شهدت الدولة العراقية على مر السنين بعد تأسيسها عام 1921 تجارب حكم متعددة، رغم وجود اختلاف في طبيعة هذه الانظمة من ملكية دستورية، ونظام جمهوري وحكومات عسكرية وأنظمة شمولية بعدها. وفي الفترة التي تلت عام 2003 شهدت الدولة العراقية ايضاً إنبثاق اللامركزية الإدارية والسياسية ليس على صعيد النص الدستوري والقانوني فحسب بل وفي إطار التطبيق العملي لهذه المفاهيم.
وبهذا المعنى، فقد أفضت المرحلة الانتقالية إلى تحوُّل العراق من إطار الدولة البسيطة إلى إطار الدولة المركبة، وإستلزم هذا الانتقال نمطاً جديداً لإدارة هذه الدولة وفقا لقواعد واجراءات تختلف عن السابق. ولهذا السبب وجد النظام الاتحادي، فالعراق كغيره من الدول التي تتميز بالتنوع والتعدد، يحمل خصوصية التنوع العرقي والطائفي المتمثل بوجود أقليات متعددة دينياً وعرقياً وقومياً ومذهبياً ولغوياً وثقافياً.
فدينياً، يتكون المجتمع العراقي اليوم وحسب الاحصائيات التقديرية من المسلمين الذين يشكلون (97%) من المجتمع والذين بدورهم ينقسمون الى طائفتين رئيسيتين هما: الشيعة الذين يشكلون أكثر من 70% (ويتوزعون بين العرب والكرد والتركمان) والسنة الذين يشكلون حوالي 27% وهم بدورهم يتوزعون ايضاً بين (العرب والكرد والتركمان).
اما الذين ينتسبون إلى ديانات أخرى فهم بحدود 3% فقط من المجتمع العراقي، وهذه الأديان هي: المسيحية والصابئة والايزيدية والكاكائية وغيرها. وتنقسم هذه الاديان الى عدة مذاهب وطوائف أيضاً.
أما قومياً، فيتكون المجتمع العراقي من عرب يشكلون حوالي 83% وأكراد يشكلون حوالي 14% من المجتمع العراقي ، أما بقية القوميات (التركمان والكلدو-اشورين والايزيدين وغيرهم) فهي تشكل حوالي 3% فقط من مجموع سكان العراق.
ما من شك أن مجتمعاً شديد التنوع كما هو حال المجتمع العراقي يحتاج إلى إطار حكم ديمقراطي يحافظ على حقوق جميع مكونات المجتمع ويسمح بتمثيلها، ونظراً لهذه الخصوصية فأن نظام الحكم الديمقراطي هو النظام الوحيد القادر على التعامل بصورة إيجابية مع مسألة التنوع والتعدد الاجتماعي والسياسي والديني والمذهبي والقومي، فالتعامل السلبي مع هذا التنوع الشديد في المجتمع العراقي يفضي حتماً إلى انقسامات مجتمعية ويغذي الصراعات الإثنية والعرقية والمذهبية، وهي صراعات بدورها قد تشكل تحديات حقيقية أمام الخيار الديمقراطي في العراق.
وبالتالي فإن الفشل في معالجة هذه الصراعات ضمن إطار حكم ديمقراطي وفيدرالي سيعبد الطريق من جديد للعودة إلى الدكتاتورية وربما إشعال فتيل حرب أهلية جديدة قد لاتنتهي هذه المرة.
في الاتحاد الفيدرالي، فان الأفراد يخضعون لسلطتين، أي أنهم يرتبطون برابطة ثنائية، فهم مواطنون في الدولة الاتحادية من جهة ومواطنون في الولاية أو المحافظة التي ينتمون إليها من جهة أخرى، فالمواطنون الأعضاء في المحافظات يخضعون بعد قيام الدولة الاتحادية الفيدرالية إلى سلطة الاتحاد مباشرة في مجال الصلاحيات المحددة إليها. وهكذا، فأنه عند نشوء الاتحاد المركزي الفيدرالي فان صفة المواطن تؤول إلى جميع الأشخاص الذين يحوزون على جنسية المحافظات أو الاقاليم بموجب القوانين التي تطبق فيها.
إن إرتباط الدعوة الى اللامركزية الادارية والسياسية بفلسفة سياسية معينة تؤسس للديمقراطية وتلبي حاجات المواطنين تعتمد على مدى إرتباطها بمجموعة إشتراطات تكاد تصل الى حد القوانين العملية على أرض الواقع. فإنجاح اللامركزية الادارية والسياسية لا يعتمد فقط على الشعارات، بل على المشروعات المتضمنة لكل الابعاد السياسية والقانونية لا بل وحتى النفسية.
ويعتقد أن إحدى الاشتراطات الهامة في هذه العملية برمتها هي ضرورة عدم إضعاف المركز أو تفتيت السلطات في الدولة وإضعاف دعامات وأسس المركز الديمقراطي.
فالدعوة الى تطبيق اللامركزية الإدارية والسياسية كنهج لإدارة الدولة لن تكون كافية لوحدها لبناء الأسس الديمقراطية ونظام الحكم والإدارات المحلية إن كان على مستوى المحافظات أو الأقاليم، إذ لابد من توافر نخب سياسية وديمقراطية ومهنية تستطيع أن تحقق الارتباط ما بين الشعار والمشروع.
ان إعتماد اللامركزية الإدارية والسياسية ينبغي أن يكون في إطار تدريجي وضمن سياق الاستفادة من التجارب العراقية السابقة وتجارب الدول الأخرى المشابهة قدر الامكان في طبيعة التنوع المجتمعي. وفي هذا السياق علينا ملاحظة أن تكون الأدوات الناقلة للتجارب والمطبقة لها مؤمنة بالديمقراطية كخيار ليس على مستوى توزيع أو تقسيم الصلاحيات والسلطات ما بين المركز والأطراف فقط، وإنما في أطار المسؤولية المشتركة والمحاسبة والتعددية الحزبية. فالجميع في العراق يتحدث عن تداخل الصلاحيات أو تضاربها، لكنهم لا يتحدثون عن كيفية تنمية الثقافة الديمقراطية القائمة على ركيزتي المحاسبة والمسؤولية. فلذلك قد تكون اللامركزية الادارية والسياسية مجرد أداة لتفادي الرقابة والمحاسبة من المركز وليس الاقتراب من إحتياجات المواطن!!.
ان تجربة اللامركزية بجوانبها الإدارية والسياسية بهذا الأفراط العددي الموجود في العراق من حيث المطالبة من شأنه أن يرهق الميزانية ويقود الى وجود شريحة سياسية جديدة (طبقة لاتحتل موقعاً محدداً من مراكز الإنتاج الاقتصادي أو الفكري، بل من مواقع القرار الاداري السياسي والتشريعي) ، وما من شك فإن تعاظم أعداد هذه الطبقة سيولد نوعاً من أنواع الثقافة السياسية التي قد لا تعزز التحول الديمقراطي بالمعنى الصحيح على مستوى العراق، بل قد تزيد الطين بلة لعدم وجود خبرات حقيقية بهذا الطرح، لذلك من اللازم توفر خبرات وبرامج تخصص لهذا التحول في طبيعة الحكم في بلد تُعّد التجربة الديمقراطية فيه حديثة العهد.
أن نجاح اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية يحتاج الى وسائل متعددة متكاملة ما بين تشريعات قانونية وممارسات سياسية واضحة دون غموض وقناعات راسخة بأهمية هذا النهج، وليس سياسة ردود الافعال المشحونة بالتصارع السياسي وبخاصة في ظل غياب قانون الاحزاب العراقية.
أن تلبية إحتياجات ورغبات وطلبات المواطنين هي الاساس في نظام اللامركزية الإدارية والسياسية. كما إن تفعيل الحكم المحلي والادارات المحلية وتوزيع الصلاحيات والاختصاصات ما بين المركز والاطراف إنما ينبغي أن يكون هدفه خدمة المواطن فقط، وهذا يستدعي إعتماد نموذج ناجح للإنفاق المالي على مستوى المحافظة بالطريقة التي تجعل المواطن يتفاعل مع هذا النهج، وعدم ربطه دائماً بالمؤامرات الخفية أو المشاريع السياسية العالمية للمنطقة.
