والعراق ليس استثناء من هذه السياسة التي تستبيح حياة البشر، فلم يكن استهتار السلطات اقل من حكومات دول العالم، ولم تحرك ساكنا تجاه الازمة المذكورة وحتى يوم الخامس عشر من شهر اذار الحالي، ان الدولة مسؤولة عن تأمين حياة ومعيشة وصحة المجتمع...
لقد أصبح انتشار مرض فايروس كورونا ازمة عالمية، وبات يهدد مصير البشرية والمجتمع الانساني برمته. ان سبب انتشار هذا المرض هو النظام الرأسمالي في المقام الاول وسعيه المتواصل لمراكمة الرساميل والارباح على حساب صحة وحياة الافراد.
لقد اصابت الاوبئة قلب العالم المتحضر من جهة، ومن جهة اخرى اظهر افتقارها الى الاستعدادات الطبية والصحية عجز هذه الحكومات عن ايقاف مسلسل الموت بل وايضا ارتكاب الجرائم بالقتل المتعمد عبر سحب اجهزة التنفس من المسنين.
ان وضع حد لهذا المرض ما زال ممكنا وبمقدور المجتمع الانساني التخلص من خطره والقضاء عليه، اذا اتخذت الحكومات والدول خطوات عملية وجادة للتصدي له.
ان المعيار العالمي للتخلص من مرض انتشار فايروس كورونا هو معيار وبرتوكول منظمة الصحة العالمية والذي يقتضي اقامة الحجر الصحي وعدم الاختلاط والتواصل مع الاخرين اضافة الى توفير الامكانات الطبية من ادوات الكشف والاجهزة التنفسية والدواء والتغذية الجيدة للتقليل من حالات الوفاة او التقليل من شدة اعراض المرض.
والعراق ليس استثناء من هذه السياسة التي تستبيح حياة البشر. فلم يكن استهتار السلطات اقل من حكومات دول العالم، ولم تحرك ساكنا تجاه الازمة المذكورة و حتى يوم الخامس عشر من شهر اذار الحالي.
ان الدولة مسؤولة عن تأمين حياة ومعيشة وصحة المجتمع. على السلطات الحكومية في العراق تحمل مسؤولياتها ووفق اعلى المعايير وتعمل على تحقيق فوري للبرنامج التالي:
1: تأمين كل المستلزمات الضرورية والحياتية لادامة الحياة طوال فترة الحجر وذلك عبر:
ا- توفير جميع المستلزمات الطبية والدوائية للمصابين و اقامة المستشفيات الميدانية ورفع الاستعدادات لاستقبال ومعالجة المصابين بالفايروس.
ب- اجراء الفحوصات الفورية لجميع المواطنين والمواطنات ودعم الكوادر الطبية الموجودة في الخطوط الأمامية لهذا الوباء.
ج- تعفير وتعقيم كل مرافق الحياة. وتقديم افضل الخدمات الصحية والبلدية بما فيها اجراءات الرقابة .
د- تكثيف حملات التوعية الصحية وتشكيل الفرق من المتطوعين وبأشراف كوادر طبية لرفع التوعية الصحية للوقاية من هذا المرض.
ه -إعادة العمل بنظام دفاتر الامراض المزمنة الذي كان معمولا به من قبل وزارة الصحة و منذ عقود لجميع الاشخاص كي لا يكونوا فريسة سهلة لفايروس كورونا و لتخفيف الأعباء الصحية و المالية عنهم
و-لرقابة على اسعار و نوعية مبيعات الصيدليات ومحال المواد الغذائية و منع الأدوية و المواد الغذائيةالتالفة وغير الصالحة للاستعمال البشري.
2: من اجل ضمان الحد الادنى من احتياجات الغذاء للاسر التي فقدت مصادر دخلها كنتيجة للحظر الصحي يجب الحفاظ على الصحة وإمدادات الغذاء وذلك عبر:
ا- زيادة مفردات البطاقة التموينية بما فيها مواد التعقيم والتنظيف والحليب واللحوم وتنظيم توزيعها بشكل فوري دون اي تباطئ.
ب- توفير التغذية المدرسية وتوفيرها للمدارس حال عودة المدارس اخذا بنظر الاعتبار الاوضاع الاقتصادية المترتبة على مرحلة ما بعد الوباء.
3: يجب أن تتحمل الدولة:
ا- كلفة أجور و رواتب فترة الحجر الصحي بتأمين دفع اجور ورواتب جميع العاملين في القطاع الخاص و العاملين بعقود او اجور يومية لدا دوائر و مؤسسات الدولة ولمدة 4 اشهر وطوال فترة الحجر الصحي.
ب- دفع ضمان بطالة لجميع العاطلين عن العمل من اجل تأمين حاجاتهم المادية من الغذاء والمياه النظيفة.
ج - منح قروض وسلف مناسبة للعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود بدون فوائد.
د- تفعيل قانوني العمل والضمان الاجتماعي وغيرهما من القوانين والانظمة والتعليمات ذات الصلة والمساس بمعيشة المواطنين.
ه- تأجيل تحصيل بدلات الإيجار و تعويض المؤجرين جراء ذلك باعفاءات ضريبية مناسبة.
و- تأجيل تحصيل اقساط القروض والسلف وفوائدها المستحقة للمصارف من المواطنين لمدة 4 اشهر.
ز- منح سلف الى المتقاعدين الجدد لحين اكمال معاملاتهم التقاعدية.
ح- اعفاء المواطنين من دفع متأخرات واجور الكهرباء والماء لمدة 4 اشهر.
ط- اصدار قرار عفو خاص عن النزلاء والمودعين في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف حتى لا تتحول السجون الى بؤر للوباء.
4: الحزم في تطبيق حظر التجول ومنع كل اشكال التجمعات ومنها:
ا-منع كل اشكال المناسبات بما فيها الدينية، واحالة المحرضين لتنظيمها الى المحاكم بتهمة تعريض حياة الناس الى خطر الموت.
ب- احكام اغلاق الحدود التام مع ايران ومع اية بؤرة وباء في العالم، ومنع اي شكل من اشكال اختراق الاغلاق عبر المنافذ البرية او النهرية او الجوية.
اضف تعليق