التجديد بين ثراء النص وحراك الواقع

فالمعاصرة الحقيقية والفاعلة، هي التي تأتي عبر الأصالة التاريخية والحضارية، التي تحرك فينا كل العوامل والعناصر التي توجد المجتمع الفاعل والمؤثر والشاهد.. والأصالة هنا لا تعني العودة (بالمعنى الزمني)، وإنما تعني الأخذ بنمط حضاري، يمدنا بالقوة والمعرفة، وقادر على تحقيق الطموحات الحضارية للعالمين العربي والإسلامي...

الإسلام والإنسان

في خضم الصراعات والنزاعات الكبرى التي تعاني منها البشرية اليوم. وفي ظل الحروب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تنتاب العديد من مناطق العالم البشري. من الضروري أن نتساءل: كيف لنا في هذا الجو المحموم، أن نبدع ثقافة حوارية، تساهم في تطورنا الروحي والإنساني والحضاري. كيف لنا أن نطور ثقافة البناء والإصلاح في عالم يمور بالنزاعات والحروب.

ونحن حينما نتساءل هذه الأسئلة المحورية، لا نجنح إلى الخيال والتمني، ولا نتجاوز المعطيات الواقعية، وإنما نرى أن الخروج من نفق الحروب والنزاعات ومتوالياتهما النفسية والاجتماعية، لا يتم إلا بتوطيد أركان ثقافة الإصلاح والحوار والتوازن. ولا بد من إدراك أن هذه الثقافة، ليست حلاً سحرياً للمشكلات والأزمات، وإنما هي الخطوة الأولى لعلاج المشكلات بشكل صحيح وسليم.

فالعنف المستشري في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية، لا يمكن مقابلته بالعنف، لأن هذا يدخل الجميع في أتون العنف ومتوالياته الخطيرة. ولكن نقابله بالمزيد من الحوار والإصلاح في أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تساهم بشكل أو بآخر في تغذية قوافل العنف والقتل والتطرف بالمزيد من الأفكار والتبريرات والمسوغات.

فالاختناقات المجتمعية، تؤدي لا شك إلى بروز حالات من العنف ومظاهر الانحراف والجريمة. وعلاج هذه المظاهر، لا يتم إلا بعلاج البيئة التي أخصبت هذه المظاهر، وهي بيئة مغلقة، تصادمية، تشاؤمية، ذات نسق تعصبي.

فالتعصب يؤدي إلى العنف، والتزمت يفضي إلى الانغلاق والانطواء والانحباس. ولا علاج إلى العنف إلا بتفكيك نظام وثقافة التعصب، ولا علاج إلى التزمت إلا بالمزيد من الحوار، ونبذ الأحكام المطلقة، وتأسيس قواعد موضوعية للتعارف الفكري والمعرفي.

في الوعي الذاتي

على المستوى الواقعي الإنسان بطبعه (أي إنسان) نزاع إلى تعميم أيدلوجيته، وتوسيع دائرة قناعاته وأفكاره، ويشعر بالاطمئنان النفسي والاجتماعي حين يعيش بين أشباهه ومماثليه سواء على مستوى الأيدلوجيا أو الانتماء الفكري والسياسي والاجتماعي سواء من عائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو عشيرة واحدة..

وهذه النزعة لا تموت لدى الإنسان، وإنما قد تخبو لعوامل ذاتية أو موضوعية.. ولكنها تبدأ بالبروز حين تكون الظروف مؤاتية لإبراز هذه النزعة.. ونزعة التعميم والتبشير والإقناع، ليست خاصة بإنسان دون آخر.. فالإنسان الذي ينتمي إلى دين سماوي، يعمل عبر إمكاناته لتعميم قناعاته الدينية على محيطه الخاص أو العام.. كما أن الإنسان الذي ينتمي إلى دين وضعي يمارس ذلك الدور.. والإنسان الذي ينتمي إلى مدرسة فكرية ما أو مدرسة سياسية ما، هو أيضا يتطلع إلى تعميم قناعات مدرسته الفكرية أو السياسية، ويشعر بالنجاح والتفوق حينما يتمكن من إدخال وإقناع آخرين في منظومته الفكرية أو السياسية.. ولو تأملنا في الخريطة الدينية أو الثقافية في العالم، سنكتشف حجم الجهود والإمكانات التي تبذل في هذا السبيل، وطبيعة التنافس بين العاملين في سبيل تعميم دينهم أو توسيع رقعة المؤمنين بأفكارهم.. لذلك فإن الجميع يؤهل علميا ونفسيا واجتماعيا بعض أفراده للقيام بعملية التبليغ والدعوة أو التبشير وتوسعة دائرة المؤمنين.. كما أن الجميع يبذل الكثير من الإمكانات البشرية والمادية في هذا السياق..

وكل هذه الجهود والمنافسات والعمل المحموم، يعود إلى تلك النزعة الكامنة لدى كل إنسان، والتي تتغذى ثقافيا واجتماعيا من عناصر وقيم المنظومة العقدية والفكرية التي يؤمن بها ويتحلق حول مقتضياتها..

ولو أعملنا العقل والفكر وتأملنا بعمق حول هذه النزعة التي تلازم الإنسان بمستوى من المستويات، لاكتشفنا إن كل إنسان بصرف النظر عن دينه أو منظومته الفكرية أو السياسية، يعتقد أن ما هو عليه هو طوق النجاة وهو سبيل الفلاح في الدارين (الدنيا والآخرة) وأنه هو وأشباهه هم القابضون وحدهم على الحقيقة، وإن ما دونهم يعيشون الغبش في الرؤية والمصير، وإنهم بمستوى من المستويات بعيدون عن الطريق المستقيم.. وثمة تعابير ومصطلحات مستخدمة لدى كل المنظومات والعقائد والأفكار تعكس هذه الحقيقة والقناعة من قبيل الاستقامة – الضلال – الرجعية – ماضوي – شمولي – الهرطقة – الضياع – فقدان البوصلة وغيرها من التعابير والمصطلحات المتداولة، التي تعكس بطريقة أو بأخرى موقفا قدحيا من الآخر المختلف والمغاير..

ولكن هذه المنظومات تتفاوت لعوامل ثقافية وحضارية واجتماعية في مستوى القدح والذم للآخر المختلف والمغاير..

ولكن الجميع لا يساوي بين ذاته والآخرين المختلفين، ويتعامل معهم وفق ثنائية: نحن وهم، حتى ولو كان هذا ال (هم) هو من دائرته الوطنية أو ما أشبه ذلك..

ولكن هذه النزعة الدفينة لدى كل إنسان، قد تتجاوز الحدود الطبيعية في النظرة والموقف من المختلف والمغاير، نجد أن جميع هذه المنظومات تعمل بطريقة أو أخرى على تهذيب هذه النزعة والحد من غلوائها، والحؤول دون تمددها العنفي والوحشي ضد الآخرين..

فالحروب الدينية التي سادت العالم الأوروبي في القرون السابقة، هي التي دفعت أهل الإصلاح والتنوير من كل المواقع الفكرية والمذهبية والقومية في أوروبا، إلى تهذيب وإصلاح هذه النزعة، التي أفضت ضمن تداعياتها النفسية والسلوكية إلى تلك الحروب التي راح ضحيتها الملايين واستمرت ما يقارب (130) عاما.. أقول أن وقائع الحرب وتداعياتها على النسيج الاجتماعي ومخاطرها الكبرى على راهن الإنسان ومستقبله، هي التي حفزت أولئك أي أهل الإصلاح والتنوير إلى تهذيب وضبط هذه النزعة بقيم الحرية والتسامح والمحبة والعقد الاجتماعي وبقية شجرة القيم، التي نقلت في مدى زمني محدد العالم الأوروبي من فضاء للنزاعات والحروب الدينية والقومية والسياسية، إلى فضاء لصناعة التقدم وبناء دولهم على أسس جديدة تحول دون إنتاج الحروب الدينية في أوساطهم، وأعادت صياغة العقل الأوروبي باتجاه التعايش والاحترام المتبادل وصيانة حقوق الجميع وضمان حرية التعبير والضمير والحرية الدينية..

وفي الدائرة العربية والإسلامية اليوم، حيث أشكال الاستقطابات الطائفية والقومية والمذهبية الحادة، والتي تحولت في بعض البلدان إلى صدامات دموية، وإذا استمرت هذه الاستقطابات الحادة بدون معالجة حقيقية تنذر بالكثير من المخاطر التي قد تصل إلى مستوى الكوارث على المستويين السياسي والاجتماعي.. لهذا فإنه ثمة حاجة قصوى في فضائنا العربي والإسلامي، لتضافر جميع الجهود وصياغة رؤى فكرية ومبادرات سياسية واجتماعية، تتجه إلى إخراج المنطقة العربية والإسلامية من احتمالات الانزلاق والتشظي على قاعدة طائفية أو مذهبية..

خريطة طريق

ولا يمكن إخراج المنطقة العربية والإسلامية من هذه الاحتمالات الكارثية إلا بخريطة الطريق التالية:

1- تجديد الخطاب الديني وإبراز مضمونه الإنساني، الذي يحترم الإنسان ويعتبر نفسه وماله وعرضه حرام، وإعادة صياغة دور المؤسسات والمعاهد الدينية والشرعية، بحيث تكون حامية للجميع وبعيدة قولا وعملا عن كل النزعات الطائفية والمذهبية والفئوية، وترفع الغطاء الديني عن كل الخطابات التي تبث الكراهية والتحريض ضد المختلف، وعن كل الممارسات العنفية التي تمارس القتل والتدمير باسم الدين..

لأننا نعتقد أن صمت المؤسسات الدينية عن هذه الممارسات الشائنة والبعيدة عن نهج الإسلام وتعاليمه الأخلاقية سيدخل المنطقة في أتون الحروب العبثية والنزاعات الغوغائية..

فمن أجل الأمة ووحدتها، ومن أجل الوفاء بقيم الإسلام الخالدة، من الضروري أن تمارس هذه المؤسسات دورها في محاربة نزعات الكراهية والعنف والتحريض الطائفي والمذهبي..

2- إن جميع الدول العربية والإسلامية معنية بصيانة قيم العدالة والمساواة في مجتمعاتها، وتجريم كل الممارسات التي تفرق بين المواطنين تحت يافطات قومية أو مذهبية أو عرقية أو ما أشبه ذلك..

فالدول العربية والإسلامية، هي المسئولة عن صيانة وحماية كل مقتضيات المواطنة بعيدا عن انتماءات ما دون المواطنة..

3- ضرورة أن يتعاون أهل الوسطية والاعتدال والتسامح مع بعضهم البعض، لتعزيز هذه القيم في الفضاء العربي والإسلامي، ومحاصرة كل الخطابات والممارسات المتطرفة، ومعالجة المشاكل التي قد تساهم بشكل أو بآخر في توتير الأوضاع أو تأزيم العلاقة بين مكونات وتعبيرات العرب والمسلمين..

فلا يكفي أن نلعن جميعا الظلام، وإنما نحن بحاجة إلى التكاتف والتعاون والتعاضد لإشعال شموع الوسطية والتسامح والاعتدال في كل أرجاء حياتنا ووجودنا العربي والإسلامي..

في معنى المعاصرة

من منظور إنساني ومعرفي، لا يمكن ممارسة الانفصال والقطيعة التامة مع التاريخ وأحداثه.. لأن بعض ما يعيشه الإنسان الفرد أو الجماعة، هو في بعض جوانبه أحد تجليات تأثير التاريخ في الراهن.. لذلك فإننا نعتقد أن المطالبة بالانفصال المعرفي التام عن التاريخ وتطوراته، ليست مطالبة حقيقية، لأنه إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.. ولا يمكن معرفيا أن يتخلص الإنسان كاملا من رواسب تاريخه الخاص والعام..

لذلك فإننا نرى أن المطلوب دائما هو امتلاك وعي حضاري عن التاريخ وأحداثه وتطوراته.. فالوعي الحضاري هو الذي يمكن الإنسان من منع تأثير الجوانب السلبية من تاريخه على راهنه، وهو الذي يؤهله أيضا لاستيعاب العناصر الإيجابية من تاريخه..

لذلك فإن المطلوب ليس القطيعة التامة والناجزة، لأن هذا من الناحية الفعلية لا يمكن أن يتحقق، وإنما المطلوب هو خلق الوعي الحضاري تجاه الماضي والتاريخ، لأنه هو جسر العبور لبناء معاصرة خالية من عيوب التراث والتاريخ.. فلا يوجد على مستوى التاريخ قطيعة، لأننا نحمل مسؤولية الماضي، لأن الماضي موصول بالحاضر، والاثنين معا، لهما صلة بالمستقبل، فلا فصل في التاريخ، هناك وصل استمراري لحركة التاريخ.. أي ثمة حتمية وجبرية يفرضها الوجود، جبرية السنن والقوانين، جبرية النتيجة المتصلة بالمقدمات، والنهايات الموصولة بالبدايات.. فلا يمكن إذن أن نقابل بين الحاضر والماضي، ونجعل تحقيق أحدهما على حساب الآخر.. نحن نقول أن عدم تحديد بوصلة نظرية واضحة وسليمة في علاقة الحاضر بالماضي، يجعل الإنسان (الفرد والمجتمع) يعيش الازدواجية في كل نواحي وحقول حياته..

فمن الخطأ الافتراض، أنه من أجل المعاصرة، لابد من الاغتراب ومقايضة تاريخنا وثقافتنا بالاندماج في الآخر الحضاري.. ويكفينا دليلا على ذلك، أنه لم يرو لنا التاريخ، أن أمة من الأمم استطاعت أن تتقدم وتتطور، أو تدخل على المعاصرة بدون الاعتماد على تاريخها وقيمها وأصالتها الحضارية..

فالحضارة الغربية الحديثة، لم تحقق كل انجازاتها ومكاسبها، إلا بالاعتماد على قيمها وأرثها التاريخي.. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تحقق كل ذلك، إلا بالأصالة الأوروبية التي حملها المهاجرون إليها من أوروبا..

فطريق العصرنة ليس محاكاة الآخر الحضاري، إذ أن محاكاته تؤدي إلى الاستلاب الحضاري والتشوه الأيدلوجي، الذي يحولنا إلى أمة ميتة – جامدة – مقلدة.. كما أن التحديث القسري يؤدي إلى الاستبداد السياسي والتشظي الاجتماعي، إذ أن عملية التحديث القسرية تحاول أن تبني منظومة قيم جديدة وتواصل ثقافي متغرب.. وهذا التغيير لا يتم إلا بتفكيك منظومة القيم السابقة بما فيها اللغة كأداة للتواصل الثقافي والاجتماعي، وجميع أشكال التواصل بين أبناء المجتمع الواحد..

والعمل على تغيير المفاهيم وأنساق التفكير، ومعايير التفاضل الثقافي والاجتماعي.. وهذه العملية لا تنجب إلا الانسحاق وفقدان التوازن، والاستلاب القيمي والاجتماعي..

فالمعاصرة الحقيقية والفاعلة، هي التي تأتي عبر الأصالة التاريخية والحضارية، التي تحرك فينا كل العوامل والعناصر التي توجد المجتمع الفاعل والمؤثر والشاهد.. والأصالة هنا لا تعني العودة (بالمعنى الزمني)، وإنما تعني الأخذ بنمط حضاري، يمدنا بالقوة والمعرفة، وقادر على تحقيق الطموحات الحضارية للعالمين العربي والإسلامي.. فنحن لا نطلب الماضي لذاته، وإنما من أجل إعادة الأصول والمنطلقات والقيم التي صنعت الماضي المجيد إلى الحاضر والانطلاق بها إلى المستقبل.. وبكلمة فإن التاريخ يشكل خريطة ثقافية – اجتماعية متكاملة شاملة، ونظرتنا الحضارية إليه، تحوله إلى قوة دافعة لتحقيق المزيد من الأمجاد والازدهار والتقدم.. فلا نتغنى فقط بأمجاد التاريخ، وإنما نحاول الإضافة إليه، استلهاما من الروح والمنطلقات والقيم التي صنعت ذلك التاريخ المجيد.. فالماضي لا يعني الهروب من الحاضر ومسؤولياته وتحدياته (كما يزعم البعض)، وإنما هو عملية واعية لتحقيق الوجود.. لأن الماضي، هو الذي يمتشق صهوة الحاضر وعدته.. وإن المجوعة البشرية التي تنفصل عن تاريخها أو ماضيها، فإنها تقوم بعملية بتر قسري لشعورها النفسي والثقافي والاجتماعي، وسيفضي هذا البتر إلى الاستلاب والاغتراب الحضاري..

فعلاقتنا بالآخر الحضاري، ينبغي أن لا تذوب ذاتيتنا وهويتنا الحضارية، وإنما ننطلق من أصالتنا وهويتنا المتميزة في تكوين صلات عادلة مع الآخر.. من هنا فإننا ندعو إلى الانفتاح على الآخر الحضاري، والاستفادة من معارفه وعلومه، لا التقليد له والأخذ بنمط الحياة لديهم، والفرق الجوهري بين الانفتاح والتقليد أن الأول ينطلق من أرضية ثابتة واضحة، تجاه قيمه وتاريخه وسياقه الثقافي والمعرفي، وينظر إلى الآخر الحضاري انطلاقا من هذه الأرضية.. عكس التقليد الذي يعني الانتقال من البيئة (بالمعنى العام) المحلية والانطلاق من ذات التربة المغايرة، مما يفقد المرء هويته الحضارية.. ويشير إلى هذه المسألة (جبران) قائلا (كان الغربيون في الماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغونه محولين الصالح منه إلى كيانهم الغربي.. أما الشرقيون في الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه، ولكنه لا يتحول إلى كيانهم، بل يحولهم إلى شبه غربيين، وهي حالة تبين لي الشرق تارة كعجوز فقد أضراسه، وطور كطفل بدون أضراس)..

فالمعاصرة مطلب حضاري، بوصفها ضرورة الوجود والفاعلية والشهود في الحياة الراهنة. وهي عامل توازن يمنع المجتمع من التحول إلى ورقة في مهب الريح.. فالمعاصرة حيوية دائمة للتفاعل المستمر مع الواقع.. وإن التقدم والرقي لا يأتي من فراغ، وإنما يعتمد على قيم وتاريخ، وينطلق بهذه القيم والنماذج من أجل التقدم والتطور، كما فعل الراهب (روجر بيكون)، الذي كان له الفضل في الثورتين العلمية والصناعية في أوروبا..

فالأصالة ليست رصيدا تاريخيا وحسب، وإنما هي الإرادة والقدرة الذاتية على الإبداع.والمعاصرة ليست ذوبانا في الراهن، وليست انسلاخا من الجذور، وإنما هي تفاعل مستديم مع مستجدات العصر، وحضور فاعل وحيوي مع مشاغل العصر، ورفضا للانزواء والهروب إلى كهف الماضي. فلا معاصرة حقيقية بلا جذور ثقافية واجتماعية، ولا جذور ثقافية حية وحيوية بدون التواصل والتفاعل مع العصر وتطوراته وتحولاته. لذلك فإننا نعتقد أن المعاصرة ضرورة من ضرورات اجتماعنا الوطني، لكي نتمكن كمجتمع من الانعتاق من ربقة الجمود، والتخلص من أعباء الفرجة والهامشية على المستوى الحضاري.

الدين والعصر

على المستوى المنهجي والمعياري، ثمة نظريات وأفكار عديدة حول آليات التجديد في الفكر الديني وطرق وصل الدين بوصفه منهج حياة بالعصر.. ولكن جميع هذه الأفكار والنظريات تتفق أن ثمة حاجة ذاتية وموضوعية لوصل الدين بالعصر، والعصر بالدين.. وإن هناك عوامل وحاجت عديدة في الاجتماع الإسلامي المعاصر سواء على مستوى الأفراد وحاجاته المتعددة، أو على مستوى المجتمعات الإسلامية وأنماط حياتها المعاصرة ونظام علائقها الداخلية والخارجية، كل هذه العوامل تدفع باتجاه ضرورة تفعيل حركة الاجتهاد والتجديد في الفهم الديني وذلك حتى يتسنى للإنسان المسلم المعاصر، أن يعيش دينه عبر الالتزام بقيمه وتشريعاته، كما يعيش عصره وراهنه بدون عقد أو انزواء عن متطلباته الضرورية..

لهذا فإن الإنسان المسلم اليوم، بحاجة إلى رؤية دينية تؤهله للعيش على قاعدة التزامه الديني في العصر.. بحيث لا تكون حركة انخراطه في العصر ابتعادا عن التزامه الديني، كما لا تكون حركة التزامه الديني انزواء وانطواء عن حركة العصر بكل زخمها العلمي والتقني والحضاري..

وهذا بطبيعة لا يتأتى إلا بتأسيس حركة اجتهادية وتجديدية في الرؤى الأفهام الدينية، بحيث يتم تجاوز كل الأنماط التفسيرية لقيم الدين التي تساهم في إبعاد الإنسان عن التزامه العميق والحضاري بقيم الدين وتشريعاته المتعددة..

وحينما ندرك أهمية الاجتهاد والتجديد الإسلامي المعاصر، ندرك في ذات الوقت أهمية وضرورة أن نبقى مسلمين فكرا ومنهجا وطريقة حياة..

فالتجديد ليس نافذة للتهرب من الالتزام بقيم الدين، وإنما هو طوق نجاة لكي تتمكن عملية الاجتهاد من توفير إجابات إسلامية أصيلة على مستجدات العصر وتطوراته المتلاحقة..

وإن الدين بقيمه ومعارفه المتنوعة، ليس صندوقا مغلقا، وإنما هو فضاء مفتوح، بحيث يتحمل الناس بكل فئاتهم ومستوياتهم مشروع حمل وفهم وتطبيق قيم الدين.

والمعارف الدينية لا يمكن أن تتطور، بدون تطور واقع الناس والمجتمع.

لذلك فإن الجهود الفكرية والسياسية والاقتصادية والإبداعية، التي تستهدف ترقية المجتمع، وتطور وقائعه المختلفة، لها الدور الأساسي في تطوير وعي الناس بقيمهم الدينية والثقافية. بمعنى أن هناك علاقة سببية بين تطور واقع الناس والمجتمع، وتطور رؤيتهم ومعارفهم الدينية.

و عديدة هي المقاربات التي تستهدف فهم الدين وقيمه وشعائره وشعاراته. ولكن السائد في مجتمعنا ولدى فئات عديدة منه، المقاربة الفقهية، التي لا تتعدى فهم الفتوى الشرعية على الموضوع الخارجي المتعلق دائما بحركة الفرد في المجتمع.

وفي تقديرنا أن سيادة المسار الواحد في فهم قيم الدين ومعارفه، لا يؤدي بنا إلى اكتشاف كنوز الدين الإسلامي وثراءه المعرفي. لهذا فإننا بحاجة إلى الانفتاح والتواصل مع كل المسارات والمقاربات الفقهية والفلسفية والعرفانية والمقاصدية والشاملة، التي تستهدف فهم الدين وتظهير معارفه الأساسية..

و إن قيم الدين ومعارفه الأساسية، هي منظومة متفاعلة مع قضايا الواقع والعصر. وأية محاولة لبناء الحواجز والعوازل بين قيم الدين وحركة الواقع، ستنعكس سلبا على فهمنا وإدراكنا لمعارف الدين وقيمه الأساسية. لهذا فإننا نعتقد أن عملية التفاعل والتواصل بين قيم الدين والواقع بكل حمولاته وأطواره وتحولاته، يؤدي إلى تطور وإنضاج الرؤى والمعارف الدينية.. لهذا نجد باستمرار تحولات على مستوى الأحكام الشرعية والمعارف الدينية بتغيرات الزمان والمكان.

لهذا فإننا نستهدف باستمرار خلق التفاعل بين المعرفة الدينية وحركة الواقع، وإدراك مقتضيات الزمان والمكان، لأنها من المداخل الأساسية لفهم قيم الدين ورصد عملية التطور في المعارف الدينية، انطلاقا من تحولات الزمان والمكان.

ومن يبحث عن تطور المعارف الدينية، بعيدا عن حركة الواقع والتفاعل مع مقتضياته، فإنه لن يجني إلا الضحالة المعرفية والبعد الجوهري عن معارف الدين ومقاصده الأساسية.

ومن خلال التفاعل والتواصل مع حركة الواقع والعصر، نتمكن من إضفاء قيمة دينية على الأعمال والأنشطة والمبادرات الخاصة والعامة، التي تستهدف رقي وتقدم الأفراد والجماعات.

