من الواضح أن مستويات القرار العليا في الدول الوازنة عالميا؛ تدرك حقيقة أن سياسة ترامب هي ببساطة واجهة لمخططات إمبراطورية كبرى؛ يقف ورائها المؤسسات الأمريكية النافذة الاقتصادية والعسكرية، وأن ترامب في حقيقة الأمر ليس إلا فزاعة فاعلة لتلك المؤسسات، ويبدو ذلك جلياً في تماهي أوروبا وقبلها روسيا والصين مع تلك السياسة الترامبية؛ وذلك في محاولة لتفادي أي نوع من الاصطدام مع هذه الحقبة الإمبراطورية ذات الواجهة الترامبية؛ في محاولة منها لتقليص أي مكاسب إمبراطورية أمريكية تكون على حساب تلك الدول.

وفي المقابل ولسوء الحظ تبدو تصفية القضية الفلسطينية في قلب تلك المخططات؛ نحو تعميق النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لعقود قادمة؛ بصفتها منطقة الطاقة الأهم عالميا؛ نحو شرق أوسط جديد بجغرافيا سياسية لا تختلف عن ذي قبل كثيرا من حيث المضمون إلا في جزئية استراتيجية هامة، ألا وهي تحديد الخطوط الحمراء لمناطق النفوذ بشكل واضح وعملي ومحمي بقوة الأمر الواقع، وكذلك باتفاقات موثقة تستند لهذا الأمر الواقع لا تقبل التأويل أو التعديل.

في هذا الصدد تبرز قضيتان حاسمتان؛ هما قضية الملف النووي الإيراني وقضية الصراع العربي الاسرائيلي؛ والتي تعد القضية الفلسطينية لُبه الأساسي، فعلى صعيد الملف النووي الإيراني؛ تسعى الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الملف النووي الإيراني من جديد؛ لإحداث تعديل استراتيجي هام فيه؛ يكمن في ربط إنهائه بتحديد النفوذ الإيراني السياسي في المنطقة، وهو ما لم يوفره الاتفاق في نسخته الحالية؛ واعتبر في حينه نصراً سياسياً مستحقا للمفاوض الايراني وللنفوذ الايراني المتعاظم، والذي هو في حقيقة الأمر امتداد سياسي تحالفي لنفوذ روسي إمبراطوي بدأ يستعيد زخمه التاريخي في المنطقة بشكل متسارع؛ وبقوة الأمر الواقع العسكرية عبر الأزمة السورية.

وفي المقابل أصبح حل القضية الفلسطينية أمراً حيوياً جداً لرسم تلك الخطوط الحمراء وتحديدها بدقة؛ منعا لأي تقدم مستقبليا محتما لنفوذ المحور الروسي الإيراني نحو مياه شرق المتوسط، وليس صدفة أن تتزامن صفقة القرن مع الاصطفاف الإقليمي الحادث، ومع إعادة فتح الملف النووي الإيراني.

لكن أخطر ما في الأمر أن صفقة القرن ترسم معالمها طبقا للأمر الواقع القائم؛ لا بل هي شرعنة لهذا الأمر الواقع، وتدرك الإدارة الأمريكية أن صفقة القرن لن تحل القضية الفلسطينية، لكنها إن نجحت ستمنحها فرصة تجميد الصراع لعقود قادمة، وهو ما تحتاجه لرسم خطوط نفوذها الحمراء، علاوة على أن تمرير صفقة من هذا القبيل سوف يمنح إسرائيل شرعية لم تكن تحلم بها لوجودها ولروايتها التاريخية عن الصراع، والتي تتنافي مع مقررات الشرعية الدولية؛ وهو ما يعني بديهيا كسر للشرعية الدولية وللرواية الفلسطينية العادلة؛ وإضعاف أي مطالب شرعية فلسطينية عندما يتجدد الصراع مستقبلا.

وتدرك روسيا التحدي القائم وهي تعرف أبعاد نفوذها في المنطقة، وتقيسه بميزان الذهب؛ وتعرف جيدا أن معركتها القادمة الحقيقية هي الملف النووي الايراني؛ وليس القضية الفلسطينية، لكن هذا لا يمنع من التلويح بها كورقة للمناورة عندما ترسم الخطوط الحمراء للنفوذ على الجانب الآخر، وتبدو أوروبا في المشهد بموقف المتفرج المنتظر والمناور أحيانا للحصول على دور ما؛ وإن كان هامشيا لتثبت أنه ثمة شخصية أوروبية موحدة أو حتى ممثلاً أوروبي؛ بمقدوره أن يكون له كلمة مستقلة ومسموعة بعيدا عن حلف الناتو؛ خاصة بعد الخروج الدراماتيكي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهنا تبدو تحركات ألمانيا وفرنسا الأنشط خاصة في الملف النووي والقضية الفلسطينية، لكن سقف التأثير في كلا القضيتين لا يبدو بالمطلق بعلو السقف الأمريكي في كليهما.

في ظل هذه المعطيات الدولية ليس أمام الفلسطينيين من خيار إلا الصمود على أرضهم، ورفض صفقة القرن والالتفات لترتيب البيت الفلسطيني؛ على أسس حضارية إنسانية وطنية لتدعيم ثقافة الصمود، ولن تستطيع الإدارة الأمريكية أو العالم بأسره أن يجبر شعب على الاستسلام؛ ونحن لسنا استثناء من ذلك، ولتعترف أمريكا بإسرائيل من النهر إلى البحر وليس بالقدس عاصمة لإسرائيل فقط، فهذا لن يعطي أي شرعية معدومة لإسرائيل؛ وإن أرادت أن تفرض صفقة القرن وتنفذها اسرائيل من جانب واحد فلتتحمل تبعات ما تفعل دون أي التزام سياسي فلسطيني، وإن أرادوا مزيدا من الضغوط الاقتصادية فعليهم توقيت ساعة الانفجار؛ علاوة على أن عليهم تعويض إسرائيل عن تلك الأموال المحجوبة، والتي كانت تصب في نهاية المطاف شواكل في بنك هابوعليم، وإن أرادوا حل الأونروا فاللاجئين الفلسطينيين لديهم بطاقات اللجوء؛ وهي وثائق قانونية مثبتة فيها مدنهم الأصلية؛ والتي تفوق في شرعيتها وقانونيتها بطاقة هوية رئيس وزراء إسرائيل، وعليهم إيجاد وظائف بديلة لفيلق موظفي الأونروا الدوليين الذين تمثل رواتبهم السنوية ما يزيد عن ربع موازنة المنظمة.

ولن يطول الوقت حتى تدرك الإدارة الأمريكية أن الضغوط لن تولد إلا الانفجار، خاصة لشعب خسر كل شيء وأصبح لا يمتلك شيء يخاف عليه.

* أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
Political2009@outlook.com

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0