في وقت يتفرّق فيه الانتباه بين الأحداث الدمويّة المؤلمة، التي تجتاح أنحاء مختلفة من الوطن العربي، من سوريا إلى اليمن إلى ليبيا إلى فلسطين والسودان والصومال وغيرها، تتوالى في مصر أحداثاً تُعدّ أكثر إيلاماً، كونها تُحتسب لدى العامة، رأس الوطن العربي وسرّ حياته، حيث تشهد في كل يوم تطورات جديدة ومآسٍ عظيمة، تحمل ولا شك آثاراً آنيّة واستراتيجية، قد تنعكس ليس عليها وحدها، بل على العالم العربي بحذافيره.
قبل عامين تقريباً وفي 30 يونية 2013 تحديداً، قام الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع "عبدالفتاح السيسي" بإسقاط الرئيس "محمد مرسي" أو جماعة الإخوان المسلمين- إذا جاز القول- عن سدّة الحكم، التي استمرت في الحكم عاماً كاملاً، بعد أخذه الضوء الأخضر من جهات محليّة، شعبيّة وأحزاب ليبرالية ومؤسسات دينيّة (مسيحية وإسلامية)، والتي توقّعت بأن تكون هناك ردة فعل إخوانية غاضبة، لكنها ستُخمد بعد وقتٍ قليل من الزمن.
الرياح، كما يبدو أوصت بخذلانها، ويمكن اعتبار- مع أننا لا نُودّ ذلك- أنها بأنفسها، أوقفت مصر برمّتها على بركان -ربما صدفة أو كما خُطط لها- سيما وأن شياطين نشِطة تُوحي بذلك على الدوام، إذ لم تنحصر تداعيات الثورة في زمنٍ قصيرٍ أو على المركز فقط، بل امتدّ أمدها، وجابت حتى أطراف البلاد، في ضوء أنه بالكاد تنجو مصر (ككل) بقوتِ يومها، إضافةً إلى ذهاب مئات الأشخاص من الأطراف بذنبٍ وبغير ذنب.
حتى نكون أكثر واقعيين، فقد بدت الثورة الجديدة مختلفة تماماً، وليس كما تحمل كل ثورة، حيث أن كل جولة مُشابهة، يُفترض أن تكون مقترنة بأن يقوم قادتها، ببعث الأمل في صدور المواطنين، وبالوعد من نقل حالهم من الحال الأسوأ إلى حال الرفاه أو الأخفّ سوءاً على الأقل، لكن كانت وعود تلك الثورة (مركّبة) أي على شروط، وتتضمّن أن يسير المواطن على الحديد، وينام على لحم البطن أولاً، بحجة أن الدولة يجب أن تتعافى أولاً، من عام الإخوان الذي كان مكملاً لفساد (نظام مُبارك).
لم تكن أحداث الثورة وحدها هي التي أججت الأوضاع بعمومها، فقد ارتفع التوتر بسرعة متناهية ما بين النظام الجديد، وجماعة الإخوان، وخاصة في أعقاب اعتبارها جماعة إرهابية، حيث تم سلخها دفعةً واحدة عن الجسد المصري، والتوصية المشددة، بأنه محظورٌ التعامل أو المصالحة معها أيضاً، والتي تعهّدت هي بالتالي، بالمضي قدماً حتى إسقاط النظام واسترداد الشرعيّة، كما أن توالد جماعات تابعة ومستقلة أو متعاطفة معها، وما هي ذات نشاطات متقدّمة تهدف إلى زعزعة الأمن من جهة، وتقويض الاقتصاد المصري من جهةٍ أخرى من أجل بلوغ أهداف مختلفة ومتطابقة، كان لها الأثر الكبير أيضاً، في زيادة كميّة العنف المتبادلة.
والأقسى من ذلك كلّه، أن تطوراتها –الأحداث- السياسية والأمنية، هيّأت لجماعات مسلحة، وهي إسلامية مقرّبة من القاعدة والدولة الإسلاميّة، وعلى رأسها جماعة (بيت المقدس)، التي جعلت من سيناء ميداناً لها، للقتال ضد الجيش المصري والمتعاونين إلى جانبه، أن تقوم بتعظيم نفسها تكتيكياً واستراتيجياً، باعتبارها معادية للدولة بأكملها، وليست مناصرةً للإخوان، برغم ما يقوله البعض، من أنها تابعة لهم أو متعاطفة معهم، ولكن بدون دلائل دامغة إلى حد الآن.