وهنا نتساءل أين هي مكانة التنمية الإقتصادية على مستوى المحافظات؟، أي التنمية التي من شأنها أن تطور البنى التحتية لكل محافظة وتوفر أساسيات الحياة الكريمة لكل مواطن، فلكل محافظة في العراق العديد من الميزات التي تؤهلها لاحتلال موقع متقدم في الانتاج المحلي من ناحية الثروات الزراعية والنفط والغاز والمعادن المختلفة والسياحة بمختلف انواعها، فكيف يتم إحتساب حقوق كل العراقيين في هذه الثروات دون التأثير على النقاط الدستورية المُتفق عليها وفق دستور عام 2005 بتوزيع الثروات بصورة عادلة على جميع العراقيين؟.
إن مهمة الطبقة المثقفة ومراكز الدراسات والكتل السياسية اليوم هو فكّ رموز المستقبل، ورسم رؤية واضحة لعراق الغد، وإحتواء الازمات وصنع البدائل دائماً، وجعل الناس يميزون بين ماهو قادم، بين الجيد والسيء، وتحويل الجيد إلى أجوَّد، أو تلافي الأخطار، أو تحديد وتحجيم آثارها، إضافة إلى ذلك فإنها تمنح الناس مفاهيم جديدة ومفيدة، تساعدهم على التعامل مع عالم سريع ومتطور، يستطيعون مواكبته والتأقلم معه دون مفاجئات.
يذكر المرجع الراحل الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي (قدس سره) في كتاب فقه المستقبل المجلد الثاني جملة رائعة عن قراءة المستقبل والتخطيط المُسبق له: إن المستقبل عادة ليس ثابتاً، ولا هو نهائي الشكل لا يمكن تغييره، بل هو مُشتمل على مجموعة من البدائل التي يضعها الإنسان أمامه، والتي يستطيع أن ينفذ إلى مفرداتها، فيختار ما يراه صالحاً.
يضع الامام الشيرازي في كتاب فقه الإدارة الجزء الثاني أيضاً تساؤلات مهمة ويجيب عنها بإختصار:
- هل هناك خطورة في إتباع مبدأ اللامركزية وكيف يمكن رفع مثل هذه الخطورة؟
إن نظام المركزية أو اللامركزية الإدارية يكون له أهمية كبيرة بالنسبة لتنظيم العلاقة التي تنشأ بين التنظيمات التي يكون لها سلطات مثل الوزارات وبين الفروع التابعة لها في المناطق المحلية المختلفة، فإن درجة المركزية أو اللامركزية تتوقف على مدى رجوع المحليات إلى الوزارات للتصرف في الموضوعات المختلفة المتعلقة بتلك المحليات، وفي مدى سيطرة الوزارات على كل قرار يصدر من المحليات والموافقة عليه بواسطة السلطة المركزية للعاصمة، وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل واضح على درجة تفويض السلطة وتطبيق نظام اللامركزية الادارية بالمحافظات أو بالأقاليم في الحكومات الإتحادية، على سبيل المثال درجة الحاجة إلى السرعة في إتخاذ القرارات، ودرجة إستقرار ونجاح وفاعلية المجالس واللجان المحلية ودرجة الرغبة في إنجاز الأعمال المطلوبة بعيداً عن التعقيدات المكتبية لصانعي القرار في الحكومة المركزية، وظهور الكثير من تعقيدات العلاقات في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق سياسة اللامركزية يحقق الكثير من المزايا لعل أهمها أنها ممارسة فعلية لمبدأ "الإستشارية السياسية" الذي يقوم على أساس إشتراك المواطنين لإدارة شؤونهم والمشاركة في صنع القرار بأنفسهم وهذا ما يعبر عنه في السياسات الحديثة ( بالديمقراطية ) فإنها تعبير عن نظام متكامل في الدولة فيه سلطة مطلقة للفرد يستمدها من شخصيته في السيطرة والتحكم في إتخاذ القرارات، فإن النظام الديمقراطي السياسي يمنح الفرد السلطة عن طريق الآخرين الذين يمنحونه هذه السلطة، ولذلك فهي ذلك النظام الذي يستطيع من خلاله المواطنون تحقيق أهدافهم ، عن طريق الحكم بواسطة الشعب ، ومن أجل الشعب.
ويرى الإمام الشيرازي أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية أو الاقليم للحكم المركزي وبالعكس، فأن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة العامة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة والوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة.
اضف تعليق