فالقيم الدينية ليست خاصة بعبادة الأفراد، وإنما تتسع للكثير من الأنشطة والمبادرات السياسية والثقافية والإبداعية والاجتماعية والاقتصادية، التي تساهم في تطور المجتمعات، ونقلها من مستوى إلى مستوى آخر أكثر تقدما وعدالة وحرية.

لهذا فإننا بحاجة باستمرار إلى تظهير القيم الدينية، التي تستوعب أنشطة الإنسان الجديدة. فلا فصل بين قيم الدين وحركة الإنسان والمجتمع، وكلما عملنا من أجل تظهير قيم الدين ومعارفه، القادرة على استيعاب وتسويغ أنشطة الإنسان الجديدة والهادفة إلى الرقي والتقدم، ساهمنا في تطوير وعي الناس بقيم الدين، وفتحنا الباب واسعا تجاه تطور معارف الدين الأساسية.

ومن الضروري في هذا السياق أيضا تظهير العلاقة العميقة بين عملية التجديد الديني والثقافي ومشروع الإصلاح الاجتماعي. فلا يمكن أن يتحقق مشروع الإصلاح الاجتماعي في مجتمعنا ووطننا، بدون إطلاق عملية التجديد الديني والثقافي.

لأن هناك الكثير من العقبات الموجودة في فضائنا وبيئتنا الثقافية والاجتماعية، لا يمكن تجاوزها بدون الانخراط في مشروع التجديد الديني والثقافي. فتجدد المعرفة الدينية في أي مجتمع، هو رهن بحضور المجتمع وتفاعله مع واقعه. المعرفة الدينية لا تتجدد وهي حبيسة الجدران، وإنما تتجدد حينما تستجيب إلى حاجات المجتمع، وتتفاعل مع همومه وشؤونه المختلفة.

آفاق التجديد المعاصر

على المستوى المعرفي والروحي والأخلاقي، يشكل الدين الإسلامي بكل أنظمته وتشريعاته، ثروة هائلة وغنية بالمضامين التي تساهم في رقي الإنسان مادة وروحا، ولكن هذه الثروة المتميزة، تحتاج باستمرار لمواكبة العصر ومستجدا ته، والإجابة على أسئلة الراهن وتطوراته، إلى إعمال العقل واستفراغ الجهد الفكري والمعرفي، لتظهير هذه الكنوز المعرفية والروحية والأخلاقية..

ودون عملية الاجتهاد الفكري والمعرفي والفقهي، ستبقى هذه الكنوز في كليات القيم والخطوط التشريعية الكبرى في الإسلام.دون قدرة إنسانية على الاستفادة منها حق الاستفادة.

لهذا فإننا نعتقد أن عملية الاجتهاد الفكري في هذه اللحظة الراهنة، ضرورة إسلامية، وحاجة مجتمعية وجسر عبور للشهود الحضاري في هذا العصر..

وتجدد المعرفة الدينية في أي مجتمع، هو رهن بحضور المجتمع وتفاعله مع واقعه.فالمعرفة الدينية لاتتجدد وهي حبيسة الجدران، وإنما تتجدد حينما تستجيب إلى حاجات المجتمع، وتتفاعل مع همومه وشؤونه المختلفة.والمهمة الملقاة اليوم على الفقهاء والمفكرين والدعاة، هو صياغة تصوراتهم ونظرياتهم ومشروعاتهم الفكرية والمجتمعية على قاعدة إن مهمتهم الأساسية هي المشاركة في تحرير الإنسان فردا وجماعة، من كل الأغلال والعقبات التي تحول دون عبادة الله سبحانه وتعالى، وتسعى نحو أن تكون تصرفات الإنسان متطابقة ومنسجمة وقيم الإسلام ومثله العليا.

وكما يقرر الباحثون في التجارب الإصلاحية الدينية والسياسية: إن التجربة الدينية والفكرية لأغلب المصلحين والعلماء والجماعات الدينية، تنطلق من قناعة مركزية ومحورية وهي: إن العامل أو المكون الذي يكون هو مصدر القوة لدى أمة من الأمم في زمن حضاري ما، قد يكون لعوامل تاريخية متعلقة بالفهم والركام التاريخي هو عامل تراجع وانحطاط وتخلف..

لهذا فإن إحياء قيم الإسلام وإزالة الركام التاريخي وبيان أنه (الإسلام) صالح لكل زمان ومكان، وضرورة خلق الفاعلية الحضارية للمسلمين عن طريق تفسير نهضوي لقيم الإسلام ومبادئه.. إن هذه العملية هي مرتكز مشروع الإصلاح، وهي الإطار النظري له.. وحين التأمل في الواقع السياسي والاجتماعي للمسلمين، نجد أن هذا الواقع يعاني من تاءات أربع (التخلف – التجزئة – الاستعمار بمرحلتيه المباشر وغير المباشر – الاستبداد) والعلاقة بين هذه الوقائع متداخلة وعميقة.. فلولا التخلف لما كانت هناك تجزئة واستعمار وديكتاتورية.. ولكي يديم الاستعمار هيمنته، هو بحاجة لإدامة التخلف والتجزئة والاستبداد..

فكل حقيقة تتغذى من الأخرى، ولكن جذر المشكلة هو التخلف.. ويمكن مواجهة هذه المعضلة الأساسية من خلال التقاط التالية:

1- صناعة الوعي الإسلامي الطارد لجذور التخلف وإحياء قيم الإسلام في نفوس وعقول المسلمين..

2- العمل على بناء نخبة واعية، تأخذ على عاتقها صناعة الوعي والحقائق المضادة للتخلف في المجتمع..

3- المساهمة في بناء وقائع وحقائق مجتمعية تتبنى مشروع الإسلام وتعمل من أجل تمكينه في الأرض..

وعليه فإننا نعتقد أن عملية التجديد الديني والإصلاح الثقافي والفكري في أي تجربة إنسانية، هي عبارة عن عملية تفاعل وجدل بين العناصر الثلاثة (النص والفكرة – الواقع بكل مستوياته – الإنسان الذي يقوم بعملية الربط والتفاعل والاستنباط)..

ولا يمكن أن تتم عملية التجديد والإصلاح بدون العلاقة العضوية بين هذه العناصر.. ولكي لا نقع في اللبس وسوء الفهم، في تقديرنا أن عملية التجديد الديني والإصلاح الثقافي والفكري تعني:

1- تجديد الفهم والمعرفة للنصوص الشرعية والواقع..

2- إنهاء المفارقة التاريخية بين الإسلام والمسلمين، بين الشريعة وفهم الشريعة، بين الدين والتدين، بين الإسلام المعياري والإسلام التاريخي..

3- القدرة على استيعاب التفاصيل والجزيئات والمتغيرات في إطار الثوابت والكليات وذلك عبر عملية الاجتهاد..

4- تقديم تفسير جديد لمفاهيم الإسلام وقيمه.. فالتجديد يساهم بتقديم رؤية جديدة لقيم الإسلام التي صنعت أمجاد الحضارة الإسلامية.

واليوم وفي ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجالين العربي والإسلامي، لا يمكن أن تسود قيم الإسلام الحياة العامة، وبدون التجديد الديني والإصلاح الثقافي..

لأن هناك حواجز وعقبات كثيرة، تحول دون انطلاقة الإسلام في الحياة العامة.. لهذا فإن التجديد والإصلاح هو جسر العبور نحو هذه الغاية..

فالتجديد وفق الرؤية المذكورة أعلاه، هو ضرورة دينية وحاجة إسلامية معاصرة، وجسر عبور المسلمين لكي يعيشوا الإسلام والعصر معا..

والتجارب الإسلامية الناجحة والمعاصرة اليوم، هي التي توسلت بطريق التجديد الديني والإصلاح الثقافي، لأنه لا يمكن أن تقوم نهضة إسلامية حقيقية في ظل سيادة ثقافة التبرير والتخلف وأنظمة اجتماعية وثقافية تلغي إنسانية الإنسان وتمتهن كرامته.. فحجر الزاوية في مشروع الإصلاح والتجديد هو بناء ثقافة المسلمين ووعيهم المعاصر لذواتهم ولمحيطهم وفضائهم الإنساني بعيدا عن نزعات الاستئصال والجمود وتكرار المقولات التي عمقت وعززت جذور التخلف بكل مستوياته في حياة المسلمين المعاصرة..

فالتجديد والإصلاح هو الذي يحررنا من ثقافة الاستبداد والتخلف.. لهذا لا يمكن أن تتأسس تجربة إصلاحية بعيدا عن هذه القيم ومتوالياتها العقلية والثقافية والاجتماعية.

ولعلنا لا نجانب الصواب حين القول: أن الالتزام بخيار التجديد الديني والإصلاح الثقافي، هي من أهم عناصر القوة في تجربة أي مجتمع إسلامي معاصر لأنه يوفر له إمكانات وآفاق عديدة للعمل وخدمة الإسلام والمسلمين من خلالها.. صحيح إن تبني خيار الإصلاح والتجديد له كلفته الاجتماعية والسياسية، ولكن من ينشد إصلاح أوضاع الأمة، وإعادة مجدها التاريخي، لا يمكن أن ينجز ما يتطلع إليه بعيدا عن خيار التجديد والإصلاح..

ضد الخرافة

ثمة علاقة عميقة بين الإيمان والعلم، بوصف أن العلم هو أحد جسور الإيمان، فكلما ازداد الإنسان علما، ازداد قدرة على معرفة واكتشاف حقائق الكون الربانية. كما أن قيم الإيمان تدعو إلى العلم وتحث على تعلمه، وبذل الجهود من أجله. ولكن لعوامل عديدة، حينما سادت في مجتمعاتنا قيم التخلف والانحطاط، سادت نزعات الخرافة والسحر والشعوذة، وغابت قيم العلم والأخذ بالأسباب. لذلك لا يمكن مواجهة هذه النزعات المقيتة والخطيرة، إلا بالعودة إلى قيم الإيمان التي تعلي من شأن العلم والأخذ بالسنن والنواميس الربانية.

وأصحاب الضمائر الميتة والنفوس المريضة والعقول الشيطانية، يتسع تأثيرهم في أي فضاء اجتماعي، يتخلى عن حقائق الإيمان ويستصغر شأن العلم والمعرفة. لذلك إذا أردنا قطع الطريق على أولئك النفر المريض، فلا سبيل لنا إلا تعميم الوعي الديني والاجتماعي المستند على حقائق العلم والفكر السنني.

وهذه الحقيقة الإسلامية، ثاوية في كل تشريعات الإسلام وأنظمته الشخصية والاجتماعية والعامة.. فلا مجال في هذا السياق للصدفة أو الحظ، وإنما هي مجموعة من القواعد والنواميس الربانية التي تدير حياة الإنسان فردا وجماعة.. لهذا فإن مجتمعاتنا الإسلامية، أحوج ما تكون إلى العودة إلى الفكر السنني وعالم الأسباب والمسببات.. فكل الظواهر المجتمعية، هي وليدة ونتاج عالم الأسباب والمسببات.. والخالق عز وجل يجري قدرته في الوجود الإنساني من خلال عالم الأسباب والمسببات..

وإن التغافل أو التحايل على الفكر السنني، باللجوء إلى الخرافة والشعوذة، فإنه لن يفضي على المستوى الواقعي، إلا البعد عن السماء وأنظمة الباري عز وجل في الوجود..

وفي سياق محاربة الخرافة والشعوذة في مجتمعاتنا نود ذكر النقاط التالية:

1- أهمية أن يتجه الخطاب الديني والثقافي في المجتمع، باتجاه تعزيز الفكر السنني وصياغة مقولات تحليلية متكاملة، انطلاقا من تشريعات الإسلام وأنظمته وقوانينه.. لأن الظواهر الاجتماعية، هي ظواهر مركبة، ولا يمكن معالجتها بخطاب وعظي – وصفي، وإنما بخطاب معرفي – تحليلي، يناقش كل الاحتمالات والعوامل، ويصل إلى نتائج معرفية من جراء الدراسة والتحليل وليس وليدة الانطباع والرغبة المجردة..

ونهيب في هذا السياق، بكل الأطراف التي تساهم في صياغة وصناعة الخطاب الديني والثقافي، للالتفات إلى هذه المسألة.. فالموعظة الأخلاقية ضرورية، لأنها حياة القلوب، ولكن الاكتفاء بها لا يساهم في معرفة نواميس وقوانين الباري عز وجل في الوجود الاجتماعي والإنساني.والانتقال بالخطاب الديني والثقافي من المستوى الوعظي إلى المستوى المعرفي، يتطلب الكثير من الجهود والإمكانات العلمية والمؤسسية، والمطلوب هو بناء إستراتيجية علمية متكاملة على هذا الصعيد.

