تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين 27 شباط، بالقيام بـ "زيادة تاريخية" للميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الحصة العسكرية في الإنفاق العام( بـ54 مليار دولار)، أو بـ 10 بالمئة، على حساب مجالات أخرى، وقال ترامب، في اجتماع مع محافظي ولايات البلاد، في واشنطن: "إن هذه الميزانية ستتوافق مع وعدي بضمان أمن الشعب الأمريكي، وهذا يعني زيادة تاريخية للميزانية، والهدف من الزيادة حسب التحليلات هو زيادة قدرات القوات المسلحة الأمريكية "المنهكة"، والتي يعتبر أنها تراجعت بشكل ملموس خلال السنوات الماضية بسبب الحروب في العالم، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده أنفقت حوالي 6 تريليونات دولار على الحروب التي خاضتها في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ17 الماضية، واصفا هذا الأمر بـ"غير المقبول به" لا سيما أن الولايات المتحدة لم تحقق شيئا هناك، حسب رأي ترامب.

قبل ثورات الربيع العربي عام 2011، لم يكن في الشرق الأوسط سباق تسلح بقدر ما كان جزءا من تدابير بناء قوات مسلحة في ضوء التنامي الكبير في القدرات المالية، والحاجة إلى بناء قوات دفاعية في منطقة بالغة الحساسية، ومنذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، انخفضت مشاعر الاستعداء والعداء بين العرب وإسرائيل، وتحولت نظم التسلح إلى حالة تطوير روتيني للقوات المسلحة في الدول المعنية بالصراع مباشرة، وإلى عمليات بناء عسكري وأمني واستخباراتي في دول الخليج. غير أن الوضع تغير بوتيرة متسارعة بعد حرب العراق 2003، وثورات الربيع العربي عام 2011، والان جاء الرئيس الامريكي ترامب بخطط زيادة الانفاق العسكري، ومطالبة دول الخليج بدفع فاتورة حمايتها.

فقد قال محللون في المعهد البريطاني للدفاع "أي إتش إس جينز"، إن الإنفاق على التسلح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيبدأ في الارتفاع مرة أخرى العام الحالي، بعد تراجعه جراء انخفاض أسعار البترول، وأن الإنفاق على الدفاع في المنطقة، سيرتفع إلى( 180) مليار دولار حتى عام 2022، بعد أن وصلت النفقات العسكرية في المنطقة إلى ذروتها في 2014، مسجلة 160 مليار دولار، وتراجعت عام 2015، نظراً إلى الأزمة المالية التي مرت بها دول الخليج الغنية بالبترول، اضافة الى دول الخليج العربية، وتوقع التقرير الصادر عن معهد «أي إتش إس»، أن ترتفع ميزانية الدفاع في السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم، من 48 مليار دولار في 2015 إلى 52 مليار دولار مطلع 2019، وإنه من المتوقع أن تنفق السعودية على الدفاع أكثر من إنفاق فرنسا وروسيا نهاية العقد الحالي، ومن المتوقع أن ترفع الإمارات العربية المتحدة إنفاقها على الدفاع إلى ما يزيد على 20 مليار دولار مطلع 2020، بجانب قطر التي سيصل إنفاقها إلى 5.5 مليار دولار بحلول العام ذاته، وايران هي الاخرى تقوم بين الحين والاخر بكشف عدد من المعدات العسكرية سواء كانت جوية او برية او بحرية، بتصنيع محلي او بتعاون مع دول اخرى مثل كوريا الشمالية وروسيا والصين، وذلك من اجل رفد جاهزية وقوة وحداتها المسلحة من الجيش والحرس الثوري، والعراق هو الاخر رغم ما يمر به من ظروف حرب ضد داعش الارهابية، وازمة مالية بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب، فانه مستمر بعقد صفقات اسلحة مع عدد من دول العالم، كطائرات اف 16 الامريكية وطائرات كورية، واسلحة من دول اوروبا الشرقية.

وهناك عدة اسباب لهذا السباق على التسلح في المنطقة، منها:

1- تسلم ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني 2017، بدأت المنطقة وكأنها تستعد لحرب إقليمية شاملة، فقد تم الإعلان مرة واحدة عن مساعدات عسكرية وصفقات تسليحية، سيتم تقديمها لدولها الرئيسية، بقيمة تصل إلى 68 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بينها 63 مليار دولار ستذهب إلى دول "التحالف" الصديقة للولايات المتحدة، بينما يتم التداول حول صفقات بقيمة 5 مليار دولار تقريبا قد يحصل عليها أطراف اخرى، وخلال حملته الانتخابية اعلن الرئيس ترامب عدة نقاط مهمة فيما يخص الشرق الاوسط، ومنها ان عملية حماية دول المنطقة لن تتم بعد الان بالمجان، واعلن ان الحماية ستكون مقابل اموال تدفعها هذه الدول لأمريكا، جعل اغلب دوله مضطربة وتريد ارضاء امريكا بأي وسيلة كانت، ان اعلان ترامب هذه التصريحات لم يكن الهدف منها هو دفع فواتير الحماية، بل عمل بعقلية تجارية، اي ان تقوم هذه الدول بعقد صفقات اسلحة ضخمة مع امريكا، وهذه تعد بحسب رأي بعض المحللين اموال مدفوعة مقابل الحماية.

