شهد العراقيون وعبر اجهزة الاعلام والمنشورات المكتوبة والمرئية الاسبوع الماضي، استجواب نيابي من قبل عضو مجلس النواب الدكتورة ماجدة عبد اللطيف لمفوضية الانتخابات، وكان استجوابا موفقا مدعوما بالوثائق والادلة على التجاوزات حسب مهام المفوضية واداءها والتجاوزات المالية والادارية.

ابتداءا فان مخرجات مفوضية الانتخابات هو انتاج مجلس النواب ومجالس المحافظات، مما ترتب اساءة كبيرة للعملية السياسية وكذلك التلاعب بشرعيتها الدستورية لتمثيل الشعب وبالتالي اساءة كبيرة للشعب صاحب المصلحة كخيانة للأمانة المناطة بها، وهنا في حال الاقتناع بأجوبة المفوضية من قبل مجلس النواب فهذا يعني عدم الشرعية، حتى لو ذهب من يذهب الى مدى التأثير على نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الاتحادي والمحلي، لان الاساس هو خيانة الامانة لما أستوثقوا به من مهام، وهنا ايضا مفصلين.

أولا، الوفاء لتأسيس نظام سياسي ديمقراطي بإجراء انتخابات حرة نزيهة مباشرة كمشاركة الشعب في الاختيار لممثليهم وايكالهم التمثيل الشرعي الشعبي في ادارة شؤونهم السياسية والمالية والاقتصادية والامنية والحقوقية والمساءلة والرقابة والتشريع وحسب الدستور، وهي من ملامح مبادئ الحكم الرشيد في ضمان المشاركة.

ثانيا، هو الذهاب على عدم الاقالة، وهنا موقف آخر يعكسه هذا الحرج السياسي لمجلس النواب ومدى شرعيته الدستورية امام الشعب والمحافظة على حقوقه ومتطلباته وحاجته الى نظام سياسي ديمقراطي كحق مكتسب دستوريا وانسانيا، الحقيقة كان الله في عون اصحاب القرار لما وضعوا فيه من حرج من مفوضية الانتخابات.

اما الفساد الاداري والمالي واستغلال النفوذ فهذه قصة تهون على ما سبق لأنه تم ضرب أسس البناء المؤسساتي الدستوري.

عموما هنالك تساؤل، وفي أي حال من الأحوال فهل هذا يعفي من المساءلة القانونية لموارد الفساد المالي والاداري وخيانة الامانة، عندها يجب احالة الملفات الى القضاء والادعاء العام، كبديل عن المساءلة النيابية ولرفع الحرج السياسي.

شخصيا لا اتوقع اقالة مفوضية الانتخابات لما تترتب تداعيات سياسية كبيرة ستعصف بالبلاد اقلها شرعية المؤسسات التمثيلية، وكنتيجة منطقية للتركيبة السياسية المحاصصاتية التوافقية والبيع والشراء للمواقف والقرارات المصيرية.

والحقيقة الأخرى لا اعفي انفسنا كناشطين مدنيين من المسؤولية الرقابية والرصدية لمجريات ونتائج الانتخابات ولو هذه المسؤولية اخلاقية فعلينا مراجعة انفسنا وتنمية قدراتنا، والايجابية التي يتمتعون بها في تقويم الاداء العام، منها الاداء السياسي التمثيلي، مع ان الكثير من الناشطين المدنيين ادلوا بدلوهم منذ بداية تشكيل واختيار مفوضية الانتخابات وعدم استقلاليتها، والعديد من الجلسات الحوارية والورش المتخصصة اكدت بضرورة التأسيس لمفوضية انتخابات مستقلة فعلا تعتمد على اليات حديثة في الإدارة الانتخابية والعد والفرز واعلان النتائج فور انتهاء الانتخابات وفق برامج الكترونية.

ولتلافي هكذا تصرفات غير أمينة الضمان هو في تشريع قانون انتخابات محلية واتحادية عامة يضمن تمثيل حقيقي مناطقي واضح مع وضع آلية نظام تمويل الحملات والدعائية الانتخابية قابلة للتطبيق والرصد والمعاقبة بالحرمان، مع تحريم استخدام موارد الدولة في هذه الحملات الدعائية فعليا، وهنا تقتضي الضرورة الملحة في وضع لائحة سلوك انتخابي وتوقيعها من القوائم السياسية والمرشحين للانتخابات لضبط ايقاع الدعاية الانتخابية.

اقول للسيدة النائب الدكتورة ماجدة عبد اللطيف، لولا النظام السياسي الديمقراطي ووجود مجلس النواب، لما تمكنت بحرية وحنكة ومهنية من ممارسة واجباتك الرقابية والمساءلة، كنتِ جديراً بالثقة لتنوير الرأي العام بما قدمتيه من أداء نيابي منتج، فلا تحزني في حال عدم اقالة المفوضية حسب المعادلة السياسية فقد أديت ما عليك من واجب، أما نحن كشعب علينا ان نكون اكثر نباهة ومسؤولية في اختيار ممثلينا لنضمن نظام سياسي ديمقراطي وايداع الامانة الى من لا يخون الأمانة في الدفاع عن حقوقنا ومؤازرتهم ومساءلتهم كمسؤولية ثانية لما بعد الاختيار والانتخاب.

* سعيد ياسين موسى، ناشط مدني وعضو ملتقى النبأ للحوار

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1