، قرينة للحريات الأساسيَّة.
المراقبون مفتونون بقدرة التحشيد العراقي على وضع نفسه في أولويات الأحداث والانفلات من الواقع النمطي، حيث تتحول الانتقالات الاحتجاجيَّة إلى واقع فعلي، أكثر بكثير مما نراه ونسمعه على الإنترنت بسبب تكتيكات التجمهر الموفّقة، ولم يكن ليتحقق ذلك، لولا فسحة الأمان والحرص على حيوات المتظاهرين في حقبة الكاظمي.
اضف تعليق