واقع تصّدع الدولة العراقية بعد عام 2003، وفشلها في عملية بناء ذاتها، وادراجها في مقدمة الدول الفاشلة، لصالح الجماعات اللادُولتية المدعومة إقليمياً، فرض تحديا هائلاً أمام التنمية في العراق ومسار بناء الدولة، وضّيَّق الخيارات أمام الناس، وما يزال يفرض تحديات كبيرة، تعَّقد من عملية البناء...
ملخص الدراسة:
إنَّ واقع تصّدع الدولة العراقية بعد عام 2003، وفشلها في عملية بناء ذاتها، وادراجها في مقدمة الدول الفاشلة، لصالح الجماعات اللادُولتية المدعومة إقليمياً، فرض تحديا هائلاً أمام التنمية في العراق ومسار بناء الدولة، وضّيَّق الخيارات أمام الناس، وما يزال يفرض تحديات كبيرة، تعَّقد من عملية البناء وتقف حجر عثرة في طرق التنمية البشرية بمختلف مجالاتها.
إنَّ التصّدع الذي فرضته تلك الجماعات طيلة الفترة الماضية على واقع الدولة، أفرز واقعين متضادين على الساحة العراقية (السياسية والاجتماعية): واقع الاحزاب والنخّب السياسية الذائبة في العملية السياسية، التي تدافع عن الوضع القائم، وواقع النخب الاجتماعية والثقافية، التي أصبحت بحكم المعارضة السياسية للنظام السياسي القائم، وطبيعة إدارته، حتى أصبح مصطلح الدولة العميقة أو الموازية، هو الوصف المناسب، الذي تُطلقهُ تلك النخَّب على دَور الجماعات المسلحة في إدارة الدولة العراقية ومؤسساتها.
بذات الوقت، هو تحدِ يشكل حافزاً لتحّريك تلك النُخّب لبناء دولة، تتجاوز الاخفاق العام لحياتنا ووجودنا، وسد الفراغ الثقافي والشلل الفكري لحياتنا الثقافية، الذي تسببت به تلك الجماعات، بمشروع سياسي–وطني، وخَلق فرّص حقيقية أمام التنمية البشرية والاقتصادية في العراق.
بهذا الاتجاه، سنحاول، أنّ نبيّن آليات تأثير الجماعات اللادُولتية على التنمية في بناء نموذجها السياسي والايديولوجي في العراق، دون الخوض في مفاهيم التنمية وتفرعاتها.
وبهذا الصدد نود أن نشير إلى أنّنا ركزنا في عنوان ورقتنا على الآليات؛ لكونها تعطينا وللقارئ الكريم، مفهوم أوسع يشمل الآليات والاشكاليات، فهي آليات تعتمدها الجماعات اللادُولتية في بناء نموذجها، وهي بذات الوقت تمثل اشكاليات حقيقية أمام ترسيخ مفهوم وقيم الدولة الحديثة، لعرقلة التنمية في العراق.
تفترض الدراسة "إنّ الجماعات اللادُولتية في العراق، اصبحت تمتلك الادوات والآليات الكافية في تهديد انموذج الدولة الحديثة، وتقويض عملية التنمية، من خلال آليات محددة".
وسنحاول التّأكد من تلك الفرضية بطريقة علمية موثقة بالتجارب الواقعة والمصادر والمراجع ذات العلاقة، من خلال ستة محاور: ركز الأول على الطبيعة الرمادية للنظام السياسي العراقي، الذي يعطي لتلك الجماعات دينامية أكبر وأكثر حرية، وركز المحور الثاني على عرقلة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية من خلال الابتزاز ومساومة المستثمرين، والسيطرة على منافذ الاستثمار، والتحكيم في خلافات المستثمرين، في حين ركز المحور الثالث على آلية تعويض غياب الدولة من قبل الجماعات المسلحة في تقديم بعض الخدمات التي من شأنها أن تسد الفراغ الذي خلّفه تغييب الدولة وأجهزتها، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.
أما المحور الرابع فقد ركز على المؤسسة العسكرية، وجدلية العلاقة التاريخية بينها، وبين والعقل السياسي الشيعي، وركز المحور الخامس على موضوعة شيطنة الاحتجاجات الشعبية؛ لغلق أي فرضية نقاش مستقبلية من شأنها أن تغّير في المعادلة السياسية لصالح مفهوم الدولة الحديثة، في حين ركز المحور الأخير على موضوعة أدلجة المفاهيم وشرعَّنة الوجود، التي من شأنها أن تستملي المواطن العراقي، بمفاهيم سياسية – ايديولوجية... وانتهت الدراسة بالخاتمة وقائمة المصادر.
* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2020
www.fcdrs.com
لقراءة كامل الدراسة في الملف المرفق...
https://annabaa.org/arabic/print/25070
اضف تعليق