لعل واحدة من مثالب اعمال الانتخابات في عراق ما بعد 2003 انها لم تأخذ بعين الاعتبار المزاج العراقي في التعاطي مع حق دستوري، تجده الكثير من النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة بانه غير ذي جدوى وسط جعجعة السلاح المنفلت او المال السياسي، مما ولد حالة عرفت بمصطلح الأغلبية الصامتة...
لعل واحدة من مثالب اعمال الانتخابات في عراق ما بعد 2003 انها لم تأخذ بعين الاعتبار المزاج العراقي في التعاطي مع حق دستوري، تجده الكثير من النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة بانه غير ذي جدوى وسط جعجعة السلاح المنفلت او المال السياسي، مما ولد حالة عرفت بمصطلح "الأغلبية الصامتة" وهكذا لا يحتاج أي حزب الا الى حفنة أصوات من مريديه والشريحة المستفيدة منه بعناوين شتى للحصول على المقعد البرلماني، ناهيك عن رؤية الزعماء السياسيين وهم يوزعون ما يحصلون من أصوات على برلمانين لم يحصلوا على الحد الأدنى من الأصوات هكذا سعمنا ان فلانة حصلت على مقعد برلماني فيما لم ت حصل على اكثر من 300 صوتا واخر واخر، مما افقد العملية الانتخابية قيمتها الفعلية كمنهج ديمقراطي من اجل احداث التغيير المنشود وخلق برلمان جديد في كل أربعة سنوات مهمته مراقبة اعمال الحكومة وتشريع قوانين تنمية مستدامة.
لذلك ونحن حديثي عهد بالعملية الديمقراطية، لابد من الاتيان بما لم تأت به الأوائل، فبعد الاعتراف بأخطاء التأسيس لابد وان تكون الانتخابات المقبلة مفصلية لإعادة تأسيس العملية السياسية، وهذا لا يحصل الا ان تكون الاغلبية من العراقيين غير صامتة بل تتحشد نحو صناديق الاقتراع من خلال الزام قانوني، يمكن لحكومة السيد مصطفى الكاظمي اقتراحه ضمن التعديلات التي تريد مفوضية الانتخابات إدخالها لتعديل بعض المواد في قانون الانتخابات الأخير لتوضيح مسارات الاقتراع، ومثل هذا الالزام القانوني ليس فرية او بدعة جديدة ندعو لها بل هي حالة موجودة في اكثر من 25 دولة، لا تكون نتائج الانتخابات شرعية الا حينما يفوز المرشح بأصوات الأغلبية 50% + 1 من مجموع أصوات دائرته الانتخابية، فاذا كانت المنطقة الانتخابية تتضمن 3 مرشحين وعدد الذين يحق لهم الاقتراع نصف مليون ناخب، فيكون الفائز الأول من يفوز بأغلبية النصف زائدا صوت واحد ثم يليه من هو الأقل فالأقل وخروج الأغلبية للاقتراع مهمة وطنية للمشاركة السياسية في اختيار الحكام من دون ذلك لن يبق امام النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة غير النقد من اجل النقد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما حصل طيلة 17 عاما مضت فإلى ماذا انتهى امر الأغلبية الصامتة؟
ومن اجل ضمان حرية الناخب في الاقتراع الالزامي الذي ندعو اليه، لابد من توضيحات في تعديلات قانون الانتخابات لتطبيق ما ورد في نص المادة الثامنة / ثالثا ((أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة)) لأن الكثير من القوى السياسية تمتلك اجنحة مسلحة ولكنها تتقدم للانتخابات بمسميات أخرى لكن من خلال الحملة الانتخابية واليات تشكيل الكيان التحالف السياسي، يمكن تقديم تعهدات قانونية بإلغاء نتائج التصويت لهذا الكيان او التحالف في حالة ظهور أي علاقة له بجناح مسلح واعتقد يمكن تغطية الشمس بغربال.
النقطة الأخرى ان تدخل ضمن التعديلات إضافات لمنع المال السياسي واموال الفساد من الاستثمار في الانتخابات ومن ثم وصول ممثلين لهم الى مقاعد مجلس النواب المقبل، لان الفساد السياسي أصل بلاء كل مفاسد المحاصصة وما نتج عنها طيلة السنوات السابقة.
والنقطة الأخيرة، أهمية تعزيز دور القضاء العراقي في مراقبة الانتخابات المقبلة من خلال تفعيل دور نقابة المحاميين واتحاد الحقوقيين العراقيين وكليات القانون في مختلف الجامعات العراقية بالإضافة الى أدوار منظمات المجتمع المدني المتخصصة بموضوع مراقبة الانتخابات والعمل على تشكيل أكبر تحالف عراقي من نوغة لمراقبة الانتخابات المقبلة.
كيف يمكن ان يتحقق كل ذلك؟؟
نعم من خلال أصوات النخب والكفاءات الأكاديمية والمثقفة التي تلغي حالة الصمت، وتحشيد ومناصرة هذه المبادرة الوطنية ويكون كل العراقيين صوتا عاليا لمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة من اجل عراق واحد وطن الجميع ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق