من أهم التعريفات التي تتصل ببناء الدولة، أنها الكيان الوحيد الذي يحتكر السلاح والعقوبة، حتى المؤسسات والمالية والجهات الاقتصادية أو التجارية أو الافراد ممن تحدث لهم مشاكل مع مواطنين أو مقيمين أو اطراف اخرى منافسة، فانها تذهب الى الدولة وعن طريق الدولة وقضائها تقتص لنفسها...
من أهم التعريفات التي تتصل ببناء الدولة، أنها الكيان الوحيد الذي يحتكر السلاح والعقوبة، حتى المؤسسات والمالية والجهات الاقتصادية أو التجارية أو الافراد ممن تحدث لهم مشاكل مع مواطنين أو مقيمين أو اطراف اخرى منافسة، فانها تذهب الى الدولة وعن طريق الدولة وقضائها تقتص لنفسها.
الدولة اذاً هي حصراً من يستخدم العنف والعقوبة، وأي كيان آخر فيها يملك لوائح للعقوبة سواء كان الدين أو العشيرة أو الجماعات فانما يمثل ضرباً في الصميم لمفهوم الدولة الطبيعية، وعليه فالدولة ذاتها مطالبة بالعدالة والقانون والعمل المؤسسي لادارة شؤون البلاد.
ليس هذا حصرياً بشان العراق، وانما هو مفهوم عام يمكن أن نجده في الكثير من ادبيات إنشاء الدولة التي يفترض أن يكون لها جيش واحد ومؤسسة واحدة، و أي حالة غير ذلك تعد فشلا. ولهذا نرى الحكومات التي تفشل مؤسساتها الرسمية في الدفاع عن الوطن كما حصل لدى دول عديدة عانت من عدو خارجي أو دخلت هي حربا مفتوحة فوق طاقتها الرسمية، تذهب لاستجداء القوة خارج مؤسساتها من المجتمع المدني، وعندما تتحقق الاهداف المشتركة العامة، يتحول الطرفان الى عبء على بعضهما، الدولة عبء على القوة المستعارة لانها ستكون امام استحقاقات، من تعويضات وضحايا واتساع تجربة استخدام الساح وامتلاكه وتفاصيل اخرى، والقوة المستعارة ذاتها من جانبها تتحول الى عبء لأنها ستكون غريما للمؤسسة الأمنية الرسمية .
مما يجعل الدولة في مرض مزمن من الصعوبة معالجته لاسيما اذا دخلت أطراف خارجية على خط هذا النزاع والعبء المتبادل. ولذلك لايمكن لاي إصلاح اقتصادي أو تقدم علمي أو أو قرار مستقل دون معالجة هذا الامر، فهل عالجت الدولة العراقية ظاهرة القوة المستعارة لحماية الوطن.
كل الذين طالبوا بانهاء هذه القوة ليست نواياهم واحدة، هناك من يريد ان ينتقم منها ومن الدولة وينشيء حرابا داخلية بينهما، وهناك من يسعى لان تكون القوة مع القوة قوية كامنة للحفاظ على هيبة الدولة وانجاز مشروعها المستقبلي، ومؤكد أننا هنا نتحدث عن الحشد الشعبي الذي خرج منتصرا مع الجيش وبقي بانتظار زجه في مؤسسات الدولة، وقد كان قرار اعتباره مؤسسة رسمية تلتحق بسياق القوات المسلحة حلا معقولاً لعدم التفريط بهذا الجهد. ولكن هل نجح هذا الامر؟ واصبحت الدولة العراقية قوية مستقرة متماسكة بهذا الاحتواء؟! ساترك الاجابة هنا للتقييم العام. عبورا الى السؤال الجوهري: ما الذي يحدث بين الدولة وبعض الجماعات التي تقول انها منضوية مع الحشد؟
هل ان ما تقوم به أوامر دولة؟ ام قرارات ذاتيه في التحرك واستخدام القوة وربما الحرب؟ هل ان الخلاف بين هذه الجماعات وبين الحكومة يعتبر تمردا من وجهة النظر القانونية؟ لاسيما واننا حتى الآن لم نسمع تسمية لهذه القوة سوى، هم، والخارجون على القانون، ودعاة اللادولة، وغير ذلك، مما يشير الى حالتين، إما ان الدولة ومعها الحشد الشعبي في طيفه الاوسع يعرفون من هؤلاء ويعجزون عن مواجهتهم، او أن الحكومة أصلا متواطئة معهم لأسباب غامضة، والا ما معنى ان ينهار الشارع العراقي خاصة في الجنوب، امام الافراط في استخدام السلاح من مجهولين، الكل يقولون عنهم خارجون عن القانون وقتلة، ولابد من القاء القبض عليهم والكل واقصد من في الدولة لايجرؤ على تسميتهم /مما ترك الباب للتهكن، من هم هؤلاء ؟ وماذا يريدون ؟ وماهو مشروعهم في النهاية؟
هذا الأمر اذا بقي على ماهو عليه سيسقط الحكومة العراقية الحالية والتي تاتي بعدها، ويعطل أي تعاون دولي مع الدولة العراقية، ويدفع الشارع الى مزيد من الهيستريا الاحتجاجية، بل قل إنه يوفر المستلزمات والبيئة المريحة لمشاريع التقسيم الدائرة الآن و ينهي مشروع الدولة العراقية القائم الآن من أساسه.
اضف تعليق