نستطيع القول بناءً على ما سبق، بأن الأوضاع السياسية والأمنيّة المُشاهدة على الساحة، هي (تصعيديّة)، برغم أن الأطراف تعلم جيداً، بأنها ليست في صالح مصر كـ (دولة) رائدة، فالإجراءات التي تتبعها الدولة ضد مناوئيها ككل، هي ساخنة جداً، وتتزايد في الغليان، ولا يُحتمل حتى هذه الأثناء، بأن تقوم هي بنفسها أو أيّة جهةٍ ما، بصب القليل من الماء تمهيداً لشق طُرقٍ آمِنة، من شأنها أن توصل إلى حلول كاسرة، على أنه آن الأوان لممارسة الهدوء، وخاصة بعدما تذوّقت تلك الأطراف لحوم بعضها، وعافت من تذوّقها.
بالأمس تلقى الرئيس السابق "مرسي" حكماً بالإعدام، بتهمة التخابر مع جهات أجنبيّة وتحديداً مع حركة حماس الفلسطينيّة، ولم يكن ذلك الحكم مفاجئاً، سيما وأن جُل التوقّعات أشارت منذ البداية إلى منحه له، كما أنه لم يكن لا سابق له، فقد تلقّى مرشد الجماعة "محمد بديع" وأعضاء آخرين نفس الحكم، واستقرت أوراقهم إلى هذه الأثناء لدى المفتي، وكانت السلطات قد قامت بتنفيذ أحكام مشابهة، في العديد من الأشخاص بتهمٍ مختلفة، وكان آخرها إعدام ستّة من المتهمين، الذين أدينوا بقضية ما يُغرف بـ (عرب شركس).
هذه الأحكام، وعلاوةً على أنها غير مرحّب بها لدى جهات محليّة وحقوقيّة ودوليّة أيضاً، كونها تضر بالصورة المصرية ولا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون أولاً، فإنها لا تُمثّل الحل الشافي لمشكلات مصر المختلفة مع الجماعة أو غيرها، وخاصةً في ضوء ردود الجماعة بأنها تزداد قوّة وتماسكاً، وبأنها لا تزال قادرة على إعادة الهيكلة والتخطيط والفعل، ما يوحي بأنها قد تجرّ إلى تطورات غير محمودة.
وكنّا قد شاهدنا حوادث تدمير وقتل، تقوم بها جماعات مسلّحة داخل المحافظات المصريّة وسيناء على نحوٍ خاص، والتي كان آخرها حادثة مقتل قُضاة العريش، والتي جاءت كما يبدو كنتيجة مباشرة وقويّة لأحكام القضاء الأخيرة، وتجيئ قوّتها من حيث أنها (فوريّة) ولا تحتاج إلى إجراءات وقوانين، كالمتبعة لدى الدولة، التي تضطر لانتظار أحكام قضائية.
وفي حين يرى خبراء ومحللون سياسيّون وأمنيّون، بأن البلاد لم تعُد قادرة على استيعاب أيّ من المشكلات المتراكمة وعلى مستوياتها السياسية والأمنية والاجتماعية، نتيجة سياستها التصعيدية المتبعة بما فيها الأحكام القضائيّة، والتي من شأنها أن يكون لها صدىً يبلغ آفاقاً لا مردّ لها، إلاّ أن القيادة المصرية الرسميّة تقول: بأنها على الجادّة، ولديها قضاء مستقل، ولا دخل للسياسة فيه، وهذا لا ينفي رغبتها ولا يحِد من شهيّتها في تنفيذ هذه الأحكام، وذلك من أجل إمضاء شوكتها باتجاه ردع من تصفهم بالإرهابيين، ولمساهمتها في تثبيت أركان النظام، وصولاً إلى بسط الهدوء والاستقرار، ومن ثم النهوض بمصر من جديد.
اضف تعليق