منذ أعوام اكرر الدعوة لحوار وطني مسؤول يدار من قبل مجلس حكماء من خارج صندوق العملية السياسية برمتها لإنقاذ العراق من نتاج فوضى غير خلاقة، لم تسمع كلماتي من بهم صمم، وكما هو الحال دائما، مع اشتداد وطيس ساحات التظاهرات، تتصاعد حمى التصريحات بأهمية مثل هذا الحوار المسؤول المنتظر للإصلاح...
منذ أعوام اكرر الدعوة لحوار وطني مسؤول يدار من قبل مجلس حكماء من خارج صندوق العملية السياسية برمتها لانقاذ العراق من نتاج فوضى غير خلاقة، لم تسمع كلماتي من بهم صمم، وكما هو الحال دائما، مع اشتداد وطيس ساحات التظاهرات، تتصاعد حمى التصريحات باهمية مثل هذا الحوار المسؤول المنتظر للاصلاح الشامل المنشود.
السؤال: لماذا فشل الحوار الوطني وكانت له وزارة ثم مكتبا اعتقد انه ما زالت موجودا ضمن تشكيلات الامانة العامة لمجلس الوزراء؟
الجواب عندي ببساطة رغبة الانتقام التي جاءت بها احزاب المعارضة العراقية للتعامل مع إنتاج شريحة اجتماعية طفيلية تعتاش على فتات موائدهم من أموال السحت الحرام لمفاسد المحاصصة، وهذا الأمر ينطبق على الاغلبية السياسية المتصدية للسلطة، لذلك لم تنتج لا الوزارة ولا المكتب الرئاسي في مجلس الوزراء أي سياسات عامة حاكمة لاجراءات الدولة في هذه المصالحة المجتمعية الملتزمة بالهوية الوطنية.
السؤال الثاني لماذا تكرر الدعوة لمثل هذا الحوار مع ابيضاض نيران الغضب الشعبي من مفاسد المحاصصة؟
أيضا الإجابة واضحة ومباشرة لديمومة إنتاج ذات المفاسد بعناوين براقة للاصلاح الشامل وربما هذه المرة بنموذج الازاحة الجيلية حيث يقدم كل حزب اولاد قياداته كبدلاء للاباء في التصدي للانتخابات البرلمانية المقبلة.
السؤال الثالث: هل يوجد بديل؟
الجواب الكبير نعم بتشكيل مجلسا للحكماء من خارج صندوق العملية السياسية المتصدية اليوم للسلطة، من أجل توفير القناعة عند المتظاهرين أن ثمة حلولا أفضل يمكن الاتيان بها، وأيضا اخضاع السلطات الاتحادية الثلاث إلى نموذج متجدد لإدارة مخاطر الأزمات المتوالدة واحتمالات مواجهة الأسوأ، ومثل هكذا حلول منهجية تتوافق مع روح الدستور العراقي النافذ، يحافظ على الهيكَل العام لما هو موجود في الدولة العراقية ويدفع بها نحو الاحسن في بناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد تساوي بين المنفعة الشخصية للمواطن الناخب والمنفعة العامة للدولة.
السؤال الرابع: ما البديل المعاكس بالضد من التغيير السلمي للسلطة؟ الجواب تحكي عنه أحوال البصرة وذي قار مواجهات حرة بانفلات امني فج يمكن أن ينتهي إلى إسقاط العملية السياسية برمتها ...ولات حين ساعة مندم !!
كل هذه التساؤلات ..طرحت للنقاش في مقالات سابقة ..من دون الالتفات إليها بل بالعكس جاءت ردود أفعال غاضبة ومهددة أن القبض على السلطة ربما يوصل عراق اليوم إلى الأسوأ بعنوان ( الامارة ولو على حجارة ) ربما تكون هذه الحجارة في مفترق طرق يستطيع توظيف الموقع من اجل فرض النفوذ لهذا الطرف أو ذاك ..اما الشعب فهو الشيء الأخير الذي يمكن لاحزاب مفاسد المحاصصة أن تفكر به ..ولله في خلقه شؤون!
اضف تعليق