لا يمكن الزعم بان الشعب عامة والطبقة السياسية خاصة قد وصلوا الى مرحلة رفض الوصاية ومصادرة الارادة، بصورة مطلقة، فتركة أكثر من خمسين عاما من وصاية الحزب القائد او القائد الضرورة لا يمكن ازالتها خلال اشهر معدودات، الامر الذي سيحتاج من جهة الى مواصلة التثقيف والتوعية في هذا المجال...
تواصل المرجعية الدينية الحكيمة ممثلة بالامام السيستاني عملية تثبيت اسس وركائز الدولة الحضارية الحديثة في العراق من خلال الخطبة الاسبوعية لصلاة الجمعة. والمستهدفون الاساسيون في عملية التثقيف السياسي هذه هم عموم الناس، وبشكل اخص الناخبون (حوالي ٢٠ مليون) الذين يقررون مصير البلاد كل اربع سنوات، فضلا عن الشباب دون سن التصويت الذين ربما يشكلون العدد الاكبر في التظاهرات الشعبية منذ شهرين. وهناك فئة مستهدفة اخرى في كلمات المرجعية الحكيمة تلك هي الطبقة السياسية التي تسارع كل يوم جمعة الى اصدار بيانات التأييد لهذه الكلمات. ولكن عليها ان تقرن بيانات التأييد بالالتزام العملي والتطبيق الفعلي لمضامين كلمات المرجعية.
في الجمعة الماضية ركزت الكلمة على واحد من اهم مرتكزات الدولة الحضارية الحديثة وهو سيادة الشعب وعدم قبول الوصاية عليه. فقد جاء في الفقرة الاخيرة من الكلمة القيمة مايلي:
"أن المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه." والكلمات الاربع الاخيرة هي الاساس المقصود: "بلا وصاية لاحد عليه". وهي كلمة مطلقة تنفي كل اشكال الوصاية على الشعب، بما في ذلك المرجعية الدينية نفسها. فالمرجع ليس وصيا على الناس، انما هو، وبالكلمات الثلاث التي وردت في الكلمة، سند، وناصح، ومرشد للشعب. وهذا النفي يشمل من باب اولى كل الاشخاص الذين يريدون فرض كلمتهم او وصايتهم على الشعب، من زعماء الكتل الحزبية وامراء الحرب والسياسة. وعلى مر التاريخ شكل الميل نحو فرض الوصاية على المحكومين احدى اهم العقبات في طريق اقامة الدولة على اسس ديمقراطية.
فقد وجد دائما من الفلاسفة والمفكرين (امثال افلاطون والفارابي) ومن الزعماء السياسيين (امثال لينين وماوتسي تونغ وكيم ايل سونغ) ممن نظر للوصاية ومارسها وطبقها بقسوة وعنف حتى لو عن طريق سفك الدماء. ولهذا تأتي وصية المرجعية في التحذير من الوصاية كرسالة الى الشعب من باب اولى ان يرفض كل اشكال الوصاية والاكراه التي تصادر ارادته الحرة في الاختيار والقرار والعمل؛ كما ان في هذا رسالة الى كل من تسول نفسه من امراء الحرب والسياسة وغيرهم بفرض الوصاية على الشعب ان يكفوا عن ذلك.
والواضح من هاتين الرسالتين ان المرجعية تهدف الى تحرير الشعب من كل اشكال الاكراه والوصاية والتحكم، من اجل ان يكون المجتمع العراقي مؤلفا من افراد احرار متساوين متعاونين، لا يتميز احدهم على الاخر بشيء، غير قيمته الانسانية المطلقة وعمله الصالح المحقق للخير العام وفق القانون. وهذه هو التعريف الحضاري الحديث للمجتمع.
ومن اجل ان تحقق هذه الرسالة الغرض منها، يجب ان نضمن وصولها بالكامل الى الجهتين المستهدفتين وهما الشعب والطبقة السياسية، بحيث تتجسد الرسالة في ثقافة الشعب وممارساته، كما تتجسد في ثقافة الطبقة السياسية وممارساتها.
ولا يمكن الزعم بان الشعب عامة والطبقة السياسية خاصة قد وصلوا الى مرحلة رفض الوصاية ومصادرة الارادة، بصورة مطلقة؛ فتركة اكثر من خمسين عاما من وصاية "الضباط الاحرار" او "الحزب القائد" او "القائد الضرورة" والزعامات الفئوية لا يمكن ازالتها خلال اشهر معدودات. بل سوف تبقى شرائح من الناس تتبع قيادات بلا وعي، وستواصل الطبقة السياسية فرض وصايتها على الناس خوفا على مصالحها، الامر الذي سيحتاج من جهة الى مواصلة التثقيف والتوعية في هذا المجال، كما سيحتاج من جهة ثانية الى مواصلة النضال من اجل تحرير العقول والافكار والارادات.
اضف تعليق