2- العمل وبذل الجهد المتواصل، لتعميم الوعي الديني والثقافي على مساحات المجتمع المختلفة.. لأنه لا سبيل لمواجهة الخرافة وكل أشكال الشعوذة، إلا بغرس الوعي الديني والثقافي في نفوس وعقول أبناء المجتمع، حتى يتمكن أبناء المجتمع من إفشال ونبذ كل أشكال التحايل التي يستخدمها صانع الخرافة والمشعوذ.. فتعزيز الوعي المستند على عالم الأسباب والمسببات، هو الكفيل في مواجهة كل نزعات الخرافة في الفضاء الاجتماعي..

3- لعوامل وأسباب عديدة، لسنا في صدد بيانها وتوضيحها، يشكل المجتمع النسوي، هو الحاضن الأبرز للقبول أو التعاطي بنية حسنة مع المشعوذين وصناع الخرافة في المجتمع..

من هنا فإن النساء الواعيات والعالمات في المجتمع، يتحملن مسؤولية مضاعفة على هذا الصعيد.. فالمطلوب هو تطوير الخطاب الديني والثقافي النسوي، وتطوير المناشط الثقافية والاجتماعية النسوية، وتعزيز الفكر السنني في الفضاء النسوي، حتى تتمكن المرأة في مجتمعنا، من المساهمة الإيجابية في مواجهة نزعات الخرافة والشعوذة.. فوعي المرأة هو الذي يحدد إلى حد بعيد، قدرة مجتمعنا على مواجهة هذه المخاطر، التي تفتك بنا من الداخل، وتحول دون بناء حياة اجتماعية سليمة وقادرة على مواجهة التحديات..

فالإنسان الذي يعاني من مشكلة ما، أو مصاب بمرض نفسي أو جسمي ما، ينبغي أن يتبع الأساليب والطريقة العلمية في معالجة هذه المشكلة أو هذا المرض.. أما الهروب من هذه المعالجات العلمية الصحيحة، واللجوء إلى الخرافة والشعوذة، فإنه يفاقم من الأمراض ويزيد من المشكلات.. إضافة إلى أن هذا اللجوء لا ينسجم والتشريعات الإسلامية التي تستند في كل المراحل إلى العقل والأخذ بالأسباب بعيدا عن أي تواصل أو لجوء إلى وسائل لا يرضاها الباري عز وجل ولا يتقبلها العقل الإنساني السليم.. فالمطلوب دائما وفي كل الأحوال الالتزام بمقولة (أعقلها وتوكل) أي على الإنسان في كل أحواله، أن يأخذ بالأسباب والسنن ويتوكل على الله لنيل التوفيق.. فنحن إزاء أي مشكلة سواء كانت خاصة أو عامة، ينبغي أن ندرسها بعمق، ونبحث عن التفسير الدقيق لها، وعلى ضوء هذه الدراسة والتفسير نختار السبل الناجحة في مشروع المعالجة..

فالمطلوب دائما عقلا وشرعا هو الوقوف بحزم ووعي في آن ضد كل أشكال الخرافة واللجوء إلى الشعوذة والمشعوذين.. لأن هذه الأشكال والممارسات يرفضها ديننا الإسلامي الحنيف، وتزيد من الإخفاقات والمشاكل.. فتعالوا أيها الأحبة من مختلف مواقعنا ندعو إلى العقل والعقلانية والأخذ بالأسباب والسنن التي أودعها الباري عز وجل في الكون والحياة.. وإذا أصابتنا مشكلة أو مصيبة، نبحث عن معالجتها انطلاقا من مبدأ الأخذ بالأسباب.. فهذا هو طريق النجاة، وهذا هو سبيل إخراج أبناء مجتمعنا من كل الألاعيب والتحايلات التي تستهدف جيوبنا وسرقة أموالنا واطمئناننا النفسي والاجتماعي..

فلنقف جميعا ضد الخرافة، وكل من يسوّق للشعوذة والتلاعب بمشاعر الناس..

عقدة الحراسة

مجتمعاتنا وشعوبنا كبقية المجتمعات والشعوب، التي تبرز فيها ظواهر ومشكلات عديدة، وعلى المستوى الواقعي فإن جميع الأمم تعاني من ظواهر سلبية تعيشها أو تعانيها، لأن هذا من طبع الأمور، وذلك لوجود إرادات كثيرة ومصالح متنوعة، وميولات وأهواء متباينة، كل هذا يفضي إلى وجود مشاكل وأزمات، وهذا ليس خاصا بمجتمع من المجتمعات.. وإنما هي حالة عامة وشاملة، تشمل جميع الأمم والمجتمعات، بصرف النظر عن الأيدلوجيا التي تحملها هذه المجتمعات والأمم..

فالمجتمعات الإنسانية، ليست مجتمعات من الملائكة بدون أهواء وغرائز، وإنما هي مجتمعات تتزاحم فيها الإرادات والمصالح، وبعض أطرافها بفعل غريزة حب الأنا والأنانية المفرطة، يلجأ إلى أساليب ملتوية لضمان مصالحه أو تحقيقها في الوجود الخارجي، مما يضر بشرائح اجتماعية أخرى.. والأيدلوجيا والمنظومات العقدية والأخلاقية، مهما كان تأثيرها على المجتمع وأفراده، إلا أن أقصى ما تقوم به، هو إدارة هذه الإرادات والمصالح على نحو تقل أو تتضاءل فيه المشاكل والأزمات، إلا أنه ليس بمقدورها إنهاء كل المشاكل والأزمات..

