منذ تبلور النظام السياسي الجديد في العراق بعد العام 2003 من خلال انهاء اعمال الحاكم المدني الأمريكي (بول بريمر) في 28 حزيران 2004 وتشكيل حكومة مؤقتة فيه تدار من قبل العراقيين منحوا فيها سلطة إدارة الحكم في العراق، ولا زال العراق يعيش معضلة حقيقية سواء تلك...
منذ تبلور النظام السياسي الجديد في العراق بعد العام 2003 من خلال انهاء اعمال الحاكم المدني الأمريكي (بول بريمر) في 28 حزيران 2004 وتشكيل حكومة مؤقتة فيه تدار من قبل العراقيين منحوا فيها سلطة إدارة الحكم في العراق، ولا زال العراق يعيش معضلة حقيقية سواء تلك المتعلقة بتعريف هويته، إذ إن التيارات السياسية فيه متباينة ومتناقضة لا تنتظمها رؤية ولا يجمع بينها تصور، كما أن ما تم وضعه من اطار دستوري لبناء الدولة العراقية لم يسهم في حل المعضلة، بل زاد في تعقيد ما موجود، كونه اوجد معضلات اخرى متعلق بعضها بعدم بيان معالم الهوية العراقية، وطبيعة النظام السياسي، والعلاقة بين السلطات الثلاث وليشخص ذلك ضياع الدولة بين اتون نصوص دستورية لا رابط لها في الغالب، بل كانت اقتطاعات غير موفقة وضعت اما على عجل او عن قصد او عن عدم دراية بدور الدستور ومكانته في حياة الدول والشعوب.
يمكن تشخيص أهم الإشكالات التي تشكل عائقاً أمام بناء دولة عصرية في العراق وهي:
ـ الاول، "دستور" صيغ او وضع بطريقة لم تهتم بالعراق كدولة وكشعب لهما مصالح.
ـ والثاني، بناء دولة، فالعراق عانى على اغلب الآراء من عدم وجود معنى للدولة منذ ظهوره بإرادة بريطانية عام 1921، وسيق من قبل انظمة حكم لم تهتم ببناء الدولة بل عمدت الى المطابقة بين السلطة والدولة، وذلك على مدى العقود التسعة الماضية.
الطائفية هي ظاهرة حديثة بمعناها الذي يتميز عن العصبية والطوائف والتي عرفها المجتمع العربي عامة والعراقي خاصة منذ قرون طويلة، والمقصود بالطائفية هنا هو تسييس الطائفة، والطائفية السياسية بمعناها التحاصصي المحدد، والذي يرتبط بمرحلة تاريخية جديدة نشأت فيها الدولة الوطنية والجماعة القومية.
الطائفية السياسية بالمعنى المعاصر لها هي وليدة تفاعل المنظومة الاجتماعية القائمة مع عوامل جديدة مثل "الدولة" ودخول العامة مجال السياسة، والاستعمار الحديث وطريقة بناء الدولة الوطنية المستقلة أو ستصطدم بها لاحقاً كما في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول العربية.
ان المسارين التاريخيين النقيضين لتشكل الطائفية السياسية في بلادنا كانا نهوض العروبة بالمعنى الثقافي السياسي، قبل التحول الى القومية الايديولوجية وسياسة التبرير السلطوية لأنظمة الحكم، والدولة الوطنية وبناء المؤسسات التي تخترق الجماعات المحلية، لنخلص الى ان الطائفية السياسية تمثل مسألة اجتماع فشل مؤسسات الدولة والاندماج الاجتماعي في الحاضر مع رواسب من الماضي. وهذه واجهت مجتمعات وشعوب أخرى وكانت من محفزات ظهور أفكار التسامح في اطار الفكر الديني والبحث عن الحلول في مؤسسات الدولة الوطنية وتطويرها.
اشكالية الطائفية
وهي اشكالية ومعضلة فكرية محددة نتناولها بالتبسيط في هذه السطور، متعلقة بكون العراق يعاني من ضعف البناء الدستوري ولا ينسجم مع مقتضيات وجود الدولة، فكيف الحال ببناء دولة خرجت من رحى حروب عدة وازمات متتابعة؟ لتكون المحصلة نظام سياسي مشوه غير قادر على تمثيل العراق كدولة وشعب، انما صار ينذر بحدوث ازمة اوسع تأثيراً واعمق خطراً مما حصل في العام 1921، إذ حمل معه ازمات عقود تسعة لم يتم تسويتها، فضلاً عن ازمات العقد الاخير بعد العام 2003، وهذا طريق صار يمهد لتفكك العراق اكثر مما يمهده لبناءه.
بمعنى اخر، ان هذه السطور تركز على معضلة محددة مفادها ان عدم اهتمام الدستور ببناء دولة عراقية (على صعيد علاقات الاقاليم ومجالس المحافظات والحكومات المحلية، وعلى صعيد معنى الدولة وكيفية ادارة انشطتها الداخلية والضمانات لحماية حقوق الافراد، وتعريف من هو العراقي…)، قد خلق مشكلة بنيوية للنظام السياسي، تطرح احتمالات لانهيار هذا النظام، والدستور وانتهاء بقايا الدولة القائمة اليوم.
وهذه المعضلة تطرح عدة تساؤلات، منها:
ما هي اهم التشوهات التي يعاني منها النظام السياسي العراقي؟
هل العراقيون استحضروا ازمات نحو قرن من الزمن، ثم ليعيدوا انتاجها بزخم اكبر، عن قصد؟
ما هي اوجه الخلل في بناء الدولة العراقية حالياً؟
تدور فرضية هذه السطور حول (ان استمرار الاداء الحالي للقوى السياسية، مع عدم الثقة بينها، وعدم توحد الرؤية حول العراق كمشروع دولة، يجعل العراق مقبل على انهيار مؤسسات الدولة والنظام السياسي، وعلى المدى المتوسط يتوقع تفكك الدولة العراقية، مستندين الى الخلل البنيوي الحاصل في النظام السياسي الاتحادي والى معضلتي دستور الدولة وسياسات بنائها غير السليمة المتبعة من قبل القوى السياسية).
الخلاصة :
نخلص مما تقدم ذكره في جملة من التوصيات والنقاط المقترحة حول المشاكل الناتجة من الطائفية السياسية:
1- مفهوم الدولة – الأمة لم يعد، بوصفه بناءً نظرياً، إطاراً لفهم ما هو مركب في المجتمعات، وأن البديل من دولة المحاصصة الطائفية هو دولة المواطنة والمساواة.
2- الديمقراطية والمواطنة تمثلان حلاً لمشكلة الطائفية السياسية، وتحتاج بالتأكيد الى تأصيل واختيار النموذج المناسب بين الديمقراطية التوافقية والديمقراطية الليبرالية الحديثة، أو نموذج عراقي خاص يُصاغ مع التجربة المتغيرة باستمرار بعد عام 2003.
3- الصبغة الطائفية المتحققة اليوم هي طائفية سياسية بامتياز وليست دينية وتفاقمت كثيراً بعد عام 2003 من خلال انتاج طائفية سياسية تعترف بالتعدد ظاهراً، أرست نظاماً سياسياً يمأسس الهويات، ولكنه أخفق في تأسيس شراكة فعلية بينها، ما عزز الانتماء الى الهوية الطائفية بدل الوطنية.
4- شروط الفدرالية لم يتم تطبيقها بصورة صحيحة في العراق، والدستور لا زال شكلياً والكثير من الجماعات لا تزال تعيش أو تشعر بصورة غير مباشرة واقعاً جعلها غير مؤثرة أو على الهامش وهذا لا يحقق الديمقراطية والعدالة الانتقالية، وتمثلت نتائجها في انشاء مؤسسات تفتقر الى مستوى مُرضٍ من موافقة جميع المكونات البارزة المنخرطة في عملية الفدرلة في العراق.
اضف تعليق