2- تهجم ترامب على ايران، وانه سوف يقوم بإلغاء او تعديل الاتفاق النووي معها، جعل دول المنطقة تسرع الخطى من اجل رفع جاهزية قواتها لأي مواجهة محتملة في المنطقة، هذا من جهة، كذلك فان هذه الدول تريد في الوقت نفسيه ان تكافئ الرئيس ترامب على موقفه هذا من خلال شراء السلاح الامريكي، ورد الجميل له على مواقفه من ايران.

3- محاربة الارهاب، ان اغلب دول المنطقة تعاني من افة الارهاب الداعشي، وهو منتشر في اغلب دول المنطقة، لهذا فان مجابهته تحتاج الى اسلحة متطورة وحديثة، خاصة وان التنظيم بدا اخيرا باستخدام احدث الاسلحة بما فيها الطائرات المسيرة، لهذا فإن دول المنطقة هي الاخرى بدأت بشراء الاسلحة المتطورة لمواجهته.

4- تآكل الحريات، والتضييق على الشعب، بعد حركة الربيع العربي عام 2011، فان اغلب شعوب المنطقة انطلقت للمطالبة بالحقوق السياسية والديمقراطية، والرفاه الاقتصادي، ولكن بعض دول المنطقة بدأت بحرب مضادة ضد هذه المطالب باستخدام العنف والقوة المفرطة، كما هو حاصل في البحرين وغيرها، لهذا فان هذه الدول بدأت بشراء السلاح وتكديسه لحماية انظمتها السياسية.

5- الصراعات في المنطقة التي لا يرى لها حل او نهاية قريبة، فالصراع في سوريا مستمر منذ عام 2011، مع دعم روسيا قوات الحكومة في سوريا في الهجمات الشرسة ضمن الحرب المستعرة على الارهاب، وفي اليمن تقود السعودية ائتلافاً ضد الثوار في اليمن، قرابة السنتين بدون اي حل يلوح في الافق، وفي العراق التي تشن حملة لطرد عصابات داعش من معاقلها في الموصل والانبار،

6- اتجاه الولايات المتحدة نحو المواجهة آسيا وخاصة مع الصين حول بحر الصين الجنوبي، من خلال زيادة نفقات التسلح الامريكية، وان الصين زادت من ميزانية الدفاع الى 7% من الوارد الاجمالي للبلاد، وهذا السباق سوف يزيد نشاطا الدول في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن ترتفع ميزانيات الدفاع في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، بشكل كبير جدا، خاصة وانها منطقة مهمة لأمريكا والعالم.

7- عودة سباق التسلح بين امريكا وروسيا، في تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن مجموعة من الباحثين والمسؤولين العسكريين الأميركيين والأوروبيين تخوّفهم من عودة سباق التسلّح النووي بين القوّتين النوويتين الأعظم في العالم، أي روسيا والولايات المتحدة، فقد اعلن الرئيس ترامب في 24 شباط انه يرغب في جعل بلاده اكثر تفوقا من حيث امتلاك القوة النووية في العالم، وهو اول تصريح حول السلاح النووي منذ توليه المنصب في هذه العام، هذا ما سوف ينعكس على دول الشرق الاوسط التي ستكون مناطق لنشر الاسلحة الامريكية والروسية على اراضيها، خاصة وان روسيا قد عقدت اكثر من اتفاق مع سوريا لبناء قواعد عسكرية دائمة فيها.

8- إن التفسير الأرجح لسباق التسلح في المنطقة هو أنه جزء من الحرب الباردة التي لاتزال جارية في المنطقة، وأنها تستهدف ممارسة أقصى أشكال الضغوط ضد أطراف المحور(سوريا وايران وحزب الله وحماس)، التي تمتلك أيضا -في المدى المباشر- خيار حقيقي للرد بتصعيد ما تقوم به فعليا عبر "الأسلحة الصغيرة" في عدة مناطق تسيطر عليها في الإقليم، وبين الحلفاء وهم(دول الخليج العربية ومصر والاردن)، لكن في المدى الأطول، قد تجد أطراف المحور نفسها مضطرة للتفكير في خيار عسكري لا تريده وربما لا تحتمله هي أيضا، أو أن تندفع، وفق منطق سباق التسلح، في اتجاه استنزاف أموالها في أنشطة تسليحية مكلفة تؤدى إلى تصدعها داخليا، وهنا سيكون عليها أن تقدر(مثل الحلفاء) مدى إمكانية استمرار تلك الألعاب الخطرة إلى ما لانهاية.

هذه المبيعات من الأسلحة التي يتم عرضها على الدول العربية تعتبر أداة خاطئة للاستعمال، اما الحلول المتاحة والبديلة عن سباق التسلح فهي:

1- ان التهديد الحقيقي الذي تواجهه الكثير من الدول العربية يكمن في التطرف الديني المحلي وفي الإرهابيين المقاتلين، فشراء أسلحة من اكثر الأسلحة تطورا في السوق بقيمة مئات المليارات من الدولارات لن يجعل التطرف العنيف يختفي، لكن القيام بإصلاح النظام التعليمي والسماح للسوق بالازدهار هو الذي سيقوم بعمل ذلك، ويجب أن يتم تحرير التجارة وان تتم حماية الحقوق والحريات.

2- وان يتم تحديث التعليم، هناك الجامعات العربية التي تقوم بشكل منسجم بتخريج طلبة يواجهون صعوبة في إيجاد مكان لهم للعمل في اقتصاد معولَم يتصاعد أكثر فأكثر، هؤلاء الخريجون العاطلون عن العمل سوف يكونون ممتعضين ويائسين وسيتحولون إلى أهداف بحيث يتم تجنيدهم من قبل مجموعات متطرفة.

3- هناك حاجة شديدة لإجراء تغييرات في السياسة التعليمية بحيث تسمح للمواطنين مستقبلا بالتنافس بشكل فعال على المستوى العالمي، وان تكون تغييرات مستندة إلى نظام تعليمي سليم يقوم بتركيز منهجه الدراسي على المواد العلمية، وينبغي على الطلبة العرب أن يتعلموا كيف يفكرون بدلا من أن يتعلموا ماذا سيفكرون.

4- القيام بإصلاحات سياسية حقيقية تكون متوافقة مع حركة الشارع الاحتجاجية، لان مواجهة الشعب بالحديد والنار مهما كانت ناجحة الا ان نتائجها ستكون سلبية وقد تقود لاحقا الى تشرذم الدول ودمارها، كما هو حاصل الان في اكثر من دولة عربية.

5- زيادة الانفاق على التسلح يقود الى زيادة البطالة في مناطق عدة من المدن العربية، ما يمكن أن تسهم في زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي المبني بالأساس على قوة ذراع القوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات،، فالحرب الباردة كانت قد أسهمت بشكل أساسي في تفكيك الاتحاد السوفياتي، الكيان الذي بني على الاحتلال والقهر والتسلط، نظرا لما تركت من أعباء مالية يرتبط بعضها بمتطلبات التسلح والاحتفاظ بقوات تقليدية ونووية ضخمة، فإن منطقة الشرق الأوسط قادرة بحكم الثروات المتراكمة من مبيعات النفط والغاز، على تحمل المزيد من عمليات التسلح، تبدو خيارات تفادي اتساعه ضئيلة للغاية، بسبب التقاطع السلبي في الأهداف والنيات والأفكار بين الدول.

إن الخيارات التي تثيرها مثل تلك الصفقات عادة ما تكون بسيطة، فالأسلحة لا تستخدم فقط في الهجوم، وإنما في الدفاع والردع والتساوم واستعراض القوة والتأثير السياسي. لكنها في مثل تلك الأحوال المحتقنة التي تمر بها المنطقة تحمل رسالة محددة، عرفت قديما باسم الحل أو الحرب، فإما أن يتم التقدم في اتجاه تسوية ما، أو على من يعنيه الأمر أن يستعد لاحتمالات أخرى.

إن القاعدة المستقرة لتأثيرات سباقات التسلح سوف تظل صامدة لفترة في المنطقة، فسوف تؤدى حالة التسلح الحالية إلى إشاعة أجواء "حالة الحرب" في المنطقة، بما قد يدفع في اتجاه تفاقم التوترات الأمنية والأزمات المسلحة، وقد يتم إخراج بعض السيناريوهات من الأدراج، لكن قرار الحرب شيء آخر، حتى تدخل تلك الأسلحة إلى مسرح العمليات على الأقل.

* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2017
www.fcdrs.com

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1