وإنما هي تضبط سلوك الإنسان، وتعمل على تهذيبه، وتعلي من شأن الاعتبارات الدينية والأخلاقية.. ولكن البشر بطبعهم يتفاوتون في مدى التزامهم بهذه الاعتبارات والمقتضيات الدينية والأخلاقية.. ونحن هنا لا نبرر لأحد عدم التزامه بحقوق الآخرين، وإنما نعمل على تفسير هذا السلوك الاجتماعي، دون إعطاء أحكام قيمة عليه.. لأننا نعتقد أن التفسير السليم والدقيق للظواهر الاجتماعية المختلفة، هو الذي يفضي إلى اتخاذ مواقف أو تبني آراء ورؤية صحيحة تجاه هذه الظواهر الاجتماعية.. وثمة مسافة من الضروري إدراكها بين التبرير والتفسير، فالأول يسعى بكل ترسانته النظرية والعقلية لتصحيح أي تصرف أو موقف يقوم به هذا الفرد أو تلك الشريحة أو الجماعة بدون أية صفة معيارية تحدد أو تنظم عملية صناعة الرأي أو اتخاذ الموقف.. أما التفسير فهو ينطلق من رؤية متكاملة، تستهدف ليس إدانة هذا التصرف أو رفض هذا الموقف، وإنما تستهدف تفسير وتحليل هذا الرأي أو الموقف..

فالتفسير يتجه إلى معرفة ما يجري، بينما التبرير يتجه إلى توفير غطاء ديني أو معرفي أو اجتماعي لما يجري..

لهذا فإننا تجاه ظواهرنا الاجتماعية والإنسانية، ليس أولويتنا تحديد موقف منها، وإنما هو البحث عن تفسير علمي ودقيق لها، حتى ولو كان هذا التفسير، لا ينسجم وميولاتنا النفسية والفكرية.. فقناعاتنا وأفكارنا، ينبغي أن لا تتحول إلى حجاب يحول دون فهم ما يجري من أحداث وتطورات وظواهر مجتمعية.. وانطلاقا من هذه الرؤية، نود الاقتراب من بناء تفسير مواقف بعض علماء الدين ورجاله تجاه الظواهر البشرية المختلفة التي تجري في مجتمعهم..

فالمجتمع الإنساني كما قلنا آنفا، مليء بالإرادات والتناقضات والمصالح، والمجتمع الإنساني هو أشبه ما يكون بالبحر والمحيط العميق، فلو نظرنا إلى سطحه نجده هادئا ويدفع نحو التأمل الهادئ، ولكن في جوفه ثمة صراعات متعددة بين الأسماك الكبيرة والصغيرة وما أشبه ذلك..

فمجتمعنا كالبحر فلو نظرنا إليه نظرة سطحية، نجده هادئا ورتيبا، وكأنه يعيش ويسير وفق خط مستقيم لا يحيد عنه قيد أنملة.. ولكن حين التعمق في قضايا المجتمع المختلفة، نجده كبقية المجتمعات الإنسانية، مليئا بالآراء والطموحات والإرادات المتباينة والمصالح المتناقضة والقوي يسعى بدون وجه حق وبالالتواء على القوانين والإجراءات المتبعة لتوسعة مصالحه، وإخضاع إرادة ومصالح غيره إلى إرادته ومصالحه.. ولكن المشكلة الحقيقية على هذا الصعيد، تبرز حينما تنبري بعض الشخصيات للتعبير عن رفضها للتحليل الاجتماعي لهذا الواقع، بدعوى أن مجتمعنا ليس كبقية المجتمعات، وأن خصوصيتنا التاريخية والدينية، ترفض هذه النزعة في التحليل، كما أنها شكل من أشكال تشويه هذا المجتمع سواء في أخلاقه أو مدى التزامه بالضوابط الشرعية والأخلاقية والقانونية.. ومن جراء هذه المقولات والتبريرات، لا ينمو لدينا حقل الدراسات الاجتماعية، وذلك لأن الخطاب السائد على هذا الصعيد هو أن مجتمعنا نموذج تاريخي، لا يمكن أن يقع في هذه الأخطاء التي تقع فيها المجتمعات الإنسانية قاطبة..

وثمة أطراف عديدة، تشترك في صناعة هذا الخطاب التبريري، الذي يريد اقناعنا بطريقة أو بأخرى، أن ما يجري في بقية المجتمعات الإنسانية من تحولات وتطورات وتدافعات، لا يمكن أن تجري في مجتمعنا بدعوى خصوصية هذا المجتمع الدينية والتاريخية والاجتماعية.. وبعيدا عن الدوافع التي تدفع جميع تلك الأطراف، للالتزام المطلق بمقتضى الغيرية المطلقة بين مجتمعنا وبقية المجتمعات، ما نود أن نقوله: كيف نفسر موقف هذه الأطراف، مع تنوع مواقعها الاجتماعية والاقتصادية، وتعدد ميولاتها الفكرية.. حين التأمل في هذه الظاهرة، نجد وبشكل مكثف أن عقدة الحراسة، هي التي تجمع بين جميع هذه الأطراف، وهي أي عقدة الحراسة، هي التي تدفع الجميع إلى تبني هذا الرأي والموقف.. فشعور الإنسان بأنه المسئول عن حراسة هذا الشيء أو تلك القضية، هو الذي يدفعه إلى حراسة هذا الشيء، دون الالتفات إلى طبيعة التطورات والتحولات والعناصر الإيجابية فيها..

ويبدو أن الرافضين لمشروع التجديد والتطوير في مجتمعاتهم، يعود أحد أسباب رفضهم إلى شعورهم بدور الحراسة، وأن هذا التجديد والتطوير يهدد ما أوكلوا أنفسهم بحراسته.. لذلك لا يمكن إطلاق فعل الإبداع والتجديد في أي بيئة اجتماعية، إلا بإنهاء عقدة الحراسة لدى مختلف شرائح المجتمع.. فالمجتمع لا يبحث عن حراس له، بل يبحث عن شركاء متفاعلون مع قضاياه المختلفة..

وعلى المستوى الديني فإن عقدة الحراسة، تساهم مساهمة كبرى في زيادة الخوف والتوجس من أي نزعة تجديدية أو مشروع إصلاحي، كما أنها هي التي تدفع البعض لتبني مواقف عدائية ومتطرفة من الآخر المختلف والمغاير..

لذلك فإننا نعتقد أن هذه العقدة، تتجمع فيها الكثير من الخيوط الرافضة لحركة التطور والتقدم، والكابحة لفعل الإصلاح والتجديد في المجتمع..

فالتحرر من عقدة الحراسة، هو السبيل، لإطلاق طاقة المجتمع بكل فئاته وشرائحه صوب الإبداع والتجديد والقبض الحقيقي على أسباب التقدم في مختلف مجالات الحياة..

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية