على الرغم من اختلاف أراء الباحثين في تحديد الجذور التاريخية للطائفية في العراق، فان الوقائع تشير إلى أن الصراع الطائفي قد حكم تاريخ العراق منذ الفتح الإسلامي - كما حكمه الصراع الطبقي والاجتماعي، وتفاقمت الحالة الطائفية في فترة العهد الأموي والعباسي والغزو الأجنبي إبان سقوط الدولة العباسية، وبحسب رأي الباحث هادي العلوي، أُطلِقَ اسم طائفة على بعض الفرق الإسلامية في عصر متأخر ليكرس تحول الفرقة في جماعة دينية خالصة بعد أن تكون قد انسحبت من ساحة العمل السياسي أو الثقافي الذي يقع في أصل تسمية فرقة وشملت التسمية الجديدة أهل السنة والشيعة بفروعهما المختلفة، كما انسحبت هذه التسمية على الفئات المسيحية المختلفة في الوقت الحاضر.

فقد سعت السلطات البريطانية منذ البداية إلى إقناع السنة، بأن الحكم والمناصب المتقدمة في الدولة بمرافقها المدنية والعسكرية، هي حق لهم وحدهم، وإن أية مشاركة للشيعة ستكون على حساب السنة، وبذلك نجحت السلطات في العهدين الملكي والجمهوري قبل عام 2003 في إضعاف التماسك الوطني أولاً، وإضعاف دور الأكثرية الشيعية ثانياً، وعملت على محاصرة وطنية الشيعة بتهمة الطائفية على الرغم من أنهم ضحايا الطائفية، في حين أضفت على الطائفية السياسية لبوس الوطنية.

ومن هنا أصبح الإرهاب الطائفي شكلا من أشكال العنف السياسي، إذ لم يكن بعيداً عن التحولات التاريخية التي شكلت قسمات ذلك العصر فقد ارتبط الإرهاب في أواخر القرن الثامن عشر بالثورة الفرنسية، مثلما ارتبط في أواخر القرن التاسع عشر بالثوريين الروس، أما في القرن العشرين، فإن بروز العمل الإرهابي ربما يعود، بشكل أساسي إلى النتائج الهامة التي أسفرت عنها الحرب العالمية الثانية، قبل أي شيء آخر، وغلبة الطابع الدولي على الإرهاب بسبب امتداداته الدولية، وعلى عكس النظريات والافتراضات التي حاولت تقديم تفسير للظاهرة الإرهابية بشكل عام، فإن النظريات والفرضيات الأخرى التي اقتصرت على صور محددة من الإرهاب، إنما قدّمت إسهامات أكثر دقة، وإن كانت أقل شمولاً.

ومن هنا فان التمييز الطائفي والإرهاب هما شكل إرهابي واحد، وان العمل الطائفي الذي يقع تحته العراق الآن هو في أكثره نتيجة لمصالح بعض السياسيين الذي يرون فيه خدمة لهم لتفعيل قراراتهم داخل العمل السياسي على حساب المواطن العراقي، على أنّ هذا الشكل من أشكال الإرهاب كان دافعا مهما لظهور ظاهرة العنف الطائفي في العراق، ومن ثم له تأثيرات مهمة على التماسك الاجتماعي العراقي، إذ ساعدت بعض (الكيانات السياسية) أو الأفراد على ازدهار الإرهاب كشكل للعنف بل أيضاً يمكن القول إن هناك ظروفاً خاصة بهذه المنطقة جعلتها أكثر خصوبة لازدهار هذه الظاهرة.

وإذا كانت السياسة في الماضي وراء تأجيج الصراع الطائفي، فإنها اليوم اشدّ وضوحا من الماضي، فقد شكل التنوع العرقي والديني والثقافي في العراق فرصة لسلطات الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003، لفرض حالة من التنافر بين مكونات المجتمع العراقي من خلال دفع تلك المكونات لعدم تقبل الرأي الآخر على أسس المواطنة والتعايش السلمي وقبول الآخر، وحل الاختلافات بالعنف وليس بالحوار والتفاهم، وذلك بغية زعزعة السلم الأهلي وتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي، وإشاعة بيئة من العنف والصراع والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد، مما هدد التعايش والسلم الأهليين، وبالتالي وحدة النسيج الاجتماعي العراقي التي تشكل شرطا " موضوعيا" من شروط بناء الدولة المدنية ومؤسساتها الدستورية والديمقراطية.

إنّ القانون الذي يحكم السلوك الطائفي هو الظهور والاحتماء بالطائفة عندما يتعرض وجود الشخص أو وظيفته إلى الخطر، وهذا يفسر سبب عدم ظهور الطائفية في ظل النظام السابق بصورة واضحة، ولكن بروزها في هذا الشكل يؤشر على أنها كانت حالة كامنة تنتظر دواعي الظهور والبروز، ولذا فان طائفة ما لم تكن بحاجة إلى الاحتماء بالطائفية طالما إن السلطة هي الحامية، في حين إن الأخرى لم تعد قادرة على الظهور، من دون أن يمنعها ذلك من خلق الشعور بالانتماء الطائفي، وإذا كانت سياسات النظام السابق دفعت طائفة معينة إلى الردّ عبر الاندفاع بالمظاهر التي تدل على الانتماء لها فان الطائفة الأخرى أظهرت تكتلا اشدّ وضوحا بعد السقوط، إذ تداخل فيه الديني والسياسي، وإذا كان السلوك الطائفي ملازم للعقلية البسيطة والساذجة، فان الغريب في هذا الأمر أن السلوك قاده مثقفون ويحملون شهادات جامعية، إذ تنادى بعضهم لتشكيل تكتل ديني يضم وجوه دينية كانت إلى وقت قريب محسوبة على النظام، وأخرى تظهر بين الحين والأخر معارضتها للنظام.

ولكن هذا التشكيل حمل نفسا طائفيا، وعشائريا وليس وطنيا، إذ اختزل الدين بهم من دون غيرهم وهذه السمة الأولى من سمات الطائفية، واخذ يغذي الثقافة الطائفية كما انه ولج العمل السياسي، وتناغم مع مشاريع إقليمية طائفية وخدم المشروع الأمريكي في العمل على إثارة النعرة الطائفية والعمل على تفتيت الوحدة الوطنية، التي كانت هشة بفعل سياسات الأنظمة السابقة، وبفعل تركز النشاط السياسي في تلك المدة على كسب السلطة والاستحواذ عليها، وعدم الاهتمام ببناء الدولة وخلق المواطنة الصالحة، وسرعان ما انـحدر هذا التكتل - بفعل ضعف وعيه السياسي ومصالحة الضيقة إلى الطائفية في الخطاب والسلوك عندما حاول أن يجتر خطاب القاعدة في العراق من وجود حرب طائفية ضد الأقلية في العراق، قاده هذا الأمر إلى أن يفقد مصداقيته في الوسط الجماهيري ودفع الآخرين للتخندق وراء الطائفية حماية لهم وضمانا لمستقبلهم وتحت ذريعة حماية استقلال العراق من النفوذ الإيراني، تصاعد الخطاب الطائفي إلى حدّ اتهام طائفة معينة بأوصاف أجنبية عنها كالصفوية والمجوسية الأمر الذي دفع تلك الطائفة إلى اتهامهم بالنصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام، ومن الواضح أن مثل هذه الاتهامات المتبادلة، قد تكون بفعل التغلغل الأجنبي بالعراق، إلا أنها فعلت فعلها في الذهنية العراقية، حتى أصبح الاستقطاب الطائفي له حضوره في الواقع - إن لم يكن على أساس المواقف، فهو على أساس الشعور جزما.

وبعد مرور أكثر عشر سنوات من محاولات المحتل الأمريكي والهدف الإقليمي من وراء الطائفية في العراق هو تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وإشاعة الفتنة وضرب السلم الأهلي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي وإشاعة ثقافة الانتقام واللا تسامح التي اتسم بها المشهد السياسي العراقي طيلة الفترة المنصرمة من عمر ما سمي بالعملية السياسية العراقية والتي اتسمت بأزمة سياسية مزمنة وتجاذبات انعكست أثارها وتداعياتها حتى على ثقافة التسامح في المجتمع وهو ما شكل تهديدا " جديا" للسلم الأهلي، وعليه سنحاول في هذه المقاربة الموجزة الانطلاق من حاجتنا الماسة إلى التسامح الفعال والتعايش الإيجابي بين مكونات المجتمع العراقي، أكثر من أي وقت مضى، في عالم بات فيه التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات المتباعدة يزداد يوماً بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب، حتى أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة، فكيف بمن مضى على تعايشهم وتسامحهم في بلاد الرافدين مهد الحضارة الإنسانية أكثر من ستة آلاف سنة؟.

فمنذ تبلور ملامح العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، سارع العديد من السياسيين للترويج لثقافة الطائفية والعنف بغرض فرض نمط حياة معينة، على المجتمع العراقي تتسم بالتخندق الطائفي والعشائري والمناطقي، بسلوك وممارسات عفا عليها الزمن، و التمسك بالقيم والمفاهيم القديمة والتقليدية ومحاربة أي رغبة في التجديد، أو أي شكل أو نمط للتغير، وإزاء الانغلاق والفوضى والعنف وعدم التسامح الذي يسود مجتمعنا، ورغم بعض الإرهاصات الجادة هنا وهناك في مجتمعنا لتدعيم السلم الأهلي والأمن الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، إلا أن الواقع يشير إلى تفاقم مظاهر العنف والفوضى الأمنية، مما يهدد تماسك المجتمع وأمنه وسلمه الاجتماعي، والمؤشرات كثيرة فلا يغيب يوماً ألا نسمع عن خطف أو اغتيال مواطن أو إحداث عنف واشتباكات تؤدي إلى قتل وإصابة مواطنين، ناهيكم عن بعض الصراعات الحزبية والسياسية؛ حيث أدى غياب التسامح إلى انتشار ظاهرة التعصب والعنف وسيادة عقلية التحريم والتجريم، سواء على الصعيد الفكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو ما يتعلق بنمط الحياة الاجتماعية التي بدأت تلك التحولات السلبية تلونها بعد أن انطلقت النخب السياسية العراقية الحالية في وقت مبكر من بدأ ملامح تشكل الدولة العراقية الجديدة بعد عام 2003، بالعمل في إطار ما أطلق عليه (المحاصصة الطائفية) والتي كانت البذرة الأساسية لحاصل العملية السياسية التي انطلقت بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي!

وكان لإدارة الاحتلال الأمريكي اليد الطولي في الفوضى السياسية التي شهدتها العملية السياسية وطبيعة تشكيل النظام السياسي الذي تشكل على أساسها، الأمر الذي هدد بشكل واضح وجلي السلم الأهلي في العراق، و كانت لهذه المحاصصة الطائفية تأثيرها وتداعياتها على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي والتي اتخذت أبعادا " سياسية واجتماعية واقتصادية"، حيث أن الدستور العراقي الذي جاء مليئا بالفخاخ والهفوات والسلبيات التي أساءت إلى تجانس ووحدة الرؤى السياسية، انعكست أثاره حتى على النسيج الاجتماعي العراقي مما شكل الاختلاف وعدم الاتفاق على عدد من فقراته عامل تهديد للسلم الأهلي.

كما تسببت المحاصصة الطائفية بنوع من انعدام الثقة بين أطراف العملية السياسية من أحزاب وقوى وتيارات وشخصيات سياسية جعلها تبقي على ميليشياتها وعناصرها المسلحة واستخدامها ضد الخصوم والمنافسين رغم انتفاء الحاجة إلى هذا الأسلوب من العمل بعد زوال النظام السابق، الأمر الذي انعكس سلبا على مجمل العملية السياسية ومصداقيتها لدى الرأي العام العراقي بالإضافة إلى تهديدها للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، كل ذلك أدى بعد مرور أكثر عشر سنوات على العملية السياسية إلى فشل الأحزاب والقوى السياسية العراقية فشلا ذريعا في الاتفاق على مشروع وطني حقيقي بعيد عن التمحور والاستقطاب الطائفي والعرقي الذي كان السمة الأبرز لبرامج عمل الأحزاب والقوى السياسية العراقية.

وكانت للمحاصصة الطائفية في إدارة الحكم أثر واضح وجلي على تدمير النسيج الاجتماعي العراقي وبالتالي التأثير السلبي على السلم الأهلي، وظهر ذلك من خلال الاستقطاب الطائفي والعرقي والمناطقي وصلت إلى حدوث ما يشبه الحرب الأهلية بين (المكوّنات) العرقية والطائفية العراقية خصوصا للفترة من 2005 إلى 2007، مما ساعد على انتشار ظاهرة الغلو الديني في سياق التمحور والاستقطاب المذهبي والطائفي والعرقي والمناطقي، إلى جانب تناقض واضح في انتشار ممارسات منافية للدين والتقاليد الاجتماعية - مثل بعض الفتاوى التكفيرية والفتاوى المخالفة للدين والأعراف الاجتماعية - مما أدى إلى ازدواجية واضحة في سمات الشخصية العراقية تبلورت عبر عشر سنوات تلت التغيير في 2003.

لقد ساهمت المحاصصة الطائفية في إعاقة بناء الدولة، إذ أصبح المعيار الطائفي الأكثر حضورا في عميلة البناء، وأصبحت الدولة الحديثة تقوم على أساس المواطنة والتكافؤ في الفرص في حين " وبإيحاء من المحتل" أصبحت دوائر الدولة دوائر موزعة على أساس طائفي وقومي، وأصبحت أيضاً مجالا لاستقطاب الخاملين والمفسدين، واستشرت عمليات النهب والسلب، طالما أن الحماية الطائفية تضمن له الأمان عند المواجهة، وغابت معايير الوطنية في المراقبة والمحاسبة خوفا من الاتهام بالطائفية وأصبحنا نعتمد التوازن السياسي، بدلا من المعايير السياسية الحديثة، وباسم الطائفية، القينا وراء ظهرنا استحقاقات الانتخابات لنتحول إلى الاستحقاق الطائفي الذي أطلق عليه " الاستحقاق الوطني "، وباسم الطائفية جرى تقنين الدفاع عن المجرمين والقتلة، إذ إن إلقاء القبض على أي إرهابي أو مجرم لا بد أن يثير الطائفة التي ينتمي إليها وعادت العصبية العشائرية لتفعل فعلها ولكن في مجال التعصب الطائفي، فعندما اتهم طارق الهاشمي، الذي كان نائباً للرئيس، بالتورّط في التخطيط وتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية، ونتيجة لذلك، فرّ الهاشمي من البلاد وحُكِم عليه بالإعدام غيابيا، وبعد عام واحد، تم إلقاء القبض على احد حماية وزير المالية "رافع العيساوي" لاشتراكه بعمليات إرهابية، أثار هذا الحادث، على وجه الخصوص، موجة احتجاجات حاشدة في الأنبار، المحافظة التي ينتمي إليها العيساوي، ما أدّى إلى حشد استمرّ سنة كاملة في معظم المناطق الُسنّية احتجاجاً على سياسات الحكومة، واتهامها بالطائفية، والقيام بالعديد من العمال الإرهابية اغلبها كانت بحجج ودوافع طائفية. فغاب النفس الوطني، وعادت لغة التبرير للأخطاء، وبرزت نظرية المؤامرة الطائفية، بدلا من المؤامرة الأجنبية، وأصبح العدو داخليا وليس خارجيا وأصبحت سيادة البلد مزدوجة الاختراق، فمن ناحية المحتل الذي يعرقل بناء المشروع الوطني العراقي، ومن ناحية أخرى فتح العراق بصورة علنية وطوعية أمام الإرهابيين من الدول العربية والإسلامية بدعوى نصرة هذه الطائفة أو تلك.

مما سبق يتجلى لنا حقيقة أن التهديد الأول للتعايش السلمي في العراق ينطلق من شكل النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة الطائفية والقومية، كونه أسس لهويات طائفية ومذهبية وعرقية ومناطقية على حساب الهوية الوطنية العراقية، مما افقد النظام إمكانية بناء والحفاظ على أهم مقومات التسامح والسلم الأهلي وهي ترسيخ سلطة القانون والنظام على أساس من العدالة والمساواة الاجتماعية تضمن الحقوق والمصالح المشروعة للأقليات العرقية والدينية والمذهبية، كما إن السنوات المنصرمة من عمر العملية السياسية في العراق أثبتت فشل القوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية في المحافظة على مستوى مستقر من السلم الأهلي، مما ولد شعورا لدى المواطن العراقي بحالة من عدم الاستقرار والطمأنينة على المستوى الاجتماعي.

وعليه من ذلك هو أن الأزمة العراقية الراهنة ستبقى وستستمر على الأقل في المستقبل المنظور طالما لم تتغير أسبابها وعناصرها ورموزها، الأمر الذي ستكون له تداعيات أكثر خطورة على الوئام والتعايش السلمي في العراق، خصوصا إذا ما انهارت إستراتيجية التوافق والشراكة التي تقوم عليها العملية السياسية اليوم ما سيقود العراق إلى مرحلة التقسيم والتشظي إلى اقاليم هزيلة وضعيفة وبذلك تكون الأهداف الإستراتيجية التي من ورائها جاءت أمريكا للعراق قد تحققت ويكون مشروع بعض الدول الإقليمية لتقسيم العراق قد أخذ طريقه للتنفيذ.

وفي الختام، ندعو إلى العمل الجاد لتعزيز الثقة بين جميع مكونات المجتمع العراقي، وأطراف العملية السياسية، فمن الثقة المتبادلة تنطلق إمكانات التسامح وخطابه، التسامح وممارسته فعليا، التسامح الذي نحن أحوج ما نكون إليه، للقضاء على الإرهاب والتطرف الديني والقومي، حتى تمضي سفينة الديمقراطية والسلم والتعايش الأهلي العراقي بسلام وأمان، التسامح في السلوك الفردي والشخصي يخلق روحا جمعيا متفاعلا يتبادل التأثير مع وجودنا في مجتمع يطمح لتطمين الاستقرار القائم على السلم الأهلي، وعلى إزاحة مشهد العنف والانتقام، و دوامة الثأر، بمعنى انتقالنا إلى حيث واجب إدخال التربيـــــة السياسية بخطاب التسامح وثقافة السلم الأهلي تخفيفا لغلواء الحقد، ومن ثم بناء دولة المواطنة على أساس الحقوق والواجبات وعدم التمييز والتفرقة بين كل مكونات الوطن.

* باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
www.fcdrs